*
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب برئاسة المستشار محمود الخضيري على الاقتراح المقدم منها لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو تتولى إعداد مشروع دستور جديد بعد إعادة نظره في ضوء تطورات الأوضاع السياسية.وأدخلت اللجنة عدة تعديلات جوهرية على الاقتراح خاصة على المادة الثالثة التي تتحدث عن تشكيل الجمعية بناء على اقتراح النائب حسين إبراهيم ممثل الأغلبية لحزب الحرية والعدالة.
ونصت المادة بعد التعديل على أن يراعى في تشكيل الجمعية التأسيسية تمثيل فئات المجتمع المتنوعة كأساتذة القانون والهيئات القضائية والمؤسسات الدينية والنقابات المعنية والعمال والفلاحين وممثلي السلطة التنفيذية والشباب والمرأة وذوى الاحتياجات الخاصة والأحزاب السياسية والشخصيات العامة .
كما وافقت اللجنة على رفع القيد الزمني من المادة الأولى الذي كان يحدد مدة شهرين للأعضاء غير المعينين في مجلسي الشعب والشورى من تاريخ إصدار القانون لانتخاب الجمعية التأسيسية .
وحذفت اللجنة المادتين الرابعة والخامسة بسبب تجاوز الزمن بعد إغلاق باب تلقى الترشيحات للانضمام للتأسيسية الأحد 10 يونيو، ولان الدعوة تمت بالفعل للاجتماع المشترك الاثنين 11 يونيو.
كانت المادتان تنصان على حق المؤسسات والأحزاب وغيرها في التقدم بمرشحيها للتأسيسية وكذلك حق رئيس الاجتماع المشترك في الدعوة للاجتماع .
وأضافت اللجنة مادة جديدة بناء على اقتراح النائب المستقل مصطفى بكرى نصت على أن يجرى إصدار مواد الدستور عبر التوافق بين أعضاء الجمعية فإذا لم يتحقق ذلك يجرى التصويت على المواد المختلف عليها بموافقة 67 % من الأعضاء وإذا لم يتحقق يجرى إعادة التصويت بموافقة 57% من الأعضاء خلال 48 ساعة من التصويت الأول .
كان الاجتماع قد بدأ بكلمة من حسين إبراهيم أوضح فيه ما تم من اتفاقات بين القوى السياسية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة بشان معايير انتخاب الجمعية التأسيسية.
وقال إننا ملتزمون بما تم الاتفاق عليه من معايير وخاصة نسبة التصويت داخل الجمعية ونفوض اللجنة التشريعية في اتخاذ ما تراه مناسبا في هذا الشأن .
وأعرب ممثل حزب النور على قطامش عن خشيته من الطعن بعدم دستورية هذا القانون نظرا لأنه ينص على ضم فئات معينة من المجتمع ويتغاضى عن غيرها مطالبا بان يكون القانون عاما وليس خاصا .
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب برئاسة المستشار محمود الخضيري على الاقتراح المقدم منها لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو تتولى إعداد مشروع دستور جديد بعد إعادة نظره في ضوء تطورات الأوضاع السياسية.وأدخلت اللجنة عدة تعديلات جوهرية على الاقتراح خاصة على المادة الثالثة التي تتحدث عن تشكيل الجمعية بناء على اقتراح النائب حسين إبراهيم ممثل الأغلبية لحزب الحرية والعدالة.
ونصت المادة بعد التعديل على أن يراعى في تشكيل الجمعية التأسيسية تمثيل فئات المجتمع المتنوعة كأساتذة القانون والهيئات القضائية والمؤسسات الدينية والنقابات المعنية والعمال والفلاحين وممثلي السلطة التنفيذية والشباب والمرأة وذوى الاحتياجات الخاصة والأحزاب السياسية والشخصيات العامة .
كما وافقت اللجنة على رفع القيد الزمني من المادة الأولى الذي كان يحدد مدة شهرين للأعضاء غير المعينين في مجلسي الشعب والشورى من تاريخ إصدار القانون لانتخاب الجمعية التأسيسية .
وحذفت اللجنة المادتين الرابعة والخامسة بسبب تجاوز الزمن بعد إغلاق باب تلقى الترشيحات للانضمام للتأسيسية الأحد 10 يونيو، ولان الدعوة تمت بالفعل للاجتماع المشترك الاثنين 11 يونيو.
كانت المادتان تنصان على حق المؤسسات والأحزاب وغيرها في التقدم بمرشحيها للتأسيسية وكذلك حق رئيس الاجتماع المشترك في الدعوة للاجتماع .
وأضافت اللجنة مادة جديدة بناء على اقتراح النائب المستقل مصطفى بكرى نصت على أن يجرى إصدار مواد الدستور عبر التوافق بين أعضاء الجمعية فإذا لم يتحقق ذلك يجرى التصويت على المواد المختلف عليها بموافقة 67 % من الأعضاء وإذا لم يتحقق يجرى إعادة التصويت بموافقة 57% من الأعضاء خلال 48 ساعة من التصويت الأول .
كان الاجتماع قد بدأ بكلمة من حسين إبراهيم أوضح فيه ما تم من اتفاقات بين القوى السياسية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة بشان معايير انتخاب الجمعية التأسيسية.
وقال إننا ملتزمون بما تم الاتفاق عليه من معايير وخاصة نسبة التصويت داخل الجمعية ونفوض اللجنة التشريعية في اتخاذ ما تراه مناسبا في هذا الشأن .
وأعرب ممثل حزب النور على قطامش عن خشيته من الطعن بعدم دستورية هذا القانون نظرا لأنه ينص على ضم فئات معينة من المجتمع ويتغاضى عن غيرها مطالبا بان يكون القانون عاما وليس خاصا .
: 
: 
: