يواجه سالم اتهامات باستغلال علاقته بمبارك في تحقيق مكاسب مالية

أبلغ القضاء الإسباني الحكومة المصرية بوقف إجراءات تسليم رجل الأعمال الشهير الهارب في أسبانيا حسين سالم لمصر.
وقالت مصادر قضائية مصرية لبي بي سي إن المحكمة الدستورية الإسبانية علقت إجراءات التسليم الذي قضت به محكمة الاستئناف الإسبانية " لحين الفصل في الدعوى التي رفعها سالم أمام المحكمة الدستورية مدعيا أن قرار تسليمه ينتهك حقوق الدستورية".
وكانت تقارير قد قالت إن سبب قرار وقف إجراءات تسليم سالم ، أحد الاصدقاء المقربين من الرئيس المصري السابق حسني مبارك ، هو حاجة القضاء الإسباني لبعض الوقت للبت في طلبه اللجوء إلى إسبانيا.
غير أن المصادر المطلعة على ملف سالم في وزارة العدل المصرية ، قالت إن سالم يحمل الجنسية الإسبانية ومن ثم فإنه لا يمكنه تقديم طلب لجوء إلى بلد يحمل جنسيه وحواز سفره.
قللت المصادر من أهمية قرار المحكمة الدستورية الإسبانية. وعبرت عن اعتقادها بأن سالم "يحاول كسب الوقت فقط".
وكانت محكمة الجنايات المركزية الإسبانية قد قضت في الثاني من شهر مارس/آذار الماضي بتسليم سالم لمصر بناء على طلب وزارة العدل المصرية.
وتضمنت أوراق الدعوى ومسوغات طلب التسليم المصري رقمي بطاقة هوية سالم وجواز سفره الإسبانيين.
وأكدت محكمة الاستئناف الإسبانية الشهر الماضي قرار التسليم رافضة التماس سالم بوقف تنفيذه.
وكان القضاء المصري قد حكم بالسجن على سالم بعد إدانته في قضايا فساد مالي. كما يواجه رجل الأعمال اتهامات جنائية أخرى تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ ، والكسب غير المشروع من صفقة بيع الغاز المصري لإسرائيل.
وتحقق السلطات الإسبانية أيضا مع سالم وآخرين في اتهامات تتعلق بغسل الأموال والاحتيال والفساد في المعاملات التجارية الدولية والرشوة والتزوير.
ووصفت المصادر المصرية دعوى رجل الأعمال المطلوب لمصر أمام المحكمة الدستورية الإسبانية بأنه "طعن بطريق غير عادي على قرار قضائي سابق."
وأكدت أن الحكم بالتسليم نهائي وملزم وعبرت عن ثقتها بأن إسبانيا سوف تسلم سالم في نهاية المطاف.
وكان سالم قد أنكر مرارا تهم الفساد الموجه له. ويسعى جاهدا لمنع تسليمه لمصر.