تحت رعاية ألفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، نظم معهد التدريب والدراسات القضائية ووزارة الداخلية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أمس بفندق إنتركونتننتال بأبوظبي، مؤتمر “الجريمة المنظمة وصداها على السياسة الجنائية”، بحضور* الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل، رئيس مجلس إدارة معهد التدريب والدراسات القضائية، وعدد من أعضاء السلطة القضائية، وضباط الشرطة، وكليات القانون، والمحامون .
وشدد وزير العدل في كلمته على أن الأمن يعتبر مطلباً مهماً تسعى كافة الدول إلى تحقيقه* خصوصاً في ظل التهديدات والظروف الأمنية المتوترة، التي تواجهها الساحة العالمية، مشيراً إلى أن الهدف من هذا المؤتمر هو بحث أفضل سبل تطويق الجرائم المنظمة والمحاولة لإيجاد الآليات والحلول المناسبة للقضاء عليها .
وأكد أن مفهوم الجريمة المنظمة لم يعد ذلك المفهوم الضيق* التقليدي بل صاحبه تطور بالتطور التكنولوجي والتقني، وأن الإمارات تعتبر من الدول السباقة في التصدي لهذا النوع من الجرائم، حيث قامت بسن القوانين ذات الصلة مثل قانون مكافحة الجرائم الإرهابية، آخذة في الاعتبار الالتزامات الواردة في المواثيق الدولية والإقليمية لمنع ارتكاب الجرائم الإرهابية وتعقب مرتكبيها، ومنع تمويل الإرهاب، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وقانون مكافحة الاتجار بالبشر، وقانون مكافحة غسل الأموال وقانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وغيرها من القوانين ذات الصلة، إضافة إلى انضمامها إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية واتفاقية مكافحة ألفساد واتفاقيات مكافحة الإرهاب ومعظم الاتفاقيات الدولية ذات الصلة .
وأشاد وزير العدل بجهود وزارة الداخلية بقيادة ألفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في عقد دورات تدريبية وتكوينية وطنية ودولية لرجال الأمن والشرطة نتج عنها إحباط العديد من الجرائم المنظمة والكشف عن العديد من الشبكات المتورطة فيها .
من جانبه قال المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية، يحتل موضوع الجريمة المنظمة، والسياسة الجنائية للدول والمجتمع الدولي في مواجهتها أهمية كبيرة، خاصة، وأن العالم يشهد انتشاراً واسعاً لها وللجرائم العابرة للحدود، إضافة إلى التزايد الكبير في درجة خطورتها بحيث أصبحت واحدةً من التحديات التي تواجه الدول كافة المتقدمة منها والنامية بدرجات متفاوتة .
وأضاف، نظراً لخطورة الجريمة المنظمة، وإيماناً من المعهد بدوره في تحقيق تطلعات مجتمع الإمارات في الأمن والاستقرار ونبذ الإرهاب، فقد ارتأت إدارة المعهد تنظيم هذا المؤتمر للتعرف إلى الجريمة المنظمة وكيفية مواجهتها وسن التشريعات الرادعة لها .
وعقب الجلسة آلافتتاحية للمؤتمر عقدت جلستا عمل ترأس الأولى مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية وحاضر فيها المستشار الدكتور إسكندر غطاس خبير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وقدم ورقة عمل بعنوان الجريمة المنظمة خصائصها وأركانها، كما قدم الأستاذ الدكتور محمد سامي الشوا أستاذ القانون الجنائي ورئيس قسم العلوم القانونية بأكاديمية العلوم الشرطية في الشارقة، ورقة عمل بعنوان تطور السياسة الجنائية في ظل الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وموقف المشرع بدولة الإمارات .
وترأس الجلسة الثانية المقدم الدكتور صلاح الغول مدير مكتب ثقافة احترام القانون في الأمانة العامّة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وحاضر فيها المستشار الدكتور إسكندر غطاس، والقاضي حاتم فؤاد علي ممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، وقدما ورقة عمل بعنوان التعاون الدولي لمواجهة الجريمة المنظمة، كما حاضرت أيضاً فيها الرائد الدكتورة زبيدة جاسم محمد رئيس قسم ألفتوى في وزارة الداخلية وقدمت ورقة عمل بعنوان مبدأ التوازن بين مكافحة الجرائم المنظمة واحترام المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، إضافة إلى ديفد ريسلي ملحق دائرة العدل للشرق الأوسط، والمستشار جون كونرز المستشار القانوني المقيم، الذين قدما تجربة الولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة الجريمة المنظمة .
وقدمت الرائد الدكتورة زبيدة جاسم محمد، مسؤولة حماية الأطفال والنساء بإدارة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية، ورقة عمل بعنوان: مبدأ التوازن بين مكافحة الجرائم المنظمة واحترام المواثيق الدولية لحقوق الإنسان .
وشدد وزير العدل في كلمته على أن الأمن يعتبر مطلباً مهماً تسعى كافة الدول إلى تحقيقه* خصوصاً في ظل التهديدات والظروف الأمنية المتوترة، التي تواجهها الساحة العالمية، مشيراً إلى أن الهدف من هذا المؤتمر هو بحث أفضل سبل تطويق الجرائم المنظمة والمحاولة لإيجاد الآليات والحلول المناسبة للقضاء عليها .
وأكد أن مفهوم الجريمة المنظمة لم يعد ذلك المفهوم الضيق* التقليدي بل صاحبه تطور بالتطور التكنولوجي والتقني، وأن الإمارات تعتبر من الدول السباقة في التصدي لهذا النوع من الجرائم، حيث قامت بسن القوانين ذات الصلة مثل قانون مكافحة الجرائم الإرهابية، آخذة في الاعتبار الالتزامات الواردة في المواثيق الدولية والإقليمية لمنع ارتكاب الجرائم الإرهابية وتعقب مرتكبيها، ومنع تمويل الإرهاب، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وقانون مكافحة الاتجار بالبشر، وقانون مكافحة غسل الأموال وقانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وغيرها من القوانين ذات الصلة، إضافة إلى انضمامها إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية واتفاقية مكافحة ألفساد واتفاقيات مكافحة الإرهاب ومعظم الاتفاقيات الدولية ذات الصلة .
وأشاد وزير العدل بجهود وزارة الداخلية بقيادة ألفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في عقد دورات تدريبية وتكوينية وطنية ودولية لرجال الأمن والشرطة نتج عنها إحباط العديد من الجرائم المنظمة والكشف عن العديد من الشبكات المتورطة فيها .
من جانبه قال المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية، يحتل موضوع الجريمة المنظمة، والسياسة الجنائية للدول والمجتمع الدولي في مواجهتها أهمية كبيرة، خاصة، وأن العالم يشهد انتشاراً واسعاً لها وللجرائم العابرة للحدود، إضافة إلى التزايد الكبير في درجة خطورتها بحيث أصبحت واحدةً من التحديات التي تواجه الدول كافة المتقدمة منها والنامية بدرجات متفاوتة .
وأضاف، نظراً لخطورة الجريمة المنظمة، وإيماناً من المعهد بدوره في تحقيق تطلعات مجتمع الإمارات في الأمن والاستقرار ونبذ الإرهاب، فقد ارتأت إدارة المعهد تنظيم هذا المؤتمر للتعرف إلى الجريمة المنظمة وكيفية مواجهتها وسن التشريعات الرادعة لها .
وعقب الجلسة آلافتتاحية للمؤتمر عقدت جلستا عمل ترأس الأولى مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية وحاضر فيها المستشار الدكتور إسكندر غطاس خبير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وقدم ورقة عمل بعنوان الجريمة المنظمة خصائصها وأركانها، كما قدم الأستاذ الدكتور محمد سامي الشوا أستاذ القانون الجنائي ورئيس قسم العلوم القانونية بأكاديمية العلوم الشرطية في الشارقة، ورقة عمل بعنوان تطور السياسة الجنائية في ظل الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وموقف المشرع بدولة الإمارات .
وترأس الجلسة الثانية المقدم الدكتور صلاح الغول مدير مكتب ثقافة احترام القانون في الأمانة العامّة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وحاضر فيها المستشار الدكتور إسكندر غطاس، والقاضي حاتم فؤاد علي ممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، وقدما ورقة عمل بعنوان التعاون الدولي لمواجهة الجريمة المنظمة، كما حاضرت أيضاً فيها الرائد الدكتورة زبيدة جاسم محمد رئيس قسم ألفتوى في وزارة الداخلية وقدمت ورقة عمل بعنوان مبدأ التوازن بين مكافحة الجرائم المنظمة واحترام المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، إضافة إلى ديفد ريسلي ملحق دائرة العدل للشرق الأوسط، والمستشار جون كونرز المستشار القانوني المقيم، الذين قدما تجربة الولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة الجريمة المنظمة .
وقدمت الرائد الدكتورة زبيدة جاسم محمد، مسؤولة حماية الأطفال والنساء بإدارة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية، ورقة عمل بعنوان: مبدأ التوازن بين مكافحة الجرائم المنظمة واحترام المواثيق الدولية لحقوق الإنسان .
: 
: 
: