منحت السلطات الأمريكية في العراق عقوداً بقيمة 400 مليون دولار لشركة ناشئة تربطها بأحمد الجلبي، عضو مجلس الحكم الانتقالي المفضل لدى البنتاجون، علاقات أسرية وتعاقدات أعمال بحسب الوثائق الرسمية.

وأظهر تقرير أوردته صحيفة “نيوز داي” الصادرة في نيويورك أن السلطات الأمريكية قامت بمنح آخر هذه العقود في الشهر الماضي، وهو عقد لتوريد معدات تبلغ قيمته 327 مليون دولار، وتقدمت إحدى الشركات المنافسة على هذا العقد بدعوى أوضحت فيها أن العرض الذي فاز بهذا العقد كان منخفضاً إلى حد يدعو إلى الشك في مدى مصداقيته.

غير أن ما لفت الانتباه وأثار الجدل بالفعل هو عقد بقيمة 80 مليون دولار قامت سلطات الائتلاف في العراق بمنحه في الصيف الماضي، وهو خاص بحماية البنية التحتية للقطاع النفطي في العراق، فبعد إصدار ومنح العقد بدأت الشركة في تعيين حراسها من الميليشيات السابقة للجلبي، الأمر الذي أثار التساؤلات ودفع بعض المسؤولين في العراق إلى القول بأن الجلبي يهدف من وراء ذلك إلى إنشاء جيشه الخاص.

والمستفيد الأول من العقدين شركة “نور يو إس إيه ليمتد” (Nour USA Ltd) ، والتي تم إنشاؤها في الولايات المتحدة في شهر مايو/أيار الماضي، وقد منح عقد حماية البنية التحتية النفطية في بداية الأمر لشركة “إيرنيز عراق” (Erinys Iraq)، وهي بدورها شركة تم تأسيسها بعد الغزو الأمريكي للعراق بتمويل من شركة “نور” التي أسسها عبد الهدى فاروقي صديق الجلبي وشريكه، وتم تعديل العقد بعد ذلك في أغسطس/ آب الماضي لتضمين اسم شركة “نور”.

وأوضحت مصادر مطلعة على تعاملات الشركتين أن الجلبي حصل على مليوني دولار لقاء قيامه بالمساعدة في ترتيب العقود. غير أن الجلبي أنكر هذا الأمر في مقابلة أجرتها معه “نيوز داي” مؤخراً، بل وأنكر أن يكون له أية علاقة بالشركتين.

ومؤسس شركة إيرنيز هو فيصل داغستاني ابن تامارا داغستاني أقرب المقربين للجلبي، وواحد من أهم المشاركين في خلق الحزب المعارض الذي أسسه الجلبي في المنفى، الحزب الذي تلقى ملايين الدولارات من الإدارة الأمريكية للمشاركة في زعزعة النظام الحاكم في العراق قبل الغزو. كما أن مستشار الشركة في العراق هو سالم الجلبي ابن شقيق أحمد الجلبي.

وكان الهجوم قد بدأ على هذه الممارسات عندما فازت شركة نور بعقد بقيمة 327 مليون دولار لتوريد الأسلحة والشاحنات والزي الرسمي للجيش العراقي، المجال الذي لا تتمتع فيه الشركة بأية خبرة على الإطلاق، ونظراً لأن قيمة العرض الذي قدمته الشركة يقل بنحو 200 مليون دولار عن قيمة العرض الذي تقدمت به شركة بومار البولندية، فقد اتهمت الأخيرة “نور” بالتلاعب، وأضافت أن شرط الخبرة السابقة الموضح في كراسة الشروط لا يتحقق بالنسبة لشركة “نور”.

وبالمثل نجد أن شركة “ايرنيز” بدورها لا خبرة لديها في مجال الحماية والأمن، الشرط الذي شدد عليه البنتاجون في المناقصة الخاصة بهذا العقد.

وأثارت هذه الممارسات حفيظة العديد من المسؤولين في العراق، حيث قام عياد علوي الذي يشغل منصب وزير الداخلية في مجلس الحكم الانتقالي في العراق بانتقاد الجلبي علناً في ديسمبر/ كانون الأول الماضي متهماً إياه بتعمد التقليل من شأن مجلس الحكم من خلال خلق جيشه الخاص، موضحاً أن قضية حماية موارد النفط العراقية تقع ضمن مسؤوليات الحكومة.

وقال سام كبة رئيس غرفة التجارة الأمريكية العراقية ومرشح الكونجرس في ولاية فيرجينيا أن الجلبي وراء فوز شركة “ايرنيز” بهذا العقد. كما أكد ليث كبة أحد كبار المسؤولين في الاتحاد الوطني الديمقراطي والشريك السابق للجلبي في المعارضة أن قدرة الجلبي على التأثير في عقود مجلس الحكم الانتقالي كبيرة للغاية، وخصوصاً بالنسبة لعقود الأمن.

عن الخليج

هذا ما اتت من اجله امريكا وهو ايضا ما اراده هؤلاء الخونه الذين باعوا وطنهم وقتلوا ابناء جلدتهم فأي عذاب سوف يلقونه في جهنم

ايديهم ملطخة بدماء العراقيين الذين راحت ارواحهم سدى