العربية.نتكشفت دراسة حديثة أن معدل النمو السنوي للحوالات الصادرة من الإمارات ارتفع بنسبة 15%. فيما نمت تدفقات الحوالات إلى بلدان منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بنسبة 2.6% خلال 2011 .
وتدفقت 25 % من الحوالات الواردة إلى بلدان المنطقة من دول مجلس التعاون الخليجي التي حافظت على تدفقات العمالة والتحويلات النقدية بمستويات مرتفعة على الرغم من تداعيات الربيع العربي وأزمة منطقة اليورو، وفقا للبيان الاماراتية.
وكشفت أن دول مجلس التعاون الخليجي أصبحت الوجهة المفضلة للعمالة، لاسيما العربية التي واجهت فترة من عدم الاستقرار، قابلها نشاط اقتصادي قوي خليجياً.
ومنحت الدراسة لدول مجلس التعاون الخليجي نظرة إيجابية رغم التخوف من حدوث تضخم معقول نتيجة لزيادة الإنفاق الاجتماعي. وتوقعت ان تستمر في لعب دور رئيس في تدفق التحويلات على البلدان المصدرة للعمالة. وأن تضطلع بدور مهم في التخفيف من الضغط التي تتعرض لها أسعار صرف عملاتها المحلية.
بالرغم من أن دول مجلس التعاون الخليجي تشكل نسبة 11.3% من إجمالي عدد سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلا أنها تسهم بأكثر من 45% من الدخل المحلي الإجمالي للمنطقة.
وأوضحت الدراسة أن رؤوس الأموال عادت إلى تدفقها مرة أخرى إلى الإمارات والخليج بسبب ارتفاع أسعار النفط الخام، وازدياد معدل الاستهلاك على المستوى الداخلي بصورة كبيرة.
وناقشت ويسترن يونيون، لتحويل الأموال، خلال مؤتمر عقد أمس في دبي أثر الثورات العربية على التحويلات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأهمية التدفقات المالية الآتية من الحوالات والعمالة في دعم النمو والأداء الاقتصادي لبلدان المنطقة.
وقالت الشركة إن الثورات في المنطقة التي تضم بلدان تشكل مصدرا للعمالة، وهي البلدان المتلقية للحوالات، وأخرى تمثل الوجهة، أي البلدان المرسلة، قد أثرت على العديد من اقتصاداتها.
وقال جان كلود فرح، النائب الأول لرئيس ويسترن يونيون للشرق الأوسط وإفريقيا: "برغم اندلاع الثورات، إلا أن معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا يسير بخطى جيدة. وإن تغير الهياكل السياسية والاقتصادية للعديد من البلدان قد أثمر عن فرص جديدة. فالآفاق الاقتصادية في المنطقة بالكامل قد تحسنت العام الماضي برغم هذه الأوضاع، حيث عاودت رؤوس الأموال تدفقها مرة أخرى، وارتفعت أسعار النفط الخام، وازداد معدل الاستهلاك على المستوى الداخلي بصورة كبيرة.
وأضاف: أصبحت بلدان مجلس التعاون الخليجي الوجهات المفضلة للعمالة، وبدأنا نشهد زيادة في عدد العمالة العربية القادمة من بلدان مثل اليمن ومصر. وفيما واجهت المنطقة فترة من حالة عدم الاستقرار، شهدت بلدان مجلس التعاون الخليجي نشاط اقتصادي قوي خلال تلك الفترة.
وأشار إلى أنه في 2011 نمت تدفقات الحوالات إلى بلدان في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا 2.6 %، وهو المعدل الذي يعد الأبطأ بين جميع المناطق المتقدمة نظراً لحالة الغموض وعدم الاستقرار المدني التي فجرتها الثورات العربية.
وقال إن ما يزيد على 25 % من الحوالات الواردة إلى بلدان في المنطقة ينبع من بلدان مجلس التعاون الخليجي.
وعرض الدكتور أحمد غنيم، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، خلال المؤتمر نتائج دراسة بعنوان "الآثار الاقتصادية للثورات العربية في المنطقة ".
وقال فرح: لم نتأثر كثيرا في ويسترن ينونيون بالأحداث الجارية في المنطقة على مستوى أعمالنا بشكل كبير، وقد حققنا في الربع الأول نموا بنسبة 6 % في حجم أعمالنا، وهذا دليل على أن الوضع الاقتصادي لدول المنطقة أخذ في التعافي مقارنة بعامي 2009 و 2010.