وائل المزيكيعقد قطاع بحوث التسويق والدراسات السلعية والمعلومات بوزارة الصناعة ، ندوة لمناقشة دراستين أعدهما القطاع، الأولى عن السوق العربية المشتركة، والأخرى عن الخضروات المصرية في السوق السعودي.
وأكد رئيس قطاع بحوث التسويق والدراسات السلعية والمعلومات بالوزارة، د.حسين عمران، أن الندوة تناولت العديد من النقاط منها اتفاقية تسيير وتنمية التبادل التجاري و قواعد المنشأ في ظل اتفاقية منطقة التجارة العربية وآليات الربط بين الاقتصاد العربي والاقتصاد العالمي والتطورات بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي والمشاكل والمعوقات التي تواجه حركة التجارة العربية البينية ودور القمم العربية في دفع جهود التعاون الاقتصادي العربي.
أضاف أن الندوة أوصت بضرورة توافر الإرادة السياسية لدى الحكام العرب لتفعيل تسهيل حركة التجارة بين الدول العربية، وضرورة السعي لإجراء الإصلاحات الإدارية والسياسية والتعليمية الضرورية ورفع مستوى التأهيل والتدريب لرفع كفاءة الأيدي العاملة، مع خلق قاعدة علمية وتكنولوجية عربية تساعد في مواجهة أي تحديات تواجهها مع تسهيل إجراءات انتقال العمالة ورؤوس الأموال والسلع بين تلك الدول وبعضها.
كما طالبت الندوة بالمراقبة الجيدة والمشددة على تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق العربية خاصة رؤوس الأموال الساخنة التي تدخل الأسواق بغرض تحقيق أرباح سريعة استغلالا لظروف معينة في الأسواق الداخلية والعمل على التخفيض من حدة انكشاف الاقتصاد العربي على الاقتصاد العالمي لتقليل تأثره بالأزمات المالية العالمية، مع ضرورة خروج وسائل مواجهة الأزمات عن الإطار العربي .
وأشار عمران إلى ضرورة العمل على تطوير البنية المعلوماتية للمستثمرين العرب وإقامة مراكز لتنمية الصادرات بين الدول العربية، والعمل على تحسين التعاون بين الإدارات الجمركية العربية وتطوير وتحسين وسائل النقل البرى والبحري.
ومن جانبها قالت رئيس الإدارة المركزية لدراسات ميزان المدفوعات والموازنات النقدية بالوزارة، عليا عبد الحميد، إن الدراسة الثانية تناولت بعض المعلومات الهامة عن المملكة العربية السعودية واستعرضت أهم الخضروات التي تنتجها مصر والعلاقات التجارية المصرية السعودية .
وأكد رئيس قطاع بحوث التسويق والدراسات السلعية والمعلومات بالوزارة، د.حسين عمران، أن الندوة تناولت العديد من النقاط منها اتفاقية تسيير وتنمية التبادل التجاري و قواعد المنشأ في ظل اتفاقية منطقة التجارة العربية وآليات الربط بين الاقتصاد العربي والاقتصاد العالمي والتطورات بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي والمشاكل والمعوقات التي تواجه حركة التجارة العربية البينية ودور القمم العربية في دفع جهود التعاون الاقتصادي العربي.
أضاف أن الندوة أوصت بضرورة توافر الإرادة السياسية لدى الحكام العرب لتفعيل تسهيل حركة التجارة بين الدول العربية، وضرورة السعي لإجراء الإصلاحات الإدارية والسياسية والتعليمية الضرورية ورفع مستوى التأهيل والتدريب لرفع كفاءة الأيدي العاملة، مع خلق قاعدة علمية وتكنولوجية عربية تساعد في مواجهة أي تحديات تواجهها مع تسهيل إجراءات انتقال العمالة ورؤوس الأموال والسلع بين تلك الدول وبعضها.
كما طالبت الندوة بالمراقبة الجيدة والمشددة على تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق العربية خاصة رؤوس الأموال الساخنة التي تدخل الأسواق بغرض تحقيق أرباح سريعة استغلالا لظروف معينة في الأسواق الداخلية والعمل على التخفيض من حدة انكشاف الاقتصاد العربي على الاقتصاد العالمي لتقليل تأثره بالأزمات المالية العالمية، مع ضرورة خروج وسائل مواجهة الأزمات عن الإطار العربي .
وأشار عمران إلى ضرورة العمل على تطوير البنية المعلوماتية للمستثمرين العرب وإقامة مراكز لتنمية الصادرات بين الدول العربية، والعمل على تحسين التعاون بين الإدارات الجمركية العربية وتطوير وتحسين وسائل النقل البرى والبحري.
ومن جانبها قالت رئيس الإدارة المركزية لدراسات ميزان المدفوعات والموازنات النقدية بالوزارة، عليا عبد الحميد، إن الدراسة الثانية تناولت بعض المعلومات الهامة عن المملكة العربية السعودية واستعرضت أهم الخضروات التي تنتجها مصر والعلاقات التجارية المصرية السعودية .
