الرؤية- خاص
-
أوضح تحليل لمجموعة QNB حول قطاع الطاقة أنّ الاستهلاك العالمي ارتفع بنسبة 2.5% خلال عام 2011، ليصل إلى 247 مليون برميل مكافئ للنفط يومياً.
وتتوقع مجموعة QNB أن يرتفع النمو في تجارة الغاز الطبيعي المسال بمعدلات أكبر من النمو في تجارة المصادر الهيدروكربونية الأخرى، نتيجة للتطورات التقنية في مجالات إسالة الغاز الطبيعي وإعادته إلى الحالة الغازية، فضلاً عن زيادة الطلب على الغاز الطبيعي المسال كوقود أرخص وأنظف لتشغيل أساطيل الشاحنات حول العالم مقارنة مع الديزل.
ويظل النفط هو أكبر مصدر للطاقة، حيث يمثل ثلث الاستهلاك العالمي، ويأتي بعده بفارق ضئيل الفحم والغاز الطبيعي. وتوفر مصادر الطاقة غير الهيدروكربونية، مصدر الطاقة النووية والهيدرولوكية والمصادر المتجددة الأخرى، ما يوازي 13% من إجمالي الطلب العالمي على الطاقة، ومنذ عقد من الزمان، كانت حصة الغاز الطبيعي تساوي تقريباً حصة المصادر غير الهيدروكربونية، لكن حدث تحول في توزيع الحصص نتيجة لارتفاع حصة الفحم بنسبة %6 من إجمالي الاستهلاك العالمي من الطاقة بسبب النمو السريع في الصين وقيامها باستغلال مصادر الفحم لديها. وأدى ذلك إلى تراجع حصة النفط بنسبة 6% خلال تلك الفترة. وتوفر التجارة العالمية في المصادر الهيدروكربونية 35% من الطلب العالمي على الطاقة حالياً. وقد شهدت تجارة الغاز الطبيعي المسال تطورات مهمّة خلال العقد الماضي، حيث ارتفع حجم التجارة في الغاز الطبيعي المسال بمعدل 8.8% سنوياً خلال تلك الفترة، وهو ما يمثل ثلاثة أضعاف معدل النمو في الاستهلاك العالمي من الطاقة. لكن، لا تزال حصة الغاز الطبيعي المسال من الاستهلاك العالمي صغيرة مقارنة مع حصة النفط. وبلغت تجارة الغاز الطبيعي المسال 6 ملايين برميل مكافئ للنفط يومياً خلال عام 2011، الأمر الذي يمثل 2.4% من الاستهلاك العالمي من الطاقة ويمثل حوالي عُشر حجم تجارة النفط العالمية. ويشير التقرير السنوي للطاقة العالمية الذي صدر مؤخراً عن شركة بريتيش بتروليوم إلى أنّ حجم تجارة النفط بلغ 55 مليون برميل يومياً خلال 2011. ويستحوذ النفط على النصيب الأكبر من تجارة المصادر الهيدروكربونية، سواء بالنسبة لحجم الطاقة أو لحجم الإنتاج، حيث تمّ تصدير 62% من النفط المستخرج من باطن الأرض في عام 2011 مقارنة مع نسبة بلغت 57% في عام 2001. وبلغت تجارة الغاز الطبيعي 31% فقط من الغاز المستخرج، وثلث هذه الكميّة في هيئة غاز طبيعي مسال. يرجع ذلك إلى ارتفاع تكلفة البنية التحتيّة لتصدير الغاز الطبيعي المسال مقارنة مع تكلفة منشآت تصدير النفط، غير أنّ التطورات التقنية خلال العقد الماضي أدّت إلى تقليص تكلفة التجارة في الغاز الطبيعي المسال. ويظهر النمو في تجارة الغاز الطبيعي المسال بوضوح في زيادة عدد الدول التي تصدر وتستورد الغاز الطبيعي المسال. ففي نهاية عام 2011، بلغ عدد منشآت إسالة الغاز الطبيعي 24 منشأة حول العالم بطاقة إنتاجية تبلغ 278 مليون طن سنوياً. وقد ارتفع حجم التجارة الفعلية في الغاز الطبيعي المسال بمعدل 20.7 مليون طن (9.4%) خلال العام الماضي لتصل إلى 240.9 مليون طن، حيث جاءت ثلثا هذه الزيادة من دولة قطر في حين جاء الباقي من اليمن والبيرو. وقامت قطر بتصدير 74.8 مليون طن خلال عام 2011، وهو ما يمثل 31% من إمدادات الغاز الطبيعي المسال في العالم. وحافظت آسيا على وضعها كأكبر سوق لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، حيث استحوذت على 64% من إجمالي الصادرات، واستوردت اليابان أكثر من نصف هذه الكمية، وتعتبر أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم. واشترت اليابان 79.1 مليون طن خلال عام 2011، بزيادة قدرها 8.2 مليون طن عن عام 2010، نتيجة لارتفاع الطلب على الكهرباء من المحطات التي تعمل بالغاز الطبيعي عقب إغلاق محطات الطاقة النووية التي ضربتها موجات المد. وشهدت منطقة الشرق الأوسط أعلى معدل نمو في استيراد الغاز الطبيعي المسال نتيجة لارتفاع واردات دبي والكويت بنسبة 67%، رغم أنّهما تمثلان 1.5% فقط من سوق الغاز الطبيعي المسال. كان النمو في الطلب ضعيفاً في المناطق الأخرى من العالم خلال عام 2011، حيث ارتفعت الواردات في أوروبا كلها بنسبة %0.4، رغم أنّ الطلب كان قد ارتفع بمعدل الربع تقريباً في عام 2010. وقد أدّى تراجع الطلب على الغاز الطبيعي المسال في إسبانيا وتركيا إلى موازنة الزيادة في صادرات قطر إلى المملكة المتحدة، والتي أصبحت ثالث أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم بكميّة بلغت 18.4 مليون طن.
-
أوضح تحليل لمجموعة QNB حول قطاع الطاقة أنّ الاستهلاك العالمي ارتفع بنسبة 2.5% خلال عام 2011، ليصل إلى 247 مليون برميل مكافئ للنفط يومياً.
وتتوقع مجموعة QNB أن يرتفع النمو في تجارة الغاز الطبيعي المسال بمعدلات أكبر من النمو في تجارة المصادر الهيدروكربونية الأخرى، نتيجة للتطورات التقنية في مجالات إسالة الغاز الطبيعي وإعادته إلى الحالة الغازية، فضلاً عن زيادة الطلب على الغاز الطبيعي المسال كوقود أرخص وأنظف لتشغيل أساطيل الشاحنات حول العالم مقارنة مع الديزل.
ويظل النفط هو أكبر مصدر للطاقة، حيث يمثل ثلث الاستهلاك العالمي، ويأتي بعده بفارق ضئيل الفحم والغاز الطبيعي. وتوفر مصادر الطاقة غير الهيدروكربونية، مصدر الطاقة النووية والهيدرولوكية والمصادر المتجددة الأخرى، ما يوازي 13% من إجمالي الطلب العالمي على الطاقة، ومنذ عقد من الزمان، كانت حصة الغاز الطبيعي تساوي تقريباً حصة المصادر غير الهيدروكربونية، لكن حدث تحول في توزيع الحصص نتيجة لارتفاع حصة الفحم بنسبة %6 من إجمالي الاستهلاك العالمي من الطاقة بسبب النمو السريع في الصين وقيامها باستغلال مصادر الفحم لديها. وأدى ذلك إلى تراجع حصة النفط بنسبة 6% خلال تلك الفترة. وتوفر التجارة العالمية في المصادر الهيدروكربونية 35% من الطلب العالمي على الطاقة حالياً. وقد شهدت تجارة الغاز الطبيعي المسال تطورات مهمّة خلال العقد الماضي، حيث ارتفع حجم التجارة في الغاز الطبيعي المسال بمعدل 8.8% سنوياً خلال تلك الفترة، وهو ما يمثل ثلاثة أضعاف معدل النمو في الاستهلاك العالمي من الطاقة. لكن، لا تزال حصة الغاز الطبيعي المسال من الاستهلاك العالمي صغيرة مقارنة مع حصة النفط. وبلغت تجارة الغاز الطبيعي المسال 6 ملايين برميل مكافئ للنفط يومياً خلال عام 2011، الأمر الذي يمثل 2.4% من الاستهلاك العالمي من الطاقة ويمثل حوالي عُشر حجم تجارة النفط العالمية. ويشير التقرير السنوي للطاقة العالمية الذي صدر مؤخراً عن شركة بريتيش بتروليوم إلى أنّ حجم تجارة النفط بلغ 55 مليون برميل يومياً خلال 2011. ويستحوذ النفط على النصيب الأكبر من تجارة المصادر الهيدروكربونية، سواء بالنسبة لحجم الطاقة أو لحجم الإنتاج، حيث تمّ تصدير 62% من النفط المستخرج من باطن الأرض في عام 2011 مقارنة مع نسبة بلغت 57% في عام 2001. وبلغت تجارة الغاز الطبيعي 31% فقط من الغاز المستخرج، وثلث هذه الكميّة في هيئة غاز طبيعي مسال. يرجع ذلك إلى ارتفاع تكلفة البنية التحتيّة لتصدير الغاز الطبيعي المسال مقارنة مع تكلفة منشآت تصدير النفط، غير أنّ التطورات التقنية خلال العقد الماضي أدّت إلى تقليص تكلفة التجارة في الغاز الطبيعي المسال. ويظهر النمو في تجارة الغاز الطبيعي المسال بوضوح في زيادة عدد الدول التي تصدر وتستورد الغاز الطبيعي المسال. ففي نهاية عام 2011، بلغ عدد منشآت إسالة الغاز الطبيعي 24 منشأة حول العالم بطاقة إنتاجية تبلغ 278 مليون طن سنوياً. وقد ارتفع حجم التجارة الفعلية في الغاز الطبيعي المسال بمعدل 20.7 مليون طن (9.4%) خلال العام الماضي لتصل إلى 240.9 مليون طن، حيث جاءت ثلثا هذه الزيادة من دولة قطر في حين جاء الباقي من اليمن والبيرو. وقامت قطر بتصدير 74.8 مليون طن خلال عام 2011، وهو ما يمثل 31% من إمدادات الغاز الطبيعي المسال في العالم. وحافظت آسيا على وضعها كأكبر سوق لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، حيث استحوذت على 64% من إجمالي الصادرات، واستوردت اليابان أكثر من نصف هذه الكمية، وتعتبر أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم. واشترت اليابان 79.1 مليون طن خلال عام 2011، بزيادة قدرها 8.2 مليون طن عن عام 2010، نتيجة لارتفاع الطلب على الكهرباء من المحطات التي تعمل بالغاز الطبيعي عقب إغلاق محطات الطاقة النووية التي ضربتها موجات المد. وشهدت منطقة الشرق الأوسط أعلى معدل نمو في استيراد الغاز الطبيعي المسال نتيجة لارتفاع واردات دبي والكويت بنسبة 67%، رغم أنّهما تمثلان 1.5% فقط من سوق الغاز الطبيعي المسال. كان النمو في الطلب ضعيفاً في المناطق الأخرى من العالم خلال عام 2011، حيث ارتفعت الواردات في أوروبا كلها بنسبة %0.4، رغم أنّ الطلب كان قد ارتفع بمعدل الربع تقريباً في عام 2010. وقد أدّى تراجع الطلب على الغاز الطبيعي المسال في إسبانيا وتركيا إلى موازنة الزيادة في صادرات قطر إلى المملكة المتحدة، والتي أصبحت ثالث أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم بكميّة بلغت 18.4 مليون طن.
: 
: 
: