الرؤية- فايزة سويلم الكلبانية
-
الحفاظ على الحقائب والممتلكات وجسم الطائرة ضمن بنود الوثيقة
يمثل تأمين الطيران "Flight Insurance" نوعًا متميزًا من عقود التأمين التي تقدمها الشركات العاملة في هذا القطاع، وتشتمل على العديد من العقود؛ منها ما يستهدف حماية المسافر ومتعلقاته، وكذلك الطاقم الملاحي، فضلا عن حماية جسم الطائرة ضد الحوادث.
ويغطي هذا النوع من التأمين الرحلات الجوية في الخارج، وفي السلطنة لا ينتشر هذا النوع من الوثائق التأمينية نظرا لندرة الحوادث فى شركات الطيران - المؤمن عليها- غير أن تلك الشركات تحرص دائما على توفير تلك الخدمة وتقديم تغطية لكافة الأمور المتعلقة بالطيران.
وأوضح ماجد العزري مدير أحد مكاتب السفر والسياحة بمسقط، أنه وحسب ما هو متعارف لديهم، فإن عقد تأمين الطيران يشتمل على عدد من النقاط تتضمن الأخطار ذات مبالغ التأمين الضخمة، وأهم هذه الأخطار التأمين على جسم الطائرة، ويشمل أخطار الهياكل. وقال إن عقد التأمين يشترط عادة أن يتحمل المؤمن له مبلغاً محددا بحيث تدفع شركات التأمين المبلغ الذي يزيد على هذا المبلغ بحد أقصى ومبلغ التأمين الأصلي المحدد أصلاً في وثيقة التأمين، والذي يسمى القيمة المتفق عليها. وأوضح أن هذه التغطية تستثني الأخطار التي تصيب الهياكل نتيجة الأعمال الحربية أو اختطاف الطائرة؛ حيث يتم التأمين على هذه الأخطار ضمن وثيقة تأمين أخرى تسمى وثيقة "أخطار الحرب". وتابع بأنه يضاف إلى خطر التأمين على جسم الطائرة "أخطار الآليات"، مشيرا إلى نوع آخر من الأخطار يتمثل في تأمين المسؤوليات المدنية. وأوضح أن وثائق تأمين المسؤولية المدنية تغطي المؤمن له تجاه كافة المبالغ التي يلتزم بها قانوناً تجاه الركاب والطرف الثالث، وذلك كتعويضات وبحد أقصى محدد ضمن الوثيقة الأصلية، إضافة إلى المصاريف القضائية التي يجب ألا تتعدى بجميع الأحوال المبالغ المنصوص عليها ضمن الشروط الأصلية للعقد.
ومن جانبه، أوضح مصدر مسؤول بإحدى شركات التأمين (رفض نشر اسمه) بأن شركات التأمين تقوم بعمل تغطية لكثير من الأخطار المتوقع أن تتعرض لها شركات الطيران.. مشيرا إلى أنه في حالة فقدان الأمتعة أثناء السفر تصبح مهمة شركة التأمين أن تعمل على تقديم التعويض الذي يبلغ كحد أقصى 570 ريالًا أو أكثر، ومقابل استلام الأمتعة والممتلكات التي تمت مراجعتها من قبل كل شخص مؤمن له في حالة فقدانها خلال النقل جوا، والذي قامت به الشركة الناقلة؛ ومن أجل ذلك يلتزم الشخص المؤمن له بتقديم قائمة بالمحتويات تشمل السعر التقريبي لما تم فقده بحيث يكون الحد الأدنى للفترة الزمنية التي يجب أن تمر حتى يمكن أن تعتبر الأمتعة بأنها قد فقدت نهائيا تنص عليه الشركة الناقلة لكن لا يجوز أن يقل عن 21 يوما، وتصل نسبة التعويض عن فقدان الأمتعة إلى 250 ريالًا عمانيًّا". وأضاف بأنه في حالة المعاناة من مرض أو إصابة للشخص المؤمن له، ويكون ذلك خارج موطن الإقامة المعتاد، فإنه يجب أن توفر شركة التأمين التكاليف المعتادة والعادية والضرورية والمناسبة للإدخال إلي مستشفى الجراحة وما يتضمنه من الرسوم الطبية والمنتجات الصيدلانية التي يصفها الطبيب المعالج موضحا أن تعويضات خسائر الأرواح نتيجة حوادث الطيران وتكاليف العلاج الطبي في حالة الإصابة أو المرض أثناء السفر، وهذه الخدمة تتراوح ما بين 5000 و10.000 ريال عماني.
وأشار إلى أن الشخص الذي يتعرض لأضرار نتيجة لطرف ثالث يحصل على نسبة تعويض تصل لنحو 25-100 ألف ريال، وفي حالة إلغاء الرحلة لأي ظرف طارئ فإنه يتم التعويض بمبلغ قدره 500 ريال عماني، مؤكدا أن التأمين على السفر يكون محددًا بعمر معين بحيث لا يتجاوز الـ65 سنة.
المسؤلية المدنية
ولفت العزري إلى نوع ثالث من الأخطار؛ وهو تأمين المسؤولية المدنية للمسافرين، والذي يتم بموجبه تعويض الناقل الجوي عن كل المبالغ التي يلتزم بها قانوناً كتعويضات تجاه الركاب نتيجة الإصابات الجسدية الناجمة عن الحوادث أو حتى الوفاة، وذلك أثناء النقل الجوي بالطائرة، ويستمر هذا التأمين من لحظة دخول الطائرة حتى الخروج منها أو أثناء إتمام إجراءات السفر تحت رعاية الناقل الجوي.
وتابع بأن هناك نوعًا رابعًا وهو تأمين المسؤوليات المدنية تجاه الطرف الثالث، بحيث يعوض الناقل الجوي عن كل المبالغ التي يلتزم سدادها قانوناً كتعويضات تجاه الطرف الثالث (الأشخاص والممتلكات)، وذلك خارج الطائرة نتيجة الإصابات الجسدية أو الوفاة أو تلف الممتلكات بسبب حادث؛ شرط أن يكون ناجماً عن الطائرة مباشرة أو أي أشياء من السقوط منها مع استثناء الخسائر الناجمة عن صوت الطائرة.
وأشار إلى أن هناك أيضاً خطر تأمين المسؤولية المدنية لمشغلي الطائرات، ويُطلب هذا التأمين عادة من الجهة المشغلة للمطار سواءً أكانت خاصة أم حكومية، وهو أحد أنواع تأمينات المسؤوليات العامة، وذلك لتغطية جميع المسؤوليات المرتبطة بالنشاطات المختلفة التي يمارسها الموظف بالمطار. ومضى يقول إنه يحق لكل من الركاب أو طاقم الطائرة أن يعقدوا تغطيات حوادث شخصية لمصلحتهم تكون مكملة لتغطية المسؤولية المدنية التي يتحملها الناقل الجوي؛ وذلك لتغطيتهم في حالات الوفاة أو الإصابة أثناء الخطر وهو أيضاً نوع من أنواع الأخطار التي تشملها التغطية التأمينية للطيران ويسمى تأمين الحوادث الشخصية.
الحوادث الشخصية
وفيما يتعلق بتأمين الحوادث الشخصية لطاقم الطائرة، فيتم طلب هذا النوع من التأمين من قبل شركات الطيران والهيئات التي تمتلك طائرات وتوظف لديها طيارين لقيادتها، ويقسم الطاقم الجوي عادة إلى الطيارين ومعاونيهم والميكانيكيين والمهندسين إضافة إلى المضيفين والمضيفات.
وهناك خطر يسمى بـ"تأمين فقد رخص الطيارين"، ويغطي هذا التأمين الطاقم الجوي الطائر من طيارين ومعاونيهم ومهندسين ملاحيين، ويتحدد التعويض المؤمن له بما يعادل مجموع راتبه السنوي اعتباراً من تاريخ توقفه عن الطيران وحتى تاريخ تقاعده الطبيعي.
وهناك خطر آخر يتعلق بتأمين الطيران بشكل عام، وهو تأمين المسؤولية عن الشحنات الجوية وتلحق هذه الوثيقة بوثيقة مسؤوليات الإصابة المدنية تجاه الركاب والطرف الثالث، وذلك لتعويض المؤمن له عن كافة المبالغ التي يلتزم بها قانوناً شاملة المصاريف القضائية نتيجة فقد أو تلف للشحنات الجوية سبب حادث خلال عمليات التحميل والنقل والتفريغ من وإلى الطائرة، إضافة إلى أية تكاليف قد تنشأ عن إعادة الشحن والتفريغ.
وتشمل الحدود الجغرافية لعقد التأمين على الطيران أو السفر، جميع أنحاء العالم لكون الدول التي تمر في مجالها الطائرات عرضة لأي حادث أو مطالبة، كما أن عقد تأمين الطيران الزامي للطائرات التي تعبر أجواء هذه الدول، إضافة إلى أنه من العقود الكبرى والشاملة لبنود متنوعة حيث يشمل تأمين العنصر البشري.
وتتجلى العلاقة بين فرع التأمين على الطيران وباقي الفروع التأمينية الأخرى فى اعتماده أساسا على خبرة الفروع الأخرى الأكثر قدماً وذلك عند إعداد وثائق تأمين تغطيات الطيران المختلفة، فهو من حيث المبدأ يتبع نفس الخطوات والشروط إلا أنه يختلف عنها من حيث الضخامة والشمول وذلك بسبب ارتفاع مبالغ التأمين وشموله لعدد من الأخطار.
-
الحفاظ على الحقائب والممتلكات وجسم الطائرة ضمن بنود الوثيقة
يمثل تأمين الطيران "Flight Insurance" نوعًا متميزًا من عقود التأمين التي تقدمها الشركات العاملة في هذا القطاع، وتشتمل على العديد من العقود؛ منها ما يستهدف حماية المسافر ومتعلقاته، وكذلك الطاقم الملاحي، فضلا عن حماية جسم الطائرة ضد الحوادث.
ويغطي هذا النوع من التأمين الرحلات الجوية في الخارج، وفي السلطنة لا ينتشر هذا النوع من الوثائق التأمينية نظرا لندرة الحوادث فى شركات الطيران - المؤمن عليها- غير أن تلك الشركات تحرص دائما على توفير تلك الخدمة وتقديم تغطية لكافة الأمور المتعلقة بالطيران.
وأوضح ماجد العزري مدير أحد مكاتب السفر والسياحة بمسقط، أنه وحسب ما هو متعارف لديهم، فإن عقد تأمين الطيران يشتمل على عدد من النقاط تتضمن الأخطار ذات مبالغ التأمين الضخمة، وأهم هذه الأخطار التأمين على جسم الطائرة، ويشمل أخطار الهياكل. وقال إن عقد التأمين يشترط عادة أن يتحمل المؤمن له مبلغاً محددا بحيث تدفع شركات التأمين المبلغ الذي يزيد على هذا المبلغ بحد أقصى ومبلغ التأمين الأصلي المحدد أصلاً في وثيقة التأمين، والذي يسمى القيمة المتفق عليها. وأوضح أن هذه التغطية تستثني الأخطار التي تصيب الهياكل نتيجة الأعمال الحربية أو اختطاف الطائرة؛ حيث يتم التأمين على هذه الأخطار ضمن وثيقة تأمين أخرى تسمى وثيقة "أخطار الحرب". وتابع بأنه يضاف إلى خطر التأمين على جسم الطائرة "أخطار الآليات"، مشيرا إلى نوع آخر من الأخطار يتمثل في تأمين المسؤوليات المدنية. وأوضح أن وثائق تأمين المسؤولية المدنية تغطي المؤمن له تجاه كافة المبالغ التي يلتزم بها قانوناً تجاه الركاب والطرف الثالث، وذلك كتعويضات وبحد أقصى محدد ضمن الوثيقة الأصلية، إضافة إلى المصاريف القضائية التي يجب ألا تتعدى بجميع الأحوال المبالغ المنصوص عليها ضمن الشروط الأصلية للعقد.
ومن جانبه، أوضح مصدر مسؤول بإحدى شركات التأمين (رفض نشر اسمه) بأن شركات التأمين تقوم بعمل تغطية لكثير من الأخطار المتوقع أن تتعرض لها شركات الطيران.. مشيرا إلى أنه في حالة فقدان الأمتعة أثناء السفر تصبح مهمة شركة التأمين أن تعمل على تقديم التعويض الذي يبلغ كحد أقصى 570 ريالًا أو أكثر، ومقابل استلام الأمتعة والممتلكات التي تمت مراجعتها من قبل كل شخص مؤمن له في حالة فقدانها خلال النقل جوا، والذي قامت به الشركة الناقلة؛ ومن أجل ذلك يلتزم الشخص المؤمن له بتقديم قائمة بالمحتويات تشمل السعر التقريبي لما تم فقده بحيث يكون الحد الأدنى للفترة الزمنية التي يجب أن تمر حتى يمكن أن تعتبر الأمتعة بأنها قد فقدت نهائيا تنص عليه الشركة الناقلة لكن لا يجوز أن يقل عن 21 يوما، وتصل نسبة التعويض عن فقدان الأمتعة إلى 250 ريالًا عمانيًّا". وأضاف بأنه في حالة المعاناة من مرض أو إصابة للشخص المؤمن له، ويكون ذلك خارج موطن الإقامة المعتاد، فإنه يجب أن توفر شركة التأمين التكاليف المعتادة والعادية والضرورية والمناسبة للإدخال إلي مستشفى الجراحة وما يتضمنه من الرسوم الطبية والمنتجات الصيدلانية التي يصفها الطبيب المعالج موضحا أن تعويضات خسائر الأرواح نتيجة حوادث الطيران وتكاليف العلاج الطبي في حالة الإصابة أو المرض أثناء السفر، وهذه الخدمة تتراوح ما بين 5000 و10.000 ريال عماني.
وأشار إلى أن الشخص الذي يتعرض لأضرار نتيجة لطرف ثالث يحصل على نسبة تعويض تصل لنحو 25-100 ألف ريال، وفي حالة إلغاء الرحلة لأي ظرف طارئ فإنه يتم التعويض بمبلغ قدره 500 ريال عماني، مؤكدا أن التأمين على السفر يكون محددًا بعمر معين بحيث لا يتجاوز الـ65 سنة.
المسؤلية المدنية
ولفت العزري إلى نوع ثالث من الأخطار؛ وهو تأمين المسؤولية المدنية للمسافرين، والذي يتم بموجبه تعويض الناقل الجوي عن كل المبالغ التي يلتزم بها قانوناً كتعويضات تجاه الركاب نتيجة الإصابات الجسدية الناجمة عن الحوادث أو حتى الوفاة، وذلك أثناء النقل الجوي بالطائرة، ويستمر هذا التأمين من لحظة دخول الطائرة حتى الخروج منها أو أثناء إتمام إجراءات السفر تحت رعاية الناقل الجوي.
وتابع بأن هناك نوعًا رابعًا وهو تأمين المسؤوليات المدنية تجاه الطرف الثالث، بحيث يعوض الناقل الجوي عن كل المبالغ التي يلتزم سدادها قانوناً كتعويضات تجاه الطرف الثالث (الأشخاص والممتلكات)، وذلك خارج الطائرة نتيجة الإصابات الجسدية أو الوفاة أو تلف الممتلكات بسبب حادث؛ شرط أن يكون ناجماً عن الطائرة مباشرة أو أي أشياء من السقوط منها مع استثناء الخسائر الناجمة عن صوت الطائرة.
وأشار إلى أن هناك أيضاً خطر تأمين المسؤولية المدنية لمشغلي الطائرات، ويُطلب هذا التأمين عادة من الجهة المشغلة للمطار سواءً أكانت خاصة أم حكومية، وهو أحد أنواع تأمينات المسؤوليات العامة، وذلك لتغطية جميع المسؤوليات المرتبطة بالنشاطات المختلفة التي يمارسها الموظف بالمطار. ومضى يقول إنه يحق لكل من الركاب أو طاقم الطائرة أن يعقدوا تغطيات حوادث شخصية لمصلحتهم تكون مكملة لتغطية المسؤولية المدنية التي يتحملها الناقل الجوي؛ وذلك لتغطيتهم في حالات الوفاة أو الإصابة أثناء الخطر وهو أيضاً نوع من أنواع الأخطار التي تشملها التغطية التأمينية للطيران ويسمى تأمين الحوادث الشخصية.
الحوادث الشخصية
وفيما يتعلق بتأمين الحوادث الشخصية لطاقم الطائرة، فيتم طلب هذا النوع من التأمين من قبل شركات الطيران والهيئات التي تمتلك طائرات وتوظف لديها طيارين لقيادتها، ويقسم الطاقم الجوي عادة إلى الطيارين ومعاونيهم والميكانيكيين والمهندسين إضافة إلى المضيفين والمضيفات.
وهناك خطر يسمى بـ"تأمين فقد رخص الطيارين"، ويغطي هذا التأمين الطاقم الجوي الطائر من طيارين ومعاونيهم ومهندسين ملاحيين، ويتحدد التعويض المؤمن له بما يعادل مجموع راتبه السنوي اعتباراً من تاريخ توقفه عن الطيران وحتى تاريخ تقاعده الطبيعي.
وهناك خطر آخر يتعلق بتأمين الطيران بشكل عام، وهو تأمين المسؤولية عن الشحنات الجوية وتلحق هذه الوثيقة بوثيقة مسؤوليات الإصابة المدنية تجاه الركاب والطرف الثالث، وذلك لتعويض المؤمن له عن كافة المبالغ التي يلتزم بها قانوناً شاملة المصاريف القضائية نتيجة فقد أو تلف للشحنات الجوية سبب حادث خلال عمليات التحميل والنقل والتفريغ من وإلى الطائرة، إضافة إلى أية تكاليف قد تنشأ عن إعادة الشحن والتفريغ.
وتشمل الحدود الجغرافية لعقد التأمين على الطيران أو السفر، جميع أنحاء العالم لكون الدول التي تمر في مجالها الطائرات عرضة لأي حادث أو مطالبة، كما أن عقد تأمين الطيران الزامي للطائرات التي تعبر أجواء هذه الدول، إضافة إلى أنه من العقود الكبرى والشاملة لبنود متنوعة حيث يشمل تأمين العنصر البشري.
وتتجلى العلاقة بين فرع التأمين على الطيران وباقي الفروع التأمينية الأخرى فى اعتماده أساسا على خبرة الفروع الأخرى الأكثر قدماً وذلك عند إعداد وثائق تأمين تغطيات الطيران المختلفة، فهو من حيث المبدأ يتبع نفس الخطوات والشروط إلا أنه يختلف عنها من حيث الضخامة والشمول وذلك بسبب ارتفاع مبالغ التأمين وشموله لعدد من الأخطار.
: 
: 
: