وائل المزيكي
قال وزير الصناعة والتجارة الخارجية د.محمود عيسى أن التعاون المثمر والبناء بين الدول العربية في إطار منظمة التجارة العالمية سيكون عاملاً محفزاً لخلق نظام تجارى متعدد الأطراف.
وأوضح أن هذا التعاون سيلبي طموحات الدول النامية ويساعد على الوقوف على مبادرات متطورة في مجالات التجارة والاستثمار وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك ويعزز من فرص التعاون والتنسيق فيما بين الدول العربية حيال موضوعات المنظمة والنظام التجاري متعدد الأطراف بشكل يرقى لطموحات الشعوب العربية.
جاء ذلك في سياق الكلمة التي ألقاها الوزير خلال افتتاحه المؤتمر السنوي الثامن للمنظمة العربية للتنمية الإدارية والذي عقد بالقاهرة تحت شعار "منظمة التجارة العالمية - تحديات واهتمامات وقضايا تهم الدول العربية" تحت رعاية جامعة الدول العربية وبحضور عبد الحميد ممدوح ممثل منظمة التجارة العالمية ومدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية د. رفعت القاعوري إلى جانب عدد كبير من الخبراء الاقتصاديين.
وأكد الوزير على أهمية قيام المنظمة العربية للتنمية الإدارية بدور في مساندة الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء خاصة وأن الاتجاه التصاعدي في أسعار الغذاء له تداعيات بالغة الأثر على هذه المجموعة من الدول ومن بينها عدد من الدول العربية، التي تعاني من عدم قدرتها على توفير احتياجاتها الغذائية الأساسية؛ نظراً لأزمة الغذاء المستمرة في التصاعد مما يفرض على الدول الأعضاء الاضطلاع بمسئولياتهم من خلال تفعيل القرارات العديدة الصادرة من المنظمة بمساعدة الدول النامية المستوردة للغذاء.
وأشار إلى أنه إذا كانت بعض الأزمات المالية والاقتصادية التي عصفت بالعالم على مدار الأعوام القليلة الماضية قد دفعت العديد من الدول وخاصة الكبرى منها في اتخاذ بعض الإجراءات الحمائية مما أثر سلباً على النظام التجاري متعدد الأطراف - وفقاً لما أظهره أحدث تقرير صادر عن منظمة التجارة العالمية في مايو 2012.
وأضاف "إن هذا لن يثني مصر مطلقاً عن مواصلة بذل قصارى الجهد نحو الدفع قدماً لخلق نظام تجاري أكثر فاعلية خاصة فيما يتعلق بقضايا التنمية للدول النامية ومنها قضية أسعار الغذاء في الدول النامية والتي تعتبر إحدى القضايا الهامة التي ساندتها المجموعة العربية في المؤتمر الوزاري الثامن الذي عقد بمنظمة التجارة العالمية بجنيف في ديسمبر الماضي، حيث سيكون سبيلنا في ذلك العمل على اختتام جولة الدوحة وفقاً للتفويض الصادر في مؤتمر الدوحة 2001".
ودعا عيسي الحضور خلال المؤتمر إلى بحث كيفية قيام المنظمة باتخاذ خطوات جادة للنظر في كيفية تنفيذ مقترح الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء، والذي تبنته المجموعة العربية- بشأن برنامج عمل للتخفيف من أثار ارتفاع أسعار الغذاء على تلك الدول وبما يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي العربي المشترك.
قال وزير الصناعة والتجارة الخارجية د.محمود عيسى أن التعاون المثمر والبناء بين الدول العربية في إطار منظمة التجارة العالمية سيكون عاملاً محفزاً لخلق نظام تجارى متعدد الأطراف.
وأوضح أن هذا التعاون سيلبي طموحات الدول النامية ويساعد على الوقوف على مبادرات متطورة في مجالات التجارة والاستثمار وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك ويعزز من فرص التعاون والتنسيق فيما بين الدول العربية حيال موضوعات المنظمة والنظام التجاري متعدد الأطراف بشكل يرقى لطموحات الشعوب العربية.
جاء ذلك في سياق الكلمة التي ألقاها الوزير خلال افتتاحه المؤتمر السنوي الثامن للمنظمة العربية للتنمية الإدارية والذي عقد بالقاهرة تحت شعار "منظمة التجارة العالمية - تحديات واهتمامات وقضايا تهم الدول العربية" تحت رعاية جامعة الدول العربية وبحضور عبد الحميد ممدوح ممثل منظمة التجارة العالمية ومدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية د. رفعت القاعوري إلى جانب عدد كبير من الخبراء الاقتصاديين.
وأكد الوزير على أهمية قيام المنظمة العربية للتنمية الإدارية بدور في مساندة الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء خاصة وأن الاتجاه التصاعدي في أسعار الغذاء له تداعيات بالغة الأثر على هذه المجموعة من الدول ومن بينها عدد من الدول العربية، التي تعاني من عدم قدرتها على توفير احتياجاتها الغذائية الأساسية؛ نظراً لأزمة الغذاء المستمرة في التصاعد مما يفرض على الدول الأعضاء الاضطلاع بمسئولياتهم من خلال تفعيل القرارات العديدة الصادرة من المنظمة بمساعدة الدول النامية المستوردة للغذاء.
وأشار إلى أنه إذا كانت بعض الأزمات المالية والاقتصادية التي عصفت بالعالم على مدار الأعوام القليلة الماضية قد دفعت العديد من الدول وخاصة الكبرى منها في اتخاذ بعض الإجراءات الحمائية مما أثر سلباً على النظام التجاري متعدد الأطراف - وفقاً لما أظهره أحدث تقرير صادر عن منظمة التجارة العالمية في مايو 2012.
وأضاف "إن هذا لن يثني مصر مطلقاً عن مواصلة بذل قصارى الجهد نحو الدفع قدماً لخلق نظام تجاري أكثر فاعلية خاصة فيما يتعلق بقضايا التنمية للدول النامية ومنها قضية أسعار الغذاء في الدول النامية والتي تعتبر إحدى القضايا الهامة التي ساندتها المجموعة العربية في المؤتمر الوزاري الثامن الذي عقد بمنظمة التجارة العالمية بجنيف في ديسمبر الماضي، حيث سيكون سبيلنا في ذلك العمل على اختتام جولة الدوحة وفقاً للتفويض الصادر في مؤتمر الدوحة 2001".
ودعا عيسي الحضور خلال المؤتمر إلى بحث كيفية قيام المنظمة باتخاذ خطوات جادة للنظر في كيفية تنفيذ مقترح الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء، والذي تبنته المجموعة العربية- بشأن برنامج عمل للتخفيف من أثار ارتفاع أسعار الغذاء على تلك الدول وبما يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي العربي المشترك.
: 
: 
: