كتب - صلاح الدين عبدالله:منذ 1 ساعة 29 دقيقة
قالت مجموعة "طلعت مصطفى القابضة" فى بيان لها اليوم إن الحكم الصادر بسجن المهندس طارق طلعت مصطفى رئيس مجلس الإدارة لمدة 6 أشهر هو مجرد حكم ابتدائي غير قابل للتنفيذ ولا ينال أي حجية قانونية، حيث تم الطعن عليه بالاستئناف نظرا لما شاب الحكم من أخطاء قانونية تنال من صحته وتتعارض مع المبادئ القانونية المستقرة مما يجعله مرجح الإلغاء أمام محكمة الاستئناف.
جاء هذا* ردا على استفسارات البورصة بشأن ما نشر عن سجن طارق طلعت مصطفى فى قضية مقامة من أحد الحاجزين السابقين متهما إياه ببيع وحدة سكنية لأكثر من شخص .
وقالت المجموعة إن الحاجز توقف عن سداد أقساط الثمن في الأجل المحدد مما أدى بالشركة الى فسخ الحجز معه بعد صدور أحكام قضائية لصالحها ضده مما ينتفى معه القول ببيع الوحدة لأكثر من عميل .
وأضافت الشركة انه لا توجد مسئولية جنائية على طارق طلعت مصطفى سواء بشخصه أو بصفته رئيس مجلس الإدارة لكونه لم ينسب إليه أي سلوك مجرم قانونا .
وأضافت الشركة انه تم تحديد جلسة فى 30 يوليو 2012 للنظر فى الاستئناف المقدم من طارق طلعت مصطفى على الحكم.
طباعة المحتوى[URL='http://www.alwafd.org/component/mailto/?tmpl=component&template=mt&link=97d32364d43cbf03ccd35511796217b0aa2e35b3']
أرسل المحتوى الى صديق