$$t

[h=2]
قصص من التاريخ القريب حول انتخابات اتحاد الكرة[/h][h=2]
أوراق من حكايات منسية .. مــــــبثوثة في عقول الحكماء !![/h]
..إنه زمن الحكماء !! الحاجة تدعو لحكيم يقول الكلام المناسب قبل فوات الآوان ، لاتفرض الحالة التي يمر بها الاتحاد العماني لكرة القدم رفع الصوت والتهديد والشماتة ووضع سيناريوهات لــــــ ( الكيدية الكروية ) وغيرها من كلمات استمعنا إليها باستغراب شديد طيلة الفترة الماضية وتحديداً منذ أن اعلنت دائرة الاستئناف في محكمة القضاء الإداري قرارها الشهير.

حقيقة ماجرى لاتبدأ عند قرار الدائرة المذكورة ولاتنتهي عندها ، بل إن الموضوع يحتاج ( بمساعدة التاريخ ) للعودة للوراء قليلا ..لذلك التاريخ القريب الذي بدأت فيه حكاية اسمها ( النظام الأساسي للاتحاد العماني لكرة القدم ) هذا النظام الذي تقول حكايته أنه أرسل في العام 2007 من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم مروروا بالاتحاد الآسيوي إلى وزارة الشؤون الرياضية ..للاطلاع عليه وتعديل ما تراه مناسبا ، ويروى ان الوزير السابق شكّل وفدا لدراسة النظام ، وإجراء التعديلات عليه ، التعديلات التي تتناسب و ( القوانين والنظم المعمول فيها في السلطنة ) ..

قراءة التاريخ من تلك اللحظة هي التي توصلنا لما حدث اليوم ، حيث من الواضح أن معالجة المشكلة تمت بطريقة الأخذ بالنتائج وليس بالأسباب وهو مايفتح الباب على إحتمالات كثيرة يصح أن توضع على طاولة نقاش حكيم ومتوازن وموضوعي ..منها مثلا عن ( شرعية ) اتحاد كرة القدم الذي ربما كان يعمل طيلة الفترة الماضية ، وتحديداً بين أعوام 2007 – 2011 بدون ( شرعية ) عندما كان يعمل وفق ( نظام أساسي ) غير معتمد ..!!!

وهذه بداية الحكاية ..

ورقة أولى ...21 أبريل 2007

أبقى الاتحاد العماني لكرة القدم الباب مفتوحا مع وفد اللجنة الآسيوية من خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقد في ساعة متأخرة من مساء أول أمس بفندق جراند حياة مسقط بحضور الدكتور هلال بن محمد المخيني أمين سر اتحاد الكرة وسعادة سيف بن مبارك الرحبي بالإضافة إلى شخصين من القانونيين بوزارة الشئون الرياضية مع أعضاء وفد اللجنة الآسيوية وذلك للوصول إلى صيغة توفيقية للمواد التي أبدت اللجنة تحفظها عليها وطالبت بضرورة تغييرها كما اتفق عليه خلال الزيارة السابقة في شهر فبراير الماضي .. وكانت اللجنة الآسيوية قد اعتبرت ما حدث خلال انعقاد الجمعية العمومية غير العادية يوم الخميس الماضي لمناقشة مواد مسودة النظام الأساسي لاتحاد الكرة مخالف تماما لما جرى الاتفاق عليه وهو ما أدى في نهاية الأمر إلى إلغاء الجمعية العمومية وتحديد فترة 15 يوما لإعادة انعقادها من جديد لاعتماد مواد النظام الأساسي لاتحاد الكرة ومن ثم قام بتحديد موعد جديد آخر لفتح باب الترشيحات والذي كان مقررا اليوم .. ولكن تم إلغاؤه في ضوء تلك الأحداث المتغيرة .

وقد صرح سعادة سيف بن مبارك الرحبي أمين صندوق اتحاد الكرة أنه سوف يتم إعادة صياغة الفقرات الخمس التي جرى عليها الخلاف بما يتفق مع متطلبات لائحة الفيفا ومن
ثم إرسالها يوم بعد غد الإثنين إلى الاتحاد الآسيوي لرفعها إلى الاتحاد الدولي ( الفيفا) حيث من المقرر أن يصل الرد النهائي للفيفا في غضون أسبوع من أرسال تلك التعديلات .

ورقة ثانية ... 20 أبريل 2007

تقرر اعادة انعقاد الجمعية العمومية لاتحاد الكرة الى موعد اقصاه 15 مايو المقبل للاعتماد النهائي لمواد مسودة النظام الاساسي لاتحاد كرة القدم وذلك بعد ان ابدت اللجنة الاسيوية الدولية التي حضرت امس اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد الكرة ملاحظاتها على خمسة مواد وطالبت بضرورة تغييرها كما اتفق عليه من قبل خلال الزيارات التي قام بها وفد اللجنة في المرات السابقة وعليه ايضا تقرر تأجيل فتح باب الترشيحات الذي كان مقررا يوم غد السبت الى اشعار آخر.

ورقة ثالثة ... 20 أبريل 2007

أبدت اللجنة المكونة من الاتحادين الاسيوي والدولي التي حضرت أمس وقائع اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد العماني لكرة القدم لمناقشة بنود مسودة النظام الأساسي الجديد للاتحاد العماني لكرة القدم تحفظها على 5 مواد ضمن تلك المسودة حيث ارتأى اعضاء اللجنة بأن بعض التغييرات قد جرت عليها مخالفة بذلك ما قد اتفق عليه مسبقا خلال زيارة اللجنة للتنسيق مع الاتحاد بشأن بنود النظام الجديد في الاجتماعات السابقة وهو ما ادى الى انسحاب اعضاء اللجنة من تكملة ومتابعة المناقشات المقررة مع اعضاء الجمعية العمومية واكد اعضاء اللجنة بأن هذه الامور سيتم تسويتها مع الاتحاد في اجتماع تنسيقي قبل مغادرة الوفد البلاد ليتم الاتفاق على المسودة النهائية لمواد النظام الاساسي قبل بدء فتح باب الترشيح يوم غد السبت كما هو مقرر ليتم توزيعها بعد ذلك على جميع الاندية الـ43 التي تنتمي الى اسرة اتحاد الكرة وذلك بعد اجراء التعديلات اللازمة والنهائية. وفوضت الجمعية العمومية اتحاد كرة القدم ممثلا في مجلس ادارة اتحاد الكرة الحالي امور متابعة صياغة النظام الاساسي لاتحاد الكرة مع اللجنة الاسيوية الدولية ليتم البت النهائي في المواد الخمس التي عارضتها اللجنة التي تكونت اللجنة من داتو بول سكرتير الاتحاد الأسيوي لكرة القدم وعيسى صالح الحوسني وساجيفن المستشارين القانونيين بالاتحاد الآسيوي فيما شارك من الاتحاد السيد سليمان بن حمود نائب رئيس الاتحاد والدكتور هلال المخيني امين سر اتحاد الكرة وسيف الجابري رئيس لجنة المسابقات وصالح الخصيبي مستشار بوزارة الشؤون الرياضية بالاضافة الى مستشار قانوني من وزارة الشؤون الرياضية.

ورقة رابعة ...أبريل 2007

جاء اعتراض اللجنة الاسيوية الدولية على خمسة بنود ومواد خلال الاجتماع والتي لاقت عدم قبول ورضى من قبل اعضاء اللجنة التي اتهمت الاتحاد العماني بتغييرها واضافة بعض البنود عليها والبنود التي تم الاعتراض عليها هي المادة (9) والمادة (11) والمادة (27) والمادة (29) والمادة (33) .

ورقة خامسة ..20 يوليو 2007

في جو ودي رائع ... ووسط مناقشات هادفة وحوارات أخوية بناءة تهدف إلى خدمة الكرة العمانية ... وبحضور عيسى بن صالح الحوسني ممثلا عن الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم، وحضور أغلب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة القدم بالإضافة إلى ممثلي اثنين وثلاثين ناديا من أندية السلطنة البالغ عددها (43) ناديا وتخلف (11) ناديا، تم ظهر أمس بقاعة الاجتماعات الصغرى بفندق الفلج اعتماد النظام الأساسي للاتحاد العماني لكرة القدم في يوم تاريخي شهدته الكرة العمانية خلال هذه الفترة الهامة، ولم يجد الحاضرون صعوبة في إقراره والمصادقة عليه نظير ذلك التعامل الراقي من الجميع في مناقشة بنود ولوائح ومواد هذا النظام.

ورقة سادسة ..20 يوليو 2007

قال عيسى صالح الحوسني ممثل الاتحاد الدولي والآسيوي في الاجتماع: حقيقة فإن الاتحاد العماني يعد نموذجا يحتذى به في دول غرب آسيا ، وما حدث في عمان واليمن والكويت من تدخل في تعيين مجالس ادارات اتحادات القدم دعانا إلى التدخل لإقرار النظام الاساسي والمصادقة عليه قبل الانتخابات، وهذا التدخل ليس في دول غرب آسيا فقط وإنما في كل دول العالم ولذلك فإن الاتحاد الدولي ( الفيفا ) حريص على استقلالية الإدارات وعدم التدخل الحكومي في إدارة شؤون اللعبة .

وأضاف الحوسني: الاتحاد الدولي يشجع الحكومات على دعم الاتحادات ماليا وهي معنية بتوفير كافة المستلزمات والمتطلبات التي تحتاجها اللعبة لتصل إلى المستوى الذي نطمح إليه ، وأود أن أشيد بتعاون الحضور والذي جاء من خلال النقاش الهادف والحوار المتزن بعيدا عن الحساسيات التي قد تعرقل مسيرة الكرة العمانية، وهذا يدل دلالة قاطعة بأن الجميع وضع مصلحة الكرة العمانية نصب عينيه، ويجب أن لا يغفلوا بأن الدور الكبير سيكون على عاتقهم في تطوير اللعبة كونهم النواة الحقيقية للكرة من خلال إخراج المتميزين من اللاعبين للمنتخبات الوطنية.

ورقة سابعة...20 يوليو 2007

...قام الاتحاد العماني لكرة القدم بتوزيع شروط التقدم لعضوية مجلس ادارة الاتحاد العماني لكرة القدم للفترة من 2007 وحتى 2011 مرفقا بها الاستمارة الخاصة بذلك، وقد كانت الشروط التي يجب أن تتوافر في المترشح بأن يكون عماني الجنسية ولا يقل عمره عن (30) سنة ولا يزيد على (70) وينبغي أن يكون للعضو نشاط فعال في مجال كرة القدم وأن لا يسبق وأن حكم عليه في جناية وينبغي أن يكون مقر اقامته بالسلطنة، كما يجب أن يكون مرشحا من قبل العضو ( النادي ) ولا يجوز لأي عضو في الاتحاد العماني لكرة القدم أن يمثله في مجلس الادارة أكثر من ممثل واحد في نفس الوقت، وألا يكون عضوا في جهاز قانوني في الاتحاد العماني لكرة القدم في نفس الوقت ، ويجب على من يرشحه النادي لعضوية مجلس الادارة أن يقدم اقرارا باستيفائه للشروط المقررة مدعما بالمستندات اللازمة وأن يوقع على نموذج الترشيح المخصص لذلك ، وتسلم هذه الاوراق إلى أمين سر الاتحاد وذلك في موعد غايته يوم السبت 4 أغسطس القادم .

ورقة أخيرة ضائعة ..

بدون تاريخ!!

...في مكان ما سقطت ورقة لم تدخل سجلات التاريخ وهي إشكالية النظام الأساسي لاتحاد كرة القدم ..حيث ثمة فرق كبير بين هذا ( النظام ) المقر والمعتمد من الاتحاد الدولي لكرة القدم ومعه الاتحاد الآسيوي ، ومعهما الجمعية العمومية وقانونيي وزارة الشؤون الرياضية والذي حوله شك كبير لناحية اعتماده من وزارة الشؤون الرياضية في عهد الوزير السابق ، وبين ( قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي ) حيث الفرق كبير بين الاثنين لجهة شروط الترشح للانتخابات والتي كانت ( القشة التي - ربما - تقصم ظهر كرة القدم العمانية )

الوقت بحاجة لحكماء ..والكثير من الحكمة منهم ..لبيان آلية التواصل بين طرفي المعادلة ، وفق التالي : الاتحاد العماني لكرة القدم يعمل ويشرف ويتابع اللعبة ويجري انتخابات وفق : النظام الأساسي الخاص به..

الخلافات والاعتراضات والدعاوي والقضايا تتم وتتابع وتلاحق وتناقش وفق قانون الهيئات الخاصة..

لايتدخل في الشؤون الداخلية بين اتحاد الكرة ومنتسبيه التي يحكمها النظام الأساسي

عين (فيفا ) على الطرف الثالث !!

إختبار مدى تأثير الاتحاد الدولي لكرة القدم فيما يخص الاتحادات الوطنية المنتمية إليه يبدو نوعا من السذاجة القانونية أو العادية ، فالاتحاد الذي يحكم طول الكرة الأرضية وعرضها من خلال كرة القدم يثبت يوما بعد يوم أنه صاحب تقرير المصير الأول فيما يخص كرة القدم في جميع أنحاء العالم .

حضور الاتحاد الدولي لكرة القدم في مفاصل عبر اللعبة عبر اعضائه الذين هم الاتحادات الوطنية لكرة القدم ، واضح وصريح وقانوني منذ اللحظة التي تطلب فيها دولة من الدول الانتساب له والعمل وفق قوانينه ، وبمجرد تثبيت هذا الالتزام وموافقة ( فيفا) على إنضمام عضو جيد يصبح هذا العضو ملزما بتنفيذ قوانين وإجراءات الاتحاد الدولي لكرة القدم ، وهذا الأمر واضح وعلني ولايمكن إختبار جدية الفيفا فيه بأي شكل من الأشكال .

والحديث عن الفساد الذي ينخر جسم الـــ (فيفا) حديث صحيح وصاحب الفساد يعترف فيه وبوجوده ويحاول الخلاص منه ، لكن بغض النظر عن جدية محاولاته يبقى الموضوع منفصلا
عن قوانين (فيفا) الصارمة ..وهنا لامجال لنقاش أو جدل لاينتهي بحدود صلاحية الاتحاد الدولي لكرة القدم فهي صلاحيات مطلقة ونهائية ولارجعة عنها بالسهولة التي يتوقعها البعض .

ومنذ وضوح سطوة كرة القدم في العالم المعاصر مع بداية الربع الأخير من القرن الماضي ، ومع الثورة الهائلة التي شهدتها هذه اللعبة المجنونة بدخول وسائل الاتصال الحديثة والمتطورة لخدمتها مع بداية الألفية الثالثة ، فرد الاتحاد الدولي مظلته الواسعة على جميع بقاع الأرض مستفيدا بالدرجة الاولى من هوس الجماهير حول العالم بهذه اللعبة ، ومستفيدا قدر الإمكان ، بل ومشاركا في دورة الاستثمار المالي الهائلة التي دخلت تفاصيل اللعبة ..

في التنفيذ العملي لحضور الفيفا ، يبدو المجال مفتوحا لعشرات الأمثلة التي تدخل فيها الفيفا لصالح اتحاداته الوطنية من منطلق أساسي يحكم هذه النقطة وهو إستقلالية الاتحادات الوطنية ورفض أي تدخل مهما كان في عملها أو نظامها الأساسي وهو ما يعتبر خطا أحمر ، لكن الفيفا في المقابل لايتدخل فيما هو شأن داخلي يحكم علاقة اتحاد الكرة في أي دولة بمنتسبيها وهو هنا دائما مايحيل أي شكوى من أي جهة كانت (لاعب ، نادي، حكم ) إلى النظام الاساسي الذي وجد ليكون الفيصل في كل ما يمكن حدوثه في هذا السياق .

والمعزوفة التي سمعناها خلال الفترة الماضية عن إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم عن عدم تدخله في الشؤون الداخلية إنما تصب في هذا الاتجاه وحده ولاغيره ، فهو يعتبر
ويعرف أن المشاكل واردة في لعبة مجنونة تعتمد في غالبية معاييرها على العنصر البشري ، وهذا العنصر قد يرتكب خطأ ما في مكان ما ، لهذا فإن حدود الخطأ وحدود المشكلة
وحدود الحل تبقى ضمن إطار مايسمى (النظام الأساسي لاتحاد كرة القدم) وليس غيره أو ليس غيره معه !!

لذلك وفي المثال العماني الحالي فإن الاعتداد بالنظام الأساسي لاتحاد الكرة وقانون الهيئات الخاصة وقانون الأندية الخاصة وقانون الاتحادات الأساسي وغيرها ، مرفوض ولايناقش من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم ، الذي لايعترف إلا بالنظام الأساسي الذي وضعه ووافقت عليه السلطات المعنية وأقرته الجمعية العمومية الممثلة لاتحاد الكرة وحدها دون غيرها .

وفي المثال العماني ، يعرف الجميع ممن كانوا في السلطة الكروية في العام 2007 ماذا حصل حتى تم إقرار النظام الأساسي للاتحاد العماني لكرة القدم وكيف رفض الفيفا التعديلات التي أدخلت من قبل اللجنة القانونية التي شكلتها وزارةالشؤون الرياضية آنذاك وكيف ( زعل ) وفد الاتحاد الدولي لكرة القدم ومعه ممثل الاتحاد الآسيوي و(اعتزل) في الفندق حتى تمت تسوية الأمر ..بالطريقة التي يتذكرها الكثيرون ...وبالمناسبة بعض من كانوا وقتها ممن عملوا على ( مراضاة) الوفد ..هم من يشكك في الانتخابات الأخيرة لاتحاد الكرة ويرفضون إعتماد النظام الاساسي كمصدر أول لعمل اتحاد الكرة ..وفي هذا مفارقة غريبة !!

في الفترة الماضية قرأنا رسالة وجهها الاتحاد الدولي لكرة القدم ( فيفا ) للاتحاد العماني لكرة القدم يؤكد فيها بما يدع مجالا للشك رفضه لتدخل أي (طرف ثالث) حيث جاء النص كما يلي: (نود تذكيركم بأن جميع الاتحادات المنتسبة لعضويته (الفيفا) يتعين عليها إدارة شؤونها بشكل مستقل وبدون تأثير من طرف ثالث كما هو منصوص عليه بوضوح في المادتين 13 و17 من النظام الأساسي للفيفا).

وتتابع الرسالة القول : ( لذلك، وفي حال تحقق حكم محكمة القضاء الإداري، فانه لن يكون أمام الفيفا خيار سوى إحالة الأمر إلى الجهات المعنية التابعة للفيفا لاتخاذ التدابير المناسبة والتي من الممكن أن تصل إلى حدّ ايقاف الاتحاد العُماني لكرة القدم عن العمل بأثر فوري ونهائي) .

ببساطة فإن ( عين ) الــــــ ( فيفا ) هي على (الطرف الثالث) دوما وهو في قاموس الفيفا دائما مايكون ( طرفا حكوميا ) وإذا سأل أحد ما عن الطرف الأول والثاني فهما : اتحاد الكرة ومنتسبيه ، وعليه لايجوز لأي طرف ثالث التدخل في عمل اتحاد الكرة ، ودائما من وجهة نظر الفيفا.

تبقى نقطة غاية في الأهمية والتي تم التعامل معها بأسلوب تضليل واضح كما غيرها مما يخص أزمة اتحاد الكرة الحالية أو أزمة كرة القدم العمانية .. في الأيام الماضية وهي الحديث عن استقلالية القضاء وعلاقة الفيفا بهذا الأمر ..ويجب التوضيح هنا أن الاتحاد الدولي لكرة القدم يحترم القوانين والقضاء في كل دول اتحاداته الوطنية ، ولايتدخل في عمله ...بل هو يتعامل مع السلطات التنفيذية فقط ، بمعنى يمكن لأي قضاء في أي دولة في العالم ينتمي اتحادها للفيفا أن يتخذ أي قرار مهما كان ..لكن تنفيذ هذا القرار من قبل السلطة التنفيذية بما يعني بشكل أو آخر تدخلا في استقلالية اتحاد الكرة ..مرفوض من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم وهو ما تركز عليه ( عين ) الـــــ ( فيفا ) ...


الجمعية العمومية تجدد الثقة وترفض الاستقالة وتطرح الحـــــــــلول الممكنة

كرة القدم العمانية.. المصير المجهول !

هذا أفضل الممكن !!!

بهذه العبارة عبر أحد أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد العماني لكرة القدم مختصرا نتيجة الاجتماع التشاوري ( العاجل ) الذي عقده 35 ناديا ظهيرة يوم السبت الماضي ( تخلف عن الحضور الأندية الثلاثة صاحبة الشكوى وإنضم إليها لاحقا نادي أهلي سداب ، فيما نقل عن مصادر في نادي فنجاء تضامنه معها ، فيما بعثت أندية بخاء ومرباط والاتفاق التي لم تحضر رسائل تضامن كامل مع اتحاد الكرة والبيان الصادر عن اللقاء التشاوري، عازين سبب عدم حضورهم لظروف طارئة ) ، للبحث في تداعيات القرار القضائي الذي أصدرته دائرة الاستئناف في محكمة القضاء الإداري الأسبوع الماضي والذي قضى ( بإلزام وزارة الشؤون الرياضية بإعلان بطلان قرار الجمعية العمومية للاتحاد العماني لكرة القدم الصادر باجتماعها المنعقد في 25 أغسطس 2011م باعتماد نتائج انتخاب رئيس المجلــس ونائبيــه وباقــي أعضــائه عن الفترة من 2011م حتى 2015م) .

ماحصل في الاجتماع لم يكن عاديا ودرجة حرارة النقاشات التي سادت الأجواء فاقت حرارة ظهيرة يوم مسقطي في هذه الأيام ، وكان من الواضح أن ممثلي الأندية المجتمعين الــــــ ( 35 ) شعروا بأن شيئا ما حصل أو يحصل يمس حضورهم بكل أشكاله..لهذا كانت الأصوات حادة ومرتفعة ..تعلو وتهدأ..تتخللها عبارات غريبة صاخبة وأخرى موزونة..لكن منطق رفع الظلم الذي لحق بالمجتمعين وفق تفسيرهم لما حصل كان هو السائد في الاجتماع ..

أفضل الممكن !! كان بساطة محاولة لإعلاء صوت العقل فيما يجري وفسح المجال للحكمة أن تسود فالموضوع ليس ثأرا أو إنتقاما ولاخلافا شخصيا وهو بنظر جميع من حضر يتعلق
بقضية وطنية يترصدها : المصير المجهول إذا لم يتداع الحكماء لإيجاد حل لها قبل فوات الأوان.

القراءة المتأنية للبيان الذي صدر إثر اللقاء التشاوري تشير إلى إجماع في رفض ماحدث وبالطريقة التي تم فيها ، والمجتمعون أعادوا التأكيد على الثوابت التي حكمت وتحكم عملهم على صعيد التزامهم بالنظام الأساسي الذي توافقوا عليه عبر تاريخ إجتماعاتهم كجمعية عمومية معنية بكل شيء يختص بممارسة كرة القدم ، منذ تاريخ إقراره قبل خمس سنوات وبإشراف ومعرفة من وزارة الشؤون الرياضية وبموافقة مباركة من الحكومة الرشيدة .

اللقاء التشاوري أعاد تجديد الثقة بمجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة القدم ورفض اي حديث حول إستقالة المجلس على خلفية ما يجري وهو طرح العديد من المبادرات التي يمكن أن تجد حلا ما لهذا المأزق المعقد ..منها تشكيل لجنة من أعضاء الجمعية وعضوين من مجلس الإدارة للبحث مع المعنيين بوزارة الشؤون الرياضية المشكلة (اللجنة إجتمعت ظهيرة يوم الأحد الماضي مع معالي وزير الشؤون الرياضية) كما قدموا التماسا للمقام السامي حول القرار القضائي ، إلى جملة من الاجراءات الأخرى يوضحها البيان الخاص بالاجتماع والمنشور جانب هذا المقال.

لكن يبقى سؤال الممكن قائماً !! وماذا بعد ؟

جواب هذا السؤال الصعب بقي معلقا حتى يوم الأحد حيث إجتماع اللجنة في وزارة الشؤون الرياضية التي أصدرت بيانا في الصباح جاء فيه (... إيماناً من مبدأ الشفافية وإطلاع الجماهير المحبة لكرة القدم العمانية، تعلن وزارة الشؤون الرياضية في بيانها هذا بأنها تلقت بكل احترام الحكم الذي أصدرته محكمة القضـــــاء الإداري وتسلمت نسخة منه يـــوم أمس السبت الموافـــق 30 يونيو 2012م والذي قضى بإلزام وزارة الشؤون الرياضية بإعلان بطلان قرار الجمعية العمومية للإتحاد العماني لكرة القدم الصادر باجتماعها المنعقد في 25 أغسطس 2011م باعتماد نتائج انتخاب رئيس المجلــس ونائبيــه وباقــي أعضــائه عن الفترة من 2011م حتى 2015م. وتعكف الوزارة حاليا على دراسة آلية تنفيذ الحكم القضائي وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية ).

الصورة بشكل عام قاتمة وهي تستدعي أكثر من سيناريو ، لاتتفق جميع الآراء حولها خاصة بعد البيان عالي اللهجة للجمعية العمومية للاتحاد العماني لكرة القدم والذي قطع الطريق على بعض المحاولات التي كانت تطرح موضوع استقالة مجلس الإدارة الحالي كحل يصب في إطار (أهون الشرين) وبعد مانقلته مصادر مقربة من (أندية المحاكم) من ثباتها على موقفها ومطالبتها وزارة الشؤون الرياضية بتنفيذ القرار القضائي ، هذا دون إغفال البعيد هناك في زيوريخ والذي كان واضحا في موقفه ورافعا شعار تجميد نشاط كرة القدم العمانية في جميع المحافل ..وفق منطقه الذيي يقول بعدم جواز تدخل طرف ثالث في عمل وإستقلالية الاتحاد العماني لكرة القدم ..

الصورة بشكل عام ليست وردية بل هي قاتمة..وتنتظر حلا لا أحد يعرف من أين سيأتي ،وإذا تأخر هذا الحل المرتبط بمدة زمنية تفترضها المحكمة صاحبة الحكم القضائي لتنفيذ قرارها(البعض يقول أنه أسبوعان فيما قال البعض أنه اسبوع ) فإن وزارة الشؤون الرياضية وبحكم القانون معنية بتنفيذ القرار القضائي بحل الاتحاد الحالي لكرة القدم وتشكيل لجنة مؤقتة لتسيير الأمور ، مع توقع ردة فعل ما من الفيفا!!

هو المصير المجهول ببساطة ..والممكن الذي يجب ان يتم عمله تم ..بانتظار حل ما من مكان مازال حتى كتابة هذه الكلمات ..مجهولا أيضا!!!





نتائج الإجتماع التشاوري لمجـــــــــلس الإدارة مع رؤساء الأندية

يوم السبت 30/6/2012م

عقد مجلس إدارة الاتحاد اجتماعاً تشاورياً مع أصحاب السعادة والشيوخ رؤساء الأندية وعددهم 35 نادياً وتخلف عن الحضور أندية عمان ، السيب ، مسقط وأهلي سداب ، مرباط وبخـا، الاتفاق ، فنجا وأفتتح الاجتماع السيد/ خالد بن حمد بن حمود البوسعيدي رئيس الإتحاد مرحباً بأصحاب السعادة والشيوخ والأفاضل رؤساء الأندية وممثليهم طالباً من الجميع قراءة الفاتحة على روح الفقيد الأخ/ سعيد بن عبدالله بن حميد الشامسي عضو مجلس الإدارة الذي توفاه الله في حادث سير ، بعدها قام السيد رئيس الإتحاد بإطلاع رؤساء الأندية على قرار محكمة القضاء الإداري الأخير مشيرا الى أن هذا الإجتماع تمت الدعوة له لمناقشة هذا القرار والذي صدر على ضوء القضية المرفوعة من أندية السيب ومسقط ونادي عمان وسليمان بن علي بن هديب البلوشي ضد وزارة الشؤون الرياضية والإتحاد العماني لكرة القدم واللجنة المشرفة على الإنتخابات والمطالبة ببطلان إنتخابات مجلس الإدارة الحالي في 25/8/2011م وطرح على الإجتماع المراسلات الواردة من الإتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم في هذا الشأن المتعلق بطرح مثل هذه القضايا الرياضية على المحاكم العادية والإلتزام بنصوص النظام الأساسي المعتمدمن الجمعية العمومية للإتحاد من الإتحاد الدولي لكرة القدم .

بعدها أتاح السيد رئيس مجلس الإدارة المجال لرؤساء الأندية أو من يمثلهم لطرح ما لديهم من إقتراحات وتعليقات وآراء في هذا الشأن للخروج بالحل الأمثل وما يحفظ للرياضة العمانية وكرة القدم من مكانة مرموقة على كافة الأصعدة حيث تم تبادل الرؤى والمقترحات وكان هناك عدم قبول بالإجماع من لجوء الأندية الثلاثة إلى المحاكم العمانية ومخالفتها للنظام الأساسي للإتحاد العماني لكرة القدم والإتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم وقد خرج هذا الإجتماع بالقرارت التالية :-

أولا : تجديد الثقة في مجلس الإدارة الحالي الذي أنتخب في 25/8/2011م بموافقة 39 نادياً ورفض أي إستقالة للمجلس في الوقت الحالي وإستمراره حتى إنتهاء فترة عمله في 24/8/2015م .

ثانياً : مطالبة الأندية الثلاثة التي رفعت دعواها إلى المحاكم العمانية مع الفاضل سليمان البلوشي بالتنازل عن هذه القضية مراعاة للمصلحة العامة لسلطنة عمان وما تتمتع به من مكانة مميزة ومرموقة على كافة الأصعدة الدولية .

ثالثاً : تشكيل لجنة للجلوس مع وزارة الشؤون الرياضية لمتابعة التوصيات ولتوضيح موقف الأندية من هذه القضية مكونة من:

سعادة الدكتور / يحيى بن بدر المعولي رئيس نادي الرستاق

الشيخ / سلطان بن محمد المحروقي رئيس نادي البشائر

المهندس / خميس بن محمد الجوي رئيس نادي صور

الشيخ / خلفان بن سلطان البكري رئيس نادي سمائل

الشيخ / سالم بن احمد المزاحمي رئيس نادي النهضة

الشيخ / بدر بن علي الرواس رئيس نادي ظفار

الشيخ / سلطان بن حميد الحوسني رئيس نادي الخابورة

الفاضل / عبدالله بن عيسى البلوشي نائب رئيس نادي المصنعة

ومن مجلس إدارة الاتحاد كل من :

الفاضل/ صالح بن عبدالله الفارسي عضو مجلس الإدارة

الفاضل/ سالم بن غريب الراشدي عضو مجلس الإدارة

الشيخ/ هزاع بن سالم المرضوف السعدي الأمين العام المدير التنفيذي

رابعاً : مخاطبة وزارة الشؤون الرياضية لرفع إلتماس قانوني إلى عدالة المحكمة الموقرة لإعادة النظر في القضية مصحوباًُ بطلب وقف تنفيذ القرار نظراً لوجود لبس واضح في المعلومات والبيانات غير الدقيقة التي قدمت لعدالة المحكمة أدت إلى صدور هذا القرار ، ولوجود تناقض في منطوق الحكم.

خامساً : رفع إلتماس إلى المقام السامي لمولانا جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه بإعتباره ولي الأمر و رئيس المجلس الأعلى للقضاء وذلك لإعادة النظر في القرار الصادر من الدائرة الإستئنافية بمحكمة القضاء الإداري صوناً للمكتسبات التي حققتها كرة القدم العمانية وحفاظاً على المكانة الكبيرة التي وصلت إليها خارجياً .

سادساً : إحترام اللوائح المنظمة وعلاقات السلطنة بالعالم الخارجي بما فيها لوائح الإتحاد الدولي لكرة القدم .

سابعاً : التأكيد على إحترام القضاء العماني وما يصدر منه من قرارات .

ثامناً : التأكيد على شرعية الإتحاد العماني لكرة القدم ونظامه الأساسي المعتمد من الجمعية العمومية للأندية في 19/7/2007م ومن الإتحاد الدولي لكرة القدم في نفس العام والعمل على تطبيق نظامه الأساسي وما ورد به من مواد يتم العمل بها في كافة أنشطته و لجانه وإجراءات إنتخاباته.

تاسعاً : يرفض المجتمعون ماقامت به الأندية الثلاثة من تصرفات برفع مثل هذه القضايا إلى المحاكم العادية وهو تجاوز للنظام الاساسي للاتحاد وخروج عن المصلحة العامة وعن الإجماع الرياضي المتمثل في غالبية الأندية العمانية. على أن ينظر مجلس الادارة في تطبيق الاجراءات الانضباطية المنصوص عليها في لوائح الاتحاد إذا إستدعى الأمر ذلك .

عاشراً : تناشد الأندية المجتمعة وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والمصداقية في مايطرحه من قضايا .وأن تقدر الدور الذي تقوم به الجمعية العمومية للإتحاد في خدمة اللعبة.



koooorawabas.com/articles.php?mqal=4586

[h=1]قضية انتخابات في القضاء الإداري من الألف إلى الياء : "الشؤون الرياضية" أكدت التجاوزات ثم تراجعت قبل 10 أيام من الحكم[/h]

القدم لم يعترف بالقضية إلا بعد جلستين من جلساتها..

الفيفا رفضت النظر في الموضوع لأنها اعتبرته شأنًا داخليًا..

تفاعلات قضية انتخابات الاتحاد العماني لكرة القدم التي جرت في أواخر أغسطس من العام الماضي لم تنته، ويبدو أننا ما زلنا في البداية فعلى الرغم من صدور حكم محكمة القضاء الإداري بعدم صحة قرار وزارة الشؤون الرياضية والذي قضى بعدم صحة قرار وزارة الشؤون الرياضية إعلان بطلان قرار الجمعية العمومية والمتعلق بنتائج انتخابات اتحاد الكرة إلا أن الاتحاد العماني لكرة القدم أعلن رفضه حكم المحكمة وشدد على أنها غير معنية بجميع القضايا الرياضية ومع ذلك أعلن أنه سيستأنف القرار بالتنسيق مع وزارة الشؤون الرياضية، من جانب آخر لم يصدر أي تصريح رسمي من قبل وزارة الشؤون الرياضية حول قرار المحكمة أو أي إجراء آخر... استطاعت الزمن الحصول على بعض المعلومات من بعض الجهات المعنية بالقضية لوضع الحقيقة كاملة أمام القارئ.

بداية القضية

بدأت المشكلة موضوع القضية بعد أن تقدمت أندية السيب وعمان ومسقط وأهلي سداب بملاحظاتها إلى وزارة الشؤون الرياضية قبل الانتخابات بما يقارب الشهر، وكذلك تقدم سليمان بن علي البلوشي أحد المترشحين لعضوية المجلس في تلك الفترة بمخاطبة رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات ورئيس الاتحاد حول مخالفات قانونية، ولكن لم تتدخل الوزارة، ولم ترد اللجنة المشرفة على الانتخابات وكذلك الحال بالنسبة لرئيس الاتحاد. ولكن وزارة الشؤون الرياضية أكدت بعض المخالفات التي أشارت إليها الأندية والمترشح وقامت بمخاطبة رئيسي الاتحاد واللجنة المشرفة على الانتخابات بتلك المخالفات قبل انطلاق الانتخابات وذلك عبر وكيلها رشاد الهنائي ومدير عام النشاط الرياضي فيها، كما دعت الاتحاد إلى تأجيل الانتخابات حتى يتم حل تلك المخالفات، إلا أن الاتحاد العماني لكرة القدم أصر على المضي قدما في إجراء انتخاباته بحجة أن الاتحاد الدولي والآسيوي يدعمان إقامة الانتخابات في موعدها المحدد.

يوم الانتخابات

جميع النداءات التي وجهتها الوزارة للاتحاد من أجل تأجيل الانتخابات ذهبت أدراج الرياح فالأخير كان مصممًا وقتها على إجرائها في موعدها المحدد رغم اللغط الكبير الذي كان يدور حول آليات تنظيمها وعمل اللجنة المشرفة عليها. وهو الأمر الذي دفع أندية السيب، ومسقط، وأهلي سداب إلى عدم الاستمرار في المشاركة معللين ذلك : بأن تلك الانتخابات تخالف القوانين والأنظمة الرياضية المحلية.

ما بعد الانتخابات

تقدمت أندية السيب وعمان ومسقط وأهلي سداب والمترشح السابق لعضوية مجلس الإدارة سليمان بن علي البلوشي بخطابات تطعن في إجراءات الانتخابات، وطالبوا الوزارة باستخدام صلاحياتها لإعلان بطلان قرار الجمعية العمومية المتعلق بالانتخابات، إلا أن الوزارة رفضت إعلان بطلان قرار الجمعية العمومية خوفا من الفيفا، وطالبتهم باللجوء للجمعية العمومية لحل المشاكل المتعلقة بالانتخابات، ولكن هؤلاء لم تكن لديهم قناعة بهذا الإجراء على اعتبار أن السواد الأعظم من أعضاء الجمعية لم تكن لديهم مشكلة في الآلية التي أديرت بها الانتخابات وإلا كانوا اعترضوا منذ البداية على قيامها أو سعوا على أقل تقدير إلى تأجيلها إلى أن تتضح الأمور فيما يخص المخالفات التي يتهم المعترضون الاتحاد واللجنة المشرفة على الانتخابات القيام بها، وبالتالي وجد هؤلاء أن الوسيلة الوحيدة للحصول على ما يروه أنه حق لهم هو اللجوء إلى القضاء لاسيما بعد الرد السلبي للاتحاد الدولي على مخاطباتهم وحيث اعتبر الفيفا أن ما يجري في تلك الانتخابات أمر داخلي ولا يحق له التدخل فيه.

القضاء الإداري

لجأت أندية السيب ومسقط وعمان إلى جانب المترشح السابق سليمان بن علي البلوشي بتاريخ 25 نوفمبر من العام الماضي لمحكمة القضاء الإداري من خلال رفع قضية على وزارة الشؤون الرياضية ضد موقفها السلبي تجاه المخالفات التي رافقت إجراء الانتخابات التي تزعم الأندية والبلوشي وجودها والتي -حسب ما ذهب إليه المدعون- كان على الوزارة بموجبها إعلان بطلان قرار الجمعية العمومية ولتصبح وزارة الشؤون الرياضية بذلك المدعى عليه الأول والاتحاد العماني لكرة القدم المدعى عليه الثاني، واللجنة الرئيسية المشرفة على الانتخابات المدعى عليه الثالث.

فصول القضية

شهدت القضية (7) جلسات، غاب الاتحاد العماني لكرة القدم عن أول جلستين بحجة عدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بالنظر في القضية، ثم تراجع عن قراره وعين مكتب سحر عبد القادر عسقلان للمحاماة كممثل قانوني له في القضية، فيما غاب من يمثل اللجنة الرئيسية المشرفة على الانتخابات عن حضور جميع الجلسات. ودفع المدعون بأن هناك الكثير من المخالفات قد حدثت أثناء الانتخابات منها:

- حصول بعض من فاز في الانتخابات السابقة على عضوية الأندية بطريقة التحايل والتزوير وبمخالفة المراسيم والقوانين الوطنية المنظمة لذلك.
- عدم شرعية تكوين اللجنة الرئيسية المشرفة على الانتخابات وعدم نزاهتها وانحيازها لبعض المترشحين بعينهم.
- وجود بعض الأشخاص المخالفين للأنظمة وتصل حالتهم لعدم الأهلية.
- ترشح أمين سر الاتحاد السابق وهو مازال قائما على عمله وتدخله في تسيير أعمال اللجنة المشرفة على الانتخابات.
- مخالفة اللجنة الرئيسية المشرفة على الانتخابات للنظام الأساسي للاتحاد واستخدام سلطات الجمعية العمومية في تسيير الانتخابات دون أن تكون قد حصلت على تفويض بذلك. ...وغيرها العديد من المخالفات.

ولقد أكدت وزارة الشؤون الرياضية جميع ما استند عليه المدعون لاثبات المخالفات التي حدث الإجراءات الخاصة بالانتخابات وما يتعلق بها من أمور أخرى، كما قُدمت خلال سير القضية مخاطبات تم توجيهها إلى الاتحاد واللجنة المشرفة على الانتخابات تفيد وجود بعض التجاوزات التي لا ينبغي تجاوزها كما أنها طالبت بتأجيل الانتخابات ولكن لم يتم الإصغاء لها، ولقد بررت الوزارة عدم إقدامها على فرض التأجيل لمعالجة تلك التجاوزات كإجراء يقع ضمن صلاحياتها بخوفها من ردة فعل الفيفا الذي يمكن أن يعتبر تصرفها تدخلا حكوميا في أمور رياضة كرة القدم. موقف الوزارة المؤكد لوجود تلك التجاوزات لم يستمر فبعد التغييرات الوزارية التي حدث مؤخرًا وتولي علي بن مسعود السنيدي وزير وزارة الشؤون الرياضية السابق وزارة التجارة والصناعة، وتولي سعد بن محمد المرضوف وزير وزارة التجارة والصناعة السابق وزارة الشئون الرياضية تغير موقفها إلى النقيض. فقبل عشرة أيام من النطق بالحكم في القضية طالبت الوزارة بعدم الاعتراف بمذكراتها السابقة، ودفعت بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري للنظر في القضية وبالتالي تحول الأمر من التعميم إلى الشخصنة فكانت الصورة في السابق أن موقف الوزارة يمثلها ولا يمثل شخص الوزير ولكن بعد قدوم الوزير الجديد وتغير موقفها بات الأمر مرتبطًا بتوجهات الأشخاص وليس المؤسسة!

هل ستتدخل الفيفا ؟

حكم محكمة القضاء الإداري المبدئي أكد أن هناك مخالفات قانونية بالفعل حدثت أثناء الإعداد لانتخابات الاتحاد العماني لكرة القدم وهذه المخالفات تتمثل في تجاوز مواد المرسوم السلطاني رقم 81/2007م بإصدار قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي، والنظام الأساسي للاتحادات الرياضية الصادر بالقرار الوزاري رقم (125/2008) والنظام الأساسي للأندية الرياضية الصادر بالقرار الوزاري رقم (124/2008) والنظام الأساسي للاتحاد العماني لكرة القدم والمعتمد في يوليو من عام 2007م. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن هل يجوز للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) التدخل لمنع السلطنة من تطبيق أنظمتها وقوانينها الوطنية الرياضية على من يخالفها؟ سؤال يجيب عليه المنطق والعقل بلا؛ لأن المحافظة على تطبيق القوانين سواء رياضية أو غير رياضية هو بمثابة المحافظة على المجتمع العماني من ممارسات قد تصدر من البعض لأغراض لا تصب في سياق المصلحة العامة، ولأن هذا التدخل لن يكون لفرض شخص معين أو إبعاد شخص آخر أو تدخل سياسي لتسيير الانتخابات لتحقيق غايات حكومية لا علاقة لها بالرياضة. وكما هو معلوم فإن المنظمات العالمية سواء رياضية أو غير رياضية معنية أكثر من غيرها باحترام القوانين والأنظمة سواء التي تضعها هي أو يضعها الأخرون، وفي الوضع الجاري فإن الأمر مرتبط بخرق في القوانين المنظمة للعمل الرياضي في السلطنة من جانب الجهة التي تقع تحت مظلة الفيفا وهو الاتحاد العماني لكرة القدم، وبما أن الفيفا رفضت مجرد النظر في هذه الخروقات التي خاطبهم بخصوصها المدعون في القضية على اعتبار أنها شأن داخلي فمن الأولى أن لا تتدخل عندما يعمل القضاء المحلي على فرضها، وبالتالي فإن ذلك لا يعد تدخلاً حكوميا في رياضة كرة القدم فالحكومة هنا لم تقم بإقالة الاتحاد لنتائجه المتراجعة أو إقالة رئيسه أو أحد أعضاء مجلس إدارته لأنه غير مرض عنه، وبالتالي يقوم الاتحاد الدولي بالتدخل ولكن الأمر مرتبط هنا بقرار قضائي مستقل وهو جهة (القضاء) لا يعنيها سوى تطبيق القانون سواء على الجهات الحكومية أو الأهلية أو الأفراد .

لماذا القضاء الإداري؟

محكمة القضاء الإداري وجدت للنظر في جميع الشكاوي التي تصدر ضد جميع المؤسسات الحكومية الرسمية في السلطنة، فهي معنية في النظر في مدى التزام كل مؤسسة حكومية بالتشريعات والقوانين التي تصدر بموجب مراسيم سلطانية وقرارات وزارية وأحكامها ملزمة لجميع المؤسسات الحكومية وتصدر باسم حضرة صاحب الجلالة سلطان البلاد المفدى، وبذلك فهي بهذا الحكم الذي أصدرته مؤخرا قد مارست دورها كما وضعه المشرع لها، فهي وجدت أن القانون يعطي الصلاحية لوزارة الشؤون الرياضية لإعلان بطلان أي قرار تصدره الجمعية العمومية لأي هيئة رياضية خاصة عاملة في المجال الرياضي ومن ضمنها الاتحاد العماني لكرة القدم في حال مخالفتها القوانين سواء الخاصة بالانتخابات أو غيرها، وهو ما دفع به المدعون عند تقديم دعواهم للمحكمة، ولكن السؤال الذي يجب طرحه هنا، ما الذي يمكن أن يتغير في الحكم إذا ما كان هناك استئناف؟ فنحن أمام حالة مخالفات قانونية وقد ثبتت بالدليل القاطع كما أفادت الوزارة، ولذلك من الصعوبة أن يظهر ما يخالف ذلك، إلا إذا كانت المستندات التي قدمتها وزارة الشؤون الرياضية في تلك الفترة مزورة أو مضللة لعدالة المحكمة، وهذا الأمر ليس وارد على الإطلاق.

المناسب وغير المناسب؟

يرى العديد من النخب الرياضية والجماهير أن صدور القرار في هذا الوقت سيأثر بشكل كبير على حظوظ منتخبينا الوطنيين الأولمبي والأول اللذين على أعتاب استحقاقات مهمة للغاية وهي التصفيات الأخيرة المؤهلة لكأس العالم والمباراة المصيرية والحاسمة للتأهل لأولمبياد لندن القادم مع السنغال، وهو قلق له ما يبرره، ولكن على الجميع أن يعي أنه عندما تتعلق الأمور باحترام القوانين وعدم السماح بتجاوزها، علينا أن نقدمها على أي شيء آخر، حتى وإن كان ذلك يعني عدم التأهل لكأس العالم أو حرماننا من الفوز بذهبية الأولمبياد؛ فجميع ذلك يمكن أن تتاح لنا فرص تحقيقه ولكن الصمت على التجاوزات بأي حجة كانت، يعني فقدان القانون لهيبته وفتح الباب على مصراعيه لتجاوزات أكبر وأخطر. وفي هذا المقام جميعنا يأمل أن لا تتطور الأمور إلى حل الاتحاد أو إعادة الانتخابات لاسيما مع النجاحات التي باتت تتحقق على أكثر من صعيد لكرتنا المحلية، ولكن إن تطلّب فرض القانون ذلك، فعلينا احترامه لأننا نعزز باحترامنا للأنظمة والقوانين احترامنا لذاتنا .

نغمة نشاز

تشديد الوزارة واتحاد القدم على عدم أحقية محكمة القضاء الإداري النظر في هذه القضية نغمة نشاز وأمر غير مقبول بتاتًا؛ لأن ما نظرته هذه المحكمة يخص الشأن الداخلي وبالتالي لابد من معالجته داخليًا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال اللجوء لجهات خارجية للنظر في مواضيع تتعلق بلوائح ونظم وضعها المشرع العماني، فمن وضع القانون هو أولا بتطبيقه، لذلك عندما نتحدث عن عدم أحقية قضائنا في النظر في مسائلنا فإننا نقلل من احترامه، وهو أمر مرفوض، ويدل إما على استخفاف بشخصية قضائنا الذي قرر قبول الدعوة التي تقدم بها المذكورون، وإما بجهلنا بالمساحة القانونية التي يحق للاتحاد الدولي والآسيوي التحرك فيها مقابل المساحة القانونية التي تملكها الدول الأعضاء لحل مشاكلها سواء كانت قانونية أو خلاف ذلك.


azzamn.org/news_details.php?id=61716&dt&st=published

$$t

محكمة القضاء الاداري تقر حل الاتحاد العماني لكرة القدم


مسقط في 25 يونيو
/العمانية/

أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما اليوم بحل مجلس ادارة الاتحاد العماني لكرة القدم بالكامل وإلزام وزارة الشؤون الرياضية بتنفيذ قرار المحكمة وذلك على خلفية قضية الانتخابات الاخيرة التي جرت في اغسطس من العام الماضي للاتحاد العماني لكرة القدم والتي تم خلالها بعض الخروقات ولعدم قانونيتها بناء على القضية التي رفعتها
بعض الاندية.

وكانت أندية السيب ومسقط وعُمان وأهلي سداب رفعت قضية لمحكمة القضاء الإداري على وزارة الشؤون الرياضية التي رفضت طلب الأندية بإعلان بطلان انتخابات اتحاد الكرة وقضى قرار المحكمة الاول قبل أشهر ببطلان قرار وزارة الشؤون الرياضية برفضها الإعلان عن بطلان انتخابات الاتحاد العماني لكرة القدم.

وتم استئناف القرار فأعلنت محكمة القضاء الإداري اليوم بحل مجلس الاتحاد العماني لكرة القدم كاملا وبطلان الانتخابات وعدم صحة قرار وزارة الشؤون الرياضية المتعلق بنتائج الانتخابات والتي فاز فيها السيد خالد بن حمد البوسعيدي كرئيس للاتحاد لمدة اربع سنوات بالإضافة الى 12 عضوا من بينهم نواب الرئيس.

وكانت الأندية الأربعة قد قدمت أدلة لمحكمة القضاء الإداري حول بطلان انتخابات الاتحاد العماني لكرة القدم منها إشراف الاتحاد العماني نفسه على انتخاباتها وعدم التزام الاتحاد ببعض بنود الانتخابات وعدم قانونية هذه الانتخابات وبذلك يكون المجلس الحالي لاتحاد كرة القدم بالكامل غير شرعي حسب قرار المحكمة.

ومن المقرر ان يعقد معالي الشيخ وزير الشؤون الرياضية يوم غد /الثلاثاء/ اجتماعا في مكتبه لبحث سبل تنفيذ قرار المحكمة وتشكيل لجنة مؤقتة لتسير امور الاتحاد
العماني لكرة القدم حتى يتم دعوة الجمعية العمومية لعقد اجتماع وانتخابات جديدة لتشكيل مجلس ادارة الاتحاد الجديد خلفا للاتحاد الحالي.

وكانت قضية انتخابات الاتحاد العماني لكرة القدم التي جرت في أواخر أغسطس من العام الماضي قد بدأت بعد اعلان الاندية الاربعة استئناف الحكم السابق وعدم صحة قرار وزارة الشؤون الرياضية والمتعلق بنتائج انتخابات اتحاد الكرة كما رفض الاتحاد العماني لكرة القدم حكم المحكمة الاول وشدد على أنها غير معنية بجميع القضايا الرياضية لكن المحكمة اصدرت قرارا الزاميا بحل الاتحاد اليوم في سابقة هي الاولى في السلطنة وفي دول الخليج العربية.

العمانية

نتائج الإجتماع التشاوري لمجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة القدم مع رؤساء الأندية





عقد مجلس إدارة الاتحاد اجتماعاً تشاورياً مع أصحاب السعادة والشيوخ رؤساء الأندية وعددهم 35 نادياً وتخلف عن الحضور أندية عمان ، السيب ، مسقط وأهلي سداب ، مرباط وبخـا، الاتفاق ، فنجا وأفتتح الاجتماع السيد / خالد بن حمد بن حمود البوسعيدي رئيس الإتحاد مرحباً بأصحاب السعادة والشيوخ والأفاضل رؤساء الأندية وممثليهم طالباً من الجميع قراءة الفاتحة على روح الفقيد الأخ / سعيد بن عبدالله بن حميد الشامسي عضو مجلس الإدارة الذي توفاه الله في حادث سير ، بعدها قام السيد رئيس الإتحاد بإطلاع رؤساء الأندية على قرار محكمة القضاء الإداري الأخير وأن هذا الإجتماع تمت الدعوة له لمناقشة هذا القرار والذي صدر على ضوء القضية المرفوعة من أندية السيب - مسقط – عمان وسليمان بن علي بن هديب البلوشي ضد وزارة الشؤون الرياضية والإتحاد العماني لكرة القدم واللجنة المشرفة على الإنتخابات والمطالبة ببطلان إنتخابات مجلس الإدارة الحالي في 25/8/2011م وطرح على الإجتماع المراسلات الواردة من الإتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم في هذا الشأن.

طرح مثل هذه القضايا الرياضية على المحاكم العادية والإلتزام بنصوص النظام الأساسي المعتمدمن الجمعية العمومية للإتحاد من الإتحاد الدولي لكرة القدم .

بعدها أتاح السيد رئيس مجلس الإدارة المجال لرؤساء الأندية أو من يمثلهم لطرح ما لديهم من إقتراحات وتعليقات وآراء في هذا الشأن للخروج بالحل الأمثل وما يحفظ
للرياضة العمانية وكرة القدم من مكانة مرموقة على كافة الأصعدة حيث تم تبادل الرؤى والمقترحات وكان هناك عدم قبول بالإجماع من لجوء الأندية الثلاثة إلى المحاكم العمانية ومخالفتها للنظام الأساسي للإتحاد العماني لكرة القدم والإتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم وقد خرج هذا الإجتماع بالقرارت التالية :-

أولا : تجديد الثقة في مجلس الإدارة الحالي الذي أنتخب في 25/8/2011م بموافقة 39 نادياً ورفض أي إستقالة للمجلس في الوقت الحالي وإستمراره حتى إنتهاء فترة عمله في 24/8/2015م .

ثانياً : مطالبة الأندية الثلاثة التي رفعت دعواها إلى المحاكم العمانية مع الفاضل سليمان البلوشي بالتنازل عن هذه القضية مراعاة للمصلحة العامة لسلطنة عمان وما تتمتع به من مكانة مميزة ومرموقة على كافة الأصعدة الدولية .

ثالثاً : تشكيل لجنة للجلوس مع وزارة الشؤون الرياضية لمتابعة التوصيات ولتوضيح موقف الأندية من هذه القضية مكونة من:
سعادة الدكتور / يحيى بن بدر المعولي رئيس نادي الرستاق
الشيخ / سلطان بن محمد المحروقي رئيس نادي البشائر
المهندس / خميس بن محمد الجوي رئيس نادي صور
الشيخ / خلفان بن سلطان البكري رئيس نادي سمائل
الشيخ / سالم بن احمد المزاحمي رئيس نادي النهضة
الشيخ / بدر بن علي الرواس رئيس نادي ظفار
الشيخ / سلطان بن حميد الحوسني رئيس نادي الخابورة
الفاضل / عبدالله بن عيسى البلوشي نائب رئيس نادي المصنعة

ومن مجلس إدارة الاتحاد كل من :
الفاضل/ صالح بن عبدالله الفارسي عضو مجلس الإدارة
الفاضل/ سالم بن غريب الراشدي عضو مجلس الإدارة
الشيخ/ هزاع بن سالم المرضوف السعدي الأمين العام المدير التنفيذي

رابعاً : مخاطبة وزارة الشؤون الرياضية لرفع إلتماس قانوني إلى عدالة المحكمة الموقرة لإعادة النظر في القضية مصحوباًُ بطلب وقف تنفيذ القرار نظراً لوجود لبس اضح في المعلومات والبيانات غير الدقيقة التي قدمت لعدالة المحكمة أدت إلى صدور هذا القرار ، ولوجود تناقض في منطوق الحكم.

خامساً : رفع إلتماس إلى المقام السامي لمولانا جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه بإعتباره ولي الأمر و رئيس المجلس الأعلى للقضاء وذلك لإعادة النظر في القرار الصادر من الدائرة الإستئنافية بمحكمة القضاء الإداري صوناً للمكتسبات التي حققتها كرة القدم العمانية وحفاظاً على المكانة الكبيرة التي وصلت إليها خارجياً .

سادساً : إحترام اللوائح المنظمة وعلاقات السلطنة بالعالم الخارجي بما فيها لوائح الإتحاد الدولي لكرة القدم .

سابعاً : التأكيد على إحترام القضاء العماني وما يصدر منه من قرارات .

ثامناً : التأكيد على شرعية الإتحاد العماني لكرة القدم ونظامه الأساسي المعتمد من الجمعية العمومية للأندية في 19/7/2007م ومن الإتحاد الدولي لكرة القدم في نفس العام والعمل على تطبيق نظامه الأساسي وما ورد به من مواد يتم العمل بها في كافة أنشطته و لجانه وإجراءات إنتخاباته.

تاسعاً : يرفض المجتمعون ماقامت به الأندية الثلاثة من تصرفات برفع مثل هذه القضايا إلى المحاكم العادية وهو تجاوز للنظام الاساسي للاتحاد وخروج عن المصلحة العامة وعن الإجماع الرياضي المتمثل في غالبية الأندية العمانية.
على أن ينظر مجلس الادارة في تطبيق الاجراءات الانضباطية المنصوص عليها في لوائح الاتحاد إذا إستدعى الأمر ذلك .

عاشراً : تناشد الأندية المجتمعة وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والمصداقية في مايطرحه من قضايا .وأن تقدر الدور الذي تقوم به الجمعية العمومية للإتحاد في خدمة اللعبة .


ofa.om/arabic/news.php?no=187

بيان وزارة الشؤون الرياضيـة


ايماناً من مبدأ الشفافية وإطلاع الجماهير المحبة لكرة القدم العمانية، تعلن وزارة الشؤون الرياضية في بيانها هذا بأنها تلقت بكل احترام الحكم الذي أصدرته محكمة القضـــــاء الإداري وتسلمت نسخة منه يـــوم أمس السبت الموافـــق 30 يونيو 2012م والذي قضى بإلزام وزارة الشؤون الرياضية بإعلان بطلان قرار الجمعية العمومية للإتحاد العماني لكرة القدم الصادر باجتماعها المنعقد في 25 أغسطس 2011م باعتماد نتائج انتخاب رئيس المجلــس ونائبيــه وباقــي أعضــائه
عن الفترة من 2011م حتى 2015م.

وتعكف الوزارة حاليا على دراسة آلية تنفيذ الحكم القضائي وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية.


mosa.gov.om/Arabic/Full-News-Detail.aspx?newsid=uUoSTCZszlY=

الوثائق الكاملة لمخاطبات الفيفا مع الأندية والاتحاد


مخالفة الانتخابات "مسألة داخلية" واللجوء للمحاكم العادية "أمر محظور"

حصلت "الزمـن" على وثائق المراسلات التي تمت بين سليمان بن علي البلوشي أحد المترشحين لعضوية مجلس اتحاد الكرة في الانتخابات الماضية، وبين الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، والاتحادين الآسيوي والعماني، قبل صدور حكم محكمة القضاء الإداري "الدائرة الاستئنافية"، والذي قضى ببطلان الانتخابات التي جرت العام الفائت، وتشير هذه الوثائق بوضوح إلى رد الفيفا حول المخالفات التي كانت موضع احتجاج لدى سليمان البلوشي وثلاثة أندية هي السيب ومسقط وعمان، حيث اختصر الرد إجمالا بأن هذا الأمر يعتبر "شأناً داخلياً" خارج نطاق تدخلات الفيفا.







azzamn.org/news_details.php?id=64489&dt=&st=published

الفيفا يهدد بايقاف الاتحاد العماني حال تنفيذ حكم قضائي ببطلان الانتخابات





قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) انه قد يوقف الفرق العمانية ويمنعها من خوض اي بطولات دولية اضافة لاستبعاد المنتخب الوطني من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم اذا
ما تم تنفيذ حكم صادر عن محكمة محلية ببطلان انتخابات الاتحاد العماني للعبة والتي نظمت في العام الماضي.

وجاء التحذير عقب اصدار محكمة ادارية في البلاد حكمها في الخامس والعشرين من يونيو الماضي لصالح ثلاثة اندية محلية كانت قد شككت في نزاهة العملية الانتخابية التي انتخب على اثرها الاتحاد العماني.

وبلغت عمان التي لم تتأهل على الاطلاق لنهائيات كأس العالم الدور الرابع والاخير للتصفيات الاسيوية وتحتل الان المركز الرابع في المجموعة الثانية بنقطتين من ثلاث مباريات.

وحقق الفريق الذي يدربه الفرنسي بول لوجوين - والذي قاده للتأهل للدور الرابع عقب منافسة مع السعودية في الدور الثالث - فوزا صادما 1-صفر على استراليا في التصفيات.

وقال الاتحاد الدولي في بيان ان تطبيق قرار المحكمة "سيستلزم بطلان الانتخابات المشار اليها واجراء انتخابات جديدة".

واضاف "كافة الاتحادات الاعضاء في الفيفا عليها ان تنظم امورها بشكل مستقل وبدون تأثير من طرف ثالث وهو ما تنص عليه المادتين 13 و17 من لوائح الفيفا".

وتابع "يؤكد الاتحاد الدولي على ان انتخابات الاتحاد العماني جرت تحت اشراف صارم من ممثلي الفيفا والاتحاد الاسيوي للعبة وان هؤلاء الممثلين اكدوا وقتها ان اجراءات انتخاب
مجلس الادارة جرت بما يتماشى مع قواعد السلوك المنصوص عليها في لوائح الاتحاد العماني".

واضاف الاتحاد الدولي انه وفي حال بطلان نتيجة الانتخابات فان الفيفا سيتخذ اجراءات "قد تصل الى حد الايقاف الفوري للاتحاد العماني لاجل غير مسمى".

وتابع "مثل هذا الايقاف سيهدد مشاركة عمان في تصفيات كأس العالم 2014 وغيرها من البطولات الدولية الاخرى مما يستلزم عدم استفادة الاتحاد العماني او اي من اعضائه او مسؤوليه من اي برنامج تطوير او برنامج تدريبي او تدريب يخص الفيفا او الاتحاد الاسيوي اثناء فترة ايقاف الاتحاد العماني" .


kooora.com/?n=185247

المفاوضات بين الاتحاد العماني والأندية الثلاثة إلى طريق مسدود وتوقعات بعقوبات قاسية على الاتحاد


يبدو أن الاتحاد العماني لكرة القدم فشل في إقناع الأندية الثلاثة التي فازت بالقضية ضده وأطاحت بالاتحاد الذي يرأسه خالد بن حمد البوسعيدي حيث قضت قرار محكمة القضاء الإداري بحل الاتحاد العماني لكرة القدم.

وتزداد المشكلة تعقيدا يوما بعد يوم، فبعد أن حكمت المحكمة بحل الاتحاد العماني لكرة القدم على خلفية القضية التي رفعهتها أندية السيب ومسقط وعمان ضد الاتحاد العماني على خلفية أحداث الانتخابات الأخيرة والتي كسبها خالد بن حمد البوسعيدي، لجأ الاتحاد العماني إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل إلغاء قرار القضاء الإداري العماني.

وأرسل الاتحاد الدولي لكرة القدم خطابا إلى الاتحاد العماني لكرة القدم يهدد فيه بتجميد عضوية الاتحاد العماني وحرمانه من جميع المشاركات الخارجية بما فيها التصفيات النهائية لكأس العالم 2014 في حال تدخل طرف ثالث وهو تأكيد واضح أنه في حالة تنفيذ قرار محكمة القضاء الإداري العماني وحل الاتحاد العماني فإن الفيفا سيجمد عضوية الاتحاد العماني لكرة القدم.

ولم يجد الاتحاد العماني لكرة القدم حلا غير الأندية المنتسبة إليه فعقد اجتماعا طارئا نجح فيه كسب 35 ناديا والتي أعلنت عن تجديد ثقتها للاتحاد الحالي وأيدت استمراريته
وتم تشكيل لجنة من هذه الأندية للنظر في المشكلة والوصول إلى حلول ترضى جميع الأطراف إلا أن الأندية الثلاثة تمسكت بموقفها.

وشهدت الأيام الماضية تحركا من الاتحاد العماني لكرة القدم والذي حاول إقناع الأندية الثلاثة بسحب قضيتها ضد الاتحاد العماني إلا أن جميع المفاوضات فشلت واتجهت إلى طريق مسدود ، كما علم موقع كووورة بالإضافة إلى تمسك الأندية الثلاثة وإصرارها على قضيتها ضد الاتحاد العماني.

ويبدو أن العقوبات من الفيفا قادمة ضد الاتحاد العماني لكرة القدم في حال فشل الاتحاد العماني إقناع الأندية الثلاثة بسحب القضية حيث أن العقوبات ستطبق بشكل مؤكد، من جهة أخرى فإن إلغاء قرار القضاء الإداري الصادر بحل الاتحاد العماني من الأمور المستحيلة وبالتالي فإن جميع الأبواب أغلقت أمام الاتحاد العماني لكرة القدم وبات من شبه المؤكد تطبيق لعقوبات القاسية من الاتحاد الدولي لكرة القدم، وستشهد الأيام المقبلة الكثير من الأمور المتعلقة بالقضية الأخطر التي تهدد الكرة العمانية.

كووورة

الزمن : "الشؤون الرياضية" تقدم استشكالا لمحكمة القضاء الاداري.. والأندية ترفض التنازل


أكد عبدالله البلوشي نائب رئيس نادي المصنعة وعضو اللجنة المشكلة للتنسيق مع وزارة الشؤون الرياضية أن الوزارة رفعت استشكالا إلى محكمة القضاء الإداري لإلغاء الحكم الصادر عنها بإعلان بطلان الانتخابات التي أقيمت في الخامس والعشرين من أغسطس الماضي وتنتظر الوزارة رد المحكمة حيث يتضمن استشكال الوزارة ما مفاده أن تطبيق الحكم سيحرك الفيفا لتجميد النشاط الكروي بالسلطنة.

ومن جانب آخر أكد مصدر من أحد الأندية التي رفعت الدعوى على الوزارة فضل عدم الكشف عن اسمه لـ"الزمن" أنهم كأندية لا يستطيعون أن يتدخلوا في حكم قضائي صدر من قبل محكمة القضاء الإداري مؤكداً أن القضاء العماني مشهود له بنزاهته مؤكدا أن الحكم صدر ولم يعد بالإمكان التفاوض حول تراجع الأندية وكان من المفترض أن يأت الاتحاد للتفاوض مع الأندية قبل صدور الحكم، وأشار أن الوزارة طلبت الأندية الثلاثة لمناقشة الوضع إلا أن الأندية استفسرت عن سبب الاجتماع وأهدافه، مطالبة خلال المناقشات الهاتفية مع مسؤول كبير في الوزارة بتصحيح أوضاع الجمعيات العمومية للأندية وأن تعدل بعض القوانين في الاتحاد العماني الذي وصفتها بأنها فصلت لكي يتم تجاوزها من قبل المترشحين للانتخابات التي منها إحضار مرشح بطاقة ترشحه من ناد لا يعمل لديه وليس له صلة به لا من قريب ولا من بعيد ، حيث طالب المصدر بوجود قانون يمنع ترشح أي عضو من ناد لا ينتمي إليه وأضافت له شرطا آخر وهو أن يكون العضو قد عمل سابقا بمجلس إدارة ذلك النادي خاصة أن الاتحاد العماني لكرة القدم يجب أن يضم نخبة من الكفاءات الإدارية وأن لا يكون حقل تجارب لبعض المترشحين.

لا تنازل

كما ستطالب الأندية الوزارة مناقشة بعض الجوانب المتعلقة بالاتحاد ومنها التعيينات التي قام بها لبعض الذين وقفوا معه في الانتخابات دون أن تتحرك الأندية أو الوزارة لوقف هذه التلاعبات حسبما زعم المصدر متسائلا: كيف لرئيس ناد أن يكون موظفا في الاتحاد ويتقاضى مرتبا؟ وجدد العضو تأكيده أن الأندية ستجتمع مع الوزارة لمناقشة هذه التعيينات مؤكدا بأن الأندية الثلاثة لا يمكن أن تناقش حكما قضائيا صدر باسم صاحب الجلالة ولا يمكن التنازل عنه مضيفاً: حتى في حال تنازلت الأندية فالحكم صدر وسيطبق، وعن موعد الاجتماع مع الوزارة قال: بأن الأندية الثلاثة تنتظر قدوم خالد الوهيبي رئيس نادي مسقط بسبب وجوده خارج السلطنة فوجوده مهم في الاجتماع .

رد الفيفا

وقال المصدر أن الأندية الثلاثة والمترشح سليمان بن علي بن هديب البلوشي ذهبوا للفيفا وقدموا دعوى على الاتحاد العماني إلا أن الأخير رفض الدعوى ورد عليهم بأن هذا شأن داخلي، متسائلا: هل يود حماية الاتحاد؟ مضيفاً أنه لم يجد تفسيراً لهذا التصرف الذي بدر منه، وقال أن الاتحاد مخالف في انتخاباته لقانون الفيفا والقوانين العمانية مضيفاً أن القوانين العمانية واضحة ومحكمة القضاء الإداري قالت كلمتها أما قوانين الفيفا فتنص على استقالة أمين سر الاتحاد في حال رغبته في الترشح وهذا لم يحصل حيث مارس صالح الفارسي أمين السر السابق للاتحاد لمهام عمله وهذا مخالف لقوانين الفيفا حيث قدم عدد من الأعضاء احتجاجهم لممثل الفيفا لكن الأخير قال بأن الفيفا يعتمد في قوانين الانتخابات على قانون السلطنة (النظام الأساسي للاتحاد) ولا يوجد ما يخالف من وجود الفارسي كعضو في الاتحاد وهو مرشح.


الزمن

القضاء الاداري يرفض التماس الوزارة ويؤيد حل الاتحاد العماني


الاثنين 9/7/2012م

رفضت محكمة القضاء الإداري العماني اليوم طلب الإلتماس الذي تقدمت به وزارة الشؤون الرياضية للمحكمة بشأن قرار حل مجلس إدارة اتحاد الكرة، وجاء رفض المحكمة بعد الجلسة التي عقدت اليوم، وطالبت المحكمة وزارة الشؤون الرياضية بتنفيذ قرار حل الاتحاد .

وكانت الشؤون الرياضية العمانية تقدمت بطلب الالتماس لمحكمة القضاء الإداري وإمكانية إلغاء العقوبات على الاتحاد العماني لكرة القدم خوفا من العقوبات القادمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" الذي سبق وأن أرسل خطابا يهدد فيه الاتحاد العماني لكرة القدم بإيقاف جميع أنشطته بما فيها مشاركة منتخب عمان في تصفيات كأس العالم 2014 في حال تدخل طرف ثالث في شؤون الاتحاد العماني لكرة القدم الا أن القضاء الاداري أكدت من جديد حل الاتحاد العماني لكرة القدم وضرورة تطبيق الحكم.

يذكر أن المحكمة حكمت بحل الاتحاد العماني لكرة القدم بعد القضية التي رفعتها أندية السيب ومسقط وعمان على الاتحاد العماني بعدم شرعية الانتخابات والتي فاز بها خالد بن حمد البوسعيدي شهر أغسطس الماضي.

تزايد احتمال تجميد الفيفا لعضوية الاتحاد العماني بعد قرار القضاء الاداري بحله


بات في حكم المؤكد تطبيق عقوبات الاتحاد الدولي لكرة القدم بتجميد عضوية الاتحاد العماني في أقرب وقت ، بعد قرار القضاء الإداري العماني اليوم برفض التماس وزارة الشؤون الرياضية العمانية والتي تقدمت بطلب التماس وإمكانية إلغاء العقوبات على الاتحاد العماني لكرة القدم.

واستنفذ الاتحاد العماني جميع الطرق من أجل البقاء في منصبه وإمكانية وجود حل حول الحكم الصادر من القضاء الإداري العماني والتي قضت بحل الاتحاد العماني لكرة على خلفية قضية أندية السيب وعمان ومسقط حول عدم شرعية الاتحاد العماني لكرة القدم الفائز بالانتخابات الأخيرة والتي أجريت شهر أغسطس الماضي.

ولجأ الاتحاد العماني إلى "الفيفا" من أجل إلغاء الحكم ، إلا أن رد الأخير جاء قاسيا عندما أرسل خطابا إلى الاتحاد يهدد فيه الاتحاد العماني بالإيقاف وتعليق عضويته وحرمانه من جميع المشاركات الدولية في حال تدخل طرف ثالث فكان الاتحاد العماني أمام خيارين الأول مخاطبة الأندية بالتراجع وسحب القضية والثاني التماس وزارة الشؤون الرياضية إلى القضاء
الإداري إلا أنه فشل في الخيارين حيث رفضت الأندية الثلاثة سحب القضية والتراجع وأصرت على موقفها ثم نزلت الصاعقة الثانية على الاتحاد العماني صباح اليوم برفض القضاء الإداري لالتماس وزارة الشؤون الرياضية العمانية.

ولم يبقى أمام الاتحاد العماني لكرة القدم سوى خيار واحد وهو تقديم استقالة جماعية لأعضاء الاتحاد لتفادي عقوبات "الفيفا" وبات هو الخيار الوحيد والأصعب أمام الاتحاد العماني لكرة القدم لتفادي عقوبات "الفيفا" والا فأن العقوبات قادمة من الاتحاد الدولي وأصبح تعليق عضوية الاتحاد العماني لكرة القدم وحرمانه من المشاركات الدولية مسألة وقت فقط، في المقابل فأن تغير حكم القضاء الإداري من الأمور المستحيلة والأندية ترفض التفاوض مع الاتحاد العماني لكرة القدم.

كلمة باطل جاءت من خلال المحكمة


ألزمت محكمة القضاء الإداري أمس وزارة الشؤون الرياضية بإعلان بطلان انتخابات الاتحاد العماني لكرة القدم التي أقيمت في الخامس والعشرين من أغسطس الماضي والتي
فاز بها المجلس الحالي برئاسة خالد بن حمد البوسعيدي، وترأس جلسة الأمس ماجد العلوي رئيس المحكمة بعضوية عدد من قضاة المحكمة وبحضور محامي الاتحاد والوزارة والأندية
الثلاثة بالإضافة لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد وهم صالح الفارسي ومنصور الحجري وسالم غريب.

ودفعت الوزارة بأنها تلتمس من المحكمة عدم تطبيق الحكم وإيقاف تنفيذه خوفاً من تدخل "الفيفا" الذي سيجمد نشاط اتحاد الكرة إلا أن قاضي المحكمة وجه عددا من التساؤلات أولها عن الإجراء الذي اتخذته حيال التجاوزات والخروقات التي شابت الانتخابات؟
فرد محامي الوزارة بأنها حذرت ولم تستطع التدخل خوفاً من تدخل الاتحاد الدولي لكرة القدم مؤكداً أن الوزارة تحترم المراسيم السلطانية والتي خولها القانون بإبطال أي انتخاب اتحاد رياضي،و
قدم ممثل الوزارة رسالة "الفيفا" الموجهة لسعد بن محمد السعدي وزير الشؤون الرياضية، وقال: إن الجمعية العمومية هي من صاغت النظام الأساسي للاتحاد العماني وأقرته وزارة الشؤون الرياضية، ل
كن المحكمة قالت إن الجمعية العمومية لم تطبق القانون التي أقرته، فهل الوزارة تقف مكتوفة الأيدي على الرغم أن المرسوم السلطاني خولها بإبطال أي انتخابات؟ ف
رد ممثل الوزارة: أن الأخيرة فضلت الصمت، و
قال نائب المحكمة إن الموضوع يتمحور في وزارة الشؤون الرياضية ورفضها إعلان بطلان الانتخابات والمحكمة حكمت بقراراتها السلبية تجاه اعتماد الوزارة للانتخابات.


الزمن

الهنائي في حديث صريح لـ "الوطن الرياضي": الوزارة تخاطب الأندية وأعضاء عمومية اتحاد الكرة بعقد اجتماع عاجل





لا توجد حلول سوى استقالة المجلس أو تدخل العمومية لإقالته واحترام القضاء العماني واجب

تدخل قضية اتحاد الكرة العماني منعطفها الاخير قبل تطبيق الحكم النهائي (الحل) فيما اطلقت وزارة الشؤون الرياضية عدد من الحلول قبل الدخول في تداعيات اخرى تضر بصالح الكرة والرياضة العمانية بعد ان اصدارت محكمة استئناف القضاء الإداري العماني حكما بحل الاتحاد العماني لكرة القدم كاملا وإلزام وزارة الشؤون الرياضية بتنفيذ حل المجلس على خلفية قضية الانتخابات التي فاز بها السيد خالد بن حمد البوسعيدي برئاسة ثانية لأربعة أعوام أخرى..

وكانت أندية السيب ومسقط وعمان قد رفعت قضية لمحكمة القضاء الإداري وعلى وزارة الشؤون الرياضية العمانية التي رفضت طلب الأندية بإعلان بطلان انتخابات اتحاد الكرة في عمان، وقضى قرار المحكمة ببطلان قرار وزارة الشؤون الرياضية برفضها الإعلان عن بطلان انتخابات الاتحاد العماني لكرة القدم.

وقد وضعت وزارة الشؤون الرياضية حلا وحيدا واخيرا وهو استقالة مجلس إدارة الاتحاد الحالي او اقالته من قبل الجمعية العمومية للاتحاد قبل تطبيق الحكم الذي اصبح واجب النفاذ بعد نطق به من المحكمة ورغم ذلك سعت وزارة الشؤون الرياضية الى رفع التماس الى محكمة القضاء الإداري الاسبوع الماضي الا ان المحكمة رفضت ذلك الالتماس بعد تدخل عدد من الأندية لايجاد حل قبل تطبيق الحكم وبدورها قامت وزارة الشؤون الرياضية بمخاطبة جميع الأندية المنتسبة لدى الاتحاد العماني لكرة القدم من اجل عقد اجتماع عاجل خلال اليومين القادمين من اجل ايجاد الحل النهائي من قبل الجمعية العمومية اما باقالة المجلس من قبل الجمعية او تقديم المجلس استقالته حتى يتم الانتهاء من القضية وعدم ايصالها الى الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا.

وقد تحدث سعادة الشيخ رشاد بن أحمد الهنائي وكيل وزارة الشؤون الرياضية في تصريح خاص (للوطن الرياضي) كشف من خلاله عن الحلول التي يجب ان يتم تطبيقها قبل تطبيق حكم المحكمة وهي الحلول التي تحفظ مصلحة الكرة العمانية وعدم ايصالها الى نفق طويل لا يعرف متى الخروج منه وتحدث سعادته كذلك عن دور الجمعية العمومية في هذه القضية.

احترام القضاء العماني

وفي بداية الحديث قال سعادة الشيخ رشاد بان احمد الهنائي وكيل وزارة الشؤون الرياضية باننا كلنا نحترم القضاء العماني على هذه الارض الطيبة التي يسودها النظام والقانون وبقيادة مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه- رئيس المجلس الاعلى للقضاء العماني واليوم لا نريد ان نتكلم عن
ماهو الخطأ والصحيح في قضية اتحاد الكرة والحكم الذي تم النطق به من قبل محكمة القضاء الإداري كلام مفروغ منه بعد وصوله الى القضاء والحكم به في هذه القضية
والجميع يعلم ذلك الحكم في الوسط الرياضي والعام فكان الحكم واضحا لدى الجميع.

لا توجد خيارات

واشار سعادته بأنه لا توجد خيارات لهذه القضية الا باستقالة مجلس إدارة اتحاد الكرة بالالية التي يراها مناسبة او الدخول في عملية تطبيق الحكم من قبل محكمة القضاء الإداري الصادر خلال الفترة الماضية وعند تطبيق ذلك الحكم الجميع سيتحمل تداعيات ذلك الحكم وما سيترتب عليه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) والدخول معه في الكثير من الجوانب بما يضر بمصالح كرتنا ولا بد ان يضحي الجميع لصالح الكرة العمانية والرياضة العمانية والتضحيات انواع وهنا يظهر مواقف الرجال ونحن لا نشك في حب الوطن لاي احد ولكن لابد ان نعرف ما هو الطريق الصحيح الذي نمشي عليه.

تداعيات القضية

واضاف باننا لا نريد ان نستبق التداعيات التي ستصل اليها القضية في حال تطبيق حكم المحكمة بتدخل الاتحاد الدولي لكرة القدم من توقيف الانشطة او الانذار او غيرها من القرارات التي سيصدرها الاتحاد الدولي ولماذا ندخل في الاساس في هذا النفق الطويل الذي لا نعرف الى اين سيخرجنا لذلك نرى ونقول اين دور الأندية والجمعية العمومية لاتحاد الكرة وتعلقها بمصلحة الكرة العمانية والرياضة في السلطنة ويجب الوقوف من قبل جميع الاطراف للمصحلة العامة ولا نريد ان نتحدث عن صحة الحكم بما اصدرته محكمة القضاء الإداري وانما نريد ان نجد الحل المناسب لهذه القضية مع الأندية ونطرح عليهم السؤال المطلوب الا وهو ماهي الآليات المناسبة من قبل الأندية لحل هذه القضية..؟ ولا سبيل على وزارة الشؤون الرياضية الا التطبيق ويبقى الحل من قبل الجمعية العمومية واتحاد الكرة في اتخاذ القرار المناسب.

تدخل الاتحاد الدولي غير واضح

وفي سؤال حول تدخل الاتحاد الدولي لكرة القدم قال الهنائي بأن تدخل الاتحاد الدولي غير واضح في هذه القضية بسبب شكل القضية على اتحاد الكرة والتي لم تمس عملية الترشح وانما تطرقت الى العملية التي تسبق الانتخابات التي سارت بشكل غير قانوني على حسب ما اقرته محكمة القضاء الإداري وكذلك وزارة الشؤون الرياضية مسبقا بمخاطبتها للجنة المشرفة على الانتخابات ويبقى الوضع غير واضح مع الاتحاد الدولي لكرة القدم.

الفرصة الأخيرة

وعن المرحلة القادمة قال سعادة الشيخ رشاد الهنائي وكيل وزارة الشؤون الرياضية بأن الفرصة الأخيرة هي الجلوس مع الأندية جميعا وهم الاعضاء في الجمعية العمومية للاتحاد العماني لكرة القدم في اخر الحلول لدينا من اجل الخروج بقرار اخير وحاسم قبل التوجه الى تطبيق حكم المحكمة.

الأنظمة واللوائح الدولية

وقال سعادته بأننا مع الأنظمة واللوائح الدولية وصحيح بأن هناك عدم تجانس بعض اللوائح العمانية ونظيرها الاتحاد الدولي والاتحادات الدولية الاخرى في عدم تطابق بعض منها وستكون هناك دراسة مستفيضة لتوافق اللوائح والأنظمة العمانية مع لوائح الاتحاد الدولي والاتحادات الرياضية خلال الفترة القادمة.

الأندية تدافع عن الاتحاد

وتطرق وكيل الوزارة بأن الاتحاد قد طالب بالجلوس مع وزارة الشؤون الرياضية في اجتماعه الأخيرة مع الجمعية العمومية لاتحاد الكرة من اجل ايجاد حلول ووافقت الوزارة على ذلك وحضرت ثمانية أندية في اجتماع مع الوزارة الا ان تلك الأندية لم تأت بحلول وانما جاءت لتدافع عن الاتحاد ورغم ذلك تفهمنا الوضع وبعثنا برسالة التماس الى محكمة القضاء الإداري الا ان المحكمة طالبت بتنفيذ الحكم وقد استنفذنا جميع الحلول من اجل انهاء القضية بالطرق المناسبة.

دور الجمعية العمومية

وفي ختام حديثه قال سعادته بأن على الجمعية العمومية ان تتخذ القرار المناسب لمصلحة الكرة العمانية وعدم ايصالها الى ما يصعب من موقف القضية وان تجلس مع اتحاد الكرة كاخر الحلول وفي حال عدم اتخاذ الجمعية العمومية القرار لمناسب فان ذلك سيؤدي الى تداعيات للقضية قبل ان يتم تطبيق الحكم وعليه ان يقدم المجلس استقالته وهو الدواء الاخير او ان يتم ذلك عبر الجمعية العمومية او ان يتم تطبيق حكم المحكمة مباشرة مع تحمل كل العواقب التي ستنتج عن ذلك.


الوطن

الزمن : الفيفا يؤكد مرة أخرى .. تنفيذ حكم المحكمة سيؤدي إلى إيقاف فوري ونهائي للاتحاد


العقوبات ستطال مشاركة المنتخب في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم

مطالبة بفرض عقوبات على الأندية الثلاثة المشتكية

تلقى خالد بن حمد بن حمود البوسعيدي رئيس مجلس ادارة الاتحاد العماني لكرة القدم خطابا من جيروم فالكه الامين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم ( الفيفا ) بتاريخ 17 وليو الجاري بشأن التصريحات التي ادلى بها وكيل وزارة الشؤون الرياضية مؤخرا والمتعلقة باستقالة مجلس ادارة الاتحاد العماني لكرة القدم، وهذه هي نص الرسالة كما جاءت "للزمــن" مترجمة من الاتحاد العماني لكرة القدم:

"نود أن نشير إلى التصريحات الصحفية الأخيرة التي أدلى بها رشاد بن أحمد بن عمير الهنائي وكيل وزارة الشؤون الرياضية للمطالبة باستقالة مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة القدم وبهذا الخصوص ومن المحتويات المتعددة للتقارير الإعلامية والصحفية اتضح لنا أن رشاد الهنائي طلب مؤخرا من مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة القدم تقديم استقالته بأسرع وقت ممكن وإلا سيواجه تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العمانية بتاريخ 25/6/2012.
وبهذا الشأن وكما أوضحنا سالفا من خلال مراسلاتنا الموجهة إلى الاتحاد العماني لكرة القدم بتاريخ 26/6/2012 والى وزارة الشؤون الرياضية بتاريخ 3/7/2012، نود مرة أخرى وبكل الاحترام التذكير بأن كل الاتحادات الأعضاء المنتسبة إلى الفيفا يجب أن تدير شؤونها باستقلالية وبدون أي تأثير من أي أطراف ثالثة كما هو واضح ووارد في المواد 13 و17 من النظام الأساسي للاتحاد الدولي لكرة القدم.
وعليه فإذا تم تنفيذ الحكم نود أن نؤكد بأن ذلك يمثل تهديدا جسيما لمبادئ الاستقلالية للاتحادات الأعضاء التابعة للفيفا مما قد يؤدي إلى فرض عقوبات قد تصل إلى مدى الإيقاف الفوري والنهائي للاتحاد العماني لكرة القدم، ومما يخاطر بحرمان مشاركة المنتخب العماني في التصفيات النهائية الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2014 وأي مسابقات دولية أخرى وهذا الحرمان سيشمل أيضا ليس الاتحاد العماني لكرة القدم فحسب، بل وكافة أعضائه المنتسبين والذي من الممكن أن يستفيدوا من البرامج التطويرية والدورات والبرامج التدريبية المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الآسيوي لكرة القدم إذا تم إيقاف الاتحاد العماني لكرة القدم .
بالإضافة إلى ذلك ووفقا للمادة 64 الفقرة 3 من النظام الأساسي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) نود أيضا التذكير بأن أحدى مسؤوليات الاتحاد العماني لكرة القدم بأن يفرض عقوبات على الأندية الثلاثة التي لجأت إلى المحاكم العادية بخصوص انتخابات الاتحاد العماني لكرة القدم المقامة في شهر أغسطس 2011 وذلك لفشلهم في احترام واجباتهم بعدم التقاضي في المحاكم العادية.
نرجو التكرم منكم بإبلاغ الجهات الحكومية المعنية وموافاتنا أولا بأول بأي مستجدات حول هذا الموضوع".

azzamn.org/news_details.php?id=65143&dt=&st=published

الصراع على كرسي الاتحاد


19 يوليو 2012

سالم الحبسي





ما يزال موقف اتحاد الكرة الذي حله القانون من خلال محكمة القضاء الإداري قبل أكثر من أسبوعين يصارع البقاء في محاولات أصبحت واضحة من أجل تلطيخ سمعة كرة القدم العمانية..من خلال فتحه لخط مباشر مع الفيفا ومحاولة حصوله على دعم للبقاء على كرسي لم يعد ملكا له بناء على الأخطاء والتجاوزات الفاضحة التي كشفتها هيئة المحكمة في قضية سوداوية على الكرة العمانية..بينت بأن الإصرار على إقامة الانتخابات بتلك الصورة كانت لأسباب قوية من أجل التغطية على العديد من الأخطاء والتجاوزات التي جرّت كرتنا العمانية إلى هذا الوضع المتأزم بسبب تمسك رئيس ونواب وأعضاء مجلس اتحاد الكرة الجلوس على كرسي الاتحاد الذي بات مهزوزا بعد أن كشف القضاء تلاعبا فاضحا من أجل الوصول إلى كرسي الاتحاد بطرق غير قانونية..!

ولم يعد اتحاد الكرة يهمه مستقبل كرة القدم العمانية بقدر ما يهتم بالبقاء على الكرسي الذي كسبه بدون شرعية قانونية كما تقول حيثيات الحكم التي صدرت عن محكمة القضاء الإداري..وعلى ما يبدو أن اتحاد الكرة المنحل بالقانون يريد الآن بتعنته أن يجر كرة القدم العمانية إلى الهاوية بتوصيل كل التحركات للفيفا.. آخر التصاريح الذي أورده سعادة وكيل وزارة الشؤون الرياضية بأنه لم يعد هناك حلول وسطية في القضية سوى تطبيق الحكم تأكيدا لعدالة القانون.. والذي سارع الاتحاد بترجمته بأنه تدخل حكومي في اتحاد الكرة ليحصل الاتحاد على مساندة الفيفا وكأنه يخرج نفسه من مظلة الحكومة..كما فعل سابقا بخروجه عن القانون ورفضه لتنفيذ حكم المحكمة حتى هذه اللحظة ..!

ويعي اتحاد الكرة الذي اعتبرته المحكمة غير شرعي بأنه نفدت محاولاته (الالتماس والاستشكال وغيرها من المحاولات)..إلا إنه يحاول أن يتلاعب بالوقت من خلال خلطه لأوراق الحقائق.. وافتعال أزمة جديدة لتزيد من احتقان الوضع الكروي والرياضي من خلال تحركات (تحتية تحتية).

والموقف الأخير الذي أعلنته وزارة الشؤون الرياضية بأنها ستنفذ الحكم بعد الاجتماع بالأندية..ومن ثم الغاء الاجتماع ..لتصدر بيانا بأن الاجتماع سيكون مع الأندية الثلاث التي رفعت القضية. دليل واضح لتحرك اتحاد الكرة لتعليق قرار المحكمة الذي اعتبر لا رجعة فيه ..!!

طبعا هذه التحركات التي يقوم بها اتحاد الكرة وتفننه في خلط الأوراق لن تغير من الحكم شيئا..ما عدا بأن كل هذه المحاولات يسعى من خلالها اتحاد الكرة بأن يبحث عن منفذ لدخول الفيفا طرف آخر وهو الذي يمده بالمعلومات من أجل اصدار عقوبة على الكرة العمانية.. وهذا لا يهم اتحاد الكرة على ما يبدو..اذا كان هذا سيساعد على بقائه ومحافظته على الكرسي ..مع أن الرأي العام أصبح يعلم تمام العلم بأن المجلس الحالي عليه أن يرحل ويترجل..لقيام انتخابات نزيهة تختار من تختار بالطرق الشرعية..إلا أن جنون العظمة سيجر كرتنا إلى الهاوية..مع تفنن الاتحاد في صناعة الأحداث والبرامج والمشاريع الوقتية..فمشروع منتخبات المناطق الذي انتهى فجأة بعد الانتخابات الفائته..ظهر إلى السطح من جديد وسط الأزمة حتى يقال بإن الاتحاد السابق يعمل من أجل مصلحة الكرة العمانية..والسؤال أين كان هذا المشروع منذ نهاية الانتخابات..ولماذا خرج للسطح الآن..وسلملي على الكرسي الهزاز..!

** نقلا عن جريدة الشبيبة العمانية

kooora.com/default.aspx?n=187886

"الشؤون الرياضية" تستعد لتسلم إنذار من محكمة القضاء الإداري


من المنتظر أن تتسلم وزارة الشؤون الرياضية إنذار من محكمة القضاء الإداري وذلك لتطبيق حكم المحكمة بإلزامها إعلان بطلان انتخابات الاتحاد العماني لكرة القدم التي جرت في 25 من أغسطس العام الماضي ، قبل نهاية هذا الأسبوع .

ويعد الإنذار التي تقوم به المحكمة طبيعي حيث تخاطب أي جهة حكومية لا تطبق الحكم بعد انقضاء المدة القانونية المحددة، وكان من المفترض أن تتسلم الوزارة الإنذار أمس إلا أنه تصادف يوم العطلة.

وما يزال موقف وزارة الشؤون الرياضية ضبابيا وغير واضح بعد انقسام المسؤولين حول حكم المحكمة، وكان توجه الوزارة أن تقنع الاتحاد بالاستقالة أو إقناع الجمعية العمومية بإسقاط الاتحاد إلا أن المحاولات إلى يوم أمس لم يكتب لها النجاح .

ويأتي توجه الوزارة خوفاً من تدخل الاتحاد الدولي لكرة القدم بعد أن استقبل رسائل وخطابات من الاتحاد العماني لكرة القدم بعد أن أصدر بحقه حكم قضائي ، وقال رشاد الهنائي في تصريحات صحفيه أن الخيار أمام الاتحاد أما الإستقاله أو الجمعية العمومية تقيله حتى لا يتدخل الفيفا الذي قام الاتحاد بمخاطبته بعد صدور الحكم القضائي .و

أمام الوزارة أربع خيارات وهي استقالة الاتحاد أو إقالته من قبل الجمعية العمومية أو تنازل الأطراف المشتكية عن القضية أو القرار الأخير هو إعلان بطلان الانتخابات بحسب طلب المحكمة.

بينما اشار اتحاد القدم في اجتماعه الاخير الذي انعقد الاسبوع الماضي بأنه ماض قدما في في عمله في إشارة واضحة بأنه سيعمل رغم الحكم القضائي الصادر بحقه ويقوم الأخير بإرسال خططه وبرامجه على هيئة أخبار للصحف المحلية ، وفي سياق متصل رفضت الأندية الثلاثة وهي مسقط وعمان والسيب الجلوس مع وزارة الشؤون الرياضية بسبب موقفها غير الحيادي تجاه القضية حيث نشرت بيانا بعد حكم المحكمة الابتدائية بأنها غير حيادية وموقفها تغير بمجرد تغير أحد المسؤولين بها، وما جعل الأندية تصر على عدم الحضور لاجتماع الوزارة والذي كان من المفترض أن يقام يوم السبت الماضي هو تدخل الوزير بعرض حلقة البرزة لمناقشة قضية الاتحاد.

وذكرت مصادر لـ"الزمن" أن عددا من أعضاء الاتحاد وافقوا على طلب الوزارة بتقديم استقالتهم إلا أن أحد الأعضاء المؤثرين رفضوا الفكرة، ويبدو أن الوزارة مع رفض الأطراف للتنازل ستقوم بإعلان بطلان الانتخابات أو إقناع الأندية لإسقاط الاتحاد الأمر الذي استبعده عدد من المراقبين في الشأن الكروي.


azzamn.org/news_details.php?id=65352&dt=&st=published

نفق ضيق !


بقلم - خميس البلوشي

كل عام وأنتم بخير بمناسبة شهر رمضان المبارك أعاننا الله على صيامه وقيامه ورزقنا فضل أجره ومغفرته ..ولأن شهر رمضان شهر خير وبركة وتسامح فأنني اتمنى أن يتسامح الناس فيما بينهم لكي تسود المحبة والمودة بين أفرد المجتمع..

ما نزال كمتابعين وجماهير نترقب النهاية المطلوبة لأصعب قضية تمر بها كرتنا العمانية على مر تاريخها.. برغم أن عدالة المحكمة قالت كلمتها التي وجب علينا احترامها وتنفيذها وبعد ذلك نقوم بما هو مطوب منا تجاه تعديل اللوائح والقوانين..

(قرر مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة القدم تقديم استقالة جماعية احتراما لعدالة القضاء العماني الذي يُصدر أحكامه باسم مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم -أعزه الله وأبقاه - وكذلك من أجل تجنيب الكرة العمانية أي عقوبات قد يفرضها الاتحاد الدولي لكرة القدم متمنين للمجلس المقبل كل التوفيق ومواصلة درب النجاح !!)

أعرف بأنكم اندهشتم من هذا الخبر المختصر فهو للأسف غير صحيح حتى هذه اللحظة وهو الذي كان يجب أن نسمعه بعد حكم المحكمة مباشرة لكننا وكما تعرفون تابعنا وما تزال حكاية طويلة فصولها متعددة وأبطالها لا حصر لهم تجمعهم خيوط درامية عجيبة .. ترابطت بقوة في فترة وجيزة ..لتضع كرتنا العمانية في واد عميق من العلاقات الإنسانية والعملية والمصالح المشتركة دون تفكير منطقي حتى وصل الأمر الى عرض حلقة تلفزيونية خاصة عن القضية هبطت علينا من دون ميعاد وتم بثها نزولا عند رغبات الأصدقاء وفي استثناء خاص وفي مشهد وكأنّه تحدي للقضاء العماني المستقل.

لقد أفسدت تلك الحلقة - التي روج لها المنتفعون كثيرا - الجو العام والترتيبات المنتظرة نحو إمكانية إيجاد المخرج الذي يتلاءم ومصلحة الرياضة العمانية..لقد اشتدت (شعرة معاوية) أكثر مما ينبغي بسبب أننا نعمل دون أن نفكر ولا نحسب حساب الأخرين ..الأندية المشتكية ومعهم الطرف الرابع سليمان البلوشي رفضوا الظهور في الحلقة الاستثنائية من منطلق أنه بعد حكم المحكمة ليس هناك نقاش ويجب احترام العدالة ..ثم أن هذه الأندية الثلاثة وعطفا على تلك الحلقة رفضت الاجتماع المقرر هذا الأسبوع مع وزير الشؤون الرياضية من منطلق ماذا سنقول من جديد بعد أن أصبحت المحاباة واضحة وبانت النوايا المخفية والتحركات السرّية التي لا تسمن ولا تغني من جوع..

واكتشف المتابعون بأن الوزارة تقوم بأدوار غريبة تواصل معها تعطيل تنفيذ الحكم القضائي الذي وقع عليها. هؤلاء المتابعون يقولون أيضاً إذا لم تستطع وزارة الشؤون الرياضية تنفيذ الحكم وواصلت التعطيل لماذا لا تتحرك الجهات الحكومية صاحبة القرار لفرض سيادة القضاء العماني وتنفيذ حكم العدالة وإنهاء حالة الاحتقان التي تعيشها الساحة الرياضية بسبب التمسك بالمواقع والكراسي الشفافة على حساب مصلحة الوطن؟

وبعيدا عن تلك الحلقة وقريبا من القضية ..لم أفهم لماذا الفيفا ترك كل مهماته وبات يرد على كل خبر أو تصريح يظهر من المسؤولين في وزارة الشؤون الرياضية. رغم أن هناك رسالة واضحة موقّعة من بلاتر شخصيا وصلت قبل فترة للوزارة وفيها كل ما يريده اتحاد الكرة من تهديدات ..ولذلك لا داعي للترجمة اليومية وإرسال الأخبار للفيفا لأنني لم أجد الا تفسيرا واحدا لهذا الأمر وهو أنه من يفعل ذلك ما يزال متخبطا في خطواته وغير واثق في نفسه وموقفه وقدراته..ويظن بأن الأخرين لا يدركون ما يقوم به ..وما يزال منطلقا بأهدافه نحو ذلك النفق الضيق...

اختصار أخير ...أعجبتني إجابة الأمين الرائع علي الحبسي عندما سأله أحدهم في جلسة خاصة عن رأيه في القضية فقال: أنا لاعب المنتخب ولا أرهق فكري بهذه المواضيع ولا تابع
تفاصيلها فأنا دوري محدد ومعروف ..(هكذا هم المحترفون حقاً لعباً وفكراً وثقافة).


shabiba.com/News/Article-5685.aspx

رغم حكم محكمة القضاء الاداري .. اتحاد الكرة يؤكد بأنه ماض بمسيرة عمله





في اجتماع مجلس الادارة الدوري الخامس عشر .. المجلس متمسك بما جاء في البيان التشاوري للأندية الأعضاء والذي انعقد في 30 يونيو 2012م وما خرج به.

عقد مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة القدم مساء الأربعاء الفائت اجتماعه الدوري الخامس عشر برئاسة السيد خالد بن حمد بن حمود البوسعيدي رئيس مجلس الادارة وبحضور نائبي الرئيس واعضاء المجلس وتم خلاله مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الاعمال التي تهم مصلحة كرة القدم، ويأتي في مقدمتها تداعيات حكم محكمة القضاء الإداري بخصوص انتخابات الاتحاد التي جرت في 25 أغسطس 2011.

كما ناقش المجلس الأمور الخاصة بالمنتخبات الوطنية والأندية العمانية للمرحلة المقبلة، وقد اتخذ المجلس حزمة من القرارات في سياق البيان التالي.
وقف المجلس على آخر المستجدات المتعلقة بحكم محكمة القضاء الإداري على خلفية انتخابات مجلس الإدارة والمراسلات اللاحقة من الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن تحذيره من المخاطر المترتبة على تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في 25 يونيو 2012، حيث ظل الاتحاد الدولي "الفيفا" على الدوام ومن خلال أربع رسائل بعثها حتى الآن يؤكد على ضرورة احترام وتطبيق نصوص النظام الأساسي للفيفا والنظام الأساسي للاتحاد العماني لكرة القدم وما سيترتب على أي قرارات قد تصدر من الفيفا نتيجة تنفيذ الحكم وانعكاساتها سلبيا على كرة القدم بالسلطنة وفي مقدمتها حرمان المنتخب الوطني الأول من تكملة مشوار المباريات في الأدوار النهائية الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2014 بالبرازيل وغير ذلك من مسابقات دولية قادمة لمنتخباتنا الوطنية ودورات تدريبية وغير ذلك من برامج مرتبطة بالتطوير مع الاتحاد الدولي لكرة القدم. حيث اكد المجلس على تمسكه بما جاء في البيان التشاوري للاندية الأعضاء والذي انعقد في 30 يونيو 2012 وما خرج به فيه في هذا الشأن.

ووجه المجلس شكره في نفس الوقت الى كل من قام ويقوم بمساع حميدة لاحتواء هذه القضية التي شغلت الرأي العام كثيرا خلال الفترة الفائتة وعلى رأسهم معالي الشيخ وزير الشؤون الرياضية وغيره من الشخصيات الاخرى المعروفة من الشيوخ والأعيان بالسلطنة.

وفي نفس الوقت أكد المجلس بأنه ماض في مسيرة عمله وتنفيذ برامجه المعلومة وما اعتمدته الجمعية العمومية في اجتماعها السابق بتاريخ 14 يونيو 2012 من برامج مستقبلية لأنشطة الاتحاد والمنتخبات الوطنية والدورات التدريبية والتحكيمية للمرحلة المقبلة وغيرها من الأنشطة.

وفي ما يتصل بالمنتخب الوطني الأول فقد اعتمد المجلس البرنامج الاعدادي المكمّل للفترة المقبلة للمرحلة النهائية المؤهلة لكاس العالم 2014 من خلال اجراء معسكرات داخلية وخارجية، وتم التأكيد على تأمين اقامة مباراة المنتخب الوطني الأول مع شقيقه المصري بتاريخ 15 أغسطس بمحافظة ظفار بكامل نجومه المعروفين واقامة معسكر خارجي في أحد الدول الأوروبية خلال شهر سبتمبر سيتم الاعلان عن تفاصيله لاحقا بما سيتضمنه من مباريات ودية.

كذلك سيلعب المنتخب مباراة ودية دولية مع شقيقه المنتخب الكويتي الأول بتاريخ 11 أكتوبر استعداداُ لمباراته أمام الأردن في 16 أكتوبر. وسيقام معسكر خلال شهر نوفمبر 2012 استعدادا للمباراة الرسمية مع منتخب اليابان بتاريخ 14 نوفمبر بالسلطنة ومن ثم معسكر داخلي استعدادا للمشاركة في بطولة اتحاد غرب آسيا التي ستقام بدولة الكويت خلال الفترة من 8 الى 20 ديسمبر 2012 ومن ثم معسكر اعداد يعقبه المشاركة في دورة كأس الخليج العربي الواحد والعشرين في مملكة البحرين في الفترة من 5 الى 18 يناير 2013، ومن ثم يستمر الاعداد حتى المباراة الرسمية مع المنتخب الاسترالي بتاريخ 26 مارس 2013 باستراليا ويستمر برنامج الاعداد حتى المباراة الرسمية مع منتخب العراق بتاريخ 4 يونيو بالسلطنة و18 يونيو مع المنتخب الاردني بعمّان.

وأشاد المجلس بالانجاز الذي حققه المنتخب الوطني الاولمبي تحت 22 سنة بتأهله الى نهائيات آسيا لهذه المرحلة السنية في العام 2013 وهنأ جميع اللاعبين والجهاز الفني والاداري على ما قاموا به من جهود مقدرة وعطاء متميز في التصفيات التي أقيمت في السلطنة خلال الفترة من 23 يونيو وحتى 3 يوليو 2012، وثمن المجلس الجهود التي بذلت من جميع الذين ساهموا في الاشراف على التصفيات. كما ثمن المجلس الجهود التي قام بها رئيس مجلس الادارة من خلال عضويته في المكتب التنفيذي بالاتحاد الاسيوي لكرة القدم حول السلطنة على استضافة نهائيات كأس آسيا للمنتخبات تحت 22 سنة لأول مرة في تاريخ الكرة العمانية.

وشكر المجلس الأندية وكل الجهات الأخرى الحكومية والخاصة على ما ابدته من تعاون وتجاوب كبير في تسهيل اجراءات الاستضافة وكذلك لاعداد المنتخب الوطني الأولمبي لهذه التصفيات وكلّف الجهاز الفني لهذا المنتخب باعداد برنامج متكامل للنهائيات الآسيوية يرفع عبر لجنة الشؤون الفنية الى مجلس الادارة.

وفي جانب مايخص تطوير مستوى الحكام وتأهيلهم فقد اعتمد المجلس اقامة معسكر خارجي بتركيا خلال الفترة من 1 الى 10 سبتمبر 2012 وكذلك اعتماد برنامج اعداد الحكم الدولي حمد المياحي الذي تم اختياره ضمن طاقم التحكيم لنهائيات كأس العالم 2014 بالبرازيل. وقد سجل المجلس تقيره للدور الكبير الذي قدمه المرحوم سعيد بن عبدالله الشامسي عضو مجلس ادارة الاتحاد وماقدمه من خدمات عديدة للرياضة وخاصة لكرة القدم العمانية خلال السنوات التي عمل فيها بالحقل الرياضي بكل تفان واخلاص.


shabiba.com/News/Article-5562.aspx

[TABLE='width: 100%']

[TR]
[TD]مباراة الاتحاد .. والقضاء





[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
21-07-2012[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][TABLE='width: 100%']
[TR]
[TD][TABLE='align: center']
[TR]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD='bgcolor: #f5f5f5'][/TD]
[/TR]
[/TABLE]

[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]

[/TABLE]