لا تزال إشكالية أداء الرئيس المنتخب د . محمد مرسي اليمين الدستورية تثير الجدل في الأوساط السياسية المختلفة بمصر، لاسيما في ظل رفض أحزاب وقوى سياسية للإعلان الدستوري المكمل، الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 17 يونيو/ حزيران الجاري، والذي نص على أن يؤدي الرئيس المنتخب اليمين الدستورية أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا .
واقترح أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة الدكتور جابر نصار أن يؤدي الرئيس المنتخب اليمين الدستورية أمام الشعب المصري عبر نقل التلفزيون المصري والقنوات الفضائية لأداء الرئيس لليمين، وذلك خروجاً من الأزمة الراهنة، في حين رأي المحلل السياسي ومستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور وحيد عبد المجيد تأجيل أداء الرئيس اليمين الدستورية إلى حين الفصل في تفسير حكم المحكمة الدستورية العليا لحل مجلس الشعب . ولفت إلى أن الزعيم الراحل جمال عبد الناصر سبق أن تم تأجيل أدائه لليمين لعام ونصف العام بعد اختياره رئيساً للجمهورية في عام ،1954 وذلك لغياب مجلس الأمة (البرلمان) وقتها، حيث أدى الرئيس عبد الناصر اليمين أمام البرلمان الجديد بعد حوالي عام ونصف العام* من الاستفتاء على رئاسته، في حين قال أستاذ العلوم السياسية الدكتور جمال زهران: إن الإعلان الدستوري المكمل نص على أن الرئيس المنتخب يؤدي اليمين أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا، “ومن ثم لا يجوز للرئيس المنتخب أداء اليمين أمام أي جهة غير عمومية الدستورية، كما لا يجوز له دستورياً ممارسة مهامه كرئيس للبلاد، إلا بعد أداء اليمين الدستورية” .
ومن جانبه قال وكيل لجنة الشؤون التشريعية والدستورية صبحي صالح: إن أداء الرئيس اليمين الدستورية أمام عمومية الدستورية يعد اعترافاً ضمنياً بالإعلان الدستوري المكمل الذي ترفضه القوى والأحزاب السياسية .
فيما طالبت حركة الاشتراكيين الثوريين الرئيس المنتخب محمد مرسي إعلان رفضه لحلف اليمين الدستورية أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا، واعتبرت الحركة في بيان، أمس، أداء الرئيس المنتخب اليمين الدستورية أمام “عمومية الدستورية” اعترافاً ضمنياً بالإعلان الدستوري المكمل، الذي أصدره المجلس العسكري، وأعلنت القوى السياسية والثورية رفضها له .
وكشف زعيم الأغلبية بمجلس الشورى الغرفة الثانية للبرلمان علي فتح الباب عن مفاوضات تجري بين حزب الحرية والعدالة وممثلين للقوى السياسية وبين المجلس الأعلى للقوات المسلحة للوصول لحلول بشأن أزمة أداء اليمين الدستورية، وقال إن رئيس مجلس الشعب سعد الكتاتني يقترح حلف الرئيس أمام ثلثي مجلس الشعب حال توصل هيئة مفوضي الدولة إلى إقرار حل ثلث البرلمان فقط .
واقترح أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة الدكتور جابر نصار أن يؤدي الرئيس المنتخب اليمين الدستورية أمام الشعب المصري عبر نقل التلفزيون المصري والقنوات الفضائية لأداء الرئيس لليمين، وذلك خروجاً من الأزمة الراهنة، في حين رأي المحلل السياسي ومستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور وحيد عبد المجيد تأجيل أداء الرئيس اليمين الدستورية إلى حين الفصل في تفسير حكم المحكمة الدستورية العليا لحل مجلس الشعب . ولفت إلى أن الزعيم الراحل جمال عبد الناصر سبق أن تم تأجيل أدائه لليمين لعام ونصف العام بعد اختياره رئيساً للجمهورية في عام ،1954 وذلك لغياب مجلس الأمة (البرلمان) وقتها، حيث أدى الرئيس عبد الناصر اليمين أمام البرلمان الجديد بعد حوالي عام ونصف العام* من الاستفتاء على رئاسته، في حين قال أستاذ العلوم السياسية الدكتور جمال زهران: إن الإعلان الدستوري المكمل نص على أن الرئيس المنتخب يؤدي اليمين أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا، “ومن ثم لا يجوز للرئيس المنتخب أداء اليمين أمام أي جهة غير عمومية الدستورية، كما لا يجوز له دستورياً ممارسة مهامه كرئيس للبلاد، إلا بعد أداء اليمين الدستورية” .
ومن جانبه قال وكيل لجنة الشؤون التشريعية والدستورية صبحي صالح: إن أداء الرئيس اليمين الدستورية أمام عمومية الدستورية يعد اعترافاً ضمنياً بالإعلان الدستوري المكمل الذي ترفضه القوى والأحزاب السياسية .
فيما طالبت حركة الاشتراكيين الثوريين الرئيس المنتخب محمد مرسي إعلان رفضه لحلف اليمين الدستورية أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا، واعتبرت الحركة في بيان، أمس، أداء الرئيس المنتخب اليمين الدستورية أمام “عمومية الدستورية” اعترافاً ضمنياً بالإعلان الدستوري المكمل، الذي أصدره المجلس العسكري، وأعلنت القوى السياسية والثورية رفضها له .
وكشف زعيم الأغلبية بمجلس الشورى الغرفة الثانية للبرلمان علي فتح الباب عن مفاوضات تجري بين حزب الحرية والعدالة وممثلين للقوى السياسية وبين المجلس الأعلى للقوات المسلحة للوصول لحلول بشأن أزمة أداء اليمين الدستورية، وقال إن رئيس مجلس الشعب سعد الكتاتني يقترح حلف الرئيس أمام ثلثي مجلس الشعب حال توصل هيئة مفوضي الدولة إلى إقرار حل ثلث البرلمان فقط .
