بانكوك - رويترز
-


خرج أصحاب القمصان الحمر في تايلاند إلى الشوارع بأعداد غفيرة محذرين أجهزة القضاء من أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي، إذا رفضت خطة لتعديل الدستور وهو التعديل الذي يقول منتقدوه إنه يتيح لرئيس الوزراء السابق المنفي تاكسين شيناواترا بالعودة للبلاد.
تترأس الحكومة حاليا ينجلوك شيناوترا شقيقة تاكسين. وتصف حكومتها التي تضم قيادات من حركة القمصان الحمر الاحتجاجية التعديلات الدستورية وإجراءات العفو المتعلقة بها بأنها تأتي في إطار خطط للمصالحة تهدف لإنهاء الأزمة السياسية المستمرة منذ سبع سنوات. وتفحص المحكمة الدستورية دعاوى بأن التعديلات الحكومية قد تهدد النظام الدستوري الملكي للبلاد. ومن المتوقع أن تصدر المحكمة قرارها النهائي بشأن التعديلات في الأول من يوليو وهو القرار الذي سيحدد ما إذا كانت التعديلات ستناقش في البرلمان في أغسطس. واعد الدستور الحالي في ظل الحكومة العسكرية عام 2007 بعد الاطاحة بتاكسين في انقلاب عسكري في العام السابق. ووفقا لتقديرات الشرطة تجمع 35 ألفا من حركة أصحاب القمصان الحمر عند نصب الديمقراطية التذكاري في بانكوك وكثير منهم من معاقل تاكسين في شمال البلاد وشمال شرقها ويتظاهرون في أجواء احتفالية وسط وجود محدود للشرطة.
وتسبب حكم قضائي لمحكمة إقليمية هذا الشهر في إنهاء مناقشات برلمانية للتعديلات الدستورية وأدى بشكل مؤقت إلى تجنب أزمة يحتمل بشكل كبير أن تؤدي إلى احتجاجات دامية في الشوارع.
وقال سوموانج اساراسي وهو أحد زعماء حركة أصحاب القمصان الحمر لرويترز: "إذا قررت المحكمة عدم إمكان تعديل الدستور فلن نذعن. نحن مستعدون لتحدي المحكمة".