كشف عضو مكتب مجلس الشورى سعادة علي بن حمد البادي أن الحكم على المتهمين بقضية التجمهر اعتوره عيب قانوني، كان السبب في قبول الطعون التي تقدم بها المحكومون.
وقال البادي في تصريح خاص للشبيبة: لاحظنا أن المادة التي تم بموجبها الحكم على المتهمين في قضايا التجمهر كانت ملغية من قانون الجزاء العماني، وهذا في الحقيقة يعطي صورة سيئة عن القضاء العماني، خاصة حين يحكم الاستئناف وفقا لمادة ملغية؛ مشيرا إلى أنه إذا أراد المجلس أن يتدخل في عمل الحكومة فعليه أن يُشَرّع قانونا لذلك، في إشارة منه إلى أن الدراسات والأبحاث والتوصيات الصادرة من المجلس إلى الحكومة ليست ملزمة.
وحول العلاقة بين موافقة المحكمة العليا على قبول الطعون المقدمة من المتهمين في قضايا التجمهر وزيارة عدد من أعضاء مجلس الشورى إلى سجن سمائل المركزي قال: لا توجد علاقة بين هذا وذاك، إلا أننا لاحظنا أن المادة التي تم بموجبها الحكم على المتهمين في قضايا التجمهر كانت ملغية من قانون الجزاء العماني، وهذا في الحقيقة يعطي صورة سيئة عن القضاء العماني، خاصة حين يحكم الاستئناف وفقا لمادة ملغية، ونحن بصفتنا أعضاء مجلس الشورى نعتبر سلطة رقابية، نؤمن أنه لا سلطان على القضاء، ولكن هناك خطأ واضح وبين، ولذلك نطالب بإيجاد حل للتعويض عن الضرر الجسدي الذي تعرض له هؤلاء في السجن، كما نطالب بمراجعة واقع القضاء والتأكد من مسألة النظم والقوانين؛ وفي الحقيقة استأنا كثيرا لهذا الحكم الذي صدر في حق المتهمين في عملية التجمهر، فهؤلاء المتجمهرون يعبرون عن رأيهم، وما أظن أن هذا الحكم مقبول في أي دولة.
وقال البادي في تصريح خاص للشبيبة: لاحظنا أن المادة التي تم بموجبها الحكم على المتهمين في قضايا التجمهر كانت ملغية من قانون الجزاء العماني، وهذا في الحقيقة يعطي صورة سيئة عن القضاء العماني، خاصة حين يحكم الاستئناف وفقا لمادة ملغية؛ مشيرا إلى أنه إذا أراد المجلس أن يتدخل في عمل الحكومة فعليه أن يُشَرّع قانونا لذلك، في إشارة منه إلى أن الدراسات والأبحاث والتوصيات الصادرة من المجلس إلى الحكومة ليست ملزمة.
وحول العلاقة بين موافقة المحكمة العليا على قبول الطعون المقدمة من المتهمين في قضايا التجمهر وزيارة عدد من أعضاء مجلس الشورى إلى سجن سمائل المركزي قال: لا توجد علاقة بين هذا وذاك، إلا أننا لاحظنا أن المادة التي تم بموجبها الحكم على المتهمين في قضايا التجمهر كانت ملغية من قانون الجزاء العماني، وهذا في الحقيقة يعطي صورة سيئة عن القضاء العماني، خاصة حين يحكم الاستئناف وفقا لمادة ملغية، ونحن بصفتنا أعضاء مجلس الشورى نعتبر سلطة رقابية، نؤمن أنه لا سلطان على القضاء، ولكن هناك خطأ واضح وبين، ولذلك نطالب بإيجاد حل للتعويض عن الضرر الجسدي الذي تعرض له هؤلاء في السجن، كما نطالب بمراجعة واقع القضاء والتأكد من مسألة النظم والقوانين؛ وفي الحقيقة استأنا كثيرا لهذا الحكم الذي صدر في حق المتهمين في عملية التجمهر، فهؤلاء المتجمهرون يعبرون عن رأيهم، وما أظن أن هذا الحكم مقبول في أي دولة.
shabiba.com/News/Article-14471.aspx
مدونتي الجديدة المستوحاة من غذاء العماني ماضيا وحاضرا
tumoor.org/
: 
: 
: