ظفار- الرؤية
-

1254سند ملكية في مختلف ولايات المحافظة
قال سعيد بن أحمد الكثيري مدير عام الإسكان بمحافظة ظفار، إن إجمالي التصرفات العقارية بلغت خلال شهر مايو الماضي من العام الحالي 2012م (762) تصرفا عقاريا، وأن قيمة هذه العقود بلغت أكثر من (7) ملايين و(904) آلاف ريال عماني، فيما بلغت الرسوم المحصلة لهذه التصرفات أكثر من (99) ألف ريال عماني، كما بلغ عدد عقود البيع (503) عقود بقيمة أكثر من مليونين و(310) آلاف ريال عماني، وبلغت الرسوم المحصلة للبيع أكثر من (69) ريالًا عمانيًّا كما بلغ عدد عقود الرهن وفك الرهن (120) عقدا بقيمة تقارب الـ(6) ملايين ريال، إضافة إلى (14) عقد مبادلة بقيمة (67) ألف ريال و(71) عقد هبة و(39) عقد ارث.
وأضاف بأن عمليات البيع في ولاية صلالة سجلت النسبة الأعلى بين ولايات محافظة ظفار بعدد (318) عقداً بقيمة أكثر من مليون و(785) ألف ريال عماني، تلتها ولاية ثمريت بعدد (46) عقداً ثم ولاية مرباط بعدد (41) عقداً ثم ولاية مقشن بعدد(34) عقداً وولاية طاقة بـ(23) عقدا وولاية المزيونة بعدد (22) عقدا ثم ولاية شليم وجزر الحلانيات (16) عقدا وعقدي بيع بولاية سدح إضافة إلى عقد واحد فقط في ولاية ضلكوت.
وأشار مدير عام الإسكان بمحافظة ظفار إلى أن إجمالي عدد القطع المنجزة في المخططات التفصيلية بمحافظة ظفار خلال شهر بلغت (71) قطعة أرض مخططة تخطيطاً تفصيلياً للاستخدام السكنية تم توفيرها من خلال مخططات سكني بمربعات (ب) و(ز) و(ج) بمنطقة صحنوت الشمالية بولاية صلالة والمخطط سكني بنيابة شصر بولاية ثمريت ومخطط سكني بمنطقة ججوال ومخطط سكني بمنطقة مطورة بولاية المزيونة.
وقال الكثيري إن إجمالي عدد سندات الملكية الصادرة خلال شهر مايو في ولايات المحافظة بلغت (1254) سند ملكية، منها (936) سند ملكية في ولاية صلالة، و(36) سند ملكية في ولاية طاقة و(74) سند ملكية في ولاية مرباط و(10) سندات ملكية في ولاية سدح و(34) سند ملكية في ولاية شليم وجزر الحلانيات و(65) سند ملكية في ولاية ثمريت و(29) سند ملكية في ولاية المزيونة وسندي ملكية في ولاية ضلكوت، إضافة إلى (68) سند ملكية بولاية مقشن، مضيفاً بأن إجمالي عدد قطع الأراضي المسجلة لأول مرة خلال نفس الفترة بلغت (374) قطعة أرض مسجلة.
واختتم سعيد بن أحمد الكثيري مدير عام الإسكان بمحافظة ظفار حديثه قائلاً بأن اللجان المحلية قامت خلال شهر مايو بمعاينة (26) ادعاءً للمواطنين في ولايتي صلاله وسدح وتم تسجيل قضية واحدة خلال نفس الفترة، كما قامت اللجان بعقد (7) اجتماعات للنظر في ادعاءات المواطنين بالتملك.