مسقط - الرؤية
-
افتتح سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة والصناعة، أمس البرنامج التدريبي في مجال الضبطية القضائية لموظفي وزارة التجارة والصناعة المخولين بصفة الضبطية القضائية وعددهم 34 موظفا، حيث يستمر هذا البرنامج لمدة ثلاثة أيام.
ويتضمن البرنامج العديد من أوراق العمل يقدّمها مساعد المدعي العام محمد بن درويش الشيدي، وأحمد بن سعيد الجهوري وكيل ادعاء عام أول ونصر بن خميس الصواعي وكيل ادعاء عام أول. تمحورت أوراق العمل في اليوم الأول حول تعريف قانون الإجراءات الجزائية ورفع الدعوة العمومية وانقضائها، وجمع الاستدلالات وصلاحيات وواجبات مأمور الضبط القضائي قدمها مساعد المدعي العام محمد بن درويش الشيدي، أمّا اليوم الثاني فسوف تتم مناقشة الإجراءات التحفظية (القبض على المتهم والحبس الاحتياطي والتلبس بالجريمة) يقدمها أحمد بن سعيد الجهوري وكيل ادعاء عام أول، أمّا في اليوم الثالث فستتم مناقشة أوامر التكليف بالحضور وأوامر الضبط والإحضار والانتقال والتفتيش وضبط الأشياء والتصرف فيه يقدمها نصر بن خميس الصواعي وكيل ادعاء عام أول.
وأوضح محمد الشيدي مساعد المدعي العام، أنّ صفة الضبطية القضائية تتطلب إلمامًا بالقوانين النافذة، وإطلاعا جيدًا على ما يدور في الساحة القانونية. ومن هذا المنطلق تأتي ورشة العمل هذه للتعريف بماهية الضبطية القضائية، كما نظمتها وشرعتها القوانين المختصة وليس بخاف عليكم ما في السلطنة من قوانين وتشريعات تنظم الحياة العامة".
ويأتي هذا البرنامج لتعريف الموظفين ممنوحي صفة الضبطية القضائية بالقوانين المنظمة لهذا النوع من العمل والتي من بينها قانون الإجراءات الجزئية الذي سوف يتطرق من خلالها إلى موضوع جمع الاستدلالات وإجراءات المعاينات الأزمة لتسهيل التحقيق في الوقائع المبلغ عنه واتخاذ الوسائل اللازمة للمحافظة على أدلتها، هذا بالإضافة إلى تعريف الموظفين ممنوحي صفة الضبطية القضائية بالحقوق والوجبات المنوطة بهم في تأدية أعمالهم.