مطالب بتخفيض فترة الإيقاف إلى 15 دقيقة بالبورصة المصرية
العربية.نتقالت "الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار"، "إن التقارير والدراسات التي أشرف عليها قطاع الدراسات بالجمعية، أكدت ضرورة إجراء تعديلات على منهجية عمل آلية إيقاف التعامل على الأسهم، نتيجة التغير في السعر بالبورصة المصرية، لتعزيز قدرة السوق على إعادة ضبط تداولاته بما يضمن استمرار سير عمليات التداول واستيعاب المتغيرات السعرية".
وأضافت الجمعية وفقاً لجريدة "اليوم السابع"، "أثبت الفحص لعمليات الوقف لمدة نصف ساعة خلال الأشهر الستة الأخيرة أنه لم تحدث سوى عدد محدود من التغير في الاتجاه لتداولات السهم الذي تم إيقافه بعد إعادة التداول عليه نتيجة تجاوزه الحد السعرى 5 بالمئة".
واقترحت الجمعية ألا يتم إيقاف التعامل على السهم في حال تجاوز نسبة 5 بالمئة على أساس وحدة التغير السعري الجديد الذي تقوم إدارة البورصة بدراسته حالياً إلا بعدة شروط، ومنها أن تكون الأوامر المنفذة على هذا النظام تخص خمسة مستثمرين على الأقل، وأن تكون الأوامر المنفذة على هذا النظام من ثلاث شركات وساطة على الأقل نفذت العمليات سواء بالبيع أو الشراء.
وألا تقل نسبة الأسهم المنفذة عن واحد في المئة ألف من أسهم الشركة المقيدة أو ما يعادل 1 بالمئة من متوسط الكمية المنفذة على الورقة المالية يومياً خلال الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ الجلسة (بعد استبعاد الصفقات) أيهما أكبر.
وذلك في إطار وضع حد أدنى لعدد العمليات اللازمة للتغير السعري وعدد شركات الوساطة المتداولة على السهم قبل إيقاف التعامل على السهم ويدعم تطبيق مقترح تحجيم أي آثار سلبية محتملة على سيولة السوق وسرعة استجابته للتغير في المعلومات الحقيقية حول الأوضاع الاقتصادية، ما يبرر اللجوء إلى حلول بديلة للتقليل من فرصة التأثير على الأسعار في اليوم الواحد أو أثناء فترات التداول.
من ناحية أخرى ترى الجمعية ضرورة تخفيض فترة إيقاف التداول عند تجاوز الحد السعري لتصبح 15 دقيقة بدلاً من 30 دقيقة، كما هو متبع حالياً، وذلك بالنظر إلى فترة التداول ومتوسط عدد العمليات المنفذة على كل سهم يومياً، ما يجعل تخفيض زمن فترة الإيقاف أكثر تناسباً مع الوضع الحالي للتداولات بالبورصة المصرية.
العربية.نتقالت "الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار"، "إن التقارير والدراسات التي أشرف عليها قطاع الدراسات بالجمعية، أكدت ضرورة إجراء تعديلات على منهجية عمل آلية إيقاف التعامل على الأسهم، نتيجة التغير في السعر بالبورصة المصرية، لتعزيز قدرة السوق على إعادة ضبط تداولاته بما يضمن استمرار سير عمليات التداول واستيعاب المتغيرات السعرية".
وأضافت الجمعية وفقاً لجريدة "اليوم السابع"، "أثبت الفحص لعمليات الوقف لمدة نصف ساعة خلال الأشهر الستة الأخيرة أنه لم تحدث سوى عدد محدود من التغير في الاتجاه لتداولات السهم الذي تم إيقافه بعد إعادة التداول عليه نتيجة تجاوزه الحد السعرى 5 بالمئة".
واقترحت الجمعية ألا يتم إيقاف التعامل على السهم في حال تجاوز نسبة 5 بالمئة على أساس وحدة التغير السعري الجديد الذي تقوم إدارة البورصة بدراسته حالياً إلا بعدة شروط، ومنها أن تكون الأوامر المنفذة على هذا النظام تخص خمسة مستثمرين على الأقل، وأن تكون الأوامر المنفذة على هذا النظام من ثلاث شركات وساطة على الأقل نفذت العمليات سواء بالبيع أو الشراء.
وألا تقل نسبة الأسهم المنفذة عن واحد في المئة ألف من أسهم الشركة المقيدة أو ما يعادل 1 بالمئة من متوسط الكمية المنفذة على الورقة المالية يومياً خلال الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ الجلسة (بعد استبعاد الصفقات) أيهما أكبر.
وذلك في إطار وضع حد أدنى لعدد العمليات اللازمة للتغير السعري وعدد شركات الوساطة المتداولة على السهم قبل إيقاف التعامل على السهم ويدعم تطبيق مقترح تحجيم أي آثار سلبية محتملة على سيولة السوق وسرعة استجابته للتغير في المعلومات الحقيقية حول الأوضاع الاقتصادية، ما يبرر اللجوء إلى حلول بديلة للتقليل من فرصة التأثير على الأسعار في اليوم الواحد أو أثناء فترات التداول.
من ناحية أخرى ترى الجمعية ضرورة تخفيض فترة إيقاف التداول عند تجاوز الحد السعري لتصبح 15 دقيقة بدلاً من 30 دقيقة، كما هو متبع حالياً، وذلك بالنظر إلى فترة التداول ومتوسط عدد العمليات المنفذة على كل سهم يومياً، ما يجعل تخفيض زمن فترة الإيقاف أكثر تناسباً مع الوضع الحالي للتداولات بالبورصة المصرية.
: 
: 
: