القاهرة - الوكالات
-
أكدت الرئاسة المصرية أن قرار الرئيس الجديد محمد مرسي بسحب قرار حل مجلس الشعب، وإصدار قرار جديد بانعقاده لحين إجراء انتخابات برلمانية جديدة، لا يناقض ولا يخالف قرار المحكمة الدستورية.
وقال ياسر علي القائم بأعمال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في بيان إن "قرار الرئيس محمد مرسي جاء لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية"، وأكد البيان أنه "ليس هناك أية منازعة مع القضاء". وأشار البيان الرئاسي إلى أن "القرر الجمهوري رقم 11 لسنة 2012 بسحب قرار 350 لسنة 2012 بحل مجلس الشعب وعودة المجلس للانعقاد وممارسة صلاحياته لحين إجراء انتخابات مبكرة خلال 60 يوما من تاريخ المصادقة على دستور جديد، استند إلى سندين، السند الأول يتعلق بالاختصاص، والثاني يتعلق بالموضوع". وأوضح البيان أن مرسي أصبح هو "رئيس الدولة المسؤول عن تأكيد سيادة الشعب لجميع وسائلها".
وأكد أن قرار الرئيس لا يخالف حكم المحكمة الدستورية وإنما: "يقضي بتنفيذه خلال أجل محدود يسمح به القضاء الدستوري والقضاء الإداري، على اعتبار أن لذلك أكثر من سابقة دستورية في حالات مماثلة تم فيها إلغاء حل المجلس الذي كان قائما في ضوء ما رأته الجهة الإدارية مصدرة القرار التنفيذي، ملائمة التوقيت اللازم لتنفيذ القرار، ومراعاة المصلحة العليا للدولة والمصلحة العليا للشعب".
في المقابل، قالت المحكمة الدستورية العليا في مصر إن قراراتها نهائية وملزمة لكل سلطات الدولة، وذلك بعد أن عقدت اجتماعا طارئا ردا على قرار الرئيس عودة البرلمان الذي قضت ببطلانه إلى ممارسة عمله. وأضافت المحكمة في بيان إنها ستنظر طعونا في مدى دستورية قرار الرئيس محمد مرسي. وكانت المحكمة قضت في 14 يونيو بأن القانون الذي انتخب مجلس الشعب على أساسه يتضمن بنودا مخالفة للدستور. وقالت في أسباب الحكم إن المجلس لم يعد قائما بقوة القانون. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن سعد الكتاتني رئيس المجلس الذي يهيمن عليه الإسلاميون دعا إلى انعقاد المجلس غدا الثلاثاء بعد القرار الذي أصدره مرسي.
ويقول محامون إن المحكمة ليس لها صلاحية إلغاء قرار لرئيس الجمهورية لكنها تقضي عند نظر الطعون في قراراته بمخالفة هذه القرارات للدستور أو اتفاقها معه. وشددت المحكمة في بيانها على أنها "ليست طرفا في أي صراع سياسي مما عساه أن يثور بين القوى السياسية ولا شأن لها بما تتخذه هذه القوى من مواقف أو تتبناه من آراء وإنما تظل حدود نطاق مهمتها المقدسة هي حماية نصوص الدستور ودرء أي عدوان عليها أو انتهاك لها". وقال المحامي والناشط الحقوقي جمال عيد إن بيان المحكمة الدستورية العليا يشير إلى أنها مسؤولة عن إصدار أحكام تتعلق بدستورية القوانين وإن دورها ينتهي عند هذا الحد. وأضاف أن التفسير والتنفيذ بعد صدور حكم المحكمة ليس مهمتها.
في الأثناء، قال محام وناشطة في السويس إن المحكمة العسكرية بالمدينة المصرية حكمت بحبس ثمانية نشطاء شبان وإن اشتباكات وقعت بعد الحكم تسببت في إصابة ستة مجندين وخمسة نشطاء. وقضت المحكمة بحبس سبعة من النشطاء ستة أشهر مع الشغل وحبس الثامن ثلاث سنوات.
إلى ذلك، بدأت محاكمة علاء وجمال نجلي الرئيس المصري السابق حسني مبارك بتهمة التلاعب في البورصة المصرية بعد خمسة أسابيع من صدور حكم بإسقاط تهم تتصل بالفساد المالي عنهما في قضية حوكما فيها مع والدهما الذي عوقب بالسجن المؤبد لإدانته بتهمة تتصل بقتل متظاهرين خلال الثورة الشعبية التي أطاحت به العام الماضي. ويحاكم مع ابني مبارك سبعة آخرون أحدهم نجل الصحفي المصري البارز محمد حسنين هيكل.
-
أكدت الرئاسة المصرية أن قرار الرئيس الجديد محمد مرسي بسحب قرار حل مجلس الشعب، وإصدار قرار جديد بانعقاده لحين إجراء انتخابات برلمانية جديدة، لا يناقض ولا يخالف قرار المحكمة الدستورية.
وقال ياسر علي القائم بأعمال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في بيان إن "قرار الرئيس محمد مرسي جاء لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية"، وأكد البيان أنه "ليس هناك أية منازعة مع القضاء". وأشار البيان الرئاسي إلى أن "القرر الجمهوري رقم 11 لسنة 2012 بسحب قرار 350 لسنة 2012 بحل مجلس الشعب وعودة المجلس للانعقاد وممارسة صلاحياته لحين إجراء انتخابات مبكرة خلال 60 يوما من تاريخ المصادقة على دستور جديد، استند إلى سندين، السند الأول يتعلق بالاختصاص، والثاني يتعلق بالموضوع". وأوضح البيان أن مرسي أصبح هو "رئيس الدولة المسؤول عن تأكيد سيادة الشعب لجميع وسائلها".
وأكد أن قرار الرئيس لا يخالف حكم المحكمة الدستورية وإنما: "يقضي بتنفيذه خلال أجل محدود يسمح به القضاء الدستوري والقضاء الإداري، على اعتبار أن لذلك أكثر من سابقة دستورية في حالات مماثلة تم فيها إلغاء حل المجلس الذي كان قائما في ضوء ما رأته الجهة الإدارية مصدرة القرار التنفيذي، ملائمة التوقيت اللازم لتنفيذ القرار، ومراعاة المصلحة العليا للدولة والمصلحة العليا للشعب".
في المقابل، قالت المحكمة الدستورية العليا في مصر إن قراراتها نهائية وملزمة لكل سلطات الدولة، وذلك بعد أن عقدت اجتماعا طارئا ردا على قرار الرئيس عودة البرلمان الذي قضت ببطلانه إلى ممارسة عمله. وأضافت المحكمة في بيان إنها ستنظر طعونا في مدى دستورية قرار الرئيس محمد مرسي. وكانت المحكمة قضت في 14 يونيو بأن القانون الذي انتخب مجلس الشعب على أساسه يتضمن بنودا مخالفة للدستور. وقالت في أسباب الحكم إن المجلس لم يعد قائما بقوة القانون. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن سعد الكتاتني رئيس المجلس الذي يهيمن عليه الإسلاميون دعا إلى انعقاد المجلس غدا الثلاثاء بعد القرار الذي أصدره مرسي.
ويقول محامون إن المحكمة ليس لها صلاحية إلغاء قرار لرئيس الجمهورية لكنها تقضي عند نظر الطعون في قراراته بمخالفة هذه القرارات للدستور أو اتفاقها معه. وشددت المحكمة في بيانها على أنها "ليست طرفا في أي صراع سياسي مما عساه أن يثور بين القوى السياسية ولا شأن لها بما تتخذه هذه القوى من مواقف أو تتبناه من آراء وإنما تظل حدود نطاق مهمتها المقدسة هي حماية نصوص الدستور ودرء أي عدوان عليها أو انتهاك لها". وقال المحامي والناشط الحقوقي جمال عيد إن بيان المحكمة الدستورية العليا يشير إلى أنها مسؤولة عن إصدار أحكام تتعلق بدستورية القوانين وإن دورها ينتهي عند هذا الحد. وأضاف أن التفسير والتنفيذ بعد صدور حكم المحكمة ليس مهمتها.
في الأثناء، قال محام وناشطة في السويس إن المحكمة العسكرية بالمدينة المصرية حكمت بحبس ثمانية نشطاء شبان وإن اشتباكات وقعت بعد الحكم تسببت في إصابة ستة مجندين وخمسة نشطاء. وقضت المحكمة بحبس سبعة من النشطاء ستة أشهر مع الشغل وحبس الثامن ثلاث سنوات.
إلى ذلك، بدأت محاكمة علاء وجمال نجلي الرئيس المصري السابق حسني مبارك بتهمة التلاعب في البورصة المصرية بعد خمسة أسابيع من صدور حكم بإسقاط تهم تتصل بالفساد المالي عنهما في قضية حوكما فيها مع والدهما الذي عوقب بالسجن المؤبد لإدانته بتهمة تتصل بقتل متظاهرين خلال الثورة الشعبية التي أطاحت به العام الماضي. ويحاكم مع ابني مبارك سبعة آخرون أحدهم نجل الصحفي المصري البارز محمد حسنين هيكل.
: 
: 
: