وزير الصناعة والتجارة الخارجية د.محمود عيسى
وائل المزيكىقال وزير الصناعة والتجارة الخارجية د.محمود عيسى أن الوزارة أعدت رؤية شاملة حول أهم الموضوعات والملفات المهمة التى تحتاج لمتابعة خلال المرحلة المقبلة .
ويأتي على رأس الملفات* برنامج تشغيل المصانع المتعثرة والتى يصل عددها إلى 1570 مصنعا وتعميق التصنيع المحلى بالتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية والهيئة العربية للتصنيع وشركات الإنتاج الحربي .
بالإضافة لوضع الآليات اللازمة لزيادة حجم الصادرات المصرية بمعدل 25-30% سنويا على الأقل ، بالإضافة إلى وضع مزيد من التسهيلات للاستثمار المحلى و الخارجي لتحقيق طفرة فى الاستثمار بالاستفادة من تجارب الدول التي تفوقت في هذا المجال و تفعيل دور المراكز التكنولوجية التابعة للوزارة وعددها 15 مركزا.
وأوضح الوزير أن تشغيل المصانع المتعثرة و القضاء على الطاقات المتعطلة يتطلب تفعيل الاتفاق الذي تم مع محافظ البنك المركزى واتحاد البنوك المصرية والقيادات المصرفية الخاصة بمساندة المصانع المتوقفة لأسباب مالية من خلال توفير التمويل وإعادة جدولة الديون ،كذلك توفير مستلزمات الإنتاج و القوى العاملة لتشغيل المشروعات الخدمية المعطلة و إضافة عمالة جديدة لتحقيق الاستغلال الأمثل للمشروعات الصناعية وذلك عن طريق إعطاء أولوية للمعاملات المالية الخاصة بتوفير مستلزمات الإنتاج عن تلك المتعلقة بعمليات الاستيراد للاستهلاك عن طريق* التنسيق مع البنوك ومنح الواردات من مستلزمات الإنتاج أولوية فى إنهاء الإجراءات بالموانئ المصرية وذلك بالتنسيق مع وزارة النقل.
وأضاف أن رؤية الوزارة فى الفترة القادمة تشتمل أيضا على تنفيذ وإنشاء المجمعات الصناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة ، واستكمال كل من برنامج منح رخص المهن لإتاحة العمل في الدول العربية والأوروبية
كما أوضح أنه بالنسبة لمجال ترشيد الواردات فإن رؤية الوزارة تشمل تفعيل إجراءات الحماية من الممارسات الضارة فى التجارة الدولية نتيجة الإغراق أو الدعم أو تدفق الواردات حيث صدر بالفعل قرارين بفرض رسوم وقائية على الغزول والمنسوجات ، والتنسيق مع الوزارات المعنية والمنظمات الصناعية لسد منابع التهريب ، إلى جانب متابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء والذى يلزم الجهات الحكومية والهيئات التابعة والقطاع العام وما فى حكمهما بعدم استيراد أى منتج له بديل محلى.
*
*و وافق مجلس الوزراء على تحويل مركز تحديث الصناعة إلى مركز لتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة ، بالإضافة إلى إعطاء مزايا تفضيلية لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة تتمثل فى إعطاء أولوية فى برامج تحديث الصناعة وصندوق دعم الصادرات وكذلك تخصيص الأراضى وبرامج التحديث الصناعى والمشاركة فى المعارض الدولية المتخصصة .
*
إعطاء حوافز إضافية للصناعات الصغيرة القائمة وتحفيز إقامة صناعات جديدة ، إلى جانب التوسع فى إنشاء المجمعات الصناعية الصغيرة وتوفير التمويل اللازم لها وقد تم إعداد الاليات الكفيلة بتحقيق ذلك بالتنسيق مع وزارتى المالية والتعاون الدولى وربط الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالصناعات الكبيرة كصناعات مغذية و تكميلية وذلك من خلال هيكلة برنامج دعم الصادرات.
*
وكذلك أشار الوزير إلى أهمية تشجيع الاستثمار الاجنبى والنظر فى إمكانية إعادة توزيع بعض المنح والمعونات على الاكثر أولوية فى هذه الظروف وذلك عن طريق إعلان الحكومة بما يؤكد على التزام الدولة بالعقود الموقعة مع المستثمرين طالما التزموا بواجباتهم بشأن هذه العقود.
*
*
وائل المزيكىقال وزير الصناعة والتجارة الخارجية د.محمود عيسى أن الوزارة أعدت رؤية شاملة حول أهم الموضوعات والملفات المهمة التى تحتاج لمتابعة خلال المرحلة المقبلة .
ويأتي على رأس الملفات* برنامج تشغيل المصانع المتعثرة والتى يصل عددها إلى 1570 مصنعا وتعميق التصنيع المحلى بالتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية والهيئة العربية للتصنيع وشركات الإنتاج الحربي .
بالإضافة لوضع الآليات اللازمة لزيادة حجم الصادرات المصرية بمعدل 25-30% سنويا على الأقل ، بالإضافة إلى وضع مزيد من التسهيلات للاستثمار المحلى و الخارجي لتحقيق طفرة فى الاستثمار بالاستفادة من تجارب الدول التي تفوقت في هذا المجال و تفعيل دور المراكز التكنولوجية التابعة للوزارة وعددها 15 مركزا.
وأوضح الوزير أن تشغيل المصانع المتعثرة و القضاء على الطاقات المتعطلة يتطلب تفعيل الاتفاق الذي تم مع محافظ البنك المركزى واتحاد البنوك المصرية والقيادات المصرفية الخاصة بمساندة المصانع المتوقفة لأسباب مالية من خلال توفير التمويل وإعادة جدولة الديون ،كذلك توفير مستلزمات الإنتاج و القوى العاملة لتشغيل المشروعات الخدمية المعطلة و إضافة عمالة جديدة لتحقيق الاستغلال الأمثل للمشروعات الصناعية وذلك عن طريق إعطاء أولوية للمعاملات المالية الخاصة بتوفير مستلزمات الإنتاج عن تلك المتعلقة بعمليات الاستيراد للاستهلاك عن طريق* التنسيق مع البنوك ومنح الواردات من مستلزمات الإنتاج أولوية فى إنهاء الإجراءات بالموانئ المصرية وذلك بالتنسيق مع وزارة النقل.
وأضاف أن رؤية الوزارة فى الفترة القادمة تشتمل أيضا على تنفيذ وإنشاء المجمعات الصناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة ، واستكمال كل من برنامج منح رخص المهن لإتاحة العمل في الدول العربية والأوروبية
كما أوضح أنه بالنسبة لمجال ترشيد الواردات فإن رؤية الوزارة تشمل تفعيل إجراءات الحماية من الممارسات الضارة فى التجارة الدولية نتيجة الإغراق أو الدعم أو تدفق الواردات حيث صدر بالفعل قرارين بفرض رسوم وقائية على الغزول والمنسوجات ، والتنسيق مع الوزارات المعنية والمنظمات الصناعية لسد منابع التهريب ، إلى جانب متابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء والذى يلزم الجهات الحكومية والهيئات التابعة والقطاع العام وما فى حكمهما بعدم استيراد أى منتج له بديل محلى.
*
*و وافق مجلس الوزراء على تحويل مركز تحديث الصناعة إلى مركز لتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة ، بالإضافة إلى إعطاء مزايا تفضيلية لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة تتمثل فى إعطاء أولوية فى برامج تحديث الصناعة وصندوق دعم الصادرات وكذلك تخصيص الأراضى وبرامج التحديث الصناعى والمشاركة فى المعارض الدولية المتخصصة .
*
إعطاء حوافز إضافية للصناعات الصغيرة القائمة وتحفيز إقامة صناعات جديدة ، إلى جانب التوسع فى إنشاء المجمعات الصناعية الصغيرة وتوفير التمويل اللازم لها وقد تم إعداد الاليات الكفيلة بتحقيق ذلك بالتنسيق مع وزارتى المالية والتعاون الدولى وربط الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالصناعات الكبيرة كصناعات مغذية و تكميلية وذلك من خلال هيكلة برنامج دعم الصادرات.
*
وكذلك أشار الوزير إلى أهمية تشجيع الاستثمار الاجنبى والنظر فى إمكانية إعادة توزيع بعض المنح والمعونات على الاكثر أولوية فى هذه الظروف وذلك عن طريق إعلان الحكومة بما يؤكد على التزام الدولة بالعقود الموقعة مع المستثمرين طالما التزموا بواجباتهم بشأن هذه العقود.
*
*
: 
: 
: