الرؤية- خاص
-

يرى تحليل مجموعة QNB لأحدث البيانات حول الاستثمار الأجنبي المباشر أن هناك عوامل هيكلية في الاقتصاد العالمي وراء هذه الزيادة، والتي من الممكن أن تؤدي إلى مزيد من التدفقات الرأسمالية في العالم خلال السنوات المقبلة، وارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم خلال عام 2011 على الرغم من المخاوف الاقتصادية.
وصدرت منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) مؤخراً تقريرها السنوي حول تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. ويُظهر التقرير ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر حول العالم (يُعرف بأنه أي استثمار أجنبي بنسبة تزيد على 10% في المشاريع) بنسبة 16% خلال عام 2011، ليصل إلى 1.5 تريليون دولار. وهذه هي السنة الثالثة على التوالي التي تشهد ارتفاعًا في الاستثمار الأجنبي المباشر والذي عاد إلى متوسط المستويات التي شهدها في السنوات التي سبقت الأزمة المالية العالمية، لكن يظل أدنى من ذروته التي حققها في عام 2007 عند تريليوني دولار. ويرجع الانخفاض الشديد خلال عام 2009 إلى الأزمة المالية التي أدت إلى انخفاض السيولة وتراجع قيمة الأصول ودفعت الشركات إلى إلغاء خطط الاستثمار في الدول الأجنبية. ويصل إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر حول العالم حالياً إلى 20.5 تريليون دولار وهو ما يمثل 29% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وعكس التقرير بعض الاتجاهات الهامة في الاستثمار الأجنبي المباشر حول العالم، خاصة الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول النامية والذي بلغ مستويات مرتفعة جديدة على أساس الدولار، حيث استقبلت الدول النامية 51% من إجمالي التدفقات الاستثمارية خلال عام 2011 مقارنة مع 33% في عام 2006 (هذه البيانات تضم بعض دول الاتحاد السوفيتي السابق والتي تعتبرها الأونكتاد "دولًا في المرحلة الانتقالية" ضمن مجموعة الدول النامية). وعلى النقيض من الدول النامية، استمرت التدفقات الاستثمارية إلى الدول المتقدمة أدنى بمعدل 40% عن ذروتها السابقة رغم أنها ارتفعت بنسبة 21% مقارنة مع عام 2010.
وبالنسبة لمصدر الاستثمار الأجنبي المباشر، فقد استمرت الدول المتقدمة في وضعها كمصدر لأغلب التدفقات الاستثمارية حول العالم. غير أن حصة الاستثمار الأجنبي المباشر القادم من الدول النامية تواصل الارتفاع، حيث بلغت 27% من إجمالي التدفقات مقارنة مع 17% في العام 2007. وبالنظر إلى المستقبل، تشير التوقعات إلى مزيد من النمو في الاستثمار الأجنبي المباشر في حال لم يتعرض الاقتصاد العالمي لأية هزات كبيرة أخرى. ترجع أسباب هذه التوقعات الايجابية إلى أن الشركات متعددة الجنسيات حول العالم قامت بتكوين أرصدة نقدية ضخمة خلال السنوات الثلاث الماضية، والتي شهدت استقراراً مقبولاً في مستويات أرباحها لكن الأزمة المالية العالمية دفعتها للابتعاد عن الدخول في استثمارات رأسمالية سواء في دولها الأصلية أو في دول أجنبية. وتشير تقديرات منظمة الأونكتاد إلى أن حجم السيولة النقدية لدى الشركات متعددة الجنسيات بلغت 5 تريليونات دولار حاليا، منها على الأقل 500 مليار دولار عبارة عن سيولة نقدية زائدة على مستويات السيولة المعتادة لدى هذه الشركات. وبالتالي فإن هذه السيولة الزائدة يمكن استغلالها بسرعة لدعم الاستثمار الأجنبي المباشر بمجرد استقرار الأوضاع الاقتصادية العالمية. وهناك تفاوت في أوضاع الاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة مجلس التعاون الخليجي، حيث ساهم ارتفاع عائدات المواد الهيدروكربونية خلال عام 2011 في زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر من المنطقة سواء من جانب صناديق الثروة السيادية أو الشركات لتصل إلى 22 مليار دولار.
ومن ناحية أخرى، تراجعت التدفقات الاستثمارية إلى المنطقة للعام الرابع على التوالي لتصل إلى 26 مليار دولار، وهو تقريباً نصف الذروة التي بلغتها في العام 2008. ويأتي هذا التراجع نتيجة للازمة المالية العالمية، وتأجيل وإلغاء عدد من مشاريع الإنشاء الضخمة في المنطقة. غير أنه من المتوقع أن تعاود تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الارتفاع من جديد في المستقبل نتيجة لوجود خطط لمشاريع ضخمة، خاصة في دولة قطر، والتي سيتم توفير جزء من تمويلها عن طريق الاستثمار الأجنبي المباشر. ويُظهر مؤشر توقعات الاستثمار الأجنبي المباشر، والذي وضعته منظمة الأونكتاد لتقييم جاذبية الدول كوجهة للاستثمار، أن منطقة مجلس التعاون الخليجي تستقبل استثمارات أقل من المتوقع، خاصة الكويت والبحرين اللتين استقبلتا استثمارات أجنبية مباشرة خلال السنوات القليلة الماضية أدنى بكثير من التوقعات حسب ترتيبهم على المؤشر. كما أن هناك توقعات بنمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دولة قطر في المستقبل حيث تأتي على قمة ترتيب دول العالم من حيث جاذبية السوق، وهو مكون أساسي في مؤشر منظمة الأونكتاد.