الرؤية- نجلاء عبدالعال
-

مناقشة تقرير الدراسة الاستشارية التابعة للمنظمة العربية للتنمية الإدارية
استعرض فريق العمل المعني بدراسة الاستثمارات الحكومية والمنبثق من اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى، أوضاع الاستثمارات الحكومية، وتقييم أدائها خلال السنوات الخمس من 2006 وحتى 2011.
وعقد الفريق، أمس، اجتماعه الثالث برئاسة سعادة علي بن عبدالله البادي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى، وشارك بالاجتماع أصحاب السعادة أعضاء الفريق، وعدد من موظفي الامانة العامة للمجلس. وتم خلال الاجتماع استكمال مناقشة وضع الاستثمارات الحكومية في قطاع النقل، حيث تم استعراض النتائج المبدئية للدراسة في شركة الطيران العماني، وطالب الأعضاء بمد اللجنة بمزيد من البيانات والتقارير الخاصة بأداء الشركة حتى تكون الدراسة وافية وشاملة. وبدأ أعضاء الفريق في استعراض ملفات لاستثمارات الحكومة في قطاع النقل بأشكاله المختلفة، وشمل ذلك ملفات شركات "العمانية للنقل البحري"، و"مؤسسة خدمات المواني"، و"شركة النقل الوطنية"، وشركة "صلالة لخدمات المواني"، وذلك من خلال استعراض قوائمها المالية للسنوات (2006-2010) ومراجعتها. وقرر الفريق الاستمرار في مناقشة نتائج هذه الشركات خلال اجتماعاته القادمة، وطلب توفير المزيد من المعلومات عن ادائها من الجهات المعنية. وأكد عضو اللجنة الاقتصادية ورئيس الفريق سعادة علي بن عبدالله البادي أن دراسة الاستثمارات الحكومية مستمرة، وذلك على أسس اقتصادية مبنية حسب التقارير المالية الخاصة بالشركات، مبديا شكره لتعاون الجهات الحكومية المعنية مع فريق المجلس لاستكمال دراسته. وأشارت مصادر إلى أن الاستثمارات الحكومية في الشركات داخل وخارج السلطنة، واجهت صعوبات كغيرها من الشركات والمؤسسات الاقتصادية التي تأثرت بالأزمة المالية العالمية. وقالت مصادر -فضلت عدم نشر اسمها- أن القياس على فترة الأزمة الاقتصادية سيكون غير منصف، ولن يؤدي إلى تصور دقيق بشأن طبيعة الاستثمارات الحكومية في تلك الفترة. فيما أكدت مصادر أخرى أن العمل على عرض الاخطاء التي شابت الاستثمارت، من شأنه أن يؤدي إلى تصحيح المسار وإعادة النظر مستقبلا في طبيعة المشروعات التي يتم عبرها استثمار الاموال العامة.
ومن جهة ثانية، انطلقت بمجلس الشورى، أمس، مناقشة تقرير المرحلة الأولى من الدراسة الاستشارية التي تقوم بها حاليا المنظمة العربية للتنمية الادارية لإعداد دليل اجراءات العمل، ودليل تقييم الاداء، وصولا لإعداد دليل شامل لتقييم الاداء يتضمن مؤشرات الاداء وطرق قياسها والنماذج المخصصة لتقييم الاداء والكادر الوظيفي بالمجلس بما يتوافق مع المستجدات والتعديلات المدخلة على النظام الاساسي للدولة في شأن الصلاحيات التشريعية والرقابية الممنوحة للمجلس الواردة بالمرسوم السلطاني رقم (99/2011). وتقوم هذه الدراسة على مرحلتين اساسيتين في تنفيذها؛ الاولى تقوم على جمع وتحليل البيانات وينتج منها تقرير يتضمن تقييم الوضع الحالي، فيما تقوم المرحلة الثانية على تطوير الوضع الحالي وما ينتج عنها على شكل تقرير يتضمن دليل الاجراءات ودليل تقييم الاداء في مجلس الشورى. وتمت مناقشة التقرير الاولي مع كبار موظفي المجلس والخبراء المكلفين بإعداد الدراسة من قبل المنظمة للوصول الى رؤية واضحة لطبيعة عمل المجلس والاستعداد للمرحلة القادمة.