الرئيس المصري في ميدان التحريرأصدر الرئيس المصري محمد مرسي قرارا بالعفو عن 572 سجينا من المحكوم عليهم بأحكام من جانب القضاء العسكري كما قرر تخفيف الأحكام عن 16 من المحكوم عليهم بالمؤبد إلي سبع سنوات.
أعلن ذلك المستشار محمود فوزي عضو الأمانة الفنية لبحث حالات المعتقلين والثوار في مؤتمر صحفي بمقر رئاسة الجمهورية عقدته اللجنة المشكلة لبحث أوضاع المعتقلين بعد أحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني عام 2011 وحتى تسليم السلطة في 30 يونيو/ حزيران من عام 2012.
وقال فوزي إن اللجنة قامت بحصر اعداد المدنيين الصادر ضدهم أحكام منذ بداية الثورة كما بحثت حالات الثوار الذين صدرت ضدهم أحكام مشيرا إلي انه تم التنسيق في هذا الصدد مع جميع الجهات المعنية والقضاء العسكري مشيدا بتعاون جميع هذه الجهات مع اللجنة.
وأكد ان القرار الذي أصدره الرئيس برقم 5 لسنة 2012 بتشكيل هذه اللجنة لبحث حالات المعتقلين برئاسة المستشار محمد المهدي هو من أول القرارات التي اصدرها الرئيس، ما يعد دلالة علي حرص الرئيس علي المواطن وان قراره بالعفو عن هذا العدد هو "رسالة تسامح ومصالحة الي الجميع فضلا عن توجيه رسالة الى المجتمع بالحفاظ علي التوازن المطلوب بعدم اطلاق الخطرين ومعتادي الاجرام" .
كما امر مرسي بانشاء لجنة اخرى لدراسة وضع المدنيين الذين يحاكمون حاليا امام محاكم عسكرية حيث اعتقلت الشرطة العسكرية 11879 مصريا منذ بدء الثورة التي اطاحت الرئيس السابق حسني مبارك، وفق الأرقام التي اعلنتها اللجنة، وتم الافراج عن 9714 معتقلا منهم في اوقات سابقة.
من جانبها دعت منظمة هيومن رايتس ووتش مطلع الاسبوع الرئيس مرسي الى العفو عن "جميع المدنيين المدانين من المحاكم العسكرية" وقالت سارا ليه ويتسون مسؤولة المنظمة للشرق الادنى وشمال افريقيا "ينبغي ألا تجرى محاكمة اي مدني امام المحكمة العسكرية بمعزل عن الجريمة".
لكن الرئيس المصري كان قد اشترط عدم ارتكاب السجناء المشمولين بالعفو جرائم جنائية واضحة.
وعلى صعيد آخر هنأ الرئيس المصري مواطنيه ببدء شهر رمضان في كلمة وجهها اليهم ليلة الجمعة وطالب مرسي الجميع بالعمل بشكل جدي لانتشال البلاد من ازمتها الاقتصادية.
