طوكيو- رويترز
-

قال ماساكي شيراكاوا محافظ بنك اليابان المركزي, أمس، إن أزمة الديون السيادية في اوروبا تشكل مخاطر على اقتصاد اليابان، لأنها قد تؤدي إلى مزيد من الارتفاع في قيمة الين مع سعي المستثمرين الى حيازة الاصول الامنة نسبيا.
ومتحدثا في البرلمان، قال شيراكاوا ان أزمة ديون اوروبا قد تؤثر ايضا على صادرات اليابان وتدفع الشركات الى تأجيل الانفاق الرأسمالي وتزعزع استقرار النظام المالي.
وأبلغ شيراكاوا لجنة خاصة مكلفة باصلاح الضرائب والرعاية الاجتماعية في مجلس المستشارين، بأنه من المحتمل ان تصعد اسعار المستهلكين في اليابان بنسبة 1 بالمئة في الاشهر الاولى من السنة المالية التي تبدأ في ابريل 2014. وحدد بنك اليابان المركزي مستوى مستهدفا للتضخم عند 1 بالمئة واتخذ اجراءات لتيسير السياسة النقدية في فبراير، وأتبعها بحوافز اضافية في ابريل لاظهار تصميمه على بلوغ المستوى المستهدف للتضخم والتغلب على انكماش الاسعار الذي خنق الاقتصاد معظم العقدين الماضيين.
وأحجم البنك المركزي في أحدث اجتماع له يوم الخميس عن مواصلة تيسير السياسة النقدية على الرغم من تباطؤ النمو العالمي الذي يدفع بنوكا مركزية اخرى الى التوسع في الحوافز مقتنعا بأن طلبا محليا قويا سيبقي تعافي الاقتصاد الياباني في مساره.
ويتوقع البنك المركزي ان يرتفع مؤشر اسعار المستهلكين -مع استبعاد الاغذية الطازجة- بنسبة 0.7 بالمئة في السنة المالية التي تبدأ في ابريل 2013.