يتوجه الآن وفد مكون من 7 أفراد من عمال غزل المحلة، في طريقهم إلى قصر الإتحادية الرئاسي لمقابلة الرئيس محمد مرسي أو من ينوب عنه للوصول معهم إلى حل ينهي مشاكلهم التي أدت إلى وصول إضرابهم واعتصامهم داخل مقر الشركة إلى اليوم الثامن على التوالي.
وقال كمال الفيومي عضو الوفد أن اللقاء نسقه المحامى خالد علي المرشج الرئاسى السابق *مع القصر الرئاسي، لحضور 3 ممثلين عن العمال، إلا أن العمال بعثوا بسبعة أفراد من لجنة التفاوض المكونة من 19 عامل من عمال لجنة التفاوض الممثلة عنهم والمكونة من 19 عاملاً.
وأضاف الفيومي أن العمال قطعوا المنشور الرسمي الذي أصدره فؤاد عبد العليم رئيس الشركة القابضة للغزل، بعد أن أرسله إلى شركتهم، والذي ينص على زيادة المكافأة السنوية إلى 6 أشهر ونصف الشهر بدلاً من 4 أشهر ونصف الشهر، معللاً هذا التصرف من قبل العمال أن هذين الشهرين ليسوا إضافة بل كان العمال يحصلون عليهم قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير،*مضيفا أن هذين الشهرين حق راسخ وليس مكتسب – كما قال -، فإن العمال يريدون إقالة المهندس فؤاد عبد العليم وتقديمه إلى المحاكمة لمعاقبته على ما قام به عمليات فساد مالي وإداري طوال السنين الماضية بشركتهم، قبل أن يعين كرئيساً للشركة القابضة للغزل.
وأوضح الفيومى أن اللقاء *سيتناول *عرض مطالب العمال على *الرئيس أو من ينوب عنه والتى تتمثل في*إقالة المهندس فؤاد عبد العليم رئيس الشركة القابضة، خاصة وأن الوفد العمالي – كما ذكر ممثلهم – يحملون معهم مستندات تثبت فساده المالي والإداري في الشركة،و*إضافة الـ35% كبدل لطبيعة العمل و*إقرار مكافأة نهاية الخدمة 3 شهور عن كل عام بدون حد أقصى بالإضافة إلى إقالة المستشارين الذين تعدت أعمارهم السن القانونية 69 عاماً، وإقالة من سموهم بـ”الناصر الفاسدة” بالشركة، وهم
رئيس قطاع البيع “محمد منصور”، ورئيس قطاع الشئون القانونية “إبراهيم هيبة”، ورئيس قطاع الأفراد: “احمد علي”.
يذكر أن *خالد علي المحامي والناشط العمالي قد قام بزيارة عمال الشركة بالأمس وتناول معهم وجبة الإفطار، والتي نسق لهم في هذه الأثناء الزيارة التي سيقومون بها اليوم.
وجدير بالذكر أ ن المهندس فؤاد عبد العليم رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج كان قد وصف مكالب هؤلاء العمال بالعبئ الثقيل، نظراً لقوله أن،
هناك عجزاً شهرياً فى أجور 63 ألف عامل بالغزل والنسيج، تصل قيمته إلى 50 مليون جنيه، حتى نهاية يونيو الماضى، وزادت مع مطلع يوليو الجارى، لتصل إلى 60 مليون جنيه بزيادة 10 ملايين جنيه بعد العلاوة الجديدة، كما أن أزمة سيولة طاحنة تتعرض لها شركات الغزل والنسيج التى تتكبد خسائر بلغت 800 مليون جنيه، على حسب قوله.