أكد على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة -
أكد معالي المهندس علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة أن المرحلة المقبلة تتطلب ضرورة الاهتمام بالهياكل الإنتاجية ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مناشدا القطاع الخاص العماني بضرورة الاهتمام بأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
جاء ذلك خلال الأمسية الرمضانية الأولى لهذا العام التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة عمان بالمقر الرئيسي للغرفة مساء أمس الأول حيث تطرق معاليه الى تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واهمية تقديم الدعم الفني والمادي لهذه النوعية من المؤسسات واهمية تعميق سوق مسقط للأوراق المالية خلال الفترة المقبلة من خلال تحويل جزء من اصول الحكومة والشركات العائلية الى السوق.
وتطرق معاليه خلال الأمسية إلى نية الحكومة في توسعة بعض المناطق الصناعية وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للاستثمار في المناطق من خلال تنفيذ المباني والمخازن وخاصة بمنطقة واحة المعرفة بمسقط التي تشهد اقبالا كبيرا في توطين المشاريع المعرفية مشيرا الى ان هناك خطة تقوم بإعدادها شركة إيطالية في هذا المجال والتي اوضحت ان الواحة سوف تستقطب خلال العشرين السنة القادمة 50 الف عامل .
كما تطرق معاليه الى قطاع التعدين بالسلطنة حيث اوضح ان هناك دراسة قامت بها احدى الشركات الألمانية المتخصصة اقترحت خلالها بضرورة تعديل قانون التعدين الحالي من اجل الاستخدام الجيد لهذا القطاع خلال الفترة المقبلة مؤكدا ان الوزارة ستقوم من الآن بإعطاء الأولوية في اقامة الكسارات للشركات الأهلية بتلك المواقع وكذلك للمصانع التي تحتاج للمادة الخام واعادة النظر في التراخيص الممنوحة سابقا.
وتطرق معالي المهندس علي بن مسعود السنيدي خلال الأمسية الى موضوع اعادة هيكلة شركات المعارض من خلال نقل مركز عمان الدولي للمعارض الى منطقة اكبر بولاية بركاء يتم خلالها اقامة معارض دائمة وسنوية والغاء بعض التراخيص غير الفاعلة لشركات المعارض الحالية او دمجها مع بعض وعدم اعطاء التراخيص لإقامة المعارض الاستهلاكية.
وتحدث معاليه عن مشكلة انحسار عدد العمانيين بالقطاع الخاص والتي بدأت منذ عام 2010 من خلال عودة الحكومة من جديد في توظيف العمانيين والتي جاءت نتيجة بعض الظروف واصفا بأنها ظاهرة غير صحية سوف تؤثر على القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة مناشدا شركات القطاع الخاص في ان تحذو حذو بعض الشركات التي قامت طواعية برفع رواتب واجور العاملين العمانيين بها كما تطرق الى موضوع الإضرابات العمالية واثرها على الاستثمار الأجنبي.
كما تطرق معالي وزير التجارة والصناعة الى موضوع الصناديق الاستثمارية واهمية دخولها مع التجار العمانيين في الاستثمار بداخل السلطنة خاصة وان هناك توجه لأحد الصناديق الاستثمارية للتحول خلال الفترة المقبلة بتركيز استثماراته بداخل السلطنة.
واكد معاليه على اهمية الأمن الغذائي للسلطنة خلال الفترة المقبلة من خلال تشجيع التجار والمستثمرين العمانيين للدخول مع الحكومة في تأمين الأمن الغذائي للبلد والبحث عن بدائل اخرى لاستيراد الحبوب لاسيما من أوروبا الشرقية مناشدا المجتمع الى ضرورة تغير انماط الاستهلاك خلال الفترة المقبلة.
وكان سعادة خليل بن عبدالله الخنجي رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان قد اكد في بداية الأمسية على ان الوضع الاقتصادي للبلاد في نمو مستمر من خلال ارتفاع الناتج
المحلي الإجمالي للدولة بنسبة 23 بالمائة مقارنة بالأعوام 2010 و2011 وارتفاع نصيف دخل الفرد من الناتج وكذلك ارتفاع التجارة الخارجية بنسبة 24 بالمائة والصادرات العمانية بنسبة 27 بالمائة والصادرات غير النفطية بنسبة 17 بالمائة والواردات بنسبة 17 بالمائة كما ارتفعت مساهمة القطاع الخاص الى 60 بالمائة حيث
بلغت عدد المنشات بالقطاع 211 الف مؤسسة وشركة بالسلطنة.
واكد سعادته ان تلك المؤشرات الايجابية للاقتصاد العماني من شانها ان تساهم تشغيل القوى الوطنية واستقرار وامن البلاد خلال الفترة المقبلة مشيرا الى ان هناك دراسة حديثة توضح انه لابد من توفير 500 الف وظيفة خلال العشرين القادم وبالتالي لابد من الاهتمام والتخطيط لهذا الجانب.
وقال سعادة رئيس الغرفة انه يجب الاهتمام بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة وبقطاع التعدين وسوق المال وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة من خلال تكثيف التسويق للسلطنة بالخارج.
حضر الأمسية معالي رئيس مجلس المناقصات وعدد من اصحاب السعادة الوكلاء وجمع من المسئولين بوزارة التجارة والصناعة وغرفة تجارة وصناعة عمان ولفيف من رجال الأعمال والمستثمرين والمهتمين بالشأن التجاري والاقتصادي.
وأكد الخنجي أن القطاع الخاص كانت له مساهمته المتزايدة في النمو فمنذ انطلاق الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني 1995-2020م وبداية الخطة الخمسية الأولى أشارت الإحصائيات حينها إلى أن مساهمة القطاع الخاص بلغت إلى 60.2% من الناتج المحلي الإجمالي في حين وصلت مساهمته في بعض القطاعات كالزراعة والإنشاءات إلى 100% كما ارتفع عدد منشئات القطاع من 2425 منشأة في عام 1975م إلى أكثر من 211 ألف منشأة في نهاية عام 2011م وفي ذلك دلالة على تطور وتنامي القطاع فهو اليوم شريك أساسي للحكومة في تنفيذ مختلف مشاريع الخطط الخمسية المتتالية كما أن دوره في مجال تشغيل الباحثين عن عمل أخذ حيزاً واهتماماً كبيرا من قبل رؤساء مجالس ادارات مؤسسات القطاع الخاص حيث ساهمت هذه المؤسسات في تشغيل أكثر من 174 ألف عماني بنهاية العام الماضي.
وحول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أكد سعادته أن المؤسسات تمضي نحو تحقيق التطور والتقدم في سوق العمل مدعومة باهتمام متزايد من قبل مؤسسات القطاعين العام والخاص حيث يحرص الجميع على توفير بيئة مناسبة لهذه المؤسسات لتنطلق من خلالها إلى آفاق رحبة من العمل الاقتصادي الناجح، والاهتمام بهذه المؤسسات له أيضاً ما يبرره فهذه المؤسسات تشكل النسبة الأكبر من مجموع المؤسسات العاملة في القطاع الخاص حيث تشير آخر الإحصائيات بأن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بلغت 74993 مؤسسة (الصغيرة : 69665 ،المتوسطة: 5328) كما يعول عليها قدرتها على استيعاب أعداد متزايدة من الكوادر الوطنية في مختلف المستويات العلمية والعملية .
ومواكبة للتوجه الحكومي الداعم لهذه المؤسسات وايماناً بأهميتها في سوق العمل حرصت غرفة تجارة وصناعة عمان على أن تساهم في تطوير هذه المؤسسات وايلائها الاهتمام والرعاية المناسبة فاستحدثت مع بدء فترة دورتها الجديدة 2011 – 2014م لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتكون احدى اللجان المتخصصة التي تعنى بمناقشة ودراسة جميع الجوانب المتعلقة بهذا القطاع ووضع الاليات والمقترحات التي تحقق تطورها ونجاحها حتى تصل إلى حجم التطلعات التي يعقدها القطاع الخاص على هذه المؤسسات، كما اعتمد مجلس ادارة الغرفة في هذا الإطار تحويل الفائض من رعاية الفعاليات في الفروع وصرف نسبة 3% من إيرادات كل فرع لدعم مناشط الفروع والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وحول الأمن الغذائي للسلطنة أكد سعاد رئيس الغرفة أنه يعد تحدياً عالميا يواجه معظم دول العالم لاسيما منها تلك الدول التي لا تنتج الغذاء كالسلطنة التي تستورد معظم السلع الغذائية الأساسية مما يجعلها عرضة لتقلبات السوق العالمي والظروف التي تحيط بالدول المصدرة للغذاء مما يمثل تهديد حقيقي للبلدان المستوردة. والسلطنة تحيط هذا الموضوع الكثير من الاهتمام من خلال اللجنة الوطنية للأمن الغذائي التي تقوم بدراسة الوضع الغذائي للسلطنة وتقيم الدراسات والبحوث وتضع الحلول والآليات التي تقلل من خطورة هذا التحدي كما تعير الغرفة هذا الموضوع أيضاً اهتماما متواصلاً عبر لجنة الأمن الغذائي التي تبحث سبل تعزيز الأمن الغذائي للسلطنة وتوفير الاستثمارات في المجالات التي من الممكن أن تسهم في تقليل الكميات الغذائية المستوردة سنوياً، حيث توجد في السلطنة مقومات طبيعية يمكن استغلالها في هذا الجانب كالسواحل التي تمتد إلى 3165 كم الأمر الذي يوفر فرصاً كبيرة لتطوير صناعة الاستزراع ليشكل ركيزة أساسية في مجال تنويع مصادر الاقتصاد الوطني بجانب قطاع النفط والغاز. اضافة إلى تشجيع اقامة المشاريع الاستثمارية في المجالات الغذائية المتاحة كالألبان واللحوم والأسماك والدواجن وأيضا الخضروات.
وعلى صعيد قطاع التعدين اشار سعادته إلى أن السلطنة تمتلك مخزونا كبيرا من المعادن المتنوعة وقد بلغت قيمة انتاجها من المعادن المختلفة في العام الماضي حوالي 167.7 مليون ريال عماني بنسبة انخفاض قدرها 3.4% مقارنة مع 173.7 مليون ريال عماني خلال العام 2010 وتمثل الإنتاج في الرخام والحجر الجيري والجبس والملح والكروم وخام الحديد ومواد البناء، ومادة اللدن (الطين) والرمل الزجاجي (الكثبان الرملية)، والكوارتزفيلد، والنحاس والكاولين، والمنجنيز، ولم يشمل الذهب والفضة، وقد بلغت قيمة مساهمة قطاع التعدين والمحاجر في الناتج المحلي الإجمالي في العام 2010م حوالي 84.8 مليون ريال عماني.
وبالتالي فإن الفرص الاستثمارية المتاحة في هذا القطاع كثيرة ويجب الاستفادة منها من خلال توفير الآلية المناسبة للاستثمار في هذا القطاع وتسهيل الإجراءات المتبعة في اقامة هذه المشاريع ووضع الحوافز التي تشجع على زيادة الاستثمار في هذا القطاع الواعد.
أكد معالي المهندس علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة أن المرحلة المقبلة تتطلب ضرورة الاهتمام بالهياكل الإنتاجية ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مناشدا القطاع الخاص العماني بضرورة الاهتمام بأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
جاء ذلك خلال الأمسية الرمضانية الأولى لهذا العام التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة عمان بالمقر الرئيسي للغرفة مساء أمس الأول حيث تطرق معاليه الى تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واهمية تقديم الدعم الفني والمادي لهذه النوعية من المؤسسات واهمية تعميق سوق مسقط للأوراق المالية خلال الفترة المقبلة من خلال تحويل جزء من اصول الحكومة والشركات العائلية الى السوق.
وتطرق معاليه خلال الأمسية إلى نية الحكومة في توسعة بعض المناطق الصناعية وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للاستثمار في المناطق من خلال تنفيذ المباني والمخازن وخاصة بمنطقة واحة المعرفة بمسقط التي تشهد اقبالا كبيرا في توطين المشاريع المعرفية مشيرا الى ان هناك خطة تقوم بإعدادها شركة إيطالية في هذا المجال والتي اوضحت ان الواحة سوف تستقطب خلال العشرين السنة القادمة 50 الف عامل .
كما تطرق معاليه الى قطاع التعدين بالسلطنة حيث اوضح ان هناك دراسة قامت بها احدى الشركات الألمانية المتخصصة اقترحت خلالها بضرورة تعديل قانون التعدين الحالي من اجل الاستخدام الجيد لهذا القطاع خلال الفترة المقبلة مؤكدا ان الوزارة ستقوم من الآن بإعطاء الأولوية في اقامة الكسارات للشركات الأهلية بتلك المواقع وكذلك للمصانع التي تحتاج للمادة الخام واعادة النظر في التراخيص الممنوحة سابقا.
وتطرق معالي المهندس علي بن مسعود السنيدي خلال الأمسية الى موضوع اعادة هيكلة شركات المعارض من خلال نقل مركز عمان الدولي للمعارض الى منطقة اكبر بولاية بركاء يتم خلالها اقامة معارض دائمة وسنوية والغاء بعض التراخيص غير الفاعلة لشركات المعارض الحالية او دمجها مع بعض وعدم اعطاء التراخيص لإقامة المعارض الاستهلاكية.
وتحدث معاليه عن مشكلة انحسار عدد العمانيين بالقطاع الخاص والتي بدأت منذ عام 2010 من خلال عودة الحكومة من جديد في توظيف العمانيين والتي جاءت نتيجة بعض الظروف واصفا بأنها ظاهرة غير صحية سوف تؤثر على القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة مناشدا شركات القطاع الخاص في ان تحذو حذو بعض الشركات التي قامت طواعية برفع رواتب واجور العاملين العمانيين بها كما تطرق الى موضوع الإضرابات العمالية واثرها على الاستثمار الأجنبي.
كما تطرق معالي وزير التجارة والصناعة الى موضوع الصناديق الاستثمارية واهمية دخولها مع التجار العمانيين في الاستثمار بداخل السلطنة خاصة وان هناك توجه لأحد الصناديق الاستثمارية للتحول خلال الفترة المقبلة بتركيز استثماراته بداخل السلطنة.
واكد معاليه على اهمية الأمن الغذائي للسلطنة خلال الفترة المقبلة من خلال تشجيع التجار والمستثمرين العمانيين للدخول مع الحكومة في تأمين الأمن الغذائي للبلد والبحث عن بدائل اخرى لاستيراد الحبوب لاسيما من أوروبا الشرقية مناشدا المجتمع الى ضرورة تغير انماط الاستهلاك خلال الفترة المقبلة.
وكان سعادة خليل بن عبدالله الخنجي رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان قد اكد في بداية الأمسية على ان الوضع الاقتصادي للبلاد في نمو مستمر من خلال ارتفاع الناتج
المحلي الإجمالي للدولة بنسبة 23 بالمائة مقارنة بالأعوام 2010 و2011 وارتفاع نصيف دخل الفرد من الناتج وكذلك ارتفاع التجارة الخارجية بنسبة 24 بالمائة والصادرات العمانية بنسبة 27 بالمائة والصادرات غير النفطية بنسبة 17 بالمائة والواردات بنسبة 17 بالمائة كما ارتفعت مساهمة القطاع الخاص الى 60 بالمائة حيث
بلغت عدد المنشات بالقطاع 211 الف مؤسسة وشركة بالسلطنة.
واكد سعادته ان تلك المؤشرات الايجابية للاقتصاد العماني من شانها ان تساهم تشغيل القوى الوطنية واستقرار وامن البلاد خلال الفترة المقبلة مشيرا الى ان هناك دراسة حديثة توضح انه لابد من توفير 500 الف وظيفة خلال العشرين القادم وبالتالي لابد من الاهتمام والتخطيط لهذا الجانب.
وقال سعادة رئيس الغرفة انه يجب الاهتمام بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة وبقطاع التعدين وسوق المال وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة من خلال تكثيف التسويق للسلطنة بالخارج.
حضر الأمسية معالي رئيس مجلس المناقصات وعدد من اصحاب السعادة الوكلاء وجمع من المسئولين بوزارة التجارة والصناعة وغرفة تجارة وصناعة عمان ولفيف من رجال الأعمال والمستثمرين والمهتمين بالشأن التجاري والاقتصادي.
وأكد الخنجي أن القطاع الخاص كانت له مساهمته المتزايدة في النمو فمنذ انطلاق الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني 1995-2020م وبداية الخطة الخمسية الأولى أشارت الإحصائيات حينها إلى أن مساهمة القطاع الخاص بلغت إلى 60.2% من الناتج المحلي الإجمالي في حين وصلت مساهمته في بعض القطاعات كالزراعة والإنشاءات إلى 100% كما ارتفع عدد منشئات القطاع من 2425 منشأة في عام 1975م إلى أكثر من 211 ألف منشأة في نهاية عام 2011م وفي ذلك دلالة على تطور وتنامي القطاع فهو اليوم شريك أساسي للحكومة في تنفيذ مختلف مشاريع الخطط الخمسية المتتالية كما أن دوره في مجال تشغيل الباحثين عن عمل أخذ حيزاً واهتماماً كبيرا من قبل رؤساء مجالس ادارات مؤسسات القطاع الخاص حيث ساهمت هذه المؤسسات في تشغيل أكثر من 174 ألف عماني بنهاية العام الماضي.
وحول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أكد سعادته أن المؤسسات تمضي نحو تحقيق التطور والتقدم في سوق العمل مدعومة باهتمام متزايد من قبل مؤسسات القطاعين العام والخاص حيث يحرص الجميع على توفير بيئة مناسبة لهذه المؤسسات لتنطلق من خلالها إلى آفاق رحبة من العمل الاقتصادي الناجح، والاهتمام بهذه المؤسسات له أيضاً ما يبرره فهذه المؤسسات تشكل النسبة الأكبر من مجموع المؤسسات العاملة في القطاع الخاص حيث تشير آخر الإحصائيات بأن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بلغت 74993 مؤسسة (الصغيرة : 69665 ،المتوسطة: 5328) كما يعول عليها قدرتها على استيعاب أعداد متزايدة من الكوادر الوطنية في مختلف المستويات العلمية والعملية .
ومواكبة للتوجه الحكومي الداعم لهذه المؤسسات وايماناً بأهميتها في سوق العمل حرصت غرفة تجارة وصناعة عمان على أن تساهم في تطوير هذه المؤسسات وايلائها الاهتمام والرعاية المناسبة فاستحدثت مع بدء فترة دورتها الجديدة 2011 – 2014م لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتكون احدى اللجان المتخصصة التي تعنى بمناقشة ودراسة جميع الجوانب المتعلقة بهذا القطاع ووضع الاليات والمقترحات التي تحقق تطورها ونجاحها حتى تصل إلى حجم التطلعات التي يعقدها القطاع الخاص على هذه المؤسسات، كما اعتمد مجلس ادارة الغرفة في هذا الإطار تحويل الفائض من رعاية الفعاليات في الفروع وصرف نسبة 3% من إيرادات كل فرع لدعم مناشط الفروع والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وحول الأمن الغذائي للسلطنة أكد سعاد رئيس الغرفة أنه يعد تحدياً عالميا يواجه معظم دول العالم لاسيما منها تلك الدول التي لا تنتج الغذاء كالسلطنة التي تستورد معظم السلع الغذائية الأساسية مما يجعلها عرضة لتقلبات السوق العالمي والظروف التي تحيط بالدول المصدرة للغذاء مما يمثل تهديد حقيقي للبلدان المستوردة. والسلطنة تحيط هذا الموضوع الكثير من الاهتمام من خلال اللجنة الوطنية للأمن الغذائي التي تقوم بدراسة الوضع الغذائي للسلطنة وتقيم الدراسات والبحوث وتضع الحلول والآليات التي تقلل من خطورة هذا التحدي كما تعير الغرفة هذا الموضوع أيضاً اهتماما متواصلاً عبر لجنة الأمن الغذائي التي تبحث سبل تعزيز الأمن الغذائي للسلطنة وتوفير الاستثمارات في المجالات التي من الممكن أن تسهم في تقليل الكميات الغذائية المستوردة سنوياً، حيث توجد في السلطنة مقومات طبيعية يمكن استغلالها في هذا الجانب كالسواحل التي تمتد إلى 3165 كم الأمر الذي يوفر فرصاً كبيرة لتطوير صناعة الاستزراع ليشكل ركيزة أساسية في مجال تنويع مصادر الاقتصاد الوطني بجانب قطاع النفط والغاز. اضافة إلى تشجيع اقامة المشاريع الاستثمارية في المجالات الغذائية المتاحة كالألبان واللحوم والأسماك والدواجن وأيضا الخضروات.
وعلى صعيد قطاع التعدين اشار سعادته إلى أن السلطنة تمتلك مخزونا كبيرا من المعادن المتنوعة وقد بلغت قيمة انتاجها من المعادن المختلفة في العام الماضي حوالي 167.7 مليون ريال عماني بنسبة انخفاض قدرها 3.4% مقارنة مع 173.7 مليون ريال عماني خلال العام 2010 وتمثل الإنتاج في الرخام والحجر الجيري والجبس والملح والكروم وخام الحديد ومواد البناء، ومادة اللدن (الطين) والرمل الزجاجي (الكثبان الرملية)، والكوارتزفيلد، والنحاس والكاولين، والمنجنيز، ولم يشمل الذهب والفضة، وقد بلغت قيمة مساهمة قطاع التعدين والمحاجر في الناتج المحلي الإجمالي في العام 2010م حوالي 84.8 مليون ريال عماني.
وبالتالي فإن الفرص الاستثمارية المتاحة في هذا القطاع كثيرة ويجب الاستفادة منها من خلال توفير الآلية المناسبة للاستثمار في هذا القطاع وتسهيل الإجراءات المتبعة في اقامة هذه المشاريع ووضع الحوافز التي تشجع على زيادة الاستثمار في هذا القطاع الواعد.
: 
: 
: