مسقط- الرؤية
-
تسليط الضوء على قطاعي الصناعة والسياحة
تنظم غرفة تجارة وصناعة عمان في الفترة 29-30 أغسطس المقبل الملتقى الخليجي للشراكة والاستثمار بمحافظة ظفار وذلك بالتعاون مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وشركة سيرابيس لتنظيم المعارض والمهرجانات الدولية، وسيشارك فيه عدد كبير من المسؤولين والمعنيين وأصحاب وصاحبات الأعمال كما سيستقطب نخبة من الخبراء والأكاديميين والباحثين الاقتصاديين من دول الخليج العربي ودول العالم.
وأكّد سعادة خليل بن عبدالله الخنجي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان ورئيس اللجنة المنظمة للملتقى الخليجي للشراكة والاستثمار أنّ الملتقى يأتي في إطار تعزيز دور اتحاد الغرف الخليجي في مجال التعريف بالمقومات الاستثمارية لدول المنطقة وتشجيع إقامة الاستثمارات المشتركة والاطلاع على التسهيلات والحوافز التي تقدمها كل دولة، فضلاً عن أهميّة الملتقى الذي يأتي في وقت تشهد فيه السلطنة ومحافظة ظفار تحديداً إقامة العديد من مشاريع البنية الأساسيّة التي تستهدف توفير بيئة عمل جاذبة ومثالية لمختلف القطاعات الاقتصادية.
وأضاف سعادته- في تصريح حول التحضيرات الجارية لإقامة الملتقى- أنّه سيتم التركيز خلال جلسات الملتقى على ثلاثة محاور رئيسية حيث ستتناول الجلسة الأولى الحديث حول الشراكة والاستثمار في قطاع الصناعة والتي تتضمن تقديم ثلاث أوراق عمل وهي: التسهيلات الحكومية في قطاع الصناعة) والمناطق الحرة في ظفار ودورها في تهيئة المناخ للمستثمرين والبعد الإستراتيجي للقطاع الصناعي في محافظة ظفار وانفتاحه على الأسواق المجاورة. في حين تركز الجلسة الثانية على مناقشة الشراكة والاستثمار في قطاع السياحة من خلال ثلاث ورق عمل تسلط الضوء على الحوافز التي تقدمها الدولة لدعم القطاع السياحي والرؤية الاستراتيجية للخدمات السياحية في محافظة ظفار بالإضافة إلى عرض مقومات نجاح الاستثمار السياحي. أما الجلسة الأخيرة والتي ستحمل عنوان (الاستثمار في ظفار تنوع بلا حدود) فسيتم من خلالها استعراض فرص الاستثمار في قطاع الزراعة والثروة السمكية، والاستثمار في العقار الآمن، ومصادر التمويل، ودور الموانئ في دعم وانتعاش الحركة الاقتصادية.
ووجه سعادته الدعوة لشركات القطاع الخاص للمشاركة في الملتقى وتقديم الرعاية والدعم في مختلف المجالات التي ستسهم في تحقيق النجاح للملتقى والخروج به في أحسن صورة والوصول إلى التوصيات المناسبة التي ستخدم القطاع الاقتصادي في السلطنة لاسيما تعزيز الجوانب الاستثمارية لمحافظة ظفار، والتعريف بها على المستويين المحلي والإقليمي. وشدد الخنجي على الأهميّة التي يمثلها الملتقى في جانب تفعيل التعاون بين المستثمرين الخليجيين ودعم علاقات التواصل بين المسؤولين في الجهات الرسمية وممثلي القطاع الخاص لتعزيز الشراكة بين الأطراف المعنيّة بالشؤون الاقتصادية فضلاً عن تسخير الجهود للعمل على تلبية احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوفير الدعم لها واشراكها في المشاريع الحالية والمستقبلية التي تنفذ في المحافظة.
-
تسليط الضوء على قطاعي الصناعة والسياحة
تنظم غرفة تجارة وصناعة عمان في الفترة 29-30 أغسطس المقبل الملتقى الخليجي للشراكة والاستثمار بمحافظة ظفار وذلك بالتعاون مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وشركة سيرابيس لتنظيم المعارض والمهرجانات الدولية، وسيشارك فيه عدد كبير من المسؤولين والمعنيين وأصحاب وصاحبات الأعمال كما سيستقطب نخبة من الخبراء والأكاديميين والباحثين الاقتصاديين من دول الخليج العربي ودول العالم.
وأكّد سعادة خليل بن عبدالله الخنجي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان ورئيس اللجنة المنظمة للملتقى الخليجي للشراكة والاستثمار أنّ الملتقى يأتي في إطار تعزيز دور اتحاد الغرف الخليجي في مجال التعريف بالمقومات الاستثمارية لدول المنطقة وتشجيع إقامة الاستثمارات المشتركة والاطلاع على التسهيلات والحوافز التي تقدمها كل دولة، فضلاً عن أهميّة الملتقى الذي يأتي في وقت تشهد فيه السلطنة ومحافظة ظفار تحديداً إقامة العديد من مشاريع البنية الأساسيّة التي تستهدف توفير بيئة عمل جاذبة ومثالية لمختلف القطاعات الاقتصادية.
وأضاف سعادته- في تصريح حول التحضيرات الجارية لإقامة الملتقى- أنّه سيتم التركيز خلال جلسات الملتقى على ثلاثة محاور رئيسية حيث ستتناول الجلسة الأولى الحديث حول الشراكة والاستثمار في قطاع الصناعة والتي تتضمن تقديم ثلاث أوراق عمل وهي: التسهيلات الحكومية في قطاع الصناعة) والمناطق الحرة في ظفار ودورها في تهيئة المناخ للمستثمرين والبعد الإستراتيجي للقطاع الصناعي في محافظة ظفار وانفتاحه على الأسواق المجاورة. في حين تركز الجلسة الثانية على مناقشة الشراكة والاستثمار في قطاع السياحة من خلال ثلاث ورق عمل تسلط الضوء على الحوافز التي تقدمها الدولة لدعم القطاع السياحي والرؤية الاستراتيجية للخدمات السياحية في محافظة ظفار بالإضافة إلى عرض مقومات نجاح الاستثمار السياحي. أما الجلسة الأخيرة والتي ستحمل عنوان (الاستثمار في ظفار تنوع بلا حدود) فسيتم من خلالها استعراض فرص الاستثمار في قطاع الزراعة والثروة السمكية، والاستثمار في العقار الآمن، ومصادر التمويل، ودور الموانئ في دعم وانتعاش الحركة الاقتصادية.
ووجه سعادته الدعوة لشركات القطاع الخاص للمشاركة في الملتقى وتقديم الرعاية والدعم في مختلف المجالات التي ستسهم في تحقيق النجاح للملتقى والخروج به في أحسن صورة والوصول إلى التوصيات المناسبة التي ستخدم القطاع الاقتصادي في السلطنة لاسيما تعزيز الجوانب الاستثمارية لمحافظة ظفار، والتعريف بها على المستويين المحلي والإقليمي. وشدد الخنجي على الأهميّة التي يمثلها الملتقى في جانب تفعيل التعاون بين المستثمرين الخليجيين ودعم علاقات التواصل بين المسؤولين في الجهات الرسمية وممثلي القطاع الخاص لتعزيز الشراكة بين الأطراف المعنيّة بالشؤون الاقتصادية فضلاً عن تسخير الجهود للعمل على تلبية احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوفير الدعم لها واشراكها في المشاريع الحالية والمستقبلية التي تنفذ في المحافظة.
: 
: 
: