مؤكدًا حرص الوزارة على الارتقاء بها -
يُعد العطاء الاجتماعي أنبل شعور إنساني يغمر حياة الإنسان، وحافزا أساسيا وراء كل أنواع العطاء، فهو طاقة داخلية تحفز سلوك الفرد نحو مجتمعه، وأحد أبرز السمات الكبيرة والراقية في المجتمع وبالأخص حين ينتشر بشكل واسع في مجتمعنا يؤديه كثيرون بمنتهى الصدق والأمانة والإخلاص نحو التطور للأفضل، فما أجمل العطاء بلا حدود وبدون مقابل لأجل مجتمع أكثر راقي وواعي.
والعمل التطوعي أحد أوجه هذا العطاء الذي يستطيع المساهمة بمسيرة التقدم والتطور الاجتماعي، لذا تنبع أهمية جائزة السلطان قابوس للعمل التطوعي كونها تدعم وتشجع المشروعات التطوعية المجيدة من كافة جوانبها، وقد لاقت أهمية كبرى من مختلف طبقات المجتمع، فهي بمثابة فرصة فريدة ومميزة لتكريم كل من قدم ويقدم إبداعا في العمل التطوعي بما يخدم عُمان ومجتمعها.
وبعد انطلاقة الدورة الثانية للجائزة يتحدث معالي الشيخ محمد بن سعيّد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية رئيس اللجنة الرئيسية للجائزة عبر هذا الحوار حول آخر المستجدات والاستعدادات المتخذة بشأنها.
* معالي الشيخ الوزير بعد الإعلان عن الجائزة في نسختها الثانية، ما هو البرنامج الزمني لمسيرتها؟
- منذ تاريخ حفل الدورة الأولى للجائزة ـــ وحتى وقت قريب ـــ كان العمل منصبا على صياغة لائحة تنظيمية للجائزة - وبحمد الله - بعدما أنجز هذا العمل المفصلي من قبل نخبة من أعضاء الجائزة، وإقرار هذه اللائحة من قبل الجهات المختصة بدأنا بوضع خطة الجائزة وبرنامجها للدورة الثانية لعام2012م، وقد أُعلن عن بدء الدورة الثانية عبر الصحف المحلية وفق برنامج زمني للجائزة بدءاً من الدعوة للترشح خلال أشهر (مارس، وأبريل، ومايو)، وتسلم استمارات الترشح ومراجعتها خلال شهري يونيو ويوليو، وبعدها تُجرى في شهر أغسطس إجراءات التقييم الفني للمشروعات المتقدمة، وأيضا ترشيح المشروعات المتوافقة والمكتملة لضوابط عرضها على لجنة التحكيم للقيام بمهامها خلال شهر نوفمبر لتعرض فيما بعد على اللجنة الرئيسية للمصادقة على الفائزين، على أن يكون الاحتفال السنوي لتسليم الجائزة في الخامس من ديسمبر، لذا يكون التواصل مع المرشح في الفترات المذكورة عبر طرق التواصل المثبتة من قبله في استمارة الترشح عند الحاجة لأي معلومة، أو فيما إذا تطلب زيارة المشروع المتقدم به من قبل اللجان المعنية.
* ما الجديد المتوقع للجائزة في دورتها الثانية؟ وهل لمعاليكم تسليط الضوء على تفاصيل هذه اللائحة بعدما تفضلتم باعتمادها؟ وهل بدأ العمل الفعلي بتطبيقها؟
- تُعد الدورة الثانية للجائزة امتداداً لدورتها الأولى، والبناء على ما بدأنا به هو محط اعتزاز وفخر لكافة اللجان الساعية لإنجاز هذه الجائزة في دورتها الأولى، وإذا كان هنالك من جديد فهو يعد تطويراً طبيعيا لهذا البناء للبلوغ به إلى المستوى الذي يطمح له أفراد مجتمعنا الأعزاء من المتطوعين والمهتمين، وقد صدرت اللائحة التنظيمية التي ستطبق خلال هذه الدورة بعد طباعتها وتوزيعها على الراغبين بالترشح، ليكونوا على بينة بما لهم من حقوق وما عليهم من متطلبات لازمة للتنافس على الجائزة تنظيماً وتنفيذاً وجاهزية.
كما تُعد خلال هذه الدورة استمارات ترشح للشركات الداعمة للعمل التطوعي، للتنافس على التكريم المعنوي (شهادة تقديرـ درع الجائزة)، ونصت اللائحة على فتح الترشح للأفراد والجمعيات والمؤسسات ممن تقدموا للتنافس على الجائزة في دورتها الأولى، وستعمل اللجان الثلاث (الرئيسية والفنية والتحكيم) والفرق التابعة لها بروح الفريق الواحد استعداداً للدورة الثانية ولحين تتويج المشروعات الفائزة بها.
* إذًا ما الجديد... معالي الشيخ سواء للفئات المشمولة أو ما يجب توفره في متطلبات الترشح؟
- من باب الحرص على التنافس على الجائزة من الفئات المشمولة بها فقد أضيفت بعض البنود في استمارة ترشح الجمعيات والمؤسسات واللجان، فبالنسبة للجمعيات والمؤسسات فإنه يتطلب تقديم بند ضمن بنود إعداد تقرير عن المشروعات التي قامت بها الجمعية للسنتين السابقتين (2010 -2011م) في مجال العمل التطوعي، وبند عن دور (الجمعية / المؤسسة) في نشر فكرة التطوع لدى المتطوعين.
وبالنسبة للجان المشكلة بقرار من جهات حكومية ويرأسها الولاة وممثلون عن الجهات الحكومية ذات العلاقة فيتطلب الترشح للجائزة موافقة هذه الجهات كون المشروعات مرتبطة ومدعمه من الجانب الحكومي وسيكون التنافس على التكريم المعنوي (شهادة تقدير- درع الجائزة).
وعن الفئات التي ستشمل بالجائزة، فقد أضيفت في هذه الدورة - كما أسلفت في الذكر- الشركات الداعمة للعمل التطوعي، حيث أعدت استمارة ترشح للتنافس بينها للفوز بالتكريم المعنوي (شهادة تقدير - درع الجائزة).
* هل هناك فكرة للتوسع في مجالات الجائزة وتشمل مجالات أخرى جديدة؟
- إن للجائزة خمسة عشر مجالاً، والتي تتحدد وفق مجال المشروع المرشح، وهذه المجالات هي: الاقتصادي، والبيئي، وتقنية المعلومات، والرياضي، والتراثي، والدفاع المدني، والاجتماعي، والصحي، والمعوقين، والطفولة والشباب، والإعلامي، والثقافة والفنون والآداب، والعمل الخيري، والتعليمي والتربوي، والمرأة، ونعتقد أنها كافية في الوقت الحاضر وتغطي مجالات التطوع.
* حققت الجائزة سمعة كبيرة وطيبة منذ انطلاقتها، كما حظيت بمتابعة ودعم من قبل القطاعات المختلفة، هل من خطط وضعت لكي تحافظ الجائزة على ما وصلت إليه وتطورها إلى الأفضل؟
- بالتأكيد حيث عملنا كل ما بوسعنا لصياغة اللائحة التنظيمية وإصدارها -كما أوضحنا سابقا - وبالشكل الذي يضمن استمرار هذا المشروع عبر التنظيم الجيد، وتحديد المهام والمسؤوليات للجان، وذلك بما يُمكّن مشاركة أكبر عدد ممكن من مشروعات العمل التطوعي المشمولة بالجائزة ولأوسع قاعدة من المتطوعين، وبشكل سلس يسهل للمتطوعين وجهات التطوع المشمولة الوصول إلى المعلومة أو الاستفسار عنها عبر قنوات متعددة منها: موقع الجائزة على الشبكة العالمية، ومكان استلام استمارات الترشح للجائزة في دوائر التنمية الاجتماعية المنتشرة في محافظات وولايات السلطنة.
كما اعتمدت من خلال اللائحة تبني درجة عالية من المصداقية والشفافية والنزاهة، وذلك عبر ضوابط عمل لجنة التحكيم، وآليات تقييم الأعمال المقدمة مستفيدين من التجربة الأولى التي لا بد أن تصاحبها بعض التحديات ومن الخبرة التي اكتسبناها في تنفيذها.
* ما الآليات المتبعة حسب اللائحة التنظيمية للترشح لمجالات الجائزة؟
- افتتح باب الترشح للمجالات المعتمدة وفق استمارات أعدت لهذا الغرض، متضمنة خطوات إعداد التقرير عن المشروع المرشح للجائزة كإجراء تسهيلي للمتقدم من خلاله يتوصل لوصف دقيق مستوفٍ لشروط الجائزة، وأيضا ما تتضمنه هذه الاستمارات الأربعة والتي تعني كل واحدة منها بالجهة المشمولة بالتنافس على الجائزة وهي (الجمعيات الأهلية، والمؤسسات التطوعية والأفراد، إلى جانب (الشركات واللجان) كتكريم معنوي)، وعلى الراغب في الترشح تعبئة النموذج الخاص بذلك بشكل مفصل يوفر من خلاله المعلومات الأساسية للمشروع وفق استكمال ضوابط الترشح، وأن يقدم هذه الاستمارة مع المرفقات الثبوتية للمشروع إلى جهة الاستلام في الدوائر أو مديريات التنمية الاجتماعية في المحافظات، أو إلى ديوان عام وزارة التنمية الاجتماعية بالنسبة لمحافظة مسقط.
* هل لمعاليكم إعطاء بعض الإحصائيات عن الأعمال التي تقدمت للترشح للجائزة في دورتها الأولى؟ وما توقعات معاليكم في الدورة الثانية؟
- بلغ عدد المترشحين للجائزة في عام 2011م مائة وواحد وخمسين مشروعا وقد جاءت حسب مجالاتها: خيري (48) مشروعا، وصحي (13) مشروعا، واجتماعي (14) مشروعا، وبيئي(5) مشروعات، والمرأة (11) مشروعا، وتعليمي (33)، مشروعا، وتراثي (1)، وتقنية المعلومات (1)، واقتصادي (2)، والدفاع المدني (2)، ورياضي (5)، وثقافي (9)، وذوو المعوقون (7).
أما تقسيمها حسب الجهات المشمولة بالجائزة فقد كانت:
الجمعيات الأهلية (10) مشروعات، والمؤسسات التطوعية (39) تسعة وثلاثين والأفراد (102) مشروع، وقد فازت (7) مشروعات في هذه الدورة من بينها (4) مشروعات من الجمعيات والمؤسسات التطوعية و(3) مشروعات من الأفراد، حيث إن هنالك مشروعين قد تقاسما الجائزة الثانية بالنسبة للجمعيات والمؤسسات في مجالات الجائزة المختلفة.
وعليه نأمل في هذه السنة استقطاب أعداد أكبر للتنافس على الجائزة في دورتها الثانية، والتركيز على المجالات التي تزخر بالمبدعين في محافظات السلطنة كافة، والقيام بحملة إعلامية وتعريفية ببرنامج الجائزة مع نشر متطلبات الترشح عبر وسائل الإعلام المختلفة، وعبر أيضا الهاتف المخصص للجائزة، والمطويات و( البوسترات) والإعلانات المختلفة، وإقامة الندوات وغيرها كثير، ليجد من لديه الرغبة بالترشح كل متطلبات إيضاح مبتغاه.
* من خلال ترأسكم للجنة الرئيسية للجائزة، وعملكم الدؤوب لتطوير اللائحة التنظيمية لها، ما الذي استوقفكم في الدورة الأولى للجائزة ومع ثلاث لجان (الرئيسية، الفنية، لجنة التحكيم) وفرق عمل لأجل ضمان نجاح مميز للجائزة في نسختها الثانية؟
- نحن نعمل على تعزيز مفهوم عمل الفريق الواحد المتمم بعضه بعضا، ومدعوما بالتنظيم الدقيق مع الالتزام بما جاء في اللائحة التنظيمية للجائزة، والتي حددت مهام وتخصصات كل لجنة، وأنا ألمس شخصيا حماس هذا الفريق (اللجان الثلاث والفرق العاملة معها) مع سعة في المعرفة وإمكانيات إدارية وفنية عالية، وإن مسؤولية الجميع كبيرة كون الجائزة تحمل اسم مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - وهذا الفريق - بإذن الله - سيحقق نجاحاً مجيدا ستقر به ـ إن شاء الله ـ عيون العاملين في هذا المجال الاجتماعي والإنساني.
* من الواضح أن عمل الجائزة، وأهدافها وانعكاس اللائحة التنظيمية عليها يمكن أن تتمحور حول عملية تقييم الأعمال المقدمة للجائزة، ماذا تقول اللائحة التنفيذية لضمان جودة الأعمال المقدمة؟ وما دور لجنة التحكيم وكيفية تشكلها؟ وكيفية تقييم الأعمال في كل ذلك؟
- إن جودة المشروعات وتميزها والرقي بها، وإبراز أصحاب النتاج المجيد وجدواها وقياس أثرها الذي ينعكس على المستفيدين منها في المجتمع هو الهدف الأسمى من هذه الجائزة، فمن هنا يكون تقييم الأعمال والحكم عليها أهم ما تقوم به لجنة التحكيم، وعليه فإن موضوع التحكيم قد حظي بالكثير من الاهتمام لأجل بلورة عملية تضمن الجودة لمستوى المشروعات المتقدمة، ولهذا الهدف فقد أقر تشكيل لجنة للتحكيم في الدورة الأولى للجائزة من مختصين في العمل التطوعي محليين وعرب وعالميين، وذلك للتقييم العملي والعلمي الفعلي للأعمال المقدمة، وما أسرّنا أن ممثلي الاتحاد العربي للتطوع وممثلة برنامج الأمم المتحدة للمتطوعين في لجنة التحكيم قد أقروا أن ما تضمنته اللائحة التنظيمية للجائزة قد جاء متوافقا مع المعايير العربية والدولية المعتمدة لمنح مثل هذه الجائزة، وقد أبدت ممثلة الأمم المتحدة سرورها بإمكانية الاستفادة من تجربة السلطنة بهذا المجال وما تم تطبيقه لاعتماده ضمن برنامج المتطوعين في الأمم المتحدة، وتطبيقه في دول عربية وعالمية أخرى، والحمد لله وبتوفيقه – جعلنا ذلك نمتلك الخبرة والعزم لضمان استمرارية هذه الجائزة وتطورها بجهود كفاءة القائمين عليها، وبدعم ومساندة القطاع الأهلي والخاص والمتطوعين أنفسهم.
* هل هناك من كلمة أخيرة للمجتمع من أجل دعم مستقبل هذا الجائزة ولكافة المتطوعين والجهات والمؤسسات واللجان والشركات المشمولة بالترشح لها؟
- إن الوزارة حريصة على تعزيز مستوى الجائزة من حيث الهدف والإعداد والتنظيم في دورتها الثانية، وتوفير أقصى درجات الشفافية والمصداقية والحيادية بما يرقى من التشريف الذي تحمله من اسم حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - الأمر الذي يعكس الاهتمام السامي بالعمل التطوعي وتحفيز القدرات التطوعية واستثمار مكامن الإبداع لدى الجمعيات والمؤسسات واللجان وأفراد المجتمع والشركات المساهمة بدعم هذا العمل الإنساني والاجتماعي، من أجل مستوى رفيع الفائدة بمشروعات تستحق التكريم، حيث إننا جميعا مسؤولون عن احتضان المشروعات التي يجيدون بها كل في مجاله ووفق ما أنعم الله عليه من علم وقدرة واستعداد وبذل خدمة لهذا الوطن الغالي تحت قيادة مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه.
يُعد العطاء الاجتماعي أنبل شعور إنساني يغمر حياة الإنسان، وحافزا أساسيا وراء كل أنواع العطاء، فهو طاقة داخلية تحفز سلوك الفرد نحو مجتمعه، وأحد أبرز السمات الكبيرة والراقية في المجتمع وبالأخص حين ينتشر بشكل واسع في مجتمعنا يؤديه كثيرون بمنتهى الصدق والأمانة والإخلاص نحو التطور للأفضل، فما أجمل العطاء بلا حدود وبدون مقابل لأجل مجتمع أكثر راقي وواعي.
والعمل التطوعي أحد أوجه هذا العطاء الذي يستطيع المساهمة بمسيرة التقدم والتطور الاجتماعي، لذا تنبع أهمية جائزة السلطان قابوس للعمل التطوعي كونها تدعم وتشجع المشروعات التطوعية المجيدة من كافة جوانبها، وقد لاقت أهمية كبرى من مختلف طبقات المجتمع، فهي بمثابة فرصة فريدة ومميزة لتكريم كل من قدم ويقدم إبداعا في العمل التطوعي بما يخدم عُمان ومجتمعها.
وبعد انطلاقة الدورة الثانية للجائزة يتحدث معالي الشيخ محمد بن سعيّد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية رئيس اللجنة الرئيسية للجائزة عبر هذا الحوار حول آخر المستجدات والاستعدادات المتخذة بشأنها.
* معالي الشيخ الوزير بعد الإعلان عن الجائزة في نسختها الثانية، ما هو البرنامج الزمني لمسيرتها؟
- منذ تاريخ حفل الدورة الأولى للجائزة ـــ وحتى وقت قريب ـــ كان العمل منصبا على صياغة لائحة تنظيمية للجائزة - وبحمد الله - بعدما أنجز هذا العمل المفصلي من قبل نخبة من أعضاء الجائزة، وإقرار هذه اللائحة من قبل الجهات المختصة بدأنا بوضع خطة الجائزة وبرنامجها للدورة الثانية لعام2012م، وقد أُعلن عن بدء الدورة الثانية عبر الصحف المحلية وفق برنامج زمني للجائزة بدءاً من الدعوة للترشح خلال أشهر (مارس، وأبريل، ومايو)، وتسلم استمارات الترشح ومراجعتها خلال شهري يونيو ويوليو، وبعدها تُجرى في شهر أغسطس إجراءات التقييم الفني للمشروعات المتقدمة، وأيضا ترشيح المشروعات المتوافقة والمكتملة لضوابط عرضها على لجنة التحكيم للقيام بمهامها خلال شهر نوفمبر لتعرض فيما بعد على اللجنة الرئيسية للمصادقة على الفائزين، على أن يكون الاحتفال السنوي لتسليم الجائزة في الخامس من ديسمبر، لذا يكون التواصل مع المرشح في الفترات المذكورة عبر طرق التواصل المثبتة من قبله في استمارة الترشح عند الحاجة لأي معلومة، أو فيما إذا تطلب زيارة المشروع المتقدم به من قبل اللجان المعنية.
* ما الجديد المتوقع للجائزة في دورتها الثانية؟ وهل لمعاليكم تسليط الضوء على تفاصيل هذه اللائحة بعدما تفضلتم باعتمادها؟ وهل بدأ العمل الفعلي بتطبيقها؟
- تُعد الدورة الثانية للجائزة امتداداً لدورتها الأولى، والبناء على ما بدأنا به هو محط اعتزاز وفخر لكافة اللجان الساعية لإنجاز هذه الجائزة في دورتها الأولى، وإذا كان هنالك من جديد فهو يعد تطويراً طبيعيا لهذا البناء للبلوغ به إلى المستوى الذي يطمح له أفراد مجتمعنا الأعزاء من المتطوعين والمهتمين، وقد صدرت اللائحة التنظيمية التي ستطبق خلال هذه الدورة بعد طباعتها وتوزيعها على الراغبين بالترشح، ليكونوا على بينة بما لهم من حقوق وما عليهم من متطلبات لازمة للتنافس على الجائزة تنظيماً وتنفيذاً وجاهزية.
كما تُعد خلال هذه الدورة استمارات ترشح للشركات الداعمة للعمل التطوعي، للتنافس على التكريم المعنوي (شهادة تقديرـ درع الجائزة)، ونصت اللائحة على فتح الترشح للأفراد والجمعيات والمؤسسات ممن تقدموا للتنافس على الجائزة في دورتها الأولى، وستعمل اللجان الثلاث (الرئيسية والفنية والتحكيم) والفرق التابعة لها بروح الفريق الواحد استعداداً للدورة الثانية ولحين تتويج المشروعات الفائزة بها.
* إذًا ما الجديد... معالي الشيخ سواء للفئات المشمولة أو ما يجب توفره في متطلبات الترشح؟
- من باب الحرص على التنافس على الجائزة من الفئات المشمولة بها فقد أضيفت بعض البنود في استمارة ترشح الجمعيات والمؤسسات واللجان، فبالنسبة للجمعيات والمؤسسات فإنه يتطلب تقديم بند ضمن بنود إعداد تقرير عن المشروعات التي قامت بها الجمعية للسنتين السابقتين (2010 -2011م) في مجال العمل التطوعي، وبند عن دور (الجمعية / المؤسسة) في نشر فكرة التطوع لدى المتطوعين.
وبالنسبة للجان المشكلة بقرار من جهات حكومية ويرأسها الولاة وممثلون عن الجهات الحكومية ذات العلاقة فيتطلب الترشح للجائزة موافقة هذه الجهات كون المشروعات مرتبطة ومدعمه من الجانب الحكومي وسيكون التنافس على التكريم المعنوي (شهادة تقدير- درع الجائزة).
وعن الفئات التي ستشمل بالجائزة، فقد أضيفت في هذه الدورة - كما أسلفت في الذكر- الشركات الداعمة للعمل التطوعي، حيث أعدت استمارة ترشح للتنافس بينها للفوز بالتكريم المعنوي (شهادة تقدير - درع الجائزة).
* هل هناك فكرة للتوسع في مجالات الجائزة وتشمل مجالات أخرى جديدة؟
- إن للجائزة خمسة عشر مجالاً، والتي تتحدد وفق مجال المشروع المرشح، وهذه المجالات هي: الاقتصادي، والبيئي، وتقنية المعلومات، والرياضي، والتراثي، والدفاع المدني، والاجتماعي، والصحي، والمعوقين، والطفولة والشباب، والإعلامي، والثقافة والفنون والآداب، والعمل الخيري، والتعليمي والتربوي، والمرأة، ونعتقد أنها كافية في الوقت الحاضر وتغطي مجالات التطوع.
* حققت الجائزة سمعة كبيرة وطيبة منذ انطلاقتها، كما حظيت بمتابعة ودعم من قبل القطاعات المختلفة، هل من خطط وضعت لكي تحافظ الجائزة على ما وصلت إليه وتطورها إلى الأفضل؟
- بالتأكيد حيث عملنا كل ما بوسعنا لصياغة اللائحة التنظيمية وإصدارها -كما أوضحنا سابقا - وبالشكل الذي يضمن استمرار هذا المشروع عبر التنظيم الجيد، وتحديد المهام والمسؤوليات للجان، وذلك بما يُمكّن مشاركة أكبر عدد ممكن من مشروعات العمل التطوعي المشمولة بالجائزة ولأوسع قاعدة من المتطوعين، وبشكل سلس يسهل للمتطوعين وجهات التطوع المشمولة الوصول إلى المعلومة أو الاستفسار عنها عبر قنوات متعددة منها: موقع الجائزة على الشبكة العالمية، ومكان استلام استمارات الترشح للجائزة في دوائر التنمية الاجتماعية المنتشرة في محافظات وولايات السلطنة.
كما اعتمدت من خلال اللائحة تبني درجة عالية من المصداقية والشفافية والنزاهة، وذلك عبر ضوابط عمل لجنة التحكيم، وآليات تقييم الأعمال المقدمة مستفيدين من التجربة الأولى التي لا بد أن تصاحبها بعض التحديات ومن الخبرة التي اكتسبناها في تنفيذها.
* ما الآليات المتبعة حسب اللائحة التنظيمية للترشح لمجالات الجائزة؟
- افتتح باب الترشح للمجالات المعتمدة وفق استمارات أعدت لهذا الغرض، متضمنة خطوات إعداد التقرير عن المشروع المرشح للجائزة كإجراء تسهيلي للمتقدم من خلاله يتوصل لوصف دقيق مستوفٍ لشروط الجائزة، وأيضا ما تتضمنه هذه الاستمارات الأربعة والتي تعني كل واحدة منها بالجهة المشمولة بالتنافس على الجائزة وهي (الجمعيات الأهلية، والمؤسسات التطوعية والأفراد، إلى جانب (الشركات واللجان) كتكريم معنوي)، وعلى الراغب في الترشح تعبئة النموذج الخاص بذلك بشكل مفصل يوفر من خلاله المعلومات الأساسية للمشروع وفق استكمال ضوابط الترشح، وأن يقدم هذه الاستمارة مع المرفقات الثبوتية للمشروع إلى جهة الاستلام في الدوائر أو مديريات التنمية الاجتماعية في المحافظات، أو إلى ديوان عام وزارة التنمية الاجتماعية بالنسبة لمحافظة مسقط.
* هل لمعاليكم إعطاء بعض الإحصائيات عن الأعمال التي تقدمت للترشح للجائزة في دورتها الأولى؟ وما توقعات معاليكم في الدورة الثانية؟
- بلغ عدد المترشحين للجائزة في عام 2011م مائة وواحد وخمسين مشروعا وقد جاءت حسب مجالاتها: خيري (48) مشروعا، وصحي (13) مشروعا، واجتماعي (14) مشروعا، وبيئي(5) مشروعات، والمرأة (11) مشروعا، وتعليمي (33)، مشروعا، وتراثي (1)، وتقنية المعلومات (1)، واقتصادي (2)، والدفاع المدني (2)، ورياضي (5)، وثقافي (9)، وذوو المعوقون (7).
أما تقسيمها حسب الجهات المشمولة بالجائزة فقد كانت:
الجمعيات الأهلية (10) مشروعات، والمؤسسات التطوعية (39) تسعة وثلاثين والأفراد (102) مشروع، وقد فازت (7) مشروعات في هذه الدورة من بينها (4) مشروعات من الجمعيات والمؤسسات التطوعية و(3) مشروعات من الأفراد، حيث إن هنالك مشروعين قد تقاسما الجائزة الثانية بالنسبة للجمعيات والمؤسسات في مجالات الجائزة المختلفة.
وعليه نأمل في هذه السنة استقطاب أعداد أكبر للتنافس على الجائزة في دورتها الثانية، والتركيز على المجالات التي تزخر بالمبدعين في محافظات السلطنة كافة، والقيام بحملة إعلامية وتعريفية ببرنامج الجائزة مع نشر متطلبات الترشح عبر وسائل الإعلام المختلفة، وعبر أيضا الهاتف المخصص للجائزة، والمطويات و( البوسترات) والإعلانات المختلفة، وإقامة الندوات وغيرها كثير، ليجد من لديه الرغبة بالترشح كل متطلبات إيضاح مبتغاه.
* من خلال ترأسكم للجنة الرئيسية للجائزة، وعملكم الدؤوب لتطوير اللائحة التنظيمية لها، ما الذي استوقفكم في الدورة الأولى للجائزة ومع ثلاث لجان (الرئيسية، الفنية، لجنة التحكيم) وفرق عمل لأجل ضمان نجاح مميز للجائزة في نسختها الثانية؟
- نحن نعمل على تعزيز مفهوم عمل الفريق الواحد المتمم بعضه بعضا، ومدعوما بالتنظيم الدقيق مع الالتزام بما جاء في اللائحة التنظيمية للجائزة، والتي حددت مهام وتخصصات كل لجنة، وأنا ألمس شخصيا حماس هذا الفريق (اللجان الثلاث والفرق العاملة معها) مع سعة في المعرفة وإمكانيات إدارية وفنية عالية، وإن مسؤولية الجميع كبيرة كون الجائزة تحمل اسم مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - وهذا الفريق - بإذن الله - سيحقق نجاحاً مجيدا ستقر به ـ إن شاء الله ـ عيون العاملين في هذا المجال الاجتماعي والإنساني.
* من الواضح أن عمل الجائزة، وأهدافها وانعكاس اللائحة التنظيمية عليها يمكن أن تتمحور حول عملية تقييم الأعمال المقدمة للجائزة، ماذا تقول اللائحة التنفيذية لضمان جودة الأعمال المقدمة؟ وما دور لجنة التحكيم وكيفية تشكلها؟ وكيفية تقييم الأعمال في كل ذلك؟
- إن جودة المشروعات وتميزها والرقي بها، وإبراز أصحاب النتاج المجيد وجدواها وقياس أثرها الذي ينعكس على المستفيدين منها في المجتمع هو الهدف الأسمى من هذه الجائزة، فمن هنا يكون تقييم الأعمال والحكم عليها أهم ما تقوم به لجنة التحكيم، وعليه فإن موضوع التحكيم قد حظي بالكثير من الاهتمام لأجل بلورة عملية تضمن الجودة لمستوى المشروعات المتقدمة، ولهذا الهدف فقد أقر تشكيل لجنة للتحكيم في الدورة الأولى للجائزة من مختصين في العمل التطوعي محليين وعرب وعالميين، وذلك للتقييم العملي والعلمي الفعلي للأعمال المقدمة، وما أسرّنا أن ممثلي الاتحاد العربي للتطوع وممثلة برنامج الأمم المتحدة للمتطوعين في لجنة التحكيم قد أقروا أن ما تضمنته اللائحة التنظيمية للجائزة قد جاء متوافقا مع المعايير العربية والدولية المعتمدة لمنح مثل هذه الجائزة، وقد أبدت ممثلة الأمم المتحدة سرورها بإمكانية الاستفادة من تجربة السلطنة بهذا المجال وما تم تطبيقه لاعتماده ضمن برنامج المتطوعين في الأمم المتحدة، وتطبيقه في دول عربية وعالمية أخرى، والحمد لله وبتوفيقه – جعلنا ذلك نمتلك الخبرة والعزم لضمان استمرارية هذه الجائزة وتطورها بجهود كفاءة القائمين عليها، وبدعم ومساندة القطاع الأهلي والخاص والمتطوعين أنفسهم.
* هل هناك من كلمة أخيرة للمجتمع من أجل دعم مستقبل هذا الجائزة ولكافة المتطوعين والجهات والمؤسسات واللجان والشركات المشمولة بالترشح لها؟
- إن الوزارة حريصة على تعزيز مستوى الجائزة من حيث الهدف والإعداد والتنظيم في دورتها الثانية، وتوفير أقصى درجات الشفافية والمصداقية والحيادية بما يرقى من التشريف الذي تحمله من اسم حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - الأمر الذي يعكس الاهتمام السامي بالعمل التطوعي وتحفيز القدرات التطوعية واستثمار مكامن الإبداع لدى الجمعيات والمؤسسات واللجان وأفراد المجتمع والشركات المساهمة بدعم هذا العمل الإنساني والاجتماعي، من أجل مستوى رفيع الفائدة بمشروعات تستحق التكريم، حيث إننا جميعا مسؤولون عن احتضان المشروعات التي يجيدون بها كل في مجاله ووفق ما أنعم الله عليه من علم وقدرة واستعداد وبذل خدمة لهذا الوطن الغالي تحت قيادة مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه.
: 
: 
: