الرؤية - نجلاء عبدالعال
-
أعلن سعادة خليل بن عبدالله الخنجي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، أن الغرفة خصصت نحو 62% من استثماراتها للاستثمار في أدوات سوق مسقط للأوراق المالية.
واعتمد مجلس إدارة الغرفة استراتيجية الاستثمار خلال الفترة المقبلة. ونوه الخنجي بأن مجلس إدارة الغرفة يحرص على أن تحقق استراتيجية الاستثمار عددًا من الأهداف الاستراتيجية لتساعد في تفعيل الأداء الاقتصادي للسلطنة؛ من خلال الاستثمار الاستراتيجي المتوسط وطويل الأجل. وأقر المجلس تخفيض حصة الاستثمارات الخارجية من 25% إلى 10%، في حين خصص ما نسبته 18% من المحفظة الاستثمارية لقطاع العقارات.
وفي السياق، تراجع المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية بنهاية تداول آخر جلسات شهر يوليو، أمس، مواصلا الاتجاه النزولي. وخسر المؤشر 6 نقاط ليصل إلى مستوى 5358 نقطة، وهو أدنى مستوى له في 3 سنوات. وجاء التراجع رغم الارتفاع النسبي لقطاعات السوق الثلاثة. وارتفعت قيم التداول 81.06 بالمئة مقارنة بآخر جلسة تداول، لكن هذه القيم ظلت دون حاجز الـ4 ملايين ريال، حيث وصلت إلى 3.9 مليون ريال، وتركز معظمها في السوق النظامية التي استقطبت 3.36 مليون ريال من قيم الأسهم المتداولة.
وعلى مستوى القطاعات، فقد استحوذ القطاع المالي على الإقبال الأكبر من حيث الحجم والقيم؛ حيث تم تداول أكثر من 16 مليون سهم، والتي بلغت قيمتها حوالي 2.2 مليون ريال، تلاه التركيز على قطاع الخدمات الذي تم ضمنه تداول 1.6 مليون سهم بلغت قيمتها 1.24 مليون ريال عُماني، فيما ظل التداول في أسهم شركات قطاع الصناعة يدور حول حيز النصف مليون ريال، وتم تداول ما يقارب الـ1.3 مليون سهم من أسهمه. وخلال جلسة الأمس استطاع مؤشر القطاع المالي استرداد 47 نقطة، مرتفعا 0.8 بالمئة، فيما صعد مؤشر قطاع الصناعة 0.32 بالمئة بعد أن كسب 21 نقطة، أما قطاع الخدمات فقد ربح 6 نقاط بزيادة نسبتها 0.24 بالمئة عن مستوى إغلاقه السابق.
-
أعلن سعادة خليل بن عبدالله الخنجي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، أن الغرفة خصصت نحو 62% من استثماراتها للاستثمار في أدوات سوق مسقط للأوراق المالية.
واعتمد مجلس إدارة الغرفة استراتيجية الاستثمار خلال الفترة المقبلة. ونوه الخنجي بأن مجلس إدارة الغرفة يحرص على أن تحقق استراتيجية الاستثمار عددًا من الأهداف الاستراتيجية لتساعد في تفعيل الأداء الاقتصادي للسلطنة؛ من خلال الاستثمار الاستراتيجي المتوسط وطويل الأجل. وأقر المجلس تخفيض حصة الاستثمارات الخارجية من 25% إلى 10%، في حين خصص ما نسبته 18% من المحفظة الاستثمارية لقطاع العقارات.
وفي السياق، تراجع المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية بنهاية تداول آخر جلسات شهر يوليو، أمس، مواصلا الاتجاه النزولي. وخسر المؤشر 6 نقاط ليصل إلى مستوى 5358 نقطة، وهو أدنى مستوى له في 3 سنوات. وجاء التراجع رغم الارتفاع النسبي لقطاعات السوق الثلاثة. وارتفعت قيم التداول 81.06 بالمئة مقارنة بآخر جلسة تداول، لكن هذه القيم ظلت دون حاجز الـ4 ملايين ريال، حيث وصلت إلى 3.9 مليون ريال، وتركز معظمها في السوق النظامية التي استقطبت 3.36 مليون ريال من قيم الأسهم المتداولة.
وعلى مستوى القطاعات، فقد استحوذ القطاع المالي على الإقبال الأكبر من حيث الحجم والقيم؛ حيث تم تداول أكثر من 16 مليون سهم، والتي بلغت قيمتها حوالي 2.2 مليون ريال، تلاه التركيز على قطاع الخدمات الذي تم ضمنه تداول 1.6 مليون سهم بلغت قيمتها 1.24 مليون ريال عُماني، فيما ظل التداول في أسهم شركات قطاع الصناعة يدور حول حيز النصف مليون ريال، وتم تداول ما يقارب الـ1.3 مليون سهم من أسهمه. وخلال جلسة الأمس استطاع مؤشر القطاع المالي استرداد 47 نقطة، مرتفعا 0.8 بالمئة، فيما صعد مؤشر قطاع الصناعة 0.32 بالمئة بعد أن كسب 21 نقطة، أما قطاع الخدمات فقد ربح 6 نقاط بزيادة نسبتها 0.24 بالمئة عن مستوى إغلاقه السابق.
: 
: 
: