مسقط - الرؤية
-
اعتمد مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان استراتيجية الاستثمار للغرفة خلال الفترة المقبلة، وذلك خلال اجتماع عقد برئاسة سعادة خليل بن عبدالله الخنجي رئيس مجلس إدارة الغرفة.
واستضاف الاجتماع في جزء منه أحمد بن صالح المرهون مدير عام سوق مسقط للأوراق المالية، وعدد من المسؤولين في سوق مسقط للأوراق المالية. وناقش الاجتماع الاستثمار في سوق مسقط للأوراق المالية وآليات الرقابة المحكمة المتبعة في السوق على عمليات التداول، كما تم التطرق إلى أهمية الاستثمار في بعض القطاعات الاقتصادية الحيوية في السوق لما لها من تأثير إيجابي على أداءه واستقراره.
من جهته، أكد سعادة خليل بن عبدالله الخنجي حرص مجلس إدارة الغرفة على المساهمة في تنمية القطاعات الاقتصادية الواعدة، من خلال توضيح فرص الاستثمار الاستراتيجي فيها، وحث وتشجيع القطاع الخاص على أخذ زمام مبادرة الاستثمار في مثل تلك المشاريع وتنميتها وصولاً إلى تحقيق العائد الاستثماري منها، وكذلك الاجتماعي من خلال إيجاد فرص عمل للكوادر الوطنية.
ونوه سعادته إلى كون أن الغرفة مؤسسة ذات نفع عام؛ فقد حرص المجلس على أن تحقق استراتيجية استثمار الغرفة عدة أهداف استراتيجية لتساعد في تفعيل الأداء الاقتصادي للسلطنة، من خلال الاستثمار الاستراتيجي المتوسط وطويل الأجل، حيث أقر المجلس تخفيض حصة الاستثمارات الخارجية من 25% إلى 10% وتخصيص ما نسبته 62% للاستثمار في أدوات سوق مسقط للأوراق المالية، في حين خصص ما نسبته 18% من المحفظة الاستثمارية لقطاع العقارات.
وأقر المجلس تنويع أدوات الاستثمار في مختلف الأدوات المتاحة في السوق اعتماداً على دراسات وتحليلات استثمارية محكمة لضمان العائد من الاستثمار، إضافة إلى مراعاة التوزيع الجغرافي للاستثمار داخل محافظات السلطنة؛ كجزء من المسؤولية الاجتماعية التي تضطلع الغرفة بها لتنمية القطاعات الاقتصادية في المحافظات. وتمتلك الغرفة استثمارات في عدد من الشركات والمؤسسات؛ مثل كلية مجان وشركة الظاهرة تارمك وشركة البريمي للتنمية والاستثمار وجامعة الشرقية وجامعة البريمي وصندوق مشروعات الشباب وشركة عمان لإعادة التأمين والشركة الدولية العمانية للاستثمار، وكذلك الاستثمار في مشروع جامعة مسقط الذي تتبنى الغرفة تأسيسه.
وفي ختام الاجتماع ناشد سعادته أصحاب وصاحبات الأعمال على المبادرة في استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف المجالات لاسيما الفرص التي يوفرها قطاع سوق الأوراق المالية والقطاعات الاقتصادية الأخرى.