أصدرت النقابة العامة للصيادلة بيانًا سيتم توزيعه على جميع الصيادلة في مختلف المحافظات طالبت فيه أصحاب الصيدليات* بتطبيق القرار رقم 499 والخاص بتسعير الدواء وذلك بعمل خصم إضافي على كل فواتير الشراء الصادرة من شركات التوزيع أو المنتجة ليكون خصم كل دواء في الفاتورة 21% بدلا من 20% للأصناف المحلية ، 13% بدلا من 12% للأصناف المستوردة وذلك عند تقفيل الفواتير ومحاسبة الشركات في شهر 8 عن مشتريات شهر يوليو الماضي.الشركات
بالإضافة إلى خصم 1% من المنبع لصالح الصيدلي نظير الأدوية منتهية الصلاحية* ولذا فإنه بعد حساب خصم الصيدلي يتم عمل خصم إضافي آخر على إجمالي فاتورة الشراء من سعر الصيدلي بـ 1% أخرى.
وأكد البيان أن النقابة سعت إلى زيادة هامش ربح الصيدلي سواء من ناحية الأدوية التي ستسجل وتسعر حديثا أو التي سيتم إعادة تسعيرها أو من ناحية تلك الأدوية المتداولة والموجودة بالسوق حاليا .
وأضاف البيان أن الحد الأدنى لمطلب النقابة كان* وبصورة أولية هو رفع هامش ربح الصيدلي من 20% إلى 25% حتى تتوازن اقتصاديات الصيدليات ويتحمل الصيدلي زيادة تكلفة تشغيل الصيدليات من عمالة ارتفعت أجورها بخلاف الإيجارات والكهرباء وزيادة الأعباء الأخرى بإدخال التكييفات والكمبيوتر بالصيدليات.
واوضح* البيان أن النقابة كانت حريصة مع ذلك على ألا تسبب هذه الزيادة عبء على المريض المصري وهو ما صدر به قرار التسعير الأخير رقم 499 حيث تطبق زيادة هامش ربح الصيدلي إلى 25% دفعة واحدة على الأصناف الجديدة والمعاد تسعيرها أما بالنسبة للأصناف المتداولة حاليا فقد جعلت زيادة هامش ربح الصيدلي مقاسمة مع شركات الدواء ومتدرجا ولذا في الأصناف الحالية سيتم زيادة ربح الصيدلي 1% سنويا ولمدة 5 سنوات حتى يتم الوصول إلى نسبة الـ 25% .
واوضح البيان ان للصيدلي سيكون له الحق في 2% على فواتير الشراء ( 1% ربح هامش ربح الصيدلي تحسب على كل علبة ، 1% أخرى نظير المرتجعات تحسب على إجمالي الفاتورة .
وأشار إلى أن الصيادلة سيقومون بعمل هذا الخصم من جانبهم على كل فواتير الشراء حتى تلتزم الشركات بتنفيذ القرار وتصدر الفواتير متضمنا هذه الـ 2% لصالح الصيدليات.
*
بالإضافة إلى خصم 1% من المنبع لصالح الصيدلي نظير الأدوية منتهية الصلاحية* ولذا فإنه بعد حساب خصم الصيدلي يتم عمل خصم إضافي آخر على إجمالي فاتورة الشراء من سعر الصيدلي بـ 1% أخرى.
وأكد البيان أن النقابة سعت إلى زيادة هامش ربح الصيدلي سواء من ناحية الأدوية التي ستسجل وتسعر حديثا أو التي سيتم إعادة تسعيرها أو من ناحية تلك الأدوية المتداولة والموجودة بالسوق حاليا .
وأضاف البيان أن الحد الأدنى لمطلب النقابة كان* وبصورة أولية هو رفع هامش ربح الصيدلي من 20% إلى 25% حتى تتوازن اقتصاديات الصيدليات ويتحمل الصيدلي زيادة تكلفة تشغيل الصيدليات من عمالة ارتفعت أجورها بخلاف الإيجارات والكهرباء وزيادة الأعباء الأخرى بإدخال التكييفات والكمبيوتر بالصيدليات.
واوضح* البيان أن النقابة كانت حريصة مع ذلك على ألا تسبب هذه الزيادة عبء على المريض المصري وهو ما صدر به قرار التسعير الأخير رقم 499 حيث تطبق زيادة هامش ربح الصيدلي إلى 25% دفعة واحدة على الأصناف الجديدة والمعاد تسعيرها أما بالنسبة للأصناف المتداولة حاليا فقد جعلت زيادة هامش ربح الصيدلي مقاسمة مع شركات الدواء ومتدرجا ولذا في الأصناف الحالية سيتم زيادة ربح الصيدلي 1% سنويا ولمدة 5 سنوات حتى يتم الوصول إلى نسبة الـ 25% .
واوضح البيان ان للصيدلي سيكون له الحق في 2% على فواتير الشراء ( 1% ربح هامش ربح الصيدلي تحسب على كل علبة ، 1% أخرى نظير المرتجعات تحسب على إجمالي الفاتورة .
وأشار إلى أن الصيادلة سيقومون بعمل هذا الخصم من جانبهم على كل فواتير الشراء حتى تلتزم الشركات بتنفيذ القرار وتصدر الفواتير متضمنا هذه الـ 2% لصالح الصيدليات.
*
: 
: 
: