طالب تقرير جديد لمجلس الشورى بضرورة اتخاذ خطوات عملية لمواجهة التحديات التى تواجه الصناعة المصرية والعاملين فيها، بعد أن تم تجاهلهم خلال حقبة الرئيس المخلوع حسنى مبارك. الذى شهد عهده تدمير قلاع صناعية كبرى بعيت بمبالغ زهيدة تحت دعوى برامج الخصخصة، الأمر الذي حمل بين طياته جميع أنواع الفساد.
ووصف التقرير، الذي يناقشه الأربعاء المقبل برئاسة الدكتور أحمد فهمى، ملفات الخصخصة فى العصر السابق بالنقطة السوداء التي أدت إلى تدمير ممنهج لشركات تم بيعها بأسعار بخسة هي أقل من قيمة الأصول لهذه الشركات التي كانت تحمل الطبيعة الاستراتيجية لمصر.
وأضاف أن هناك تحديات تواجه العمالة المصرية بقطاع الصناعة، منها محدودية المرتبات والأجور وانتشار التفاوت فيما بين مستويات الأجور والمرتبات للمنتج الواحد، فضلاً عن عدم تعميم كل أنظمة التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحى على جميع أنواع العمالة بقطاع الصناعة علاوة على انخفاض مستويات التدريب والتعليم وندرة العمالة الفنية المدربة، حيث إن بعض القطاعات الصناعية ذات المزايا النسبية والقدرة التنافسية، فضلاً عما تواجهه العمالة المصرية من استعانة العديد من الشركات بالعمالة الآسيوية الرخيصة والمؤهلة بصناعة الغزل والنسيج.
وأكدت وزارة التجارة والصناعة، في التقرير، أن هناك تحديات أخرى تواجه العمالة المصرية منها العشوائية فى مناهج المدارس الصناعية مع عدم وجود موضوعية لما يدرس فيها مع قلة برامج التدريب المتخصصة فى كل الأنشطة الصناعية، فيما أشارت وزارة القوى العاملة إلى أن التحديات التى تواجه العمالة المصرية عديدة منها إجبارهم على التوقيع على استقالات واستمارة 6 تأمينات كشرط لاستلام العمل وعدم حصول بعض العمال على حصتهم فى الأرباح السنوية القابلة للتوزيع فى المنشات الخاضعة لقانون الشركات أو قانون الاستثمار.
وطالب التقرير بضرورة تشكيل لجنة تتبع مجلس الوزراء من وزارات الصناعة والتعليم والقوى العاملة لوضع خطوات لإصلاح وهيكلة منظومة العمل داخل القلاع الصناعية وتعديل قانون المحاكم العمالية واعتماد آلية تؤدى إلى سرعة الفصل فى القضايا العمالية التى يكون العمال طرفا فيها وتنفيذ أحكامها فوًرا، وتعديل بعض القوانين الخاصة بالعاملين وطريقة ترقيتهم وتفعيل التقارير السنوية فى الثواب والعقاب.
وطالب بوضع حد أدنى للأجور يضمن معيشة لائقة للعاملين وفقًا لمستويات الأسعار مرحلًيا ووضع سياسة قومية واضحة بالتنسيق مع جميع الأطراف المعنية بالقوى العاملة وسوق العمل وإعداد خطة عاجلة لتشغيل العاطلين عن العمل مع اقرار نظام التدريب المستمر وإعادة النظر فى التدريب المهنى، بما يتناسب مع احتياجات المشروعات الصناعية مع الزام المنظمات الرئيسية بانشاء الاجهزة الفنية المتخصصة فى تأهيل وتدريب العمالة وحث قطاعات الانتاج الخاص ورجال الأعمال والمصانع والمستثمرين على تمويل التعليم الفنى والتدريب المهنى للتوسع والارتقاء بمستوى الآداء.
كما طالب بربط البحوث العلمية بالدراسات البيئية فى المدن الجديدة والتجمعات الصناعية وتكوين شركات متخصصة للبحث العلمى والتكنولوجى مع إعفاء الشركات التى تخصص فى مجال البحث العلمى من الضرائب على الدخل، وشدد على ضرورة قيام وزارة التربية والتعليم بتطوير التعليم الصناعى بحجم تمويل 2.397 مليار جنيه والتى أقرتها الوزارة خلال خمس سنوات اعتبارًا من العام الدراسى 2011 /2012 حتى عام 2015 /2016 مع قيام وزارة التجارة والصناعة بسرعة تطوير عدد 100 مدرسة ثانوية مع التوسع فى تدريب المدرسين وتطوير البنية الأساسية ضمن البرنامج الأوروبى.


رابط دائم:
كلمات البحث:
مجلس الشوري |* الصناعة