اثينا- رويترز
-

نقلت صحيفة كاثيمريني أمس الأحد عن نائب وزير المالية اليوناني قوله إنّ اليونان تميل لإصدار أذون خزانة لسد عجز في السيولة الشهر الجاري، إذ أنّ استئناف تمويل برنامج الإنقاذ يتوقف على تقييم إيجابي من جانب الاتحاد الأوروبي ومفتشي صندوق النقد.
وتعاني أثينا من نقص السيولة كما أنّها تخلفت عن موعد تنفيذ الأهداف المتفق عليها في إطار برنامج إنقاذ بقيمة 130 مليار يورو (160.4 مليار دولار) فضلا عن أنّها تواجه موعد استحقاق سندات بقيمة 3.2 مليار يورو في 20 أغسطس.
وصرّح نائب وزير المالية كريستوس ستايكوراس في مقابلة مع الصحيفة "وضع (الاحتياطيات النقدية) حرج وسيظل كذلك حتى سبتمبر حين يختتم تقرير (الاتحاد الأوروبي/ صندوق النقد/ البنك المركزي الأوروبي)". وقال "نتعامل مع الاحتياطيات النقدية بحذر وندرس حلولا عديدة مثل زيادة إصدارات أذون الخزانة. سنختار الحل الأمثل بالاتفاق مع شركائنا".
ونظرًا لعدم تمكنها من اللجوء لأسواق السندات تصدر اليونان أذون خزانة كل شهر لإعادة تمويل أوراق ماليّة قصيرة الآجل وتحتاج لمد أجل أذون خزانة لأجل ثلاثة وستة أشهر بقيمة 2.6 مليار دولار تستحق الشهر الجاري.
ويجتمع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد والبنك المركزي الأوروبي مع وزير المالية يانيس ستورناراس اليوم الأحد وتحرص أثنيا على إقناع مقرضين دوليين بأنّها سوف تلتزم بخطة الإصلاح الاقتصادي الموضوعة قبل أن تطلب أي مهلة مثل مزيد من الوقت لتطبيق إجراءات تقشف.
وصرح ستايكوراس "كلّما زادت مصداقيتنا في تنفيذ الاهداف والالتزامات كلما اتيحت لنا مساحة لطلب تعديلات على برنامج المساعدة".