فيمــا بيــن: ( مستأنفة ) [FONT=&quot]يمثله: مكتب شبيبة أمبوسعيدية للمحـامـاة والاستشارات القـانونية – نـزوى بناية الديوان- هاتف رقم 25411989- فاكس رقم 25411915 [/FONT] ============================================= ضـــــــــد: ( مستأنف ضده ) عنوانه : الشرقية – ولاية إبراء- الثابتي- هاتف/ ============================================= [FONT=&quot]أصحاب الفضيلــة المشايــخ / رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف الموقرين [/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot] بوافر التقدير والاحترام ونيابة عن موكلتنا المستأنفة نتشرف أمام عدالتكم بتقديم صحيفة استئناف في الدعوى رقم 14/2012 (شرعي- ازكي) والصادر الحكم فيها بجلسة 27/7/2012م وذلك على النحو التالي :ـ [/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot]أقام المدعي (المستأنف ضده) الدعوى رقم 14/2012 أمام المحكمة الابتدائية بإزكي (الدائرة الشرعية) ضد المدعى عليها (المستأنفة) طلب في ختام صحيفته القضاء له بالاتي :-[/FONT] [FONT=&quot]أولا: [/FONT][FONT=&quot]بالرجوع إلى بيت الزوجية .[/FONT] [FONT=&quot]ثانياً:[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]إلزام المدعى عليها بمصروفات الدعوى [/FONT] [FONT=&quot]وتداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة 27/7/2012 م قضت المحكمة الحكم التالي:-[/FONT] [FONT=&quot]" حكمت المحكمة بإلزام المدعي عليها بالرجوع لمنزل الزوجية وإلزامها بالمصاريف "[/FONT] [FONT=&quot]ولما كان هذا الحكم لم يلقى قبولاً لدى [/FONT][FONT=&quot]المستأنفة وقد صدر مجحفاً بحقوقها فهي تستانفة للأسباب الآتية :-[/FONT] [FONT=&quot]أولاً : من حيث الشكل[/FONT] [FONT=&quot]هذا الاستئناف مقبول شكلاً لتقديم خلال القيد الزمني وبالطريقة التي رسمها القانون حيث أن تاريخ الحكم هو 27/7/2012م وتاريخ التقرير بالاستئناف /8/2012[/FONT] [FONT=&quot]ثانياً: من حيث الموضوع[/FONT] [FONT=&quot]إن الحكم محل الطعن مشوب بالخطأ في تطبيق القانون وتاويلة وتفسيره عندما قضى بإلزام المدعي عليها بالرجوع لمنزل الزوجية ملتفتاً عن النصوص القانونية الصريحة .[/FONT] [FONT=&quot]حيث سبق وأن قامت المستأنفة أمام محكمة أول درجة بالدفع بدفوع شكلية وأخري موضوعية وهي كالآتي :[/FONT] [FONT=&quot]عدم قبول الدعوى لرفعها من غير كامل الأهلية..[/FONT] نصت المادة (3) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية على أنه: [FONT=&quot]"لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة ومشروعة يقرها القانون...."،[/FONT][FONT=&quot] فيجب أن تكون المصلحة شخصية ومباشرة، وهذا الشرط هو بذاته شرط الصفة، بمعنى أن الصفة المطلوبة في التقاضي ليست إلا المصلحة الشخصية المباشرة.[/FONT] [FONT=&quot]" فتوافر الصفة شرط لازم لقبول الطلب أو الدفع، إذ لا يتصور أن يدلى بهذا وذاك شخص لا شأن له بالأمر"[/FONT] [FONT=&quot]وتثبت الصفة للشخص الطبيعي كامل الأهلية أو ناقصها عن طريق وليه أو وصيه أو النائب عنه.[/FONT] [FONT=&quot]وتعتبر الأهلية من الخصائص المميزة للإنسان المكونة لشخصيته القانونية حيث يتوقف على توافر عنصر الأهلية في الإنسان معرفة مدى ما يمكن أن يتمتع به من الحقوق وما يمكن أن يلتزم به من الواجبات. وقد تعترض الأهلية عددا من العوارض التي توقف فاعليتها في ممارسة الحقوق وتحمل الالتزامات، والتي منها العته والجنون والصغر وغيرها.[/FONT] [FONT=&quot]و حيث إن المستأنف ضده وفق ما ثبت أمام عدالة المحكمة الموقرة من أنه ناقص الأهلية، وهو من قام بالتوقيع على صحيفة الدعوى فإننا ندفع ببطلان صحيفة الدعوى لتوقيعها من ناقص الأهلية مما أفقده صفته في الدعوى.[/FONT] [FONT=&quot]وحيث أن محكمة أول درجة لم تتطرق إلي الرد علي هذه الدفوع ولم تقسطها حقها في بيان سبب رفضها له علي الرغم من أن هذا الدفع من الدفوع الجوهرية معزز بالمستندات الرسمية الغير مطعون عليها بثمة طعن من جانب المستأنف ضده . وإغفال الرد علي هذا الدفع يصيب الحكم بالعوار والخطأ في تطبيق القانون . [/FONT] 2-[FONT=&quot] كما أن الحكم محل الطعن قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله :[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]وذلك عندما قضي في الدعوى ملتفتاً عن الدفوع الموضوعية التي أثارتها المستأنفة أمام محكمة أول درجة وهي دفوعٍ جوهرية قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى والمحكمة لم تمحص ولم تبحث هذه الدفوع وهي : [/FONT]
[FONT=&quot]عدم توافر المسكن الشرعي ..[/FONT]
[FONT=&quot]حيث نصت المادة (56) من قانون الأحوال الشخصية من أن: " على الزوج أن يهيئ لزوجته مسكنا ملائما يتناسب وحالتيهما ".[/FONT] [FONT=&quot]وبموجب نص المادة سالفة البيان نجد أن مسكن الزوجية ينبغي أن تتوافر فيه[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]عدة شروط من أهمها‏ :‏ أن يكون مستقلا، فلا تجبر الزوجة على السكن مع أسرة الزوج أو مع[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]أحد أفرادها إلا بموافقتها‏,‏ وهذه الموافقة يمكنها العدول عنها في المستقبل إذا لم[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]تتمكن من الاستقرار مع والدي الزوج أو أحدهما أو مع إخوته أو أخواته‏,‏ لأن حقها[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]ثابت في مسكن الزوجية بمقتضي الشرعية والقانون.[/FONT] [FONT=&quot]وحيث إن منزل الزوجية محل بيت الطاعة مكتظ بالسكنى والمأهول من قبل إخوانه الذكور، فلا تقطن فيه من النسوه سوى موكلتنا وأم المستأنف ضده ، مما يجعل المسكن غير ملائم لسكنى الزوجة وابنتها .[/FONT] [FONT=&quot]المستأنف ضده غير أمين على المستأنفة نفسا ومالا ..[/FONT]
[FONT=&quot]إن المستأنف ضده غير أمين على المستأنفة لا على مالها أو نفسها، فهو ممتنع عن الإنفاق عليها وعلى ابنتها، الأمر الذي دعاها إلى إقامة الدعوى الشرعية رقم (6/2012م).[/FONT] [FONT=&quot]وحيث إن الحكم هو أعلى سند يعتد به وهو قرينة على أن المستأنف ضده ممتنع عن الإنفاق عليها، وبذلك لا تجب طاعته، إضافة إلى أن المستأنف ضده امتنع عن الإنفاق على المستأنفة أثناء فترة الحمل ولم يتحمل أيضاً أياً من مصاريف الولاده والنفاس.[/FONT] [FONT=&quot]كما أن المستأنف ضده كثيرا ما يهدد المستأنفة بالضرب والقتل وليس بالأمر المستبعد تنفيذه لتهديداته تلك لقصور أهليته، وأنها تخشى على نفسها وابنتها من المستأنف ضده فكيف مع كل ذلك تقض المحكمة بالرجوع لبيت الطاعة رغم أنها لم تقف علي منزل الطاعة ولم تعاينه لمعرفة مدى صلاحيته وشرعيته من عدمه وهل هو مشغول بسكنى الغير من عدمه . [/FONT] [FONT=&quot]أن الحكم محل الطعن مشوب بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال عندما قضى بإلزام المستأنفة بالرجوع لبيت الزوجية دون بحث أسباب إمتناع المستأنفة عن الدخول في الطاعة ومدى مشروعية مسكن الطاعة كما أن المحكمة لم تقوم بمعاينة المنزل ولم تقف عليه ولم تقوم بإحالة الدعوى إلي التحقيق لإثبات أن مسكن الطاعة شرعي من عدمه أو مشغول بسكنى الغير من عدمه ومدى أهلية المستأنف ضده والتحقق من الضرر الحاصل للمستأنفة نتيجة أن المستأنف ضده غير أمين عليها نفساً ومالاً وحياتها معرضة للخطر ، كون المحكمة لم تبحث وتمحص الدعوى والرد على جميع الدفوع والأسانيد القانونية التي أتت بدفاع المستأنفة أمام محكمة أول درجة مما يوصم الحكم بالقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال .[/FONT] [FONT=&quot]وقد جاء بأحكام المحكمة العليا:[/FONT] [FONT=&quot]" إغفال الحكم بحث الدفاع الذي أبداه الخصم أثره البطلان شرطة أن يكون الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة"[/FONT] [FONT=&quot]الطعن رقم 390/2007 تجاري عليا جلسة الأربعاء الموافق 20/2/2008م[/FONT] [FONT=&quot]" الدفاع بالمرافعة الشفوية أو المكتوبة أو بمستند تمحيص دفاع الخصوم وفهم المراد منه وإنزال حكم القانون عليه أهم واجبات المحكمة تصدي المحكمة لدفاع الخصوم دون أن تفهم مرماه قصور يبطل الحكم شريطة أن يكون الدفاع الذي أغفلته المحكمة أو لم تمحصه جوهرياً يتغير به وجه الرأي في الدعوى".[/FONT] [FONT=&quot]الطعن رقم 292/2007 تجاري عليا جلسة الأربعاء الموافق 27/2/2008م[/FONT] 1- [FONT=&quot]حيث أن المستأنفة حضرت بجلسة المحاكمة المؤرخة 15/7/2012 أمام المحكمة الإبتدائية ولم يحضر المستأنف ضده ( المدعي ) فقررت المحكمة شطب الدعوى ، وفي سابقة هي الأولي من نوعها في القضاء العماني من أن المحكمة بعد أن قررت شطبت الدعوى ، وبحضور المدعي عليها ( المستأنفة ) ، وبعد إقفال باب المرافعة قامت المحكمة بسماع دفاع المدعي ( المستأنف ضده ) وقبلت منه مستندات ولم تعلن المستأنفة ( المدعي عليها ) بذلك وهذا يعد إخلالاً بحق الدفاع وتفويت الفرصة علي المستأنفة ( المدعي عليها ) لتقديم دفاعها ومناقشة المستندات المقدمة من المستأنف ضده بهذه الجلسة . [/FONT][FONT=&quot][/FONT] 2- [FONT=&quot]طلبت المدعي عليها ( المستأنفة ) في مذكرة ردها علي صحيفة الدعوى الإبتدائية وقف الدعوى تعليقياً لحين الفصل في الطعن رقم (83/2012م) أمام الدائرة الشرعية بالمحكمة العليا، للطعن على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف المتعلق بدعوى الطلاق المرفوعة على المدعي في وقت سابق.[/FONT] [FONT=&quot]وهذه الدعوى ما زالت منظورة أمام المحكمة العليا، لذلك وجب وقف الدعوى تعليقيا لحين الفصل في الطعن لدى المحكمة العليا، استنادا إلى نص المادة (128) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية التي نصت على أنه [/FONT]: [FONT=&quot]" في غير الأحوال التي ينص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبا أو جوازا يكون للمحكمة أن تأمر بوقف الدعوى كلما رأت تعليق الحكم في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم....".[/FONT] [FONT=&quot]لقد شرفت المستأنفة بتقديم مستندات قاطعة تفيد أن المستأنف ضده يعاني من آفة عقليه ويعامل معاملة القاصر وهناك قرار صادر من المحكمة الابتدائية بإبراء, وهذا المستند قدم من قبل المستأنف ضده وبذلك يكون هذا المستند حجه عليه. [/FONT] [FONT=&quot]وقد جاء بنص المادة 11/1 من قانون الإثبات [/FONT][FONT=&quot]" المستندات الرسمية حجه على الكافة بما دون فيها ".[/FONT] [FONT=&quot]وقد جاء بأحكام المحكمة العليا:[/FONT] [FONT=&quot]" الحكم أقوى سند يعتد به وهو حجة في مضمونه ".[/FONT] [FONT=&quot]الطعن رقم 467/2007 مدني أولى عليا جلسة 24/5/2008م[/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot]" تقديم أحد الخصوم لمستند له تأثير على مسار الدعوى مؤداه يجب على المحكمة أن تتعرض لهذا المستند وتبدي رأيها في دلالته سلباً أو إيجاباً مخالفة ذلك حكم مشوب بالقصور ".[/FONT] [FONT=&quot]والأسباب الأخرى والمرافعة الشفوية والتحريرية كان هذا الاستئناف.[/FONT] [FONT=&quot]تلتمس المستأنفة من الهيئة الموقرة القضاء لها بالاتي :-[/FONT] أولاً: [FONT=&quot]من حيث الشكل[/FONT] [FONT=&quot]قبول هذا الاستئناف شكلاً .[/FONT] ثانياً: [FONT=&quot]من حيث الموضوع[/FONT] [FONT=&quot]إلغاء حكم أول درجه واعتباره كأن لم يكن والقضاء مجدداً برفض الدعوى .[/FONT] ثالثاً: [FONT=&quot]مع إلزام المستأنف ضده بمصروفات الدعوى وأتعاب محاماة قدرها (500 ر.ع) خمسمائة ريال عماني عن درجتي التقاضي.[/FONT] [FONT=&quot] مكتب شبيبة أمبوسعيدية للمحاماة[/FONT]
[FONT=&quot] والاستشارات القانونية[/FONT][FONT=&quot][/FONT]

برجاء ارفاق هذا الموضع بالمكتبة القانونية