وزارة المالية

كشفت الوحدة المركزية للمشاركة بوزارة المالية عن إعدادها ملفًا بحزمة من المشروعات المقترح إقامتها بنظام مشاركة القطاع الخاص ""P.P.P تتضمن 11 مشروعًا، لعرضها في الاجتماع المقبل للجنة العليا لشئون المشاركة مع القطاع الخاص برئاسة رئيس مجلس الوزراء قبل نهاية العام الحالي، بإجمالي استثمارات متوقعة تتجاوز 14 مليار جنيه.
وقال عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص، إن تلك المشروعات تتبع قطاعات التعليم الجامعي والمدرسي، وبعض المستشفيات الجامعية المجانية وتدوير المخلفات الصلبة بالمحافظات وتطوير وتوسيع ميناء سفاجا الصناعي علي البحر الأحمر، بجانب مشروعات إنشاء محطات مياه وصرف صحي.
وأضاف حنورة، في بيان صحفي صادر عن وزارة المالية اليوم الأحد، أن الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بالوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات الإدارية المعنية تشرف علي اعداد عدد من دراسات الجدوي المبدئية لبعض تلك المشروعات بالتعاون مع عدد من المكاتب الاستشارية العالمية والمحلية، وأولها مشروع تدوير المخلفات الصلبة والقمامة بالمحافظات والمنتظر الانتهاء من دراسة الجدوي الخاصة به منتصف سبتمبر المقبل تمهيدًا لعرضها علي مجلس الوزراء.
وأضاف أن الشهر الحالي سيشهد بدء إعداد دراسة الجدوي المبدئية لمشروع تطوير وتوسيع ميناء سفاجا الصناعي والذي يستهدف تحويله الي ميناء محوري لتجارة مصر الدولية خصوصًا فيما يتعلق بتصدير الفوسفات الخام والسائل واستيراد الحبوب بجانب إقامة حوض عائم لاصلاح السفن وانشاء منطقة صناعية وخدمات لوجستية بالمنطقة.
وكشف "حنورة" عن اهتمام متزايد من كبري الشركات العالمية والإقليمية والمحلية بضخ استثمارات جديدة في مصر لثقتهم في آليات الطرح والتعاقد بنظام مشاركة القطاع الخاص ، خاصة بعد نجاح الوحدة المركزية للمشاركة في توقيع عقود مشروع انشاء مستشفيين بجامعة الإسكندرية باستثمارات 2.5 مليار جنيه مع تحالف يضم شركات مصرية وإنجليزية وألمانية ورأسمال سعودي رغم أجواء عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي بعد ثورة 25 يناير.
وأشار الي أن الوحدة المركزية تتلقي الكثير من الاستفسارات من الشركات العالمية والإقليمية عن المشروعات الجديدة المزمع طرحها للمشاركة بها، مما سيسهم في سرعة تجاوز الاقتصاد الوطني لأزمته الراهنة، ويعيد جذب الاستثمارات الاجنبية مرة أخرى للقطاعات الاقتصادية المختلفة.
وبالنسبة للعوائق التي واجهت ملف مشروعات مشاركة القطاع الخاص، قال "حنورة" إنها تمثلت في تدبير التمويل اللازم لدراسات الجدوي المبدئية، والتي عادة تتحملها الخزانة العامة لتحديد صلاحية اقامة المشروع بنظام المشاركة من عدمه، ونظرًا لظروف التي مرت بها مصر خلال الفترة الانتقالية، فقد نجحت الوحدة المركزية بدعم من ممتاز السعيد، وزير المالية علي تدبير ذلك التمويل من المنح الدولية.
وأشار الي أن مصر تابعت إنشاء صندوق خاص لتمويل تلك الدراسات المبدئية لمشاريع مشاركة القطاع الخاص، حيث قام البنك الاسلامي للتنمية بالتعاون مع البنكين "الدولي" و"الأوروبي" ومؤسسة التمويل الدولية، بإنشاء صندوق التمويل العربي للبنية التحتية (AFFI)، وتم الاتفاق علي تخصيص الجزء الأكبر من موارده لمشروعات البنية التحتية المصرية التي تقام بنظام شراكة القطاع الخاص.
وقال إن الصندوق عقد حتي الآن مؤتمرين، تقدمت مصر في أولهما بطلب لتمويل دراسات الجدوي المبدئية لخمس مشاريع بنظام مشاركة القطاع الخاص، بينما تقدمت بـ 4 مشاريع أخرى في المؤتمر الثاني.
وأضاف أن مصر هي الدولة الوحيدة التي كانت جاهزة بمشروعاتها، حيث تم بالفعل الموافقة علي تمويل دراسات مشروع تدوير المخلفات وميناء سفاجا الصناعي ومدارس النيل ويجري حاليًا استكمال إجراءات الموافقة علي تمويل دراسات باقي المشروعات المقدمة، مشيرًا إلى أن الوحدة المركزية تعكف بالتعاون مع الوزارات المهتمة بإعداد حزمة جديدة من المشروعات للاستفادة من خدمات الصندوق.
وأكد عاطر حنورة أنه فور الانتهاء من مجموعة من تلك الدراسات، فسيتم الدعوة لعقد اجتماع للجنة العليا لشئون المشاركة برئاسة رئيس مجلس الوزراء لعرض النتائج عليها لاتخاذ قرار ببدء طرحها علي القطاع الخاص، بجانب تجديد موافقة اللجنة العليا علي استئناف طرح مشروعات وزارت الاسكان والمرافق والنقل والتي توقفت عقب أحداث الثورة والمتمثلة في: إنشاء محور "روض الفرج – 6 أكتوبر"، ومحطة صرف صحي بأبو رواش وطريق "شبرا – بنها".

رابط دائم:
كلمات البحث:
المالية|*مشروعات|*استثمارات