اجراءات عمانية لتنشيط السياحة

    • اجراءات عمانية لتنشيط السياحة

      قررت سلطنة عمان تخفيض رسم تأشيرة الدخول الى اراضيها اعتبارا من الخامس من كانون الثاني/يناير المقبل ومنح هذه التأشيرات في مطاراتها لتشجيع السياحة.

      واعلنت وزارة التجارة والصناعة العمانية في بيان مشترك مع الشرطة ان رسم التأشيرة التي تمنحها السلطنة لرجال الاعمال يبلغ سبعة ريالات عمانية (18.23 دولار) وتأشيرة السياحة خمسة ريالات (12.99 دولار) والتأشيرة التي تمنح للمقيمين في الدول الخليجية ثلاثة ريالات (7.95 دولار).

      واحدثت السلطات تأشيرة مجانية تمنح للزوار القادمين على متن رحلات بحرية الى اي مرفأ الراغبين في البقاء اقل من 24 ساعة.

      واضاف البيان ان التأشيرات ستمنح ايضا على الحدود الاخرى للسلطنة عندما تصبح التسهيلات اللازمة جاهزة.

      وعقد محسن بن خميس البلوشى وكيل وزارة التجارة والصناعة للسياحة واللواء محمد بن عبدالله الريامى مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك لشئون العمليات بفندق "مسقط انتركونتننتال" مؤتمرا صحفيا تم خلاله توضيح الاجراءات والتسهيلات الجديدة التي استحدثتها الحكومة بالنسبة لتأشيرات الدخول، والهادفة الى استقطاب المزيد من المجموعات السياحية الى السلطنة.

      وقال اللواء محمد بن عبدالله الريامى ان شرطة عمان ماضية في تطوير الاجراءات الخاصة باصدار التأشيرات بمختلف انواعها وتحديث كافة الاجراءات بما يتلاءم والخطط التي ينفذها القطاع الحكومي او مؤسسات القطاع الخاص العماني وبما يعود بالفائدة وزيادة اعداد السياحة القادمين الى السلطنة.

      واوضح وكيل وزارة التجارة والصناعة للسياحة ان الوزارة وشرطة عمان تؤمن باهمية خلق فرص مناسبة وتهيئة الجو الملائم لتنمية وتطوير الاقتصاد العماني. وناشد القطاع الخاص السياحي ترويج التسهيلات الجديدة وتوصيلها لشركات وخطوط الطيران والفنادق ومنظمي السفر والسياحة وتعميمها على كافة الراغبين في زيارة السلطنة والاستمتاع بمعالمها السياحية.

      ومن بين اهم الاجراءات والضوابط الجديدة المتعلقة باستصدار التأشيرات المختلفة والتي سيتم تطبيقها اعتبارا من منتصف شهر يناير المقبل ايضا تقليص عدد التأشيرات من 14 نوعا الى 5 انواع، وتخفيض رسوم التأشيرات بشكل عام، والغاء مبدأ المعاملة بالمثل فيما يتعلق برسوم التأشيرات وفرض رسم وقدره ريال عماني فقط للراغبين بزيارة محافظة مسندم من السواح والمقيمين بدول مجلس التعاون الخليجي.