صرح الدكتور هاني محمود وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بأنه سيجتمع مع ممثلي شركات التكنولوجيا العالمية العاملة في مصر عقب عطلة عيد الفطر المبارك؛ لبحث الدور الذي يمكن أن تقوم به في تعزيز الأوضاع الاقتصادية في مصر لاسيما بعد الثورة.
وأكد الوزير -في تصريحات له خلال حفل سحورغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات الليلة الماضية- دعمه لشركات التكنولوجيا المحلية الصغيرة والمتوسطة ، ووعد بحل ما تعانيه من مشكلات سواء المتعلقة بانخفاض حجم أعمالها لاسيما عقب الثورة، أو مشكلة متأخراتها المالية لدى الوزارة.
وأشار إلى وجود محاولات ومساع لإيجاد حلول غير تقليدية للمتأخرات المالية لشركات التكنولوجيا المحلية الصغيرة والمتوسطة لدى الوزارة، مؤكدًا أن تلك الشركات لها مستحقات ولديها من المستندات ما يثبت صحة هذا، وأنها وردت أجهزة للوزارة بأمر توريد رسمي، لافتًا إلى أن ما لدى الوزارة من نظائر لهذه المستندات قد سرق بعد الثورة.
ولفت إلى إن هناك العديد من القوانين المهمة التي تفيد القطاع كقانون الاتصالات الجديد وقانون حرية تداول المعلومات وقانون سرية المعلومات وحماية البيانات الشخصية ينتظر تمريرها من قبل مجلس الشعب ، مؤكدًا أن هناك استثمارات بالمليارات تتوقف على إصدار تلك القوانين والتشريعات.
وأكد على أولويات عمل الوزارة خلال الفترة القادمة والتي تتركز في جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل ودعم المؤسسات العاملة بالقطاع وتعزيز أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة والمبادرات القومية والتوجه الأفريقي.
من جانبهم، وضع أعضاء غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات العديد من الملفات الساخنة بين يدي وزير الاتصالات ، ومن بين تلك الملفات على سبيل المثال لا الحصر ملف التشريعات والقوانين الخاصة بالقطاع وملف تنمية الطلب المحلي ودعم ثقافة تكنولوجيا المعلومات ، وملف دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ، وملف الارتقاء بالمستوى الفكري للشركات العاملة بالقطاع ، وملف الابداع والتطوير والابتكار ، وملف التصنيع ، وملف الأجهزة وملحقاتها وملف مستحقات الشركات.