المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية

أكد المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن الوزارة ملتزمة باتخاذ جميع القرارات والإجراءات، التي من شأنها حماية الصناعة الوطنية ووضعها علي قدم المساوة في المنافسة مع مثيلتها الأجنبية سواء في الأسواق الداخلية أو الخارجية، وذلك في ضوء القواعد والقوانين المنظمة للتجارة الدولية، مشيًرا إلى أن المرحلة الحالية ستشهد التصدي بكل حزم لكافة منافذ التهريب والتي تضر بالصناعة المحلية.
وأشار الوزير، في بيان اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة إعادة تشغيل جميع الطاقات الانتاجية العاطلة والاستفادة منها في زيادة إنتاجية القطاع الصناعي والذي يعتبر القاطرة الأساسية للتنمية بمصر، خصوصًا أن زيادة الإنتاجية هي السبيل الوحيد للحد من الواردات، حيث إن مصر تصدر حوالي 40% من ما يتم استيراده وحوالي 60 إلي 70% واردات من مستلزمات الإنتاج.
وأضاف أن هناك تعاونًا وتنسيقًا مع مختلف الوزارات لحل جميع المشاكل، التي تواجه مختلف القطاعات الإنتاجية بمصر، مشيراً إلى أنه تم عقد اجتماع مع وزير الإسكان لحل المشاكل الخاصة بتوفير الأراضي اللازمة للأنشطة الصناعية، وأنه سيتم في القريب العاجل إيجاد حلول جذرية لتلك المشاكل، بما سيسهم في توفير الأراضي الصناعية اللازمة للتوسعات والإنشاءات الجديدة للتنمية الصناعية خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح الوزير أن المرحلة المقبلة ستشهد زيادة في الاستثمارات الصناعية خصوصًا بعد الاستقرار الأمني الذي بدأ يشعر به كثير من المستثمرين، مشيرًا إلى أن الحكومة بجميع أجهزتها تسعي جاهدة لتوفير المناخ المناسب لزيادة معدلات التنمية والاستثمار، لافتًا إلى تضافر جميع الجهود سواء التي تبذلها الحكومة أو القطاع الخاص باعتباره شريك أساسي في التنمية لوضع الصناعة المصرية في مكانتها الطبيعية علي خريطة الاقتصاد العالمي، وفيما يتعلق بشكوى المستثمرين من عدم توصيل المرافق للعديد من المصانع بالمدن الصناعية الجديدة.
وأكد المهندس حاتم صالح أن الحكومة الحالية تضع على رأس أولوياتها توصيل البنية الأساسية للمناطق الصناعية في مختلف المحافظات خلال الفترة المقبلة، حيث تم رصد اعتمادات مالية كبيرة لهذه المشروعات، لافتاً إلى أنه من المقرر عقد اجتماع مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للانتهاء من المشاكل التي تواجه توصيل الغاز للمناطق الصناعية فى أقرب وقت ممكن.
من جانبه، أكد محمد فريد خميس، رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين، ضرورة وضع الصناعة المصرية علي قدم المساوة مع مثيلاتها من المنافسين داخليًا وخارجيًا حتى تستطيع زيادة قدرتها التنافسية وفتح أسواق جديدة أمامها وزيادة الصادرات، معربا عن تفائله بالمستقبل القريب، معللاً ذلك بأنه لأول مرة يكون هناك رئيس منتخب بإرادة شعبية ولدينا حكومة غير مؤقتة لديها كل الصلاحيات لجذب مزيد من الاستثمارات جنبًا إلى جنب مع عودة الأمن.
وأكد الدكتور محرم هلال، رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان والنائب الأول لاتحاد المستثمرين، علي ضرورة حل مشاكل صناع مدينة العاشر بخاصة مشكلة توصيل الغاز الطبيعي للمصانع الجديدة وإيجاد اليات تمويل مناسبة لزيادة معدلات نمو الصناعة خلال المرحلة المقبلة وايضا الشروط الشروط الخاصة بارتفاعات المصانع وارتفاع أسعار المياه، مما يمثل عبئاً علي المصانع، بينما أشار حسن راتب، نائب رئيس الاتحاد، إلى ضرورة منح سيناء مزيدًا من الحوافز وحل المشكلات التي تعوق حركة التنمية الصناعية بها وذلك بعد الإجراءات الأمنية التي تقوم بها الدولة والتي ستساعد قريبًا على عودة الأمن لكل سيناء الغالية.
وطالب سطوحي مصطفي، رئيس جمعية مستثمري أسوان، باستفادة محافظات الصعيد من الحوافز والامتيازات التي تقرها الوزارة لدعم التنمية الصناعية في محافظات الصعيد، مقترحًا تشكيل مجلس أمناء للمناطق الصناعية بالصعيد لحل مشاكل المستثمرين وتكون تبعيته لوزير الصناعة.
وأشار المهندس علاء السقطي، رئيس جمعية مستثمري مدينة بدر، إلى أن إثيوبيا خصصت لمصر أرضًا مساحتها مليون متر مربع مرفقه بالكامل للاستثمار الصناعي سعر المتر 50 قرشًا حق انتفاع لمدة 99 عامًا لذا لابد من تضافر جميع الجهود لاستغلالها الاستغلال الأمثل، خصوصًا أن السوق الإفريقية بصفة عامة وإثيوبيا خاصة تتشوق للاستثمارات المصرية ولعودة ريادة مصر لإفريقيا.

رابط دائم:
كلمات البحث:
الصناعة ـ التجارة ـ قررارات ـ