توجيهات سامية لاستيعاب الباحثين عن عمل -
عُمان والعمانية: تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - فأسدى توجيهاته السامية لمجلس الوزراء باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لمباشرة تنفيذ الخطة الوطنية لاستيعاب المواطنين والمواطنات الباحثين عن عمل في القطاعين العام والخاص مباركا جلالته - أيده الله - الخطة التي تقضي تنفيذها اعتبارا من الأول من سبتمبر 2012م.
جاء ذلك في بيان أصدره معالي السيد خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني أمس.
وتقضي الخطة بتوفير 56 ألف فرصة عمل منها 36 ألف وظيفة في القطاع العام، المدني والعسكري، و20 ألفا في القطاع الخاص وستكون الاولوية لذوي المؤهلات التعليمية والمهارات التدريبية وفقا لاحتياجات مختلف القطاعات.
وتتضمن الخطة إنشاء لجان لمدة مؤقتة تحت إشراف الهيئة العامة لسجل القوى العاملة في كل ولاية من ولايات السلطنة تختص باستكمال وتحديث بيانات الباحثين في تلك الولاية ولمدة ثلاثين يوما. وسيعلن من خلال الجهات المختصة تاريخ بدء عمل هذه اللجان ولا تشمل عملية الحصر من هم على مقاعد الدراسة الذين يسجلون انفسهم كباحثين عن عمل ولا المتقاعدين من أية جهة عامة أو خاصة أو من لديه وظيفة حالية في القطاع الخاص او مشروع ذاتي مناسب ويتركه لإعادة تسجيله من جديد كباحث عن عمل كما لا تشمل عملية الحصر اصحاب المهن والحرف الحرة وسيتم تركيز اولوية التوظيف على فئة الشباب من الذكور والاناث الذين هم في سن العمل وبعد هذا الحصر لن تنظر اللجان في اي طلب لتسجيل باحث عن عمل كان يفترض تسجيل بياناته خلال فترة عمل لجنة الولاية وتحمل الشخص نفسه مسؤولية الادلاء بأية بيانات او مستندات غير دقيقة.
وتضمنت الخطة تحويل المنحة التي تصرف حاليا لأعداد من الباحثين عن عمل الى منحة تدريب وفقا لضوابط معينة لإكسابهم المهارات اللازمة التي يحتاجها القطاع الخاص يتم بعدها انهاء فترة التدريب والحاقهم رسميا بسوق العمل.
كذلك حث الشباب من حملة شهادة الدبلوم العام وما قبلها على عدم ترك مقاعد الدراسة بهدف البحث عن عمل وانما مواصلة التعليم والاجتهاد في التحصيل العلمي التقني .
واكدت الخطة على تفعيل الخطط الرامية الى الانتهاء من المشروعات الحيوية الكبيرة في البلاد التي ستوفر العديد من الوظائف لأبناء السلطنة واستقطاب الاستثمارات واقامة المشروعات الجديدة المولدة لفرص العمل.
حفظ الله حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم وأسبغ عليه نعمه وآلاءه ووفقه لما فيه الخير والصلاح لهذا الوطن العزيز وأبنائه إنه سميع مجيب.
وثمّن معالي الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية - نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية - تفضل جلالة السلطان - حفظه الله ورعاه - بإسداء توجيهاته السامية ومباركة جلالته - أعزه الله - الخطة التي تقضي اعتبارا من الأول من سبتمبر المقبل بتوفير (56.000) فرصة عمل..
وصرح معاليه بأن هذه التوجيهات السامية تأتي لتؤكد حرص المقام السامي - أبقاه الله - على تيسير الظروف الموائمة لكافة أبناء هذا البلد لخدمة وطنهم، وإتاحة المقومات التي تعين على جعلهم أعضاء فاعلين في المجتمع، وهي تحمل في طياتها دلالة كبيرة على مدى العناية التي يوليها جلالته - أعزه الله - لتوفير كل ما من شأنه الأخذ بيد الباحثين عن عمل في سبيل إيجاد فرص عمل لهم، فالخطة الوطنية لاستيعاب المواطنين والمواطنات الباحثين عن عمل التي تفضل جلالته بمباركتها تحمل في جوانبها تشكيل لجان لاستكمال وتحديث بيانات الباحثين عن عمل في كل ولاية، مما يقلل من التكلفة والجهد على الباحثين عن عمل، وتحمل دعوة صريحة لكافة الباحثين عن عمل للتشمير عن سواعد الجد والمثابرة، ففرص التوظيف تتوفر دائما بشكل أفضل لذوي المؤهلات العلمية والمثابرين على قبول الفرص التي تتيحها الحكومة للتأهيل وتنمية المهارات والتدريب المقرون بالعمل، بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الخطة التي باركها جلالته - أيده الله - ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها، تحمل مؤشرا مهما، وهو أن فرص التوظيف ستظل مستمرة بمشيئة الله ولن تتوقف عند حد معين، فهي تدعو لتفعيل الخطط الرامية إلى الانتهاء من المشاريع الحيوية الكبيرة في البلاد التي ستوفر بإذن الله العديد من الوظائف، واستقطاب الاستثمارات وإقامة المشاريع الجديدة المولدة لفرص العمل.
وأوضح معاليه أن وزارة الخدمة المدنية سوف تقوم بمشيئة الله بتنفيذ هذه التوجيهات السامية فيما يتعلق بها من اختصاص، وفق الآلية التي سيحددها مجلس الوزراء الموقر في هذا الشأن.
سائلا معاليه المولى جلت قدرته أن يحفظ جلالته ويمده بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد، وأن يديمه ذخرا وسندا وعونا لكل ما من شأنه الارتقاء بهذا البلد المعطاء، وأن يوفق الجميع لما فيه الخير.
وهنأ معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة كل الباحثين عن عمل بتوجيهات حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بتوفير فرص عمل لهم في القطاعين العام والخاص.
وقال معاليه في تصريح خاص لـ(عُمان): إن دل ذلك على شيء فإنما يدل على حرص جلالته حفظه الله على أبناء شعبه ورعايته لهم بتوفير الحياة الكريمة ، مشيرا إلى أن التوجيهات السامية لها دلالة واضحة في إعطاء القطاع الخاص دوره في المشاركة في التنمية بالبلاد، ولن يتأتى ذلك إلا بإعطاء الفرصة لأبنائنا للعمل في القطاع الخاص.
وأعرب معالي الشيخ عن ثقته في أن القطاع الخاص سيوفر 20 ألف فرصة عمل في الأعمال والمواقع التي تتناسب مع الإمكانيات والمؤهلات التي يتمتع بها الشباب الباحثون عن عمل ، مؤكدا معاليه في الوقت نفسه على أن المسؤولية لا تتوقف على التوظيف فقط وإنما الأخذ بأيديهم في بيئة العمل من خلال تأهيلهم وإشراكهم ليصبحوا فاعلين منتجين في سوق العمل في القطاع الخاص.
وأضاف معالي الشيخ: فيما يتعلق بتحويل المنحة للباحثين عن عمل إلى أعمال التدريب يؤكد جدية الحكومة في إعداد الشباب العماني الإعداد المهني والفني الذي يتطلبه سوق العمل في مختلف القطاعات من خلال مؤسسات التدريب المتخصصة داخل وخارج السلطنة، ويبقى الدور في المقابل على الباحث عن عمل في أن يستفيد من هذه الفرصة بأن يتأهل للانخراط في سوق العمل، مناشدا معاليه مؤسسات القطاع الخاص بالمحافظة والاعتناء بالقوى العاملة الوطنية لديها، داعيا الشباب العاملين إلى الاستفادة من القطاع الخاص والاحتفاظ بمواقعهم في ظل الجهود الحثيثة التي تبذل بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتطوير وتنظيم بيئة العمل في سوق العمل العماني .
ولفت معالي الوزير إلى أن هناك مراجعة لبرامج وخطط التعمين من خلال اللجان القطاعية كما أن هناك تطويرا مستمرا لمؤسسات التعليم التقني والمهني بما يتناسب مع متطلبات المرحلة القادمة في إعداد الكوادر العمانية، مجددا التأكيد على أن فرص التدريب متوفرة ويجب الاستفادة منها.
ورفع الدكتور يونس الأخزمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسجل القوى العاملة الشكر والعرفان لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه – أولا على استمرار متابعته الشخصية للقضايا التي تخص الشباب الباحثين عن عمل وإيجاد الحلول المناسبة لها، وثانيا لعنايته المستمرة بالموارد البشرية وتطويرها التي يعتبرها جلالته عماد التقدم في البلاد. وقال الدكتور: يسرني أن أبارك للشباب العماني الباحث عن عمل على لفتة جلالته الطيبة واهتمامه بقضاياهم ومتابعته لها أولا بأول والتي ترجمت في السابق وتترجم اليوم من خلال توفير العديد من فرص العمل لهم وفي توفير برامج التدريب المناسبة والموجهة لهم كذلك.
واضاف: التوجيهات الجديدة لمولانا - أعزه الله - للبدء وبشكل عاجل في تنفيذ الخطة الوطنية لاستيعاب المواطنين والمواطنات الباحثين عن عمل في القطاعين العام والخاص تعكس متابعة جلالته الشخصية للتطورات التي يشهدها سوق العمل في السلطنة وأولويات المرحلة المقبلة التي تعتمد على قوى وطنية مؤهلة ومدربة وكذلك على سوق قوي يحوي عددا من المشاريع الحيوية الكبيرة في التي من شأنها توفير العديد من الوظائف لأبناء السلطنة واستقطاب الاستثمارات واقامة المشاريع الجديدة المولدة لفرص العمل، مشيرا إلى أن هناك خطة وطنية تعمل في أكثر من اتجاه: أحدهما لتوفير فرص عمل مباشرة للباحثين عن عمل خصوصا أصحاب المؤهلات التعليمية والمهارات التدريبية المتوافقة مع احتياجات مختلف قطاعات العمل، وثانيهما لتأهيل الباحثين عن عمل غير المؤهلين وتدريبهم لإكسابهم المهارات اللازمة التي يحتاجها القطاع الخاص، ليتم بعدها انهاء فترة التدريب الحاقهم رسميا بسوق العمل، وثالثهما لإيجاد مشاريع حيوية كبيرة قادرة على استيعاب عدد كبير من الباحثين عن عمل الذين سيتم تأهيلهم وتدريبهم ليكونوا مهيئين مهنيا للالتحاق بالعمل في تلك المشاريع.
وقال الأخزمي: قد شرف مولانا الهيئة العامة لسجل القوى العاملة بأن تكون المشرفة على اللجان التي ستشكل في كل ولاية من ولايات السلطنة والتي تختص باستكمال وتحديث بيانات الباحثين في تلك الولاية ولمدة ثلاثين يوما. ومما لا شك فيه، ولترجمة توجيهات مولانا، فإنه وبشكل مبدئي، سيكون من الأهمية بمكان مشاركة أطياف المجتمع المهتمة بقضايا الباحثين عن عمل خصوصا أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى ممثلي الولايات المختلفة، علاوة على مشاركة وزارة الداخلية الموقرة من خلال أصحاب السعادة المحافظين والولاة وكذلك المسؤولين في القطاعات الحكومية التي لها علاقة بقضايا الباحثين عن عمل.
وأكد انه وقبل الشروع بالتنفيذ مع بداية سبتمبر القادم فإن الهيئة والجهات الأخرى ذات العلاقة ستقوم بوضع خطة عمل شاملة لتنفيذ توجيهات صاحب الجلالة، والتي ستشتمل على فرز ومراجعة البيانات الحالية للباحثين عن عمل وفقا للولايات وتسليم الكشوف للجان المختصة وإقرار استمارة التسجيل الجديدة، واختيار موقع التسجيل والبدء في عمليات التسجيل الفعلية التي من المقرر أن تستمر خلال شهر سبتمبر بأكمله.
وستمثل عملية استكمال وتحديث بيانات الباحثين عن عمل من خلال هذه اللجان حجر الأساس للوقوف على الأعداد الأقرب إلى الدقة من الباحثين عن عمل ووضع الخطط المناسبة إما لإيجاد فرص عمل تناسب مؤهلاتهم ومهاراتهم، أو لتدريبهم وتأهيلهم ليصبحوا مؤهلين للانخراط بسوق العمل. وأكد أن الهيئة ستعمل في المرحلة القادمة جنبا إلى جنب مع الجهات الحكومية المسؤولة عن التدريب من أجل إمداد هذه الجهات بالباحثين عن عمل ليتم تدريبهم وفقا لاحتياجات سوق العمل، بحيث يتم صرف المبلغ المخصص للمتدربين (150) ريالا طوال فترة التدريب وحتى التحاقهم بسوق العمل.
وفي ختام تصريحه وجه الرئيس التنفيذي للهيئة العمة لسجل القوى العاملة بالشكر الجزيل لمولانا على أفضاله المتتالية، داعيا الله أن يديم عليه نعمة الصحة والعافية، كما دعا جميع الباحثين والباحثات عن عمل الى التعاون مع اللجان التي ستشكل وإمدادها بالبيانات الصحيحة حتى يتسنى البدء بسرعة في عمليات التوظيف والتدريب لهم.
عُمان والعمانية: تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - فأسدى توجيهاته السامية لمجلس الوزراء باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لمباشرة تنفيذ الخطة الوطنية لاستيعاب المواطنين والمواطنات الباحثين عن عمل في القطاعين العام والخاص مباركا جلالته - أيده الله - الخطة التي تقضي تنفيذها اعتبارا من الأول من سبتمبر 2012م.
جاء ذلك في بيان أصدره معالي السيد خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني أمس.
وتقضي الخطة بتوفير 56 ألف فرصة عمل منها 36 ألف وظيفة في القطاع العام، المدني والعسكري، و20 ألفا في القطاع الخاص وستكون الاولوية لذوي المؤهلات التعليمية والمهارات التدريبية وفقا لاحتياجات مختلف القطاعات.
وتتضمن الخطة إنشاء لجان لمدة مؤقتة تحت إشراف الهيئة العامة لسجل القوى العاملة في كل ولاية من ولايات السلطنة تختص باستكمال وتحديث بيانات الباحثين في تلك الولاية ولمدة ثلاثين يوما. وسيعلن من خلال الجهات المختصة تاريخ بدء عمل هذه اللجان ولا تشمل عملية الحصر من هم على مقاعد الدراسة الذين يسجلون انفسهم كباحثين عن عمل ولا المتقاعدين من أية جهة عامة أو خاصة أو من لديه وظيفة حالية في القطاع الخاص او مشروع ذاتي مناسب ويتركه لإعادة تسجيله من جديد كباحث عن عمل كما لا تشمل عملية الحصر اصحاب المهن والحرف الحرة وسيتم تركيز اولوية التوظيف على فئة الشباب من الذكور والاناث الذين هم في سن العمل وبعد هذا الحصر لن تنظر اللجان في اي طلب لتسجيل باحث عن عمل كان يفترض تسجيل بياناته خلال فترة عمل لجنة الولاية وتحمل الشخص نفسه مسؤولية الادلاء بأية بيانات او مستندات غير دقيقة.
وتضمنت الخطة تحويل المنحة التي تصرف حاليا لأعداد من الباحثين عن عمل الى منحة تدريب وفقا لضوابط معينة لإكسابهم المهارات اللازمة التي يحتاجها القطاع الخاص يتم بعدها انهاء فترة التدريب والحاقهم رسميا بسوق العمل.
كذلك حث الشباب من حملة شهادة الدبلوم العام وما قبلها على عدم ترك مقاعد الدراسة بهدف البحث عن عمل وانما مواصلة التعليم والاجتهاد في التحصيل العلمي التقني .
واكدت الخطة على تفعيل الخطط الرامية الى الانتهاء من المشروعات الحيوية الكبيرة في البلاد التي ستوفر العديد من الوظائف لأبناء السلطنة واستقطاب الاستثمارات واقامة المشروعات الجديدة المولدة لفرص العمل.
حفظ الله حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم وأسبغ عليه نعمه وآلاءه ووفقه لما فيه الخير والصلاح لهذا الوطن العزيز وأبنائه إنه سميع مجيب.
وثمّن معالي الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية - نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية - تفضل جلالة السلطان - حفظه الله ورعاه - بإسداء توجيهاته السامية ومباركة جلالته - أعزه الله - الخطة التي تقضي اعتبارا من الأول من سبتمبر المقبل بتوفير (56.000) فرصة عمل..
وصرح معاليه بأن هذه التوجيهات السامية تأتي لتؤكد حرص المقام السامي - أبقاه الله - على تيسير الظروف الموائمة لكافة أبناء هذا البلد لخدمة وطنهم، وإتاحة المقومات التي تعين على جعلهم أعضاء فاعلين في المجتمع، وهي تحمل في طياتها دلالة كبيرة على مدى العناية التي يوليها جلالته - أعزه الله - لتوفير كل ما من شأنه الأخذ بيد الباحثين عن عمل في سبيل إيجاد فرص عمل لهم، فالخطة الوطنية لاستيعاب المواطنين والمواطنات الباحثين عن عمل التي تفضل جلالته بمباركتها تحمل في جوانبها تشكيل لجان لاستكمال وتحديث بيانات الباحثين عن عمل في كل ولاية، مما يقلل من التكلفة والجهد على الباحثين عن عمل، وتحمل دعوة صريحة لكافة الباحثين عن عمل للتشمير عن سواعد الجد والمثابرة، ففرص التوظيف تتوفر دائما بشكل أفضل لذوي المؤهلات العلمية والمثابرين على قبول الفرص التي تتيحها الحكومة للتأهيل وتنمية المهارات والتدريب المقرون بالعمل، بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الخطة التي باركها جلالته - أيده الله - ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها، تحمل مؤشرا مهما، وهو أن فرص التوظيف ستظل مستمرة بمشيئة الله ولن تتوقف عند حد معين، فهي تدعو لتفعيل الخطط الرامية إلى الانتهاء من المشاريع الحيوية الكبيرة في البلاد التي ستوفر بإذن الله العديد من الوظائف، واستقطاب الاستثمارات وإقامة المشاريع الجديدة المولدة لفرص العمل.
وأوضح معاليه أن وزارة الخدمة المدنية سوف تقوم بمشيئة الله بتنفيذ هذه التوجيهات السامية فيما يتعلق بها من اختصاص، وفق الآلية التي سيحددها مجلس الوزراء الموقر في هذا الشأن.
سائلا معاليه المولى جلت قدرته أن يحفظ جلالته ويمده بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد، وأن يديمه ذخرا وسندا وعونا لكل ما من شأنه الارتقاء بهذا البلد المعطاء، وأن يوفق الجميع لما فيه الخير.
وهنأ معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة كل الباحثين عن عمل بتوجيهات حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بتوفير فرص عمل لهم في القطاعين العام والخاص.
وقال معاليه في تصريح خاص لـ(عُمان): إن دل ذلك على شيء فإنما يدل على حرص جلالته حفظه الله على أبناء شعبه ورعايته لهم بتوفير الحياة الكريمة ، مشيرا إلى أن التوجيهات السامية لها دلالة واضحة في إعطاء القطاع الخاص دوره في المشاركة في التنمية بالبلاد، ولن يتأتى ذلك إلا بإعطاء الفرصة لأبنائنا للعمل في القطاع الخاص.
وأعرب معالي الشيخ عن ثقته في أن القطاع الخاص سيوفر 20 ألف فرصة عمل في الأعمال والمواقع التي تتناسب مع الإمكانيات والمؤهلات التي يتمتع بها الشباب الباحثون عن عمل ، مؤكدا معاليه في الوقت نفسه على أن المسؤولية لا تتوقف على التوظيف فقط وإنما الأخذ بأيديهم في بيئة العمل من خلال تأهيلهم وإشراكهم ليصبحوا فاعلين منتجين في سوق العمل في القطاع الخاص.
وأضاف معالي الشيخ: فيما يتعلق بتحويل المنحة للباحثين عن عمل إلى أعمال التدريب يؤكد جدية الحكومة في إعداد الشباب العماني الإعداد المهني والفني الذي يتطلبه سوق العمل في مختلف القطاعات من خلال مؤسسات التدريب المتخصصة داخل وخارج السلطنة، ويبقى الدور في المقابل على الباحث عن عمل في أن يستفيد من هذه الفرصة بأن يتأهل للانخراط في سوق العمل، مناشدا معاليه مؤسسات القطاع الخاص بالمحافظة والاعتناء بالقوى العاملة الوطنية لديها، داعيا الشباب العاملين إلى الاستفادة من القطاع الخاص والاحتفاظ بمواقعهم في ظل الجهود الحثيثة التي تبذل بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتطوير وتنظيم بيئة العمل في سوق العمل العماني .
ولفت معالي الوزير إلى أن هناك مراجعة لبرامج وخطط التعمين من خلال اللجان القطاعية كما أن هناك تطويرا مستمرا لمؤسسات التعليم التقني والمهني بما يتناسب مع متطلبات المرحلة القادمة في إعداد الكوادر العمانية، مجددا التأكيد على أن فرص التدريب متوفرة ويجب الاستفادة منها.
ورفع الدكتور يونس الأخزمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسجل القوى العاملة الشكر والعرفان لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه – أولا على استمرار متابعته الشخصية للقضايا التي تخص الشباب الباحثين عن عمل وإيجاد الحلول المناسبة لها، وثانيا لعنايته المستمرة بالموارد البشرية وتطويرها التي يعتبرها جلالته عماد التقدم في البلاد. وقال الدكتور: يسرني أن أبارك للشباب العماني الباحث عن عمل على لفتة جلالته الطيبة واهتمامه بقضاياهم ومتابعته لها أولا بأول والتي ترجمت في السابق وتترجم اليوم من خلال توفير العديد من فرص العمل لهم وفي توفير برامج التدريب المناسبة والموجهة لهم كذلك.
واضاف: التوجيهات الجديدة لمولانا - أعزه الله - للبدء وبشكل عاجل في تنفيذ الخطة الوطنية لاستيعاب المواطنين والمواطنات الباحثين عن عمل في القطاعين العام والخاص تعكس متابعة جلالته الشخصية للتطورات التي يشهدها سوق العمل في السلطنة وأولويات المرحلة المقبلة التي تعتمد على قوى وطنية مؤهلة ومدربة وكذلك على سوق قوي يحوي عددا من المشاريع الحيوية الكبيرة في التي من شأنها توفير العديد من الوظائف لأبناء السلطنة واستقطاب الاستثمارات واقامة المشاريع الجديدة المولدة لفرص العمل، مشيرا إلى أن هناك خطة وطنية تعمل في أكثر من اتجاه: أحدهما لتوفير فرص عمل مباشرة للباحثين عن عمل خصوصا أصحاب المؤهلات التعليمية والمهارات التدريبية المتوافقة مع احتياجات مختلف قطاعات العمل، وثانيهما لتأهيل الباحثين عن عمل غير المؤهلين وتدريبهم لإكسابهم المهارات اللازمة التي يحتاجها القطاع الخاص، ليتم بعدها انهاء فترة التدريب الحاقهم رسميا بسوق العمل، وثالثهما لإيجاد مشاريع حيوية كبيرة قادرة على استيعاب عدد كبير من الباحثين عن عمل الذين سيتم تأهيلهم وتدريبهم ليكونوا مهيئين مهنيا للالتحاق بالعمل في تلك المشاريع.
وقال الأخزمي: قد شرف مولانا الهيئة العامة لسجل القوى العاملة بأن تكون المشرفة على اللجان التي ستشكل في كل ولاية من ولايات السلطنة والتي تختص باستكمال وتحديث بيانات الباحثين في تلك الولاية ولمدة ثلاثين يوما. ومما لا شك فيه، ولترجمة توجيهات مولانا، فإنه وبشكل مبدئي، سيكون من الأهمية بمكان مشاركة أطياف المجتمع المهتمة بقضايا الباحثين عن عمل خصوصا أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى ممثلي الولايات المختلفة، علاوة على مشاركة وزارة الداخلية الموقرة من خلال أصحاب السعادة المحافظين والولاة وكذلك المسؤولين في القطاعات الحكومية التي لها علاقة بقضايا الباحثين عن عمل.
وأكد انه وقبل الشروع بالتنفيذ مع بداية سبتمبر القادم فإن الهيئة والجهات الأخرى ذات العلاقة ستقوم بوضع خطة عمل شاملة لتنفيذ توجيهات صاحب الجلالة، والتي ستشتمل على فرز ومراجعة البيانات الحالية للباحثين عن عمل وفقا للولايات وتسليم الكشوف للجان المختصة وإقرار استمارة التسجيل الجديدة، واختيار موقع التسجيل والبدء في عمليات التسجيل الفعلية التي من المقرر أن تستمر خلال شهر سبتمبر بأكمله.
وستمثل عملية استكمال وتحديث بيانات الباحثين عن عمل من خلال هذه اللجان حجر الأساس للوقوف على الأعداد الأقرب إلى الدقة من الباحثين عن عمل ووضع الخطط المناسبة إما لإيجاد فرص عمل تناسب مؤهلاتهم ومهاراتهم، أو لتدريبهم وتأهيلهم ليصبحوا مؤهلين للانخراط بسوق العمل. وأكد أن الهيئة ستعمل في المرحلة القادمة جنبا إلى جنب مع الجهات الحكومية المسؤولة عن التدريب من أجل إمداد هذه الجهات بالباحثين عن عمل ليتم تدريبهم وفقا لاحتياجات سوق العمل، بحيث يتم صرف المبلغ المخصص للمتدربين (150) ريالا طوال فترة التدريب وحتى التحاقهم بسوق العمل.
وفي ختام تصريحه وجه الرئيس التنفيذي للهيئة العمة لسجل القوى العاملة بالشكر الجزيل لمولانا على أفضاله المتتالية، داعيا الله أن يديم عليه نعمة الصحة والعافية، كما دعا جميع الباحثين والباحثات عن عمل الى التعاون مع اللجان التي ستشكل وإمدادها بالبيانات الصحيحة حتى يتسنى البدء بسرعة في عمليات التوظيف والتدريب لهم.
: 
: 
: