"المصرية للتمويل" تعلق على مدى التزام الشركات المقيدة بالافصاح المالي عن الفترة المالية المنتهية في
القاهرة - احمد سمير
أعلنت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أنه في إطار مشروع مقترح تعديل بعض قواعد القيد بالبورصة الخاصة بالإفصاح والذي تم التقدم به إلى الجهات المعنية لدراسته بغرض تشديد الضوابط الخاصة بالإفصاح للشركات المقيدة بالبورصة المصرية فقد قام فريق من لجنة البحوث ودراسات السوق باعداد تقييمًا للالتزام بالافصاح المالي من الشركات المقيدة خلال الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو من عام 2012.
وقد خلص التقييم الي النتائج التالية، أولًا: بنهاية يوم عمل 20 أغسطس 2012 تجاوز اجمالي ما يمكن حصره من شركات 190 شركة افصحت عن نتائج اعمالها المالية المدققة وغير المدققة للبيانات المالية الفصلية للفترة المالية المنتهية في 30 يونيو من العام الحالي 2012 بما يقترب نسبته من 80% من اجمالي الشركات المقيدة بالبورصة المصرية ( مع الاخذ في الاعتبار ان هذه الفترة المالية تشمل الافصاح عن القوائم المالية السنوية للشركات التي تنتهي قوائمها المالية السنوية في 30 يونيو 2012 ) .
وتري الجمعية أن معدل الإفصاح عن البيانات المالية الفصلية للفترة المالية المنتهية يشير إلى تحسن في التزامات الشركات إلا أن الأمر يلتزم تشديد الخطوات والاجراءات المنصوص عليها بقواعد القيد لضمان رفع هذه النسبة الى مستوى يضمن الحفاظ علي معدلات الشفافية والافصاح المطلوبة لسوق المال المصري.
ثانيا: وفقًا للبيانات التي تم حصرها من شركات افصحت عن نتائج اعمالها المالية المدققة وغير المدققة للفترة المالية المنتهية في 30 يونيو من العام الحالي 2012 فقد بلغ اجمالي عدد الشركات التي حققت نموا في ارباحها 47% من اجمالي الشركات في حين تراجعت ارباح نحو 35% من الشركات و حققت 18% من الشركات خسائر.
وترى الجمعية أن النتائج تعكس تحسنًا أوليًا في ظل الظروف التي تعاني منها مصر اقتصاديًا و سياسيًا خلال الفترة الحالية حيث تعكس الفترة الحالية ابعادًا متعددة لوضع الشركات المدرجة بالبورصة المصرية من الناحية المالية فالشركات المدرجة بقطاعات السوق اصبحت تحت ضغوط مختلفة و ان تفاوتت اثار هذه الضغوط علي أداء الشركات المتوقع خصوصًا خلال النصف الأول من العام الجاري كما تباينت معالجتها للتحديات المالية. ثالثا: في ضوء مراجعة معدلات الإفصاح فقد تلاحظ ان الشركات المدرجة ببورصة النيل قد حققت معدلًا مرتفعًا من الالتزام بالإعلان عن البيانات المالية الفصلية للفترة المالية وذلك في حدود المهلة الزمنية القانونية المحددة و هو مؤشر جدير بالاهتمام من جانب الجهات المعنية بالامر خاصة وان صغر حجم هذه الشركات ونقص الخبرات بها قد استلزم وجود رعاة لم يمثل عائقا بالنسبة للالتزام بالافصاح المالي في مواعيده.
رابعا: تطالب الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ادارة البورصة المصرية بأن تصدر في نهاية المهلة الزمنية القانونية لكل فترة مالية بيانا توضح فيه معدل التزام من حيث الإفصاح عن البيانات المالية للشركات المدرجة وان يتم مطالبة الشركات غير الملتزمة بان تفصح عن أسباب عدم الالتزام بالافصاح عن البيانات المالية في مواعيدها.
خامسا: ترى الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار بأنه في ظل الأوضاع التي يمر بها الاقتصاد المصري والدولة المصرية بأن يتم الزام الشركات المدرجة بأن تلحق بالقوائم المالية المدققة التي يتم الافصاح عنها للفترات الربع سنوية تقريرًا من مجلس الادارة تعليقًا على نتائج اعمال الفترة المالية لتوضيح المتغيرات و العوامل التي اسفرت عن تحقيق هذه النتائج.
سادسا: تطالب الجمعية ادارة البورصة بضرورة العمل على تشجيع الشركات على الافصاح عن المؤشرات المالية غير المدققة في مواعيد مبكرة للحيلولة دون استغلال أي أطراف ذات علاقة اطلاعهم على بيانات الشركات وربما نتائجها المالية (التقريبية) في تعاملاتهم بالسوق في هذه الفترة، وهو الأمر الذي لا يتسنى لبقية المتعاملين بالبورصة معرفته، ما قد يؤثر على حركة الأسهم.
سابعا: توصي الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار بضرورة قيام ادارة البورصة المصرية بتحديث موقعها الاليكتروني بحيث يشمل قاعدة بيانات اليكترونية للشركات بالنسبة للبيانات المالية و توزيعات الارباح و كافة الافصاحات و البيانات الاساسية الخاصة بالشركات خاصة و ان مثل هذه الخطوة ستساهم و بقوة في زيادة الثقافة الاستثمارية للمستثمرين وتسهيل عمليات الحصول على البيانات الصحيحة والدقيقة الى جانب ضمان الدقة في اتخاذ القرار الاستثماري من جانب المتعاملين.
ثامنا: تؤكد الجمعية علي ضرورة ان يخضع الزام الشركات المقيدة بالبورصة بانشاء موقع الكتروني لكل منها لنشر القوائم المالية السنوية والدورية والايضاحات المتممة لها وتقارير مراقبي الحسابات وغيرها من البيانات والمعلومات التي تحددها ادارة البورصة من بين ما يجب علي الشركات اخطارها بها وفقاً لقواعد القيد لرقابة البورصة الدورية بما يحسن من قدرة المتعاملين في اتخاذ القرارات الاستثمارية الملائمة ويضمن التزام الشركات.
تاسعا: تلاحظ من البيانات التي توافرت الينا التزام جانب اساسي من الشركات بالافصاح عن تقرير لجنة المراجعة التي ترى الجمعية ضرورة تفعيل دورها بالنسبة للمساهمين في تعديلات قواعد القيد الجديدة التي تقوم ادارة البورصة بدراستها.
عاشرا: توصي الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ادارة الشركات المقيدة بالبورصة بتفعيل دور مديري علاقات المستثمرين بما يضمن تفعيل دورهم في خدمة المستثمرين وزيادة معدلات الافصاح والشفافية للشركات كما توصي الجمعية بان تعقد الشركات لقاءات دورية مع المستثمرين لمناقشة المتغيرات التي تؤثر على الاداء المالي للشركات.
حادي عشر: تعيد الجمعية عرض مشروعها لتعديل بعض قواعد القيد بالبورصة الخاصة بالافصاح والتي تهدف الى تشديد الضوابط الخاصة بالافصاح للشركات المقيدة بالبورصة المصرية.

رابط مختصر:
موضوعات متعلقة :علمانية تركيا غير قابلة للتطبيق في مصر و"الدولة العميقة" عصية على الإقصاء
حبيبها
مغامرة صحفية : رجال الـ"أمر بالمعروف" يظهرون على كورنيش النيل
مصادر إخوانية: لن نتنازل عن "التعليم" فمنها نبدأ تطبيق "شرع الله"
كارثة.. شرم الشيخ بدون مياه معدنية وثورة عطش بمدينة السلام

***المصرية للتمويل/الشركات المقيدة