*صرح الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي بأن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن حصول مصر على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار ستبدأ في منتصف شهر سبتمبر المقبل، ومن المتوقع أن تنتهي قبل نهاية العام الجاري.
وأضاف أنه سيتم إعلان شروط القرض، في حال الاتفاق عليه مع الصندوق الدولي على الرأي العام بكل شفافية حتى يحدث عليه توافق مجتمعي، وهو شرط من شروط صندوق النقد الدولي للحصول على القرض.
وأشار إلى أنه لم يتم الاتفاق على قيمة القرض حتى الآن، وهل ستكون 3.2 مليار دولار أم سيتم زيادته حسبما طلبت مصر إلى 4.8 مليار دولار؟، موضحا أنه حتى في حال موافقة الصندوق على زيادته، فإنه لن يتم فرض شروط إضافية على مصر للحصول عليه.
وأوضح أن الحكومة المصرية لم تبدأ بعد في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث إنه جارٍ الآن التفاوض بشأنه مع صندوق النقد الدولي، وستعود المفاوضات في منتصف سبتمبر المقبل.
وأوضح أن خطة الإصلاح الاقتصادي تشتمل على تفعيل الخطة العشرية لمضاعفة الدخل القومي خلال الفترة من 2012 - 2022، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في مصر وعمل إصلاح ضريبي وجمركي حقيقي وشامل وترشيد الإنفاق والسعي لزيادة الموارد، وهي كلها إجراءات وسياسات تؤثر إيجابيا في تقليص عجز الموازنة، وهو ما سيكون أثره ملموسا في الآجال القصيرة والمتوسطة من 18 شهرا إلى خمس سنوات.
ولفت وزير التخطيط إلى أن العجز المبدئي في موزانة العام المالي الحالي 2012 -2013 يقدر بنحو 135 مليار جنيه، مشيرا إلى أن اللجوء للاقتراض الداخلي لسداد العجز يكلف الموازنة نفسها أعباء خدمة دين تصل إلى 16%، مقابل 1% فقط حال الاقتراض من الخارج، وهو ما يظهر الفارق بين البديلين، مؤكدا في الوقت نفسه أن حدود مصر من الاقتراض الخارجي لاتزال آمنة.