أصدرت أمس محكمة أول درجة برئاسة المستشار محمد طه عصر وعضوية كل من المستشارين شريف سلام وشريف حمدي، حكماً تاريخياً هو الأول من نوعه في الكويت، في القضية رقم 861 لسنة ،2003 المقدمة من المحامي عادل اليحيى بتاريخ 10/6/،2003 ضد كل من وكلاء وزارة الصحة والداخلية والدفاع والتربية والعدل “بصفتهم”، ومدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية “بصفته”، يطالب فيها بأخذ حكم يجبر الجهات المذكورة على حق موكله “أحمد.م.أ.د” المولود في 3/10/،1975 في تغيير جنسه من ذكر الى أنثى لشعوره النفسي والطبيعي بالانتماء الى الجنس الآخر، وتغيير هويته الشخصية وجميع مستندات الثبوت الرسمية في الدوائر الحكومية بالوضع الجديد.
وقد أصدرت المحكمة حكماً يقضي بأحقية “احمد” في التحول من ذكر الى أنثى، وذلك بعد الاطلاع على تقرير الطب الشرعي الصادر بتاريخ 18/2/2004 ويحمل توقيع كبير الاطباء الشرعيين الدكتور عبداللطيف عبدالغني، والذي يؤكد أن المذكور يفقد الصفات الذكورية الجسمية الخارجية وذلك بعد العلاج الهرموني والتدخلات الجراحية التي أدت الى استئصال الأعضاء التناسلية الذكورية واستبدال أعضاء خارجية أنثوية النمط بها. بالاضافة الى ميله الجارف نحو السلوك الأنثوي”. كما اطلعت المحكمة على شهادة طبية صادرة من وزارة الصحة بتاريخ 2/5/2003 موقعة باسم الدكتورة ليلى بستكي نيابة عن الدكتورة صديقة العوض رئيسة مركز الأمراض الوراثية، أكدت فيها أن المذكورة تحمل ملامح أنثوية وترتدي ملابس النساء، ويوجد لها نقص كبير في هرمون الذكورة “تستوسترون” وزيادة في مستوى “FSH”، ولكن لا يوجد لها أعضاء تناسلية داخلية. كما اطلعت المحكمة على عدة فتاوى دينية صادرة من فقهاء وعلماء من عدة دول عربية وإسلامية، منها فتوى صادرة من الأزهر الشريف في مصر، واستندت المحكمة في حكمها الى عدم وجود نص تشريعي محدد في تلك الواقعة، وبالتالي فقد لجأت الى أحكام الفقه الأسلامي الأكثر اتفاقاً مع واقع البلاد خصوصاً فيما يتعلق بالآيات الكريمة التي تدل على أن تصوير الانسان ذكراً أو أنثى هو امر لله تعالى وحده، ومحظور شرعاً تغييره الا اذا توافرت شروط الضرورة فيكون مباحاً عملاً بالقاعدة الشرعية “الضرورات تبيح المحظورات”. وهو ما ينطبق على حالة أحمد التي تؤكدها تقارير الاطباء.
وكان أحمد الطالب في كلية التربية الاساسية قسم تربية فنية، قد قام بإجراء عملية تجميل في العاصمة التايلاندية بانكوك في اكتوبر/تشرين الاول ،2002 استئصلت خلالها أعضاؤه الذكورية، كما قام بتكبير الثدي عن طريق الهرمونات، وذلك حتى يتلاءم شكله الخارجي مع تكوينه النفسي والداخلي...
التعليق:
ما اقول الا حسبي الله ونعم الوكيل
وقد أصدرت المحكمة حكماً يقضي بأحقية “احمد” في التحول من ذكر الى أنثى، وذلك بعد الاطلاع على تقرير الطب الشرعي الصادر بتاريخ 18/2/2004 ويحمل توقيع كبير الاطباء الشرعيين الدكتور عبداللطيف عبدالغني، والذي يؤكد أن المذكور يفقد الصفات الذكورية الجسمية الخارجية وذلك بعد العلاج الهرموني والتدخلات الجراحية التي أدت الى استئصال الأعضاء التناسلية الذكورية واستبدال أعضاء خارجية أنثوية النمط بها. بالاضافة الى ميله الجارف نحو السلوك الأنثوي”. كما اطلعت المحكمة على شهادة طبية صادرة من وزارة الصحة بتاريخ 2/5/2003 موقعة باسم الدكتورة ليلى بستكي نيابة عن الدكتورة صديقة العوض رئيسة مركز الأمراض الوراثية، أكدت فيها أن المذكورة تحمل ملامح أنثوية وترتدي ملابس النساء، ويوجد لها نقص كبير في هرمون الذكورة “تستوسترون” وزيادة في مستوى “FSH”، ولكن لا يوجد لها أعضاء تناسلية داخلية. كما اطلعت المحكمة على عدة فتاوى دينية صادرة من فقهاء وعلماء من عدة دول عربية وإسلامية، منها فتوى صادرة من الأزهر الشريف في مصر، واستندت المحكمة في حكمها الى عدم وجود نص تشريعي محدد في تلك الواقعة، وبالتالي فقد لجأت الى أحكام الفقه الأسلامي الأكثر اتفاقاً مع واقع البلاد خصوصاً فيما يتعلق بالآيات الكريمة التي تدل على أن تصوير الانسان ذكراً أو أنثى هو امر لله تعالى وحده، ومحظور شرعاً تغييره الا اذا توافرت شروط الضرورة فيكون مباحاً عملاً بالقاعدة الشرعية “الضرورات تبيح المحظورات”. وهو ما ينطبق على حالة أحمد التي تؤكدها تقارير الاطباء.
وكان أحمد الطالب في كلية التربية الاساسية قسم تربية فنية، قد قام بإجراء عملية تجميل في العاصمة التايلاندية بانكوك في اكتوبر/تشرين الاول ،2002 استئصلت خلالها أعضاؤه الذكورية، كما قام بتكبير الثدي عن طريق الهرمونات، وذلك حتى يتلاءم شكله الخارجي مع تكوينه النفسي والداخلي...
التعليق:
ما اقول الا حسبي الله ونعم الوكيل
: 
: 
: