افتتح الملتقى السابع عشر لمركز التحكيم التجاري بظفار


صلالة - محمد حاردان
-
رعى معالي الدكتور عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي وزير الشؤون القانونية أمس حفل افتتاح الملتقى السابع عشر لمركز التحكيم التجاري بفندق كراون بصلالة بحضور سعادة أحمد نجم عبدالله النجم الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي، وعدد من أصحاب السعادة والشيوخ وعدد من رجال الأعمال, ويهدف الملتقى الذي يستمر حتى بعد غد الأربعاء إلى تطوير منظومة التحكيم في دول مجلس التعاون– سلطنة عمان أنموذجًا-.
وأوضح معالي الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي وزير الشؤون القانونية أنّ مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أخذ على عاتقه منذ مدة ليست بالقصيرة نشر ثقافة التحكيم في المنطقة وقد نجح إلى حد بعيد في هذه المهمة، مبّينا أنّ التحكيم يعتبر من أنسب وسائل فض المنازعات خاصة التجارية منها؛ لما للتحكيم من خصائص ومزايا قلّما تتوافر في وسائل فض المنازعات الأخرى.
وأشار معاليه إلى أنّ التحكيم هو علم قائم بذاته ويجب على كل مشتغل به أن يدرسه دراسة معمّقة وألا يكتفي فقط بالقراءات العابرة أو حضور بعض الندوات وأنّ هناك من الأمور التي يصعب الإجابة عنها إلا بالدراسة والبحث المتواصل، مؤكدًا على أهميّة أن يتحرّى كل مشتغل بالتحكيم خاصة المحكم الدقة والمصداقية والنزاهة في أداء رسالته، متمنيًا التوفيق لكافة المشاركين في الملتقى.
من جانبه قال الشيخ عبدالله بن سالم محاد الرواس عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس لجنة فرع الغرفة بصلالة: تتشرف غرفة تجارة وصناعة عمان فرع محافظة ظفار باستضافة الملتقى في مثل هذا الوقت للعام السابع عشر على التوالي، ويشارك فيه أبرز القضاة والمختصين، وكذلك مديرو الإدارات القانونية في الشركات والمستشارين والخبراء القانونيين في مجال التحكيم التجاري من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي وبعض الدول العربية، وهذا يدل دلالة واضحة على نجاح الملتقى، ونجاح الجهة المنظمة وهو مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون في اداء رسالته. وأضاف أنّ هذه الدورة تأتي استكمالا للبرنامج التدريبي الذي يقوم به هذا الصرح الخليجي مركز التحكيم التجاري منذ إنشائه عام 1995م، وتستمد هذه الدورات أهميّتها من مواكبتها لتوجيهات الدول الأعضاء واتحادات غرف التجارة والصناعة فيها بتنمية وتطوير النظم القانونية على ضوء ما يشهده العالم من مستجدات وتطورات اقتصادية وانسجامًا مع ما قطعته دول المجلس من خطوات نحو توحيد الأنظمة والقوانين الاقتصادية وصولا نحو هدف إنشاء السوق الاقتصادية المشتركة ومنها قوانين التحكيم التجاري في الدول المجلس بما يواكب الوضع الدولي في التحكيم لكسب ثقة التجارة الدولية والاستثمارات العالمية.
متمنيًا للدورة التوفيق والنجاح في أداء الأهداف التي تنظم من أجلها، ومتمنيًا للمشاركين الاستفادة من الخبرات العلميّة والتطبيقات العلميّة للمحاضرين المختصين في مجال موضوع الدورة.
كما نأمل أن يطّلع المشاركون من خلال البرنامج السياحي المرافق لفعاليات الدورة والزيارات الميدانية على ما تحقق في السلطنة عامة، ومحافظة ظفار خاصة من تطور ونماء وانجازات تنموية كبيرة في هذا العهد الزاهر الميمون الذي احتفلنا فيه قبل شهر بالذكرى الثانية والأربعين للنهضة المباركة بقيادة مولانا صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه - قائدًا لمسيرة التنمية الشاملة المستدامة على طريق الخير والنماء والازدهار.