دبي- رويترز
-
تزعم شركة استثمار كويتية أن مجموعة كارلايل العملاقة للاستثمار المباشر باعتها صندوقا لأدوات الدخل الثابت في 2006 بدون الترخيص اللازم، وتسعى للحصول على موافقة لنظر دعواها على الشركة الأمريكية في الكويت بدلا من الولايات المتحدة.
وتظهر القضية بعض الثغرات القانونية المحتملة التي تواجهها شركات الاستثمار المباشر الخاصة الأمريكية والأوروبية في الخليج. وعلى مدار السنوات القليلة الماضية توافدت هذه الشركات على المنطقة واجتذبت استثمارات بمئات الملايين من الدولارات من صناديق ثروة سيادية وشركات ذات ملكية عائلية بالخليج.
واستثمرت شركة الصناعات الوطنية الكويتية - التي تسيطر عليها واحدة من أكبر العائلات الكويتية- 25 مليون دولار في كارلايل كابيتال كورب وهو صندوق لأدوات الدخل الثابت انشأته كارلايل في 2006. وانهار الصندوق الذي جمع أكثر من مليار دولار خلال أزمة الديون في 2008 بعد أن تخلف عن سداد ديون تصل لنحو 16.6 مليار دولار.
وكان من بين المستثمرين في الصندوق - أحد الضحايا الأوائل لأزمة الديون ونموذج لمثالب الاعتماد على الاقتراض المفرط- أحد مؤسسي كارلايل وهو ديفيد روبنشتاين وصناديق خليجية أخرى. وفي 2009 رفعت الشركة الكويتية دعوى احتيال ضد كارلايل في الكويت سعيا لاسترداد استثماراتها وزعمت أن شركة الاستثمار المباشر لم تكن أمينة في عرض الحقائق عند تسويق الصندوق.
وتقول كارلايل إن عقدها مع مجموعة الصناعات الوطنية ينص على تسوية أي خلافات ناجمة عن الاستثمار في إطار النظام القضائي لولاية ديلاوير. ولكن الصناعات الوطنية قالت في بيان أمس إن عقدها مع كارلايل لاغ لأن الشركة الأمريكية لم تحصل على ترخيص لطرح منتجات استثمار في الكويت.
من ثم طالبت الشركة القضاء في ديلاوير بالفصل بعدم الاختصاص بنظر الدعوى والموافقة على مواصلة نظر القضية في الكويت لتحول القضية لولاية النظام القضائي الكويتي.
وقال أحمد حسن مدير عام المجموعة الكويتية في بيان إن كارلايل كانت راضية تماما بتقديم عروض التسويق في الكويت وإبرام الصفقات في البلاد. وأضاف أن الشركة تفضل الآن أن تجرب حظها في ديلاوير حين حانت لحظة مواجهة التبعات القبيحة لمحاولتها الاحتيال على مستثمريها وخداعهم. ورفض روري ماكميلان المتحدث باسم كارلايل في لندن التعليق.
وإلى جانب تسويق صناديقها العالمية تدير كارلايل صندوقا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحجم 500 مليون دولار ولديها استثمارات في السعودية وتركيا. ومن بين المساهمين الرئيسيين فيها مبادلة للتنمية ذراع الاستثمار المملوك للدولة في أبوظبي.
وتسيطر عائلة الخرافي على مجموعة الصناعات الوطنية واضيرت بشدة جراء الازمة المالية. واقترضت شركات مثل الصناعات الوطنية بفائدة طفيفة في سنوات الازدهار لتمويل طفرة لشراء الاصول سواء في الكويت أو في الخارج ولكنها اكتشفت عجزها عن إعادة تمويل الديون حين ارتفعت تكلفة الاقتراض.
وفي وقت سابق في أغسطس الجاري، قالت الصناعات الوطنية إنها ستسدد صكوكا بقيمة 475 مليون دولار عند استحقاقها متخلية عن خطة سابقة بمطالبة الدائنين بمد أجلها أربعة أعوام.