أعلنت اللجنة الإعلامية بنقابة الصيادلة عن تدشين حملة إعلامية تحت عنوان (انا صيدلى . هاخدم بلدى)، وذلك لتوعية الصيادلة بأهمية تطبيق القرار الوزارى رقم 499 لسنة 2012وآثاره الايجابية على سوق الدواء المصرى، ومن أهمها ضمان توفير جميع الأدوية التى يعانى السوق المصرى من عدم توافرها ويقضى على ظاهرة نقص الأدوية التى يعانى منها المريض المصرى منذ عدة أشهر والتى أدت فى بعض الحالات الى الوفاة.
فى هذا الإطار صرح الدكتور محمد فتحى رئيس اللجنة الإعلامية بنقابة الصيادلة، أن هذه الحملة تهدف الى توضيح الجوانب الايجابية التى سيحققها تطبيق القرار 499 لسنة 2011 للمريض المصرى والصيدلى، أيضًا ففور صدور القرار تم خفض أسعار 41 صنف دوائى من الأدوية الهامة للأمراض المزمنة وذات السعر المرتفع كما ان تطبيق القرار سوف يساعد على حل مشكلة مزمنة وهى نواقص الأدوية التى تؤرق كل صيادلة مصر سواء فى الصيدليات الخاصة او الحكومية لأن القرار يتعامل مع بعض المشاكل الاقتصادية لشركات الأدوية خاصة شركات قطاع الاعمال.
حيث يتضمن القرار بنودًا تضمن لبعض الشركات مثل شركات قطاع الأعمال المهددة بالإفلاس والشركات الوطنية إعادة إنتاج بعض أصنافها ذات الأسعار المتدنية جدًا والتى تسبب خسائر مادية لهذه الشركات عند إنتاجها وتوقفت الشركات عن إنتاجها لهذا السبب وذلك بعد إعادة تسعيرها بأسعار تحقق التوازن بين الوضع الاقتصادى والاجتماعى للمريض المصرى وتحقيق هامش ربح لشركات الادوية الوطنية.
واضاف فتحى ان القرار يتعامل ايضا مع احد اهم مشاكل الصيدليات التى وعد مجلس نقابة صيادلة مصر زملائهم بحلها وهى تردى الوضع الاقتصادى لكثير من الصيدليات وذلك برفع هامش ربح الصيدلى من الأدوية الموجودة فعليًا فى السوق المصرى ليصل الى 25% تدريجيًا خلال 5 سنوات دون زيادة سعرها بما يعنى عدم تحميل المريض المصرى أي عبء مادى إضافى.
كما ان القرار يعالج مشكلة مزمنة تمثل صداعًا فى رأس الصيادلة وهى مرتجعات الأدوية منتهية الصلاحية ويقدم حلا نهائيًا لها.
واكد ايضًا ان زيادة هذا الهامش هو الحد الادنى الذى لن يقبل الصيادلة بأقل منه لما تمثل هذه الزيادة الطفيفة من طوق نجاة لكثير من صيادلة مصر ذوى الدخل المتواضع مما يدفع كثير منهم الى السفر للعمل فى دول الخليج وغلق صيدلياتهم.
واضاف فتحى ان الحملة تتضمن كثيرا من الفعاليات بدأت بتوزيع بيان رسمى اصدرته النقابة على جميع صيدليات مصر يوضح لهم اهمية تطبيق القرار وإرسال رسائل محمول للصيادلة كما تتضمن الحملة عقد جمعيات عمومية فرعية بجميع محافظات مصر، كما لم يستبعد عقد جمعية عمومية طارئة لجموع صيادلة مصر قد تصدر قرارات تصعيدية تصل الى مقاطعة بعض الشركات التى تمتنع عن تنفيذ هذا القرار الوزارى واجب التنفيذ.
ودعا فتحى جميع صيادلة مصر إلى البدء فى تطبيق القرار 499 فورًا على كل الفواتير التى تستحق السداد حيث انه واجب التنفيذ منذ نشره بالجريدة الرسمية فى 4/7 السابق وعدم الرضوخ لابتزاز ومماطلة بعض شركات الأدوية التى تريد تعظيم ارباحها الضخمة فى الأصل على حساب جموع صيادلة مصر.
فى هذا الإطار صرح الدكتور محمد فتحى رئيس اللجنة الإعلامية بنقابة الصيادلة، أن هذه الحملة تهدف الى توضيح الجوانب الايجابية التى سيحققها تطبيق القرار 499 لسنة 2011 للمريض المصرى والصيدلى، أيضًا ففور صدور القرار تم خفض أسعار 41 صنف دوائى من الأدوية الهامة للأمراض المزمنة وذات السعر المرتفع كما ان تطبيق القرار سوف يساعد على حل مشكلة مزمنة وهى نواقص الأدوية التى تؤرق كل صيادلة مصر سواء فى الصيدليات الخاصة او الحكومية لأن القرار يتعامل مع بعض المشاكل الاقتصادية لشركات الأدوية خاصة شركات قطاع الاعمال.
حيث يتضمن القرار بنودًا تضمن لبعض الشركات مثل شركات قطاع الأعمال المهددة بالإفلاس والشركات الوطنية إعادة إنتاج بعض أصنافها ذات الأسعار المتدنية جدًا والتى تسبب خسائر مادية لهذه الشركات عند إنتاجها وتوقفت الشركات عن إنتاجها لهذا السبب وذلك بعد إعادة تسعيرها بأسعار تحقق التوازن بين الوضع الاقتصادى والاجتماعى للمريض المصرى وتحقيق هامش ربح لشركات الادوية الوطنية.
واضاف فتحى ان القرار يتعامل ايضا مع احد اهم مشاكل الصيدليات التى وعد مجلس نقابة صيادلة مصر زملائهم بحلها وهى تردى الوضع الاقتصادى لكثير من الصيدليات وذلك برفع هامش ربح الصيدلى من الأدوية الموجودة فعليًا فى السوق المصرى ليصل الى 25% تدريجيًا خلال 5 سنوات دون زيادة سعرها بما يعنى عدم تحميل المريض المصرى أي عبء مادى إضافى.
كما ان القرار يعالج مشكلة مزمنة تمثل صداعًا فى رأس الصيادلة وهى مرتجعات الأدوية منتهية الصلاحية ويقدم حلا نهائيًا لها.
واكد ايضًا ان زيادة هذا الهامش هو الحد الادنى الذى لن يقبل الصيادلة بأقل منه لما تمثل هذه الزيادة الطفيفة من طوق نجاة لكثير من صيادلة مصر ذوى الدخل المتواضع مما يدفع كثير منهم الى السفر للعمل فى دول الخليج وغلق صيدلياتهم.
واضاف فتحى ان الحملة تتضمن كثيرا من الفعاليات بدأت بتوزيع بيان رسمى اصدرته النقابة على جميع صيدليات مصر يوضح لهم اهمية تطبيق القرار وإرسال رسائل محمول للصيادلة كما تتضمن الحملة عقد جمعيات عمومية فرعية بجميع محافظات مصر، كما لم يستبعد عقد جمعية عمومية طارئة لجموع صيادلة مصر قد تصدر قرارات تصعيدية تصل الى مقاطعة بعض الشركات التى تمتنع عن تنفيذ هذا القرار الوزارى واجب التنفيذ.
ودعا فتحى جميع صيادلة مصر إلى البدء فى تطبيق القرار 499 فورًا على كل الفواتير التى تستحق السداد حيث انه واجب التنفيذ منذ نشره بالجريدة الرسمية فى 4/7 السابق وعدم الرضوخ لابتزاز ومماطلة بعض شركات الأدوية التى تريد تعظيم ارباحها الضخمة فى الأصل على حساب جموع صيادلة مصر.
: 
: 
: