مسقط – الرؤية
-
افتتحت صباح أمس الإثنين بفندق كراون بلازا القرم حلقة العمل الإقليمية لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حول تحديث الإستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوّع الأحيائي، والتي تأتي في إطار السعي إلى تحديث إستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع الأحيائي بما يتوافق مع الإستراتيجية الجديدة للتنوع الأحيائي (2011 – 2020)، وذلك تحت رعاية سعادة محمد بن خميس العريمي وكيل وزارة البيئة والشؤون المناخية. وتتمثل الأهداف الرئيسية لهذه الحلقة في التمكن من تقييم موضوعي لخطط العمل الوطنية للتنوع الأحيائي، والسعي إلى مناقشة الأهداف الوطنيّة والمؤشرات التي يمكن من خلالها خلق انسجام وتكامل بين الأهداف الوطنية والخطة الإستراتيجية، بالإضافة إلى تنفيذ تمرين تطبيقي حول الأهداف الإستراتيجية، واختيار وتحليل المؤشرات الفعالة التي يمكن من خلالها قياس التقدم المحرز للأهداف، وتستمر حلقة العمل حتى يوم الخميس القادم.
وفي بداية الحلقة أكد محمد بن جمعة الشرياني نائب مدير عام صون الطبيعة بوزارة البيئة والشؤون المناخية على أن الاهتمام والمحافظة على البيئة وصون مواردها الطبيعية وما بها من تنوع أحيائي يعد واجبا فرضه الله تعالى على البشرية، وقد قضت حكمة الله تعالى في توظيف المخلوقات لخدمة بعضها بعضا، بحيث يؤدي كل منها الوظيفة المقدرة له لاستمرارية الحياة وحفظ التوازن البيئي على هذا الكوكب.
وأشار الشرياني إلى أنّ حماية التنوع الأحيائي والمحافظة على الحياة الفطرية في سلطنة عمان يحظى باهتمام خاص من لدن مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه وحكومته الرشيدة، وأن إعلان إنشاء المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية ووضع التشريعات والأنظمة والقوانين البيئية ما هو إلا ترجمة للاهتمام السامي بمجال حماية التنوع الأحيائي وصون الموارد الطبيعية. وإيمانًا من السلطنة بالدور الفعال لاتفاقية التنوع الأحيائي فقد انضمت إليها بتاريخ 7 ديسمبر 1994م بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم (119/94)، وقد تمّ إعداد الإستراتيجية الوطنية وخطة عمل التنوع الأحيائي عام 2001م، وذلك التزامًا من السلطنة تجاه هذه الاتفاقية وتنفيذًا للبند السادس منها، حيث تمثل هذه الإستراتيجية إطارًا موحدًا لبرامج وخطط الصون والحماية للتنوع الأحيائي ومفردات الحياة الفطرية في السلطنة.
وأوضح الشرياني أنّ وزارة البيئة والشؤون المناخية باعتبارها الجهة المسؤولة عن حماية التنوع الأحيائي والحياة الفطرية ونقطة الاتصال الوطنيّة المعنيّة بتنفيذ الاتفاقية في السلطنة والمنوط بها إعداد وتحديث الإستراتيجية الوطنية وخطة عمل التنوع الأحيائي، تبذل جهوداً كبيرة في مجال التعاون وتنسيق الجهود الوطنية للحفاظ على التنوع الأحيائي واستخدام مكوّناته بصورة مستدامة، وضمان أنّ هذا الاستخدام لا يشكل خطرًا على فرص بقاء الأنواع في الطبيعة. إنّ الحاجة إلى تكاتف الجهود الوطنية والإقليميّة والدولية للمحافظة على التنوع الأحيائي والنظم البيئية يعد أمرًا في غاية الأهميّة وأولوية عالمية ملحة نظرًا لما تتعرض له مفردات التنوع الأحيائي في الوقت الراهن من استغلال مفرط ومستمر بالإضافة إلى الأسباب الأخرى كتدهور البيئات الطبيعية والأنشطة البشرية وغيرها من التحديات.
من جانبها أوضحت ديان قليمة مسؤولة برامج القوانين والمعاهدات البيئية المتعلقة بالتنوع البيولوجي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) أنّ التنوع البيلوجي موضوع يتعلق بكل مسائل حياتنا اليومية، وبالرغم أننا نعي خطورة فقدان عناصر الطبيعة الهامة للأجيال القادمة، وجهود الدول الأطراف لمعاهدة التنوع البيولوجي، أظهرت نتائج التقرير التوقعات العالمية للتنوع البيلوجي (GBO3) أنّ العمل ليس كافياً، وبرهنت علميا بأنّ التوجيهات ما زالت سلبية وبأنّ المجتمع العلمي والعالمي والأهالي فشل بوضع حلول فعالة للحد من فقدان التنوع البيولوجي.
وأضافت قليمة أنّ الإستراتيجيات الوطنية وخطط العمل بحسب الخطة العالمية هي الدرب الوحيد نحو الحل، ولقد وافقت عليها 193 دولة إلى جانب الدعم من منظمة دولية والمجتمع المدني والعلمي. إنّ حلقة العمل التدريبية هذه هي الثانية منذ أعقاب مؤتمر الأطراف العاشر لمعاهدة التنوع البيولوجي، وكانت أولى قرارات المؤتمر قيام الأطراف بتحديث الاستراتيجيات الوطنية وخطط العمل بتوجيه من الاستراتيجية العالمية وبتنفيذها قبل 2020م بمساعدة من المجتمع العلمي والأكاديمي والشركاء المعنيين، ولقد عهدت إلينا المنظمات الدولية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة مسؤولية تأمين الدعم التقني واللوجستي بالتعاون مع معاهدة التنوع البيولوجي والتزاما بإستراتيجية (بالي) للدعم التكنولوجي وبناء القدرات التي تستند إليها منظمة (UNEP) منذ إطلاقها.
تجدر الإشارة إلى أنّ مؤتمر الأطراف العاشر لاتفاقية التنوع الأحيائي اعتمد في اجتماعه الذي عقد في عام 2010م بمدينة ناجويا باليابان القرار رقم (10/2 )، الذي طالبت فيه الدول الأطراف بمراجعة وتحديث الإستراتيجيات، وخطط العمل الوطنية للتنوع الأحيائي بحيث تتواءم مع إطار الخطة الإستراتيجية الجديدة للتنوع الأحيائي (2011 – 2020) وأهداف ايتشي للتنوع الأحيائي. وأن يتم استخدام الإستراتيجيات وخطط العمل الوطنية المنقحة والمحدثة كأدوات فعالة لإدماج أهداف التنوع الأحيائي في السياسات والإستراتيجيات الوطنية للتنمية الشاملة والحد من الفقر.
وتتضمن الخطة الإستراتيجية عشرين هدفا رئيسياً (أهداف أيتشي للتنوع الأحيائي) مصنفة تحت خمس غايات إستراتيجية، وتتمثل مهمة الخطة الإستراتيجية في اتخاذ الإجراء الفعال والعاجل لوقف فقدان التنوع الأحيائي بغية ضمان أنّه بحلول عام 2020 تكون النظم الآيكولوجيّة قادرة على التحمل وتواصل تقديم الخدمات الضرورية، ومن ثمّ ضمان تنوّع الحياة على سطح الأرض والمساهمة في رفاه الإنسان والقضاء على الفقر من خلال الاستخدام المستدام للموارد الأحيائية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينيّة وتقديم الموارد المالية الكافية، وبناء القدرات الوطنية، والقدرات المؤسسية وتنفيذ السياسات المناسبة لحماية التنوع الأحيائي.