مسقط - الرؤية
-
في إطار تنفيذ التوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- والصادرة بتاريخ 13 أغسطس 2012م، والقاضية بإلغاء الدرجة الخامسة من جدول الدرجات والرواتب الوارد بقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (120/2004) ومعالجة الآثار التي ترتبت عليها بأثر رجعي من تاريخ بدء العمل بالقانون المذكور، وفي ضوء تكليف مجلس الوزراء الموقر لوزارة الخدمة المدنية في هذا الشأن، فقد التقى معالي الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية، أمس الثلاثاء، وبحضور سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون التطوير الإداري، وسعادة الدكتور حماد بن حمد الغافري مستشار وزارة الخدمة المدنية، بمجموعة من المسؤولين والمختصين بوزارة الخدمة المدنية، بالالتقاء بمديري عموم الشؤون الإدارية والمالية ومديري الشؤون المالية ومديري الموارد البشرية، وشؤون الموظفين، بكافة الوحدات الحكومية المطبقة لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية؛ وذلك بمقر معهد الإدارة العامة، من أجل توضيح آلية وضوابط المعالجة اللازمة لوضع التوجيهات السامية المشار إليها موضع التنفيذ، ومناقشة كافة الأمور المتعلقة بهذا الجانب.
وفي بداية اللقاء، رفع معالي الشيخ وزير الخدمة المدنية والمجتمعون أسمى آيات الشكر والعرفان للمقام السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- على تفضله بإصدار توجيهاته السامية بإلغاء الدرجة الخامسة ومعالجة الآثار التي ترتبت عليها بأثر رجعي من تاريخ بدء العمل بقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (120/2004) في 1/1/2006م، موضحا معاليه مدى الغبطة والسرور التي عمت قطاع الخدمة المدنية فور صدور هذه التوجيهات السامية، سائلا معاليه المولى جلت قدرته أن يحفظ جلالته، ويمده بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد، وأن يجعله ذخرا لهذا البلد المعطاء.
وبعد ذلك، تم تقديم عرض مرئي عن آلية المعالجة الخاصة بإلغاء الدرجة الخامسة، أعقبه مثال تطبيقي يوضح آلية الإحتساب اللازمة في هذا الشأن، مؤكدا معاليه على أهمية سرعة وضع التوجيهات السامية موضع التنفيذ، وحاثا معاليه كافة الوحدات على الشروع مباشرة في معالجة أوضاع موظفيها وفقا للآلية التي وضعتها وزارة الخدمة المدنية في هذا الخصوص.
وبعد انتهاء العرض المرئي، تم فتح باب النقاش والاستفسار لكافة الحضور بخصوص آلية المعالجة اللازمة في هذا الشأن.
حضر اللقاء مجموعة من المسؤولين المعنيين من عدة وحدات حكومية لا تخضع لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ولديها موظفون يشغلون الدرجات التي تقابل الدرجة الخامسة في أنظمتها.