الرؤية - يوسف البلوشي
-
كشف مصدر مسؤول في وزارة المالية لـ" الرؤية " عن أنّ الوزارة رصدت مبدئيًا مبلغ أكثر من مليوني ريال لمعالجة الآثار المترتبة على الدرجة الخامسة تنفيذًا للأوامر السامية.
ولم يحدد المصدر الموعد الذي سيتم فيه تعويض الموظفين المتأثرين والتعديل للدرجة الملغية، مؤكّدًا أنّ الوزارة لم تتلق إلى الآن أي بيانات نهائية عن أعداد الموظفين، وأنها بانتظار إجراءات الخدمة المدنية؛ ليتم فور انجازها تنفيذ تعديل الدرجة واحتساب المترتب منها.
وكان متأثرون من الدرجة قد بيّنوا أنّ وزارة الخدمة المدنية، أوضحت للمسؤولين وممثلي الوزارات الآليات والطرق لمعالجة الدرجة، ولكنّها لم تحدد موعدًا لتنفيذ الأوامر وتعديل درجات الموظفين وتعويضهم، كما أنّ وزارة الخدمة المدنية دعت الوزارات لتقوم بإجراءاتها لحصر الموظفين والسنوات التي قضوها في الدرجة الخامسة، رغم أنّ وزارة الخدمة لديها قاعدة بيانات الموظفين وتملك كل الكشوفات المتعلقة بأسماء الموظفين وأوضاعهم، لأنّ ترقية أو تعديل درجة أي موظف تابع لوحدات الجهاز الإداري الخاضعة للخدمة المدنية لا تتم إلا بمخاطبة وموافقة الخدمة المدنيّة.