الرؤية - يوسف بن علي البلوشي
-

دعا جهاز الرقابة المالية والادارية للدولة، الجهات الحكومية، إلى ضرورة الكشف عن أي تجاوزات قد تحدث عند ممارسة أي أعمال خارج إطار القانون، والإبلاغ عنها لدى الادعاء العام، ومتابعة آليات التحقيق، ومترتبات هذه التجاوزات.
كما دعا الجهاز الادعاء العام إلى ضرورة إخطاره بسير القضية، وضرورة أخذ موقف حازم عن أي مخالفات من شأنها أن تكون صورة من صور الفساد الذي قد يشوب العمل في هذه الجهات.
وشدد الجهاز على تعميمٍ للمؤسسات والجهات الحكومية بعدم التهاون عند الكشف عن أي مخالفات غير قانونية، لاسيما تلك التي تتعلق بالمال العام.
وكان جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة قد نظم لـ90 من موظفيه في يونيو الماضي ورشة عمل حول الضبطية القضائية، بالتعاون مع الادعاء العام، بهدف تعريفهم بمفهوم الضبطية القضائية وبالحدود والقيود التي حددها القانون؛ لممارسة مهامهم في ضبط المخالفات طبقا للنصوص القانونية التي أوجدها المشرع في القوانين ذات العلاقة، كما تناولت الورشة شرح قانون الإجراءات الجزائية، وكذا قانون الجزاء العُماني، وقانون الرقابة المالية والإدارية للدولة حيث قضت المادة (7) من قانون الرقابة المالية والإدارية بأن "يكون لأعضاء الجهاز صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام هذا القانون وفقا لما تحدده اللائحة".
وقد سلطت الحلقة العملية الضوء على قانون الإجراءات الجزائية، والتلبس بالجريمة، والإجراءات التحفظية المتعلقة بالمتهم، وأوامر الضبط القضائي، وأوامر التكليف بالحضور، والانتقال والتفتيش، وضبط الأشياء والتصرف فيها، وتحديد الوصف الجرمي والعقوبات الأصلية والفرعية.