تجاوزات "مسكوت" عنها
كشفت معلومات خاصة لــ "الزمن" أن "تجاوزات" حاصلة في عدد من الجهات الحكومية تم "السكوت" عنها في فترة سابقة وأدت إلى خسائر مالية تحملتها الحكومة.
صرف رواتب ومخصصات لموظفين منقطعين عن العمل
استغلال استراحات الضيافة من قبل أشخاص محددين
"رئيس قسم" اختلس 6700 ريال وسط صمت "مؤسسته"!
التعاقد مع خبراء ومستشارين أجانب بعقود "خاصة"
كتب ــ زاهر العبري:
كشفت معلومات خاصة لــ "الزمن" أن "تجاوزات" حاصلة في عدد من الجهات الحكومية تم "السكوت" عنها في فترة سابقة وأدت إلى خسائر مالية تحملتها الحكومة.
ومن بين التجاوزات "المرصودة" قيام بعض الوزارات بصرف رواتب ومخصصات لبعض الموظفين رغم انقطاعهم عن العمل ، كذلك استغلال استراحات الضيافة التابعة لبعض الوزارات من قبل "موظفين محددين" خلال فترة إجازاتهم.
ومن بين المعلومات التي كشفها جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في فترة سابقة عدم اخطاره بواقعة اختلاس موظف يعمل رئيس لقسم الشؤون الإدارية والمالية بإحدى الوزارات مبلغا وقدره 6700 ريال عماني.
كذلك تشير المعلومات إلى أن من بين أهم التجاوزات المسجلة تعاقد جهات حكومية مع بعض شركات القطاع الخاص بالإسناد المباشر دون طرحها في مزايدات عامة، في وقت تم فيه تعيين بعض الموظفين غير العمانيين في مشاريع ذات طبيعة مستمرة وليس لها فترة زمنية محددة للتنفيذ مخالفة للبند 6 من المادة 1 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (11/2005 )، كذلك منح بعض الموظفين غير العمانيين بدل سكن وسط مخالفات قانونية واضحة.
ومن بين التجاوزات المتكررة صرف تذاكر سفر بالدرجة الأولى لبعض الموظفين رغم استحقاقهم درجة رجال الأعمال.
كذلك استمرت بعض الجهات الحكومية في التعاقد مع أجانب لشغل وظائف لا تتطلب مؤهلات أو خبرات خاصة واستمرار التعاقد مع بعض الخبراء والمستشارين والفنيين بعقود خاصة منذ فترات طويلة، إضافة إلى صرف مكافآت تشجيعية لبعض الموظفين ، وهو ما يخالف أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية بمبلغ اقترب من 14 ألف ريال عماني في عام واحد.
وذكرت المعلومات التي تنفرد "الزمن" بنشرها أن بعض الموظفين لم يلتزموا بسداد قيمة تكاليف الدراسة المسددة عنهم رغم انسحابهم منها ، مخالفة لأحكام العقود المبرمة، مما كلف خسارة تجاوزت 9 آلاف ريال عماني في وزارة واحدة.
وكانت "الزمن" نشرت في الخامس والعشرين من أغسطس الماضي تقريرا صحفيا أشارت فيه إلى أن بعض الجهات الحكومية لم تبلغ جهاز الرقابة بالتجاوزات الحاصلة في أروقتها
كشفت معلومات خاصة لــ "الزمن" أن "تجاوزات" حاصلة في عدد من الجهات الحكومية تم "السكوت" عنها في فترة سابقة وأدت إلى خسائر مالية تحملتها الحكومة.
صرف رواتب ومخصصات لموظفين منقطعين عن العمل
استغلال استراحات الضيافة من قبل أشخاص محددين
"رئيس قسم" اختلس 6700 ريال وسط صمت "مؤسسته"!
التعاقد مع خبراء ومستشارين أجانب بعقود "خاصة"
كتب ــ زاهر العبري:
كشفت معلومات خاصة لــ "الزمن" أن "تجاوزات" حاصلة في عدد من الجهات الحكومية تم "السكوت" عنها في فترة سابقة وأدت إلى خسائر مالية تحملتها الحكومة.
ومن بين التجاوزات "المرصودة" قيام بعض الوزارات بصرف رواتب ومخصصات لبعض الموظفين رغم انقطاعهم عن العمل ، كذلك استغلال استراحات الضيافة التابعة لبعض الوزارات من قبل "موظفين محددين" خلال فترة إجازاتهم.
ومن بين المعلومات التي كشفها جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في فترة سابقة عدم اخطاره بواقعة اختلاس موظف يعمل رئيس لقسم الشؤون الإدارية والمالية بإحدى الوزارات مبلغا وقدره 6700 ريال عماني.
كذلك تشير المعلومات إلى أن من بين أهم التجاوزات المسجلة تعاقد جهات حكومية مع بعض شركات القطاع الخاص بالإسناد المباشر دون طرحها في مزايدات عامة، في وقت تم فيه تعيين بعض الموظفين غير العمانيين في مشاريع ذات طبيعة مستمرة وليس لها فترة زمنية محددة للتنفيذ مخالفة للبند 6 من المادة 1 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (11/2005 )، كذلك منح بعض الموظفين غير العمانيين بدل سكن وسط مخالفات قانونية واضحة.
ومن بين التجاوزات المتكررة صرف تذاكر سفر بالدرجة الأولى لبعض الموظفين رغم استحقاقهم درجة رجال الأعمال.
كذلك استمرت بعض الجهات الحكومية في التعاقد مع أجانب لشغل وظائف لا تتطلب مؤهلات أو خبرات خاصة واستمرار التعاقد مع بعض الخبراء والمستشارين والفنيين بعقود خاصة منذ فترات طويلة، إضافة إلى صرف مكافآت تشجيعية لبعض الموظفين ، وهو ما يخالف أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية بمبلغ اقترب من 14 ألف ريال عماني في عام واحد.
وذكرت المعلومات التي تنفرد "الزمن" بنشرها أن بعض الموظفين لم يلتزموا بسداد قيمة تكاليف الدراسة المسددة عنهم رغم انسحابهم منها ، مخالفة لأحكام العقود المبرمة، مما كلف خسارة تجاوزت 9 آلاف ريال عماني في وزارة واحدة.
وكانت "الزمن" نشرت في الخامس والعشرين من أغسطس الماضي تقريرا صحفيا أشارت فيه إلى أن بعض الجهات الحكومية لم تبلغ جهاز الرقابة بالتجاوزات الحاصلة في أروقتها