القاهرة - خالد حسنيأعلنت الحكومة المصرية أن قرض صندوق النقد الدولي هو الطريق لتحقيق الإصلاح الاقتصادي بمصر في الوقت الحالي، خاصة بعد زيادة نسبة عجز الاحتياطي التي بلغت 135 مليار جنيه.
وقال وزير المالية بالحكومة المصرية، الدكتور ممتاز السعيد، أمام لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، اليوم الاثنين، إن قضية القرض تم فتحها أكثر من مرة بعد ثورة 25 يناير، إلا أنه كان هناك عدم توافق مجتمعي عليها في ظل تولى الدكتور سمير رضوان وزارة المالية، وأيضا عندما تولى الدكتور كمال الجنزوري رئاسة الوزارة.
وأضاف السعيد أنه تم فتح ملف القرض مرة أخرى بعد تولى قيادة البلاد رئيس منتخب وحدوث حالة من الاستقرار بالبلاد..مؤكدا أن القرض آمن بشكل كبير ويتم دراسته حاليا حيث ستصل قيمته إلى 4.8 مليار دولار بعد أن كان 3.2 مليار دولار بفائدة 1.1 بالمئة ويتم تسديده على خمس سنوات منها 39 شهرا سماح بالإضافة إلى نسبة 25 بالمئة يتم دفعها مرة واحدة للصندوق.
[h=4]برنامج إصلاحي قصير المدى[/h]
وأشار إلى أنه تم اختيار برنامج إصلاحي لمصر لمدة 24 شهراً فقط أي قصير المدى بدلا من متوسط وطويل المدى الذي اقترحه الصندوق.
ولفت إلى أن الصندوق ليس له أية اشتراطات سوى الاطمئنان على برامج الإصلاح الاقتصادي والقدرة على تحقيقه .. مؤكدا أن الهدف الأساسي من هذا القرض هو الحصول على شهادة دولية من الصندوق بأن مصر دولة قادرة على النهوض الاقتصادي.
[h=4]ترشيد دعم الطاقة[/h]
وقال وزير المالية الدكتور ممتاز السعيد إنه يتم حاليا دراسة إجراءات ترشيد دعم الطاقة حيث يذهب نحو 40% من الدعم إلى السماسرة والبلطجية ولا يصل إلى مستحقيه كما أن أنبوبة البوتاجاز تكلف الدولة 61 جنيها وتصل للمواطن بنحو 2.5 جنيه فقط، إلا أن السماسرة يستغلون المواطن وكذلك دعم الخبز حيث يتم المتاجرة به من جانب أصحاب المخابز.
وأشار إلى أن خطة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي تشمل إعادة هيكلة منظومة الدعم بحيث يصل لمستحقيه وكذلك إعادة هيكلة النظام الضريبي بحيث يتم القضاء على التهرب الضريبي وفرض الضريبة التصاعدية ، إلى جانب تعديل المنظومة الاجتماعية بحيث تزيد نسبة المعاشات الضمان الاجتماعي وكذلك تزيد نسبة الأسر المستحقة له من 1.5 مليون أسرة إلى 2 مليون أسرة.
ولفت السعيد إلى اعتراضه على قانون التأمينات الاجتماعية لسنة 79 حيث اعتبره السبب الرئيسي في مشاكل التأمينات حتى الآن، قائلا إنه بالنسبة للتأمين الصحي فقد تم زيادة عدد المستفيدين ليصل إلى 32 مليون مواطن بالإضافة إلى 5 ملايين للمرأة المعيلة.
وقال وزير المالية بالحكومة المصرية، الدكتور ممتاز السعيد، أمام لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، اليوم الاثنين، إن قضية القرض تم فتحها أكثر من مرة بعد ثورة 25 يناير، إلا أنه كان هناك عدم توافق مجتمعي عليها في ظل تولى الدكتور سمير رضوان وزارة المالية، وأيضا عندما تولى الدكتور كمال الجنزوري رئاسة الوزارة.
وأضاف السعيد أنه تم فتح ملف القرض مرة أخرى بعد تولى قيادة البلاد رئيس منتخب وحدوث حالة من الاستقرار بالبلاد..مؤكدا أن القرض آمن بشكل كبير ويتم دراسته حاليا حيث ستصل قيمته إلى 4.8 مليار دولار بعد أن كان 3.2 مليار دولار بفائدة 1.1 بالمئة ويتم تسديده على خمس سنوات منها 39 شهرا سماح بالإضافة إلى نسبة 25 بالمئة يتم دفعها مرة واحدة للصندوق.
[h=4]برنامج إصلاحي قصير المدى[/h]
وأشار إلى أنه تم اختيار برنامج إصلاحي لمصر لمدة 24 شهراً فقط أي قصير المدى بدلا من متوسط وطويل المدى الذي اقترحه الصندوق.
ولفت إلى أن الصندوق ليس له أية اشتراطات سوى الاطمئنان على برامج الإصلاح الاقتصادي والقدرة على تحقيقه .. مؤكدا أن الهدف الأساسي من هذا القرض هو الحصول على شهادة دولية من الصندوق بأن مصر دولة قادرة على النهوض الاقتصادي.
[h=4]ترشيد دعم الطاقة[/h]
وقال وزير المالية الدكتور ممتاز السعيد إنه يتم حاليا دراسة إجراءات ترشيد دعم الطاقة حيث يذهب نحو 40% من الدعم إلى السماسرة والبلطجية ولا يصل إلى مستحقيه كما أن أنبوبة البوتاجاز تكلف الدولة 61 جنيها وتصل للمواطن بنحو 2.5 جنيه فقط، إلا أن السماسرة يستغلون المواطن وكذلك دعم الخبز حيث يتم المتاجرة به من جانب أصحاب المخابز.
وأشار إلى أن خطة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي تشمل إعادة هيكلة منظومة الدعم بحيث يصل لمستحقيه وكذلك إعادة هيكلة النظام الضريبي بحيث يتم القضاء على التهرب الضريبي وفرض الضريبة التصاعدية ، إلى جانب تعديل المنظومة الاجتماعية بحيث تزيد نسبة المعاشات الضمان الاجتماعي وكذلك تزيد نسبة الأسر المستحقة له من 1.5 مليون أسرة إلى 2 مليون أسرة.
ولفت السعيد إلى اعتراضه على قانون التأمينات الاجتماعية لسنة 79 حيث اعتبره السبب الرئيسي في مشاكل التأمينات حتى الآن، قائلا إنه بالنسبة للتأمين الصحي فقد تم زيادة عدد المستفيدين ليصل إلى 32 مليون مواطن بالإضافة إلى 5 ملايين للمرأة المعيلة.
: 
: 
: